الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسيّب بن واضح
(1)
.
218 - محمد بن أبي عتّاب أبو بكر الأعْيَن:
مرَّت الإشارة إلى روايته في ترجمة محمد بن إبراهيم بن جنَّاد
(2)
.
قال الأستاذ (ص 158): «لم يكن من أهل الحديث، كما قال ابن معين» .
أقول: هذه كلمة مجملة، وقد فسَّرها الخطيب بقوله:«يعني: لم يكن بالحافظ للطرق والعلل، وأما الصدق والضبط فلم يكن مدفوعًا عنه» . وقال الإمام أحمد: «رحمه الله تعالى، مات ولا يعرف إلا الحديث، ولم يكن صاحب كلام، وإني لأغبطه»
(3)
. وذكره ابن حبان في «الثقات»
(4)
، وأخرج له مسلم في مقدمة «صحيحه»
(5)
. ولروايته المشار إليها شواهد كثيرة.
219 - محمد بن عثمان بن أبي شيبة:
جاءت عنه كلمة مرت الإشارة إلى موضعها في ترجمة راويها عنه طريف بن عبيد الله
(6)
. وفي «تاريخ بغداد» (13/ 420 [450]): «أخبرنا ابن رزق، أخبرنا هبة الله بن محمد بن حبش الفراء، حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة قال: سمعت يحيى بن معين، وسئل عن أبي حنيفة فقال: كان
(1)
رقم (245).
(2)
رقم (185).
(3)
«التهذيب» : (9/ 335).
(4)
(9/ 95).
(5)
(1/ 17).
(6)
رقم (113).
يضعَّف في الحديث».
قال الأستاذ (ص 147): «المجسِّم الكذَّاب، كذَّبه غير واحد» وقال (ص 168): «كذَّاب مكشوف الأمر» .
أقول: أما ما يسميه الأستاذ تجسيمًا، فليس مما يُجرَح به، كما مرَّ في القواعد
(1)
، وقد بسطت الكلام في قسم الاعتقاديات من هذا الكتاب.
[1/ 461] وأما التكذيب، فإنه تفرَّد بنقله أحمد بن محمد بن سعيد ابن عُقدة، وليس بعمدة كما تقدم في ترجمته
(2)
. وتقدم في ترجمة محمد بن الحسين
(3)
أنه لا يُقبل من ابن عُقدة ما ينقله من الجرح، ولاسيّما إذا كان في مُخالِفه في المذهب كما هنا. ويؤكد ذلك هنا أن ابن عُقدة نقل التكذيب عن عشرة مشهورين من أهل الحديث، وتفرَّد بذلك كلِّه ــ فيما أعلم ــ فلم يرو غيرُه عن أحد منهم تكذيبَ محمد بن عثمان. وقد كان محمد ببغداد وبغاية الشهرة كثير الخصوم، فتفرُّدُ ابنِ عقدة عن أولئك العشرة كافٍ لتوهين نقله.
وقد كانت بين محمد بن عثمان ومحمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي مُطَيَّن مشاقَّة، ساق الخطيب بعض خبرها عن الحافظ أبي نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني الذي توسَّط بينهما، ثم قال أبو نعيم:«ظهر لي أن الصواب الإمساكُ عن قَبولِ كلِّ واحد منهما في صاحبه»
(4)
. وليس في القصة ما هو بيِّن في التكذيب.
(1)
(1/ 71 - 86).
(2)
رقم (33).
(3)
رقم (202).
(4)
«تاريخ بغداد» : (3/ 256).
وذكر الخطيب عن حمزة السهمي أنه سأل الدارقطني عن محمد بن عثمان؟ فقال: «كان يقال: أخذ كتاب ابن
(1)
أبي أنس وكتبَ غيرِ محدِّث». وليس في هذا ما هو بيِّن في الجرح، لأنه لا يُدرَى من القائل؟ ولا أن محمدًا أخذ الكتب بغير حق. أو روى منها بغير حق، والحافظ العارف قد يشتري كتب غيره ليطالعها، كما كان الإمام أحمد يطلب كتب الواقدي وينظر فيها.
وقال الخطيب: «سألت البرقاني عن ابن أبي شيبة فقال: لم أزل أسمع الشيوخ يذكرون أنه مقدوح فيه» . وليس في هذا ما يوجب الجرح، إذ لم يبيِّن من هو القادح، وما هو قدحه؟ وكأن ذلك إشارة إلى كلام مطيَّن ونقل ابن عقدة، وقد مرَّ ما في ذلك.
وروى الخطيب عن ابن المنادي قال: «أَكثرَ الناسُ عنه، على اضطراب فيه
…
كنا نسمع شيوخ أهل الحديث وكهولهم يقولون: مات حديث الكوفة بموت موسى بن إسحاق، ومحمد بن عثمان، وأبي جعفر الحضرمي وعبيد بن غنَّام». واضطرابه في بعض حديثه ليس بموجب جرحًا.
وقال الخطيب أول الترجمة: «كان كثير الحديث، واسع الرواية، له معرفة وفهم
…
سئل أبو علي صالح بن محمد عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة؟ فقال: ثقة. سئل عبدان عن ابن عثمان بن أبي شيبة؟ فقال: ما علمنا إلا خيرًا». وفي «الميزان»
(2)
و «اللسان»
(3)
: «قال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا، وهو على ما وصف لي عبدان لا بأس به» . وفي «اللسان» [1/ 462]
(1)
كلمة «ابن» ليست في «التاريخ» بطبعتيه.
(2)
(5/ 88).
(3)
(7/ 340). وكلام ابن عدي في «الكامل» : (6/ 295).