الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجواب عن:
أ (1) - أنَّه لعله لم ينقل لقلته على أنَّه نقل اجتهاد سعد وعمرو.
ب - لعلهم إنما فزعوا إليه حيث تعذر الاجتهاد أو صعب.
ج - أن خبر الواحد لا يجوز التمسك به فيما لا يتعلق به عمل.
د - أن ذلك في الحروب ومصالح الدنيا.
"
المسألة الثالثة
"
شرط الاجتهاد المكنة من الاستدلال بالأدلة الشرعية على الأحكام وهي بمعرفة أمور:
أ - بمعرفة معنى اللفظ ومقتضاه لغة وعرفًا وشرعًا.
ب - معرفة أن المخاطب يعني باللفظ ظاهرُه عند التجرد، وما يقتضيه مع القرينة عندها.
قالت المعتزلة: يعرف ذلك بالعلم (2) بحكمة المتكلم وبعصمته، والحكم (3) بحكمته تعالى أنَّه مبني على العلم بأنه عالم بقبح القبيح وغني عنه.
وقال أصحابنا: قد يقطع في جائز الوقوع بأنه لم يقع كانقلاب جيجون (4) دمًا، ونحن وإن جوَّزنا منه تعالى كل شيء لكنه تعالى خلق
(1) هذه الأجوبة الأول والثاني منها عن دليلي أبي علي وأبي هاشم المانعين من وقوع الاجتهاد، والجواب الثالث والرابع عن دليلي المجوِّز لوقوع الاجتهاد.
(2)
سقط من "أ" بالعلم.
(3)
في "ب، جـ، د"(العلم) بدل (الحكم).
(4)
جيحون اسم نهر كان يدعى (آمو أو آموداريا) وسماه الأتراك جيحون ينغ من مرتفعات (هندكوش) ويسير غربًا في شبه قوس حتَّى يصب في الطرف الجنوبي من بحر (أورال خوارزم) ويبلغ طوله 1150 ميلًا وتبلغ مساحة حوضه 221 ألف ميل مربع وورد ذكره في الفتوحات الإسلامية كثيرًا، فكانوا يقولون ما وراء النهر. القاموس الإسلامي لأحمد عطية الله طبع النهضة المصرية 1/ 665.
فينا علمًا ضروريًا، بأنه لا يعني بهذه الألفاظ إلَّا ظاهرها فأمنا (1) من وقوع اللبس.
ج - معرفة تجرد اللفظ وكونه مع قرينة، والقرينة العقلية تبين ما يجوز أن يراد باللفظ مما لا يجوز، والسمعية تبين تخصيص العام بالأشخاص والأزمان أو تعميم الخاص وهو القياس. ثم الدليل السمعي غائب عنا إلَّا بنقل متواتر أو آحاد، فتجب معرفة (2) شرائط هذه الأمور مع جهات الترجيح.
ثم قال الغزالي (3): مدارك الأحكام أربعة الكتاب والسنة والإِجماع والعقل. وإنما يشترط من الكتاب والسنة معرفة ما يتعلق بالأحكام (4). والعلم بمواقعه ليطلب منها عند الحاجة ويجب العلم بمواقع الإِجماع لئلا يفتي بخلافه. وطريقه أن لا يفتي إلَّا بما يوافق قول أحد العلماء المتقدمين أو يغلب على ظنه عدم خوض أهل الإِجماع في الواقعة. والعقل هو البراءة الأصلية فيعرفها ويعرف أنا مكلفون بالتمسك بها ما لم يصرفنا صارف على شرط الصحة.
ويجب معرفة شرائط الحد والبرهان ومعرفة اللغة والنحو والتصريف.
ثم الناسخ والمنسوخ والجرح والتعديل وأحوال الرجال، ولما تعذر ذلك في زماننا لطول المدة وكثرة الوسائط اكتفي بتعديل الأئمة الذين اتفق الخلق على عدالتهم. كالبخاري (5) .................................................
(1) في "د"(فأما) بدل (فأمنا).
(2)
في "هـ " تقدمت "مع جهات الترجيح" على "فتجب معرفة".
(3)
انظر المستصفى ص 479 طبع الفنية المتحدة.
(4)
وهو خمس مادة آية كما نقل ذلك الإمام في المحصول، وذكره حجة الإسلام في المستصفى انظر المحصول 2/ 3/ 33، والمستصفى ص 479.
(5)
هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله، حبر الإسلام والحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الجامع الصحيح الَّذي انتخبه من ستمائة ألف حديثًا، كان يحفظها وهو أصح كتب السنة على الإطلاق، وله التاريخ والضعفاء في رجال الحديث، وخلق أفعال العباد، والأدب المفرد. ولد سنة 194 هـ ببخارى. نشأ يتيمًا وقام برحلة طويلة سنة 210 هـ في طلب الحديث، فزار خراسان والعراق ومصر والشام وسمع من نحو ألف شيخ، ثم أقام ببخارى فتعصب عليه جماعة ورموه بالتهم، فأخرج إلى خرنتك من قرى سمرقند =