الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حبان: يروي عن الثقات أشياءَ موضوعة. وقال الدارقطني: متروك».
أقول: في «الميزان» و «اللسان»
(1)
ذكر رجلين يقال لكلٍّ منهما: أبان بن سفيان. أحدهما بصريّ نزل الموصل من بلاد الجزيرة، روى عن أبي هلال محمد بن سُليم البصري. قال فيه الدارقطني:«جَزَريّ متروك» . والثاني مقدسيّ، روى عن الفُضيل بن عياض وعبيد الله بن عمر. روى عنه محمد بن غالب الأنطاكي. قال فيه ابن حبان:«روى أشياء موضوعة» وأورد له حديثين وقال: «هذان موضوعان» . وناقشه الذهبيُّ في «الميزان» ، ثم استظهر الذهبيّ أن الرجلين واحد. وذكر ابن حجر أن النَّباتي فرَّق بينهما.
أقول: والفرق هو الظاهر. فأما الذي في سند الخطيب فإن كان غير هذين فلا نعرفه، وإن كان أحدهما فالظاهر أنه الأول؛ فإن حماد بن زيد بصريّ من طبقة محمد بن سُليم، وعليُّ بن حرب موصلي. والله أعلم.
2 - [1/ 85] إبراهيم بن بشّار الرمادي
.
في «تاريخ بغداد» (13/ 389
(2)
[405]): «
…
إبراهيم بن بشّار
(1)
«الميزان» : (1/ 7 - 8)، و «اللسان»:(1/ 222 - 224).
(2)
كذا الأصل، وكذا في «التأنيب» . والظاهر أنهما ينقلان عن نسخة غير النسخة المتداولة اليوم من «التاريخ» الطبعة الأولى سنة 1349 بمصر، فإن الرواية فيها (13/ 405)، وكذلك الأرقام في سائر التراجم الآتية تختلف عن الواقع في هذه الطبعة، فزد على كل رقم نحو عشرة تجد الرواية فيها إن شاء الله. وسبب هذا التفاوت بين النسخ ــ فيما بلغني ــ أن هذا الجزء الثالث عشر من «التاريخ» لما نزل إلى السوق واطلع عليه بعض المتعصبين لأبي حنيفة رحمه الله هالهم ما جاء في ترجمته من طعون رواها الخطيب بأسانيده، فكُلِّف الشيخُ الكوثري بالتعليق عليها، ففعل؛ وأعيد طبع الجزء مع التعليقات المذكورة. [ن].
نقول: من أجل هذا أضفنا رقم الصفحة من الطبعة المتداولة اليوم بين معكوفين [] بعد رقم الصفحة التي أحال إليها المؤلف والكوثري. ثم رجعنا للطبعة الجديدة التي حققها د. بشَّار عوّاد للتثبّت، وقيّدنا ما وجدناه من فروق أو فوائد فيها. وقول الشيخ الألباني: إن الذي علّق على هذا الجزء الكوثري ليس بدقيق، بل الذي علق لجنة من علماء الأزهر تحت إشراف شيخ الأزهر. انظر «الترحيب» (ص 305 - مع التأنيب).
الرمادي، حدثنا سفيان بن عُيينة
…
».
أقول: وقال ابن معين: «ليس بشيء، ولم يكتب عند سفيان، وكان يملي على الناس ما لم يقله سفيان» . وقال النسائي: «ليس بالقوي» . وقال أبو حاتم: «صدوق» . وقال أبو عوانة في «صحيحه» : «ثقة من كبار أصحاب ابن عيينة وممن سمع منه قديمًا» . وقال الحاكم: «ثقة مأمون من الطبقة الأولى من أصحاب ابن عيينة» . وقال يحيى بن الفضل: «كان والله ثقة» . وقال ابن حبان في «الثقات»
(1)
: «كان متقنًا ضابطًا، صَحِب ابنَ عيينة سنين كثيرة، وسمع أحاديثه مرارًا
…
ولقد
(2)
حدثنا أبو خليفة، ثنا إبراهيم بن بشار
(1)
(8/ 72 - 73).
(2)
كذا، وهو كذلك في النسخة الخطية التي ينقل منها المؤلف وفي «التهذيب». ووقع في مطبوعة «الثقات» عن نسخة أخرى:«واحد» تابع للجملة قبلها
…
الرمادي قال: حدثنا سفيان بمكة وعبَّادان، وبين السماعَين أربعون سنة. سمعت أحمد بن زنجويه يقول: سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: كان الحُمَيدي لا يكتب عند سفيان بن عيينة، وإبراهيمُ بن بشار أحفظهما».
أقول: يتحصَّل من مجموع ما ذُكر أن إبراهيم كان قد سمع من سفيان بن عُيينة قديمًا، ثم كان يحضر مجالسه، فربما حدَّث سفيانُ ببعض تلك الأحاديث، فربما أبدل كلمة بأخرى أو نحو ذلك ــ على ما هو معروف من عادة سفيان في الرواية بالمعنى ــ وكان بعض الحاضرين لا يتمكَّنون من الحفظ أو الكتابة وقت السماع، فإذا فرغ المجلس رغبوا إلى إبراهيم فيملي عليهم ذاك المجلس، فربما أملى عليهم كما حفظ سابقًا، ويكون في ذلك ألفاظ مغايرة للألفاظ التي عبَّر بها سفيان في ذاك المجلس. فذاك [1/ 86] الذي أنكره عليه أحمد ويحيى.
وقد يقال: إن كان إبراهيم لم يشعر بالاختلاف، فالخَطْب سهل، وإن شعر به فغايته أن يكون استساغ للجماعة أن يذهب أحدهم فيروي عن سفيان كما حدَّث سفيان قديمًا، وإن كان هو إنما سمعه بتغييرٍ ما في الألفاظ؛ كما ساغ لسفيان أن يروي ما سمعه تارة كما سمعه، وتارة بتغييرٍ ما في الألفاظ؛ بل هذا أسوغ، فإن اللفظين كلاهما صحيح عن سفيان.
وبالجملة فهذا توسُّعٌ في الرواية بالمعنى لا يوجب جرحًا. وظاهر قول أحمد: «كأنه يغير الألفاظ» أنه جوَّز أن إبراهيم يغيِّر الألفاظ من عنده، وذلك أشدّ. وهكذا ما يُروى عن ابن معين أنه قال في إبراهيم:«رأيته ينظر في كتاب ــ وابن عيينة يقرأ ــ ولا يغيِّر شيئًا، ليس معه ألواح ولا دواة» . فالكتاب الذي
كان ينظر فيه سماعُه القديم من ابن عيينة، فكان يعيد سماعه ليتثبت. وقد عَرَف عادة ابن عيينة في الرواية بالمعنى، فلم يكن يلتفت إلى اختلاف بعض الألفاظ، ولعله لو رأى اختلافًا معنويًّا لراجع ابن عيينة إما في المجلس وإما بعده.
وقد جاء عن يحيى القطان أنه ذكر لابن عيينة ما قد يقع في حديثه من الاختلاف، فقال ابن عيينة:«عليك بالسماع الأول، فإني قد سئمت» . كما في «فتح المغيث» (ص 492)
(1)
. وفي «التهذيب»
(2)
أقول: وحق لمن لازم مثل ابن عيينة في كثرة حديثه عشرات السنين أن يكون عنده عنه ما ليس عند غيره ممن صحبه مدة قليلة.
نعم قال البخاري
(3)
في إبراهيم: «يهم في الشيء بعد الشيء، وهو صدوق» . وأورد له حديثًا رواه ابن عيينة مرفوعًا، وغيره يرويه عن ابن عيينة مرسلًا
(4)
. قال ابن عدي: «لا أعلم أُنكِر عليه إلا هذا الحديث الذي ذكره البخاري، وباقي حديثه مستقيم، وهو عندنا من أهل الصدق»
(5)
.
(1)
(4/ 386).
(2)
(1/ 109).
(3)
«التاريخ الكبير» : (1/ 277).
(4)
المصدر نفسه: (2/ 140).
(5)
«الكامل» : (1/ 267).