‌ المسألة السادسة - التحصيل من المحصول - جـ ٢

حجة لاندراجه تحت أدلة الِإجماع. ولو رجع أحدهما إلى قول الآخر كان حجةً عند من يقول بالإجماع في المسألتينِ السالفتين، بل أولى لكون هذا القول قولًا لكل أمة. وكون الأول مرجوعاً عنه ههنا دون ثمة. ومن لم يقل به فمن اعتبر في الإجماع انقراض العصر منهم من جوَّزه، ومنهم من لم يعتبر فمنهم من أحاله ومنهم من جوَّزه ومنع حجيته.

والمختار أنَّه حجة للاندراج تحت أدلة الِإجماع، واتفاق الصّحابة في الإمامة بعد خلافهم فيها.

"‌

‌ المسألة السادسة

"

انقراض العصر (1) غير معتبر في الإجماع خلافًا لبعض الفقهاء والمتكلمين. منهم ابن فورك.

لنا: أدلة الِإجماع، وأنه لو اعتبر ذلك لم ينعقد إجماع، إذ حدث من التّابعين مجتهدون في زمان الصّحابة فجاز لهم مخالفتهم وكذا حدث في عصر التّابعين وغيرهم.

فإن اعتبر انقراض عصر المجتهدين (2) عند حدوث الحادثة. قلنا: يجوز حدوث التّابعين عند حدوث الحادثة، فيجوز لهم المخالفة وكذا في كل عصر فلم يعلم إجماع.

احتجوا (3) بوجوه:

أ - لما سئل علي رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد قال: كان رأيي ورأي عمر أن لا يبعن فرأيت بيعهن (4) فقال عبيدة (5) السلماني (6): رأيك في

الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك (1). فدلً على أن علياً خالف الإجماع.

ب- الصدِّيق كان يرى التسوية في القسم ولم يخالفه أحد، ثم خالفه عمر بعد ذلك (2).

جـ- الِإنسان ما دام حيًا يتفحص فلا يستقر إجماع.

د- ذلك يقتضي كونهم شهداء على أنفسهم وقال تعالى: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} (3).

هـ- القياس على قول النَّبيُّ عليه السلام فإنهْ لا يستقر كونه حجةً في حياته.

والجواب عن:

أ - أنَّه أراد بالجماعة علياً وعمر لا كل الأمة.

ب- أنَّه روى منازعة عمر إياه.

جـ- أنَّه أراد بعدم (4) الاستقرار عدم حصول الإجماع فهو باطل. وإن أراد (5) عدم كونه حجة فهو ممنوع.

د- أن الشهادتين لا تتنافيان.

هـ- منع الجامع (6).