‌ المسألة الخامسة - التحصيل من المحصول - جـ ٢

وهذا يقتضي أن كون (1) جميع الشريعة استحساناً فوجب أن يزاد (2) فيه مغايرة ذلك الوجه للبراءة الأصلية (3).

ثم إن أصحابنا أنكروا الاستحسان على الحنفية، والخلاف ليس في اللفظ لورود لفظ (4) الاستحسان في قوله تعالى:{وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا} (5). وقوله تعالى: {فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} (6). وفي قوله عليه الصلاة والسلام: "ما رآه المسلمون حسناً"(7). وفي قول الشافعي في المتعة.

(استحسن أن يكون ثلاثين درهماً). وفي الشفعة (استحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام). وفي المكاتَب (استحسن أن يترك عليه شيء) بِل في المعنى وهو أن القياس إذا كان قائماً في سورة الاستحسان متروكاً فيها ومعمولاً به في غيرها، لزم تخصيص العلة (8) وهو عندنا وعند (9) جمهور المحققين باطل فبطل الاستحسان.

"‌

‌ المسألة الخامسة

"

قول الصحابي وحده ليس بحجة، وقيل: إنه حجة، وقيل: إن خالف القياس فهو حجة، وقيل: قول الشيخين حجة فقط، وقيل: قول الخلفاء الأربعة فقط.

لنا: دلاثل منع التقليد وإجماع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد، ولم ينكر الشيخان على مخالفهما ولا كل منهما على صاحبه.

احتجوا (1) بوجوه:

أ - قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم"(2).

ب- قوله عليه الصلاة والسلام: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر"(3).

وولى عبد الرحمن عثمان بشرط سيرة الشيخين فقبل بمحضر (4) أكابر الصحابة ولم ينكر عليه فكان إجماعاً.

جـ- قوله عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"(5).

د- أن الصحابة لا تخالف القياس إلَاّ للخبر.

والجواب عن:

أ- أن ذلك الخطاب لعله مع العوام (6).

ب- أنا نقول بموجبه لتجويزهما لغيرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد، وأيضاً لو اختلفا فأيهما يتبع وقبول (7) عثمان معارض برد علي.

جـ- أن السنة الطريقة وهي المواظب عليه لا المأتي به مرة واحدة.

د- أنه لعله خالف لخبر ظنه دليلاً، نعآلو تعارض قياسان والصحابي مع أحدهما ترجح به.

" فرعان"

الفرع الأول

قال الشافعي في القديم يجوز تقليد الصحابي إذا انتشر قوله، ولم يخالف قوله (1) وقال في موضع: يقلد وإن لم ينتشر ومنع في الجديد مطلقا وهو الحق لما سبق، وثناء الله تعالى عليهم بقوله تعالى:{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ} (2). وقال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ} إلى قوله: {رضي الله عنهم} (3).

وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "خير القرون قرني"(4). فيوجب حسن الاعتقاد فيهم دون وجوب تقليدهم، لأنه ورد مثله في آحاد الصحابة مع إجماع الصحابة على جواز مخالفتهم. وقال عليه الصلاة والسلام:"لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح"(5). وقال صلى الله عليه وسلم: "إن ضرب بالحق على لسان عمر"(6). وقال عليه الصلاة والسلام: "والله ما سلكت فَجاً إلَاَّ وسلك الشيطان فجاً غير فجك"(7). وقال: "اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار"(8).

وقال عليه الصلاة والسلام: "رضيت لأمتي ما رضى لها ابن أم عبد"(1). وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر: "لو اجتمعتما على شيء ما خالفتكما"(2).

" الفرع الثاني" في تفاريع القديم وهي سبعة (3)

أ- روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات، فقال الشافعي (4): لو ثبت ذلك عنه لقلت به إذ لا مجال للقياس فيه فالظاهر فعله توقيفاً.

ب- قال (5) في موضع قول الصحابي إذا انتشر ولم يُخالَف حجة، فضعفه الغزالي (6) بأن السكوت ليس بقول فلا فرق. والعجب أنه أثبت القطع بخبر الواحد والقياس بمثل هذا الِإجماع.

جـ- نص أن الصحابة إذا اختلفت فقول الأربعة (7)، فإن اختلفوا فقول الشيخين.

د- نص أنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياساً.