الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
251 - بقيَّة بنُ الوليد *
(م، 4)
الإمام الحافظ، محدِّث الشّام، أبو يُحْمِد الكَلَاعيُّ الحِمْيَريُّ المَيتَميُّ (1) الحِمْصيّ.
حدَّث عن: محمد بن زياد الْألْهَاني، والزُّبيدي، وبَحِير بن سعد، وعبد اللَّه بن عمر، وثَور بن يزيد، وخلائق حتَّى أنّه روى عن إسحاق بن راهويه.
حدَّث عنه: الأوزاعي، وشعبة، والحمّادان، ونُعيم بن حماد، وداود بن رُشَيد، وعليُّ بنُ حُجر، وعمرو بن عثمان، وأبو التَّقِيِّ اليَزَني، ومحمد بن مُصفَّى، وأبو عُتبة أحمدُ بنُ الفرج، وخلائق.
قال ابن مَعين، وأبو زرعة، وغيرُهما: إذا روى بقيَّة عن ثقةٍ فهو حجّة (2).
* طبقات ابن سعد: 7/ 469، طبقات خليفة: ت 3044، تاريخ البخاري الكبير: 2/ 150، التاريخ الصغير: 2/ 281، ثقات العجلي: ص 83، المعرفة والتاريخ: 2/ 424، تاريخ أبي زرعة الدمشقي: 1/ 69 وغيرها، ضعفاء العقيلي: 1/ 162، الجرح والتعديل: 2/ 434، المجروحين والضعفاء: 1/ 200، الكامل لابن عدي: 2/ 504، تاريخ بغداد: 7/ 123، أنساب السمعاني: 10/ 516، الكامل لابن الأثير: 6/ 277، تهذيب الكمال: 4/ 192 - 200 (طبعة محققة وفيها استقصاء لمصادر ترجمته)، سير أعلام النبلاء: 8/ 518 - 534، ميزان الاعتدال: 1/ 331، العبر: 1/ 323، تذهيب التهذيب: 1/ 87 / ب، تذكرة الحفاظ: ص 120، خلاصة تذهيب الكمال: ص 54، شذرات الذهب: 1/ 348، تهذيب ابن عساكر: 3/ 276.
(1)
هذه النسبة إلى (ميتم) بطن من ذي الكلاع من حِمير. وقد تصحفت في "الميزان" إلى "المتيمي" وتابعه على ذلك محقق "المجروحين".
(2)
انظر "الجرح والتعديل": 2/ 435.
وقال ابن المبارك: أعناني بقيّة، يسمِّي الكنى، ويكنِّي الأسماء (1).
وقال أبو مُسْهر: أحاديثُ بقيّة ليستْ نقيَّة، فكنْ منها على تقيَّة (2).
وقال النَّسائي: إذا قال: "حدَّثنا وأخبرنا" فهو ثقة، وإن قال: عن، فلا (3).
وروي أنَّ هارون الرّشيد كتب عن بقيَّة، وقال له: إني لأحبُّك.
وقال حجّاج بن الشّاعر: سألوا سفيانَ بنَ عُيينة عن حديث من المُلَح، فقال: أبو العجب أخبرنا بقيّةُ بن الوليد أخبرنا (4).
وقال أبو التقِي: سمعتُ بقيَّةَ يقول: ما أرحمني ليوم الثلاثاء، ما يصومُه أحد (5)!
وقال ابن مَعين: كان شعبةُ مبجِّلًا لبقيةَ لمّا قدم عليه (6).
تفقَّهَ بقية بالأوزاعي.
وروى له مسلم متابعةً حديثًا (7)، وأصحاب السّنن.
وتوفي سنةَ سبع وتسعين ومئة. رحمه اللَّه تعالى.
(1) تاريخ بغداد: 7/ 124.
(2)
الجرح والتعديل: 2/ 435.
(3)
تهذيب الكمال: 4/ 198 وتمامه
…
فلا يؤخذ عنه، لأنَّه لا يُدرى عمن أخذه.
(4)
سير أعلام النبلاء: 8/ 523، وانظر "المجروحين": 1/ 201.
(5)
سير أعلام النبلاء: 8/ 531.
(6)
الجرح والتعديل: 2/ 435.
(7)
هو لي باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، رقم (1429) (101) ومتنه:"مَن دُعي إلى عرس أو نحوه فليجب".