‌ المسألة الأولى - التحصيل من المحصول - جـ ٢

"‌

‌ القسم الثالث" في الإِخبار

"‌

‌ المسألة الأولى

"

في مراتب نقل الصحابي الخبر (1).

أ- قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو أخبرني أو .. شافهني أو حدثني.

ب- قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهره من الصحابي النقل عنه، وليس (2) نصًا فيه وليس بظاهر من غير الصحابي.

جـ- قوله أمر الرسول بكذا أو نهى عن كذا، وفيه (3) الاحتمال الأول واحتمال اختلاف الناس في صيغ الأوامر والنواهي، فالأكثرون على أنَّه حجة إذ الظاهر أن الراوي لا يطلق هذا اللفظ إلَّا إذا تبين مراده عليه السلام، ويمكن أن يقال يكفي فيه الظن.

فإن قلتَ: هذه الصيغة حجة فإطلاق الراوي إياها مع تجويز خلافة إيجاب ما يجوز أن لا يجب.

قلتُ: هذا بناءٌ على كون هذه الصيغة حجة، وأنتم أثبتم (4) كونها حجة بهذا فيلزم الدور. وفي المسألة احتمال ثالث وهو أنَّه لم يذكر أنَّه

أمر الكل أو البعض دائمًا أو غير دائم، فلا يتم الاستدلال به إلَّا مع قوله عليه السلام:"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"(1).

د- قوله: أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا وأوجب كذا وأباح كذا. قال الشافعي: تفيد أن الأمر هو الرسول خلافًا للكرخي.

لنا: أنَّه يفهم من قول من التزم طاعة ملك. أمرنا بكذا أمر ذلك الملك وأيضًا غرض الصحابي تعليم الشرع فيحمل على من يصدر عنه الشرع، ولا يحمل على أمر الله تعالى، لأنه لا يستفاد من قوله (2) لظهوره، ولا على أمر الأمة فإنه منهم فلا يأمر نفسه.

هـ- قوله من السنة كذا يفهم منه سنة الرسول للوجهين. وقوله عليه السلام: "من سن سنة حسنة"(3). واشتقاق السنة من الاستنان لا ينفيه (4)، لأنه بحسب اللغة وما ذكرناه بحسب عرف الشرع.

و- قوله: عن النبي عليه السلام. قيل يحتمل أنَّه أخبره غيره. وقيل: الأظهر سماعه منه عليه السلام.

ز- قوله: كنا نفعل كذا، فالظاهر أنَّه يعلمنا الشرع، وذلك يفيد أنهم كانوا (5) يفعلونه مع علمه عليه السلام به وعدم إنكاره عليهم.

ح (6) - إذا قال قولًا لا مجال فيه للاجتهاد فالظاهر أنَّه قاله عن طريق، وإذ ليس للاجتهاد فهو السماع عنه عليه السلام.