‌ المسألة الثانية - التحصيل من المحصول - جـ ٢

لبن زوجة أخيك ولبن أختك (1)، وأوجرت المرتضعة دفعةً فإنها تحرم عليك لأنك خالها وعمها.

"‌

‌ المسألة الثانية

"

لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين. لأن قولنا: أعطاه لفقره ينافي أن يكون الداعي له إلى الإِعطاء (2) فقهه أو مجموعهما. ثم إن تساوت الاحتمالات امتنع الظن، وإن ترجح البعض كان ذلك لا للمناسبة والاقتران لاشتراك الكل فيه، فيكون الراجح هو العلة (3)، ولأن بعض (4) الصحابة قبل الفرق. شافه (5) عمرٌ عبد الرحمن في قصة المجهضة، فقال إنك مؤدب ولا أرى عليك شيئاً. فقال علي رضي الله عنه: إن لم يجتهد فقد غشك وإن اجتهد فقد أخطأ، أرى عليك غرة (6) شبهه عبدالرحمن بالتأديب (7)، وفرق علي رضي الله عنه بأن التأديب التعزيري لا يجوز المبالغة فيه (8) إلى حد الإتلاف ولم ينكر أحدٌ فكان إجماعاً.

" الفصل الخامس"(1) فيما يظن أنه يفسد (2) العلة

ولنقدم تقاسيم العلل

التقسيم الأول (3): علة الحكم محله أو جزء من ماهيته أو أمر خارجٌ عنه عقلي أو شرعي أو عرفي أو لغوي.

والعقلي إما حقيقي كقولنا: مطعوم أو إضافي كقولنا: مكيل. أو سلبي كقولنا: لم يرض الطلاق أو حقيقي وإضافي، كقولنا: بيع صدر من الأهل في المحل أو حقيقي وسلبي كقولنا: قتل بغير حقٍ أو إضافي وسلبي أو حقيقي وإضافي وسلبي، كقولنا: قتل عمدٍ عدوان.

والشرعي كقولنا: يجوز بيعه. والعرفي كقولنا: بيع مشتمل على جهالة مجتنبة عرفاً، واللغوي كقولنا: مسمى بالخمر فيحرم.

والتعليل بجزء المحل في العلة القاصرة بالمختص، وفي العلة المتعدية بالمشترك.

التقسيم الثاني: الحكم وعلته وجوديان أو عدميان (4) أو مختلفان فيهما.