‌109 - صالح بن أحمد: - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ١٠

العلماء ويتساورهم

(1)

في رجل، فيستتيبونه بحضرته. وهذا واضح جدًّا.

وأما ما قاله الأستاذ في قضية الأشربة فعبث، ومقصود شريك واضح

(2)

، والنبيذ عند أهل العراق الذين يرخِّصون فيه ليس بخمر عندهم، وشريك إنما ذكر الخمَّار لا النبَّاذ. ولو ذكر الأستاذ ما عنده عن شريك في المدح ــ كما أشار إليه ــ لكان أولى ممَّا ذكره هنا، بشرط أن يكون في روايته بعض القوة، ولكن الأستاذ يعرف بضاعته!

‌

‌109 - صالح بن أحمد:

راجع «الطليعة» (ص 12 - 18)

(3)

. ووقع في آخر السطر السابع من صفحة (13)«أن» ، والصواب «ألَّا». ويزاد بعد السطر الثالث عشر هذه العبارة:«والظاهر أنه جيء به إلى بغداد طفلًا أو وُلِد بها فإن في ترجمته من «تاريخ بغداد» ذكر جماعة من شيوخه، وكلُّهم عراقيون من أهل بغداد والبصرة ونواحيها، أو ممن ورد على بغداد، وسماعُه منهم قديم. فمن شيوخه البغداديين: يعقوب الدَّورقي المتوفى سنة 252

(4)

، ويوسف بن موسى القطان المتوفى سنة 253. ومن البصريين: محمد بن يحيى بن أبي حزم القِطَعي المتوفى سنة 253. وصرَّح الخطيب في ترجمة فَضْلَك الرازي بأن ابن أبي مقاتل بغدادي، فلا شأن له من جهة السماع بهمذان ولا بهراة».

ويبدل السطر السادس عشر بلفظ: «بمائة وأربع عشرة سنة» . وتبدل كلمة «بنيف وثلاثين» في السطر الرابع من صفحة (15) بكلمة «بست وأربعين» ، فإنّ محمد بن عيسى بن عبد العزيز قُتل سنة 430 كما في ترجمته من «تاريخ بغداد» (ج 2 ص 406). وسقط هناك لفظ «عبد» خطأً كما لا يخفى، وإن حاول الأستاذ أن يشكِّك فيه لإفلاسه. وفي «تاريخ بغداد» (1/ 214): «أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزَّاز بهمذان قال: سمعت أبا الفضل صالح بن أحمد بن محمد التميمي الحافظ يقول

…

».

ووقعت في الترجمة من «الطليعة»

(1)

أخطاء مطبعية لابأس بأن أشير إليها هنا:

ص 12 س 4: 1، و 20. س 10: ابن أبي مقاتل. س 14: بصره كما قاله. س 16: بمثل السند.

ص 13 س 4: همذاني - همذانيان. س 7: العادة إلا. س 12: همذاني.

[1/ 272] ص 14 س 11: أبو الفضل. س 14: عنها)

…

وكان. س 15: ثبتا

…

».

ص 15 س 1: 592. س 3: بست وأربعين.

ص 16 س 5: الحذاء

…

روى عنه. س 6: الحافظ

…

قال.

ص 17 س 11: باثنتين.

هذا ولما كانت قضية صالح بن أحمد وما معها أول انتقاد أتى في «الطليعة» رأى الأستاذ أنه لا يجدر به السكوت عليها مهما كلَّفه الكلامُ من التعسُّف والتعجرف. وكنت ذكرت في «الطليعة»

(1)

سبعة أوجه تُبيِّن أن صالح بن أحمد في السند هو أبو الفضل التميمي الهَمَذاني الحافظ الثقة المأمون، لا ابن أبي مقاتل القيراطي المطعون فيه؛ فحاول الأستاذ في «الترحيب» الاعتراض على الثلاثة الأوجه الأولى بما حاصله أن كلًّا منها لا يقتضي البتَّ.

فأقول: ما منها إلا ما لو بنيتُ الحكم عليه وحده لصحَّ، راجع «فتح المغيث» للسخاوي (ص 449)

(2)

طبعة الهند، فكيف بسبعة أوجه لعل تلك الثلاثة أضعَفُها! وقد قدمت هنا ما يؤيد تلك الأوجه.

هذا، وشيوخ القيراطي قدماء كما مرَّ، وهو مرميٌّ بسرقة الحديث، والباعث على سرقة الحديث هو الغرام بدعوى العلوّ. فمن حمله غرامُه بالعلو على الكذب، فكيف بعد سماعه من الذين توفوا سنة 252 ينزل إلى الرواية عمن كان في تلك السنة طفلًا أو لم يولد، وهو القاسم بن أبي صالح المتوفى سنة 338؟ فإنّ أقدم مَن سُمِّي من شيوخ القاسم: أبو حاتم الرازي المتوفى سنة 277. بل لو روى القيراطي عن محمد بن أيوب شيخ القاسم في تلك الحكاية لكان نزولًا، فإن محمد بن أيوب توفي سنة 294.

ثم ذكر الأستاذ في «الترحيب» (ص 26) أنه قد سبقه إلى القول بأن

صالح بن أحمد الواقع في السند هو القيراطي، الملِكُ عيسى، واللجنة الأزهرية التي علقت على الطبعة الثانية للمجلد الثالث عشر من «تاريخ بغداد» .

فأقول: أما أنا، فلم أكن وقفتُ على ذلك. وليس للأستاذ في ذلك عذر، إذ ليس هو ممن يقلِّد مثلَ مَنْ ذكره في هذه المواضع، وكلامه يدل على أنه لم يقلِّد، بل بحَثَ ونَظَر، فغاية الأمر أن يكون جرَّأه الغلطُ على التغالط، فيلحق ذلك بنظائره في «الطليعة» (ص 52 - 66)[1/ 273]. وقد ردَّ على عيسى واللجنة حيث لم يكن له هوًى في الموافقة، وذلك قوله (ص 56) من «التأنيب»: «وأبو مسدد قَطَن بن إبراهيم

…

وليس المراد قَطَن بن نُسَير كما ظن ذلك الملك المعظَّم، وما وقع في كتاب الملك المعظم المطبوع من ذكر (بشير) بدل (نسير) تصحيف. وكذلك ما وقع في تعليق الطبعة الثانية

(1)

من ذكر (بشر) بدل (نسير) تصحيف آخر ومتابعة للواهم في (قطن)».

ثم قال الأستاذ في «الترحيب» (ص 28): «ومع هذا لا مانع من قبول تحقيق الأستاذ اليماني في عدّ صالح بن أحمد في السند هو الموثَّق مقدِّرًا بحثه

…

». ثم عاد فأقام الحجة على أن في نفسه مانعًا أيَّ مانع فقال: «على أن صالح بن أحمد المضعَّف

…

». وذكر في (ص 29) أنه لا يبعد أن يكون بين محمد بن عيسى وبين صالح بن أحمد اسمُ راوٍ سقط من الأصل. يعني: فيكون محمد بن عيسى روى عن رجل عن صالح بن أحمد، وسقط اسم الرجل.

أقول: هذا التجويز يدلّ على مبلغ اضطرار الأستاذ. وإنني لأعجب من عقليته الجبّارة كيف يجمع بين هذا وأمثاله وبين التألُّم ممَّا فهمه من «الطليعة» من نسبته إلى تعمّد المغالطة! على أن هذا التجويز الذي استروح إليه لا يقتصر الحال على أنه لا دليل عليه، بل الدلائل قائمة على خلافه، كما يُعلم بتدبر ما في «الطليعة» وما هنا.

وتعرَّض الأستاذ لما ذكرته في «الطليعة» (ص 19 - 20)

(1)

من أن الحكاية ثابتة أيضًا من وجه آخر عن إبراهيم بن بشار يعرفه الأستاذ، فقال (ص 25) من «الترحيب»:«ولم يدر المسكين أن ذلك الخبر في السقوط بحيث لا يمكن أن يقوم على قدم، فضلًا عن قدمين، لاستحالة المتن» . كأن القيام على قدم أيسر عند الأستاذ من القيام على قدمين، وثبوتَ الخبر بسند أقوى من ثبوته بسندين! أما الاستحالة، فقد مرَّ الكلام عليها في الفصل الثاني من المقدمة

(2)

، وتقدَّم الإشارة إليها قريبًا في ترجمة سليمان بن عبد الله

(3)

.

ثم ذكر أن ابن أبي خيثمة نُسِب إلى القدر، وكان مختصًّا بعلي بن عيسى، وأن إبراهيم بن بشّار متكلَّم فيه، وأن سفيان بن عيينة اختلط بأخَرَة.

فأقول: أما إبراهيم وسفيان فقد تقدمت ترجمتاهما

(4)

. وأما ابن أبي