‌ المسألة الثانية - التحصيل من المحصول - جـ ٢

ونقصَ عنه. ولا يبطل أيضاً بالعلم باستيلاء بعض المذاهب والملل على بعض البلاد، لأن ذلك بخبر التواتر في أكثر أهل تلك البلاد، بناء على رؤية شعار الإسلام أو التبصر (1) في المحال وغيرها. أما في الكل فممتنع، والِإنصاف أنه لا يعلم حصول الِإجماع إلا في زمان الصحابة، حيث كانوا قليلين يمكن معرفتهم مفصلاً.

"‌

‌ المسألة الثانية

"

إجماع المسلمين حجة، خلافاً للنظام والشيعة (2) والخوارج.

لنا وجوه (3):

أ- قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} (4) الآية. جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد. ولا يجوز (5) الجمع بين المحرم وغيره وما يختاره الِإنسان لنفسه قولًا وعملًا يسمى سبيلا له فحمل (6) عليه. وإذا حَرُمَ غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم.

فإن قيل: حرمة اتباع غير سبيلهم مشروطة بالمشاقة، ولم يلزم منه وجوب اتباع سبيلهم عند المشاقة. إذ عدم الاتباع واسطة بينهما. وإن لزم ذلك فليس بممتنع إذ ليست مشاقة الرسول الكفر به، لأنها مشتقة من كون أحد الخصميْن (1) في شقٍ والآخر في آخر ويكفي فيه أصل المخالفة. وإن سلمنا فالكفر المنافي للعلم بالإجماع هو الجهل بصدقه دون ما عداه، وإن سلمنا فالتكليف بالمحال واقع.

ثم نقول حرمته مشروطة بتبين الهدى، لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه واللام للاستغراق. ودليل أهل الإجماع هدى. فسقط اعتبار الإجماع.

ثم لفظ الغير والسبيل مفرد فلا يعم ولئن عمَّ ولم يُفِد. اذ حرمة الكل لا تستلزم حرمة البعض. ونحن نُحرِّم اتباع بعض ما يُغايِر بعض سبيلهم وهو ما صاروا به غير (2) مؤمنين، وهو الكفر ويدل عليه فهمنا (3) من قوله: لا تتبع غير سبيل الصالحين ما صاروا به صالحين ونزول الآية في رجل ارتد.

ثم السبيل: ما يُمشى فيه وهو غير مراد وليس بعض المجازات أولى.

كيف؟ ولا مناسبة بين الحقيقة والإجماع وبينهما وبين دليل أهل الإجماع مشابهة الإفضاء (4) إلى المطلوب فحمله عليه أولى. سلمنا حرمة اتباع غير سبيلهم فلم (5) يجب اتباع سبيلهم اذ لفظ غير للصفة في الأصل. وإن استعمل للاستثناء فعدم الاتباع إذاً واسطة بين الاتباعين. وليس ترك اتباع سبيلهم اتباعاً لغير سبيلهم اذ الاتباع فعل مثل فعل الغير، لأن ذلك الغير فعله. سلمنا وجوب اتباعهم لكن لا في كل أمرٍ وإلا لزم وجوب الفعل، وعدم وجوبه فيما فعلوه معتقدين إباحته وجواز الاجتهاد وعدم جَوازه، حيث

أجمعوا بعد الخلاف ولا يشرط في الِإجماع الأول عدم الإجماع بعده، وإلَاّ لشرط في الإجماع الثاني والثالث ولزم أيضا وجوب إثبات الحكم بدليل أهل الإجماع وعدم وجوبه، ونحن نوجب اتباعهم في البعض وهو الِإيمان ويتأكد بأنه يفهم من سبيل الصالحين الصلاح. كيف؟ والإيمان حاصل في الحال والإجماع يحصل بعد وفاته عليه السلام، والحمل على الحاصل أولى وبأن يفهم من قول السلطان: من يشاقق وزيري ويتبع غير سبيل فلان يريد به المتظاهر بطاعة الوزير عاقبته. سبيله في طاعة الوزير. ثم المراد كل المؤمنين وهم الموجودون إلى قيام الساعة وأهل العصر بعضهم. ولو قيل: المؤمن هو المصدق وهو الموجود، ولزم أن لا يكون إجماع أهل العصر الأول حجة في الثاني، إذ ليسوا مؤمنين فيه وأن تختص الآية بالموجودين وقت نزولها. لكن إنما يفيد الإجماع بعد وفاته عليه السلام، وقد مات بعضهم قبله، سلمنا أن المراد مؤمنو كل عصر لكن لا كلهم لخروج العوام والأطفال والمجانين، بل بعضهم وهو الإمام المعصوم.

ثم الإيمان أمر باطن فلا يمكن معرفة المؤمنين (1) فكيف يجب اتباعهم؟. ولا يحمل المؤمن على المصدق باللسان كما في قوله تعالى: {حَتَّى يُؤْمِنَّ} لأنه مجاز ليس الحمل عليه أولى من حمل السبيل على ما من شأنه أن يكون سبيل المؤمنين، ثم دلالة الآية (2) ظنية والمسألة علمية وفاقاً. والعجب أن الفقهاء أثبتوا الإجماع بالعمومات ولم يكفروا ولم يفسقوا منكر مدلول العموم، لتأويل ثم كفروا وفسقوا منكر الحكم المجمع (3) عليه.

ثم ما ذكرتم معارض بما في الكتاب من منع الأمة (4) عن القول والفعل الباطلين (5) بقوله: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (6) {وَلَا تَأْكُلُوا

أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (1). والنهي عن الممتنع ممتنع. وبما في السنة من حديث معاذ (2) حيث ترك الإجماع مع الحاجة. ومن قوله عليه السلام: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس"(3) وقوله عليه السلام: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"(4) وقوله عليه السلام: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقَ عالم اتخذ الناس رؤساءَ جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا"(5)

وقوله عليه- السلام: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول ما ينسى"(6).

وقوله عليه السلام: "من أشراط الساعة أن يرتفع العلم ويكثر الجهل"(7). فإنها تدل على خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات.

وبوجهين من المعقول:

أ- أنه يجوز الخطأ على كل واحدٍ فكذا على الكل فإن كلَّ واحدٍ من الزنج لما كان أسوداً كان الكل كذلك.

ب- إن الإجماع لا لدلالة وأمارة خطأ بالإجماع. وامتنع أن يكون لدلالة، وإلا لوجب اشتهارها لكونها واقعة عظيمة وأن (1) يكون لإمارة لإمتناع اتفاق الخلق العظيم لما يختلف مقتضاه.

والجواب عن:

أ (2) - أن المعلق بالشرط إن لم يكن عدماً عند عدمه، حصل الغرض وإن كان لم يكن حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مشروطة بمشاقة الرسول لئلا يجوز اتباع كل ما هو غير سبيل المؤمنين عند عدم المشاقة.

ولقائل أن يقول: لا يلزم حصول الغرض من القسم الأول لجواز أن (3) يكون المعلق بالشرط عدماً عند عدمه، ويكون حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين عدماً عند عدم مشاقة الرسول.

وإن ردد (4) في عدم هذه الحرمة عند عدم المشاقة لم يلزم جواز مخالفة الإجماع في جميع الصور عند عدم المشاقة، وإن كانت الحرمة عدماً عنده، إذ انتفاء حرمة كل اتباع لغير سبيل المؤمنين، لا يوجب جواز كل اتباع لغير سبيلهم.

ثم إثبات القسم الثاني من الترديد الأول يحصل (5) غرضه. وأيضاً لم يرد المعترض بذلك تعليق الحرمة بالمشاقة، بل ترتيب الوعيد علي المشاقة والإتباع المذكورين مجموعاً، ولا يلزم منه ترتبه على كل واحدٍ (6) منهما منفرداً وما ذكره ليس جواباً عنه.

ب- لا نسلم اقتضاء العطف الاشتراك في الاشتراط. سلمنا لكن المشروط في المشاقة دلائل التوحيد والنبوة كيف؟ وخروج الآية مخرج مدح المؤمنين ينفي ما ذكرتم، إذ لا منقبة لليهود والنصارى في الأخذ بما عرف كونه هدى (1) من أقاويلهم، على أن المتمسك بالدليل لا يكون متبعاً. اذ لا نعد متبعين لأحد في اثبات الصانع ونبوة الرسول.

- أنه يفهم من قوله من دخل غير داري ضربته العموم، ولأن الحمل على العموم أكثر فائدةً لما في الحمل على واحدٍ مع أنه غير مذكور في الإجمال، ولأن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية.

قوله: حمله على العموم لا يفيد.

قلنا: ذلك إذا حمل على الكل لا على كل واحدٍ، والمفهوم من الاستعمال الثاني. ولو حمل على ما به صاروا غير (2) مؤمنين مع ارادته من (3) المشاقة لزم التكرار. ثم العبرة بعموم اللفظ دون خصوص السبب.

د- لا نسلم أن السبيل ما يُمشي (4) فيه لقوله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي} (5). وقوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ} (6). سلمنا لكن الحمل على دليل أهل (7) الإجماع يقتضي حقية كل ما أجمعوا عليه كيف؟ والمستدل لا يكون متبعاً.

هـ- أنه يفهم من قولهم (8): ولا تتبع غير سبيل الصالحين، الأمر باتباع سبيلهم حتى يستقبح مع ذلك قولهم: ولا تتبع سبيلهم ولا يفهم ذلك لو

قال: لا تتبع سبيل غير الصالحين حتى لا يستقبح مع ذلك قوله ولا تتبع سبيلهم.

أن المراد اتباعهم في كل أمر لصحة الاستثناء، ولما ثبت من حرمة اتباع كل ما هو غير سبيل المؤمنين إلا ما خصه الدليل، ووجوب اتباعهم في فعل المباح خصه ما ذكرتم، وجواز الاختلاف مشروط بعدم الإجماع بعده، وهذا الشرط حذفه أهل الإجماع في الإجماع (1) الثاني.

ولقائل أن يقول: هذا جواب عن المقدمة بإثبات الحكم. وأما إثبات الحكم بدليل أهل الإجماع فالخصم يسلم أنه مخصوص.

ولقائل أن يقول: الخصم لا يسلم أن إثبات الحكم بغير الإجماع مخصوص فله أن يلزم ذلك.

قوله: يفهم من قولهم: اتبع سبيل الصالحين ما صاروا به صالحين.

قلنا: لا نسلم: إذ الصلاح جزء الصالح وسبيله خارج (2) عنه سلمنا لكن الإتباع في الإيمان ممتنع إذ لا يحصل تقليداً، وإذا امتنع حمله عليه حمل على الإجماع تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه. وفي مثال قول السلطان قرينة عرفية والدلالة اللفظية راجحة عليها.

أن المؤمن هو المصدق وهو الموجود والموجود في العصر كل المؤمن، فإذا اتفقوا على حكم، لم يجز لأحدٍ في عصرٍ ما مخالفتهم فيه، لكونه حقاً في ذلك العصر، وكون الحق في عصر حقاً في غيره. كيف؟ وورود الآية زجراً (3) عن مخالفتهم، وترغيباً في الأخذ بقولهم يمنع إرادة المؤمن إلى قيام الساعة.

قوله: وجب أن تختص الآية بالموجودين وقت نزولها.

قلنا: لما (1) امتنعت إرادتهم، لأن قولهم: إن طابق قول الرسول فالحجة في قوله دونهم وإن لم يطابق لغى قولهم- وجبت (2) إرادة الموجودين في أي عصر كان.

ح- أن المراد كل مؤمني العصر إلا ما خصه الدليل، ولا يحمل على الِإمام المعصوم، لأنه لفظ جمع.

ط- أن المؤمن هو المصدق باللسان لغة. ويدل عليه إيجاب اتباعهم المقتضي للمكنة من معرفتهم، وحمل السبيل على ما من شأنه أن يكون سبيلاً عدول عن الظاهر بلا ضرورة.

ي- أن المسألة ظنية، والِإجماع على القطع ممنوع، ولا نكفر (3) مخالف الإجماع ولا نفسقه.

وعن الآيات: أنها خطاب مع كل واحد والمدعي عصمة الكل. ثم النهي لا يقتضي إمكان المنهي عنه، فإنه تعالى نهى المؤمن عن الكفر مع علمه بأنه لا يكفر وخلاف علمه محال.

وعن حديث معاذ، أن الإجماع لم يكن حجة إذ ذاك فترك.

وعن باقي الأحاديث. لا تدل على شرية الكل بل على شرية البعض.

وقوله: "لا ترجعوا بعدي (4) كفاراً" ممنوع الصحة (5). ثم لعله خطاب مع معينين.

وقوله: يجوز الخطأ على كلِّ واحدٍ، فكذا على الكل ممنوع والمثال

الواحد لا يدل عليه. سلمنا لكنه تعالى أخبر عن عدم وقوعه فعلم عدمه.

وعن الأخير: أن الدلالة إنما لم تنقل اكتفاء بالإجماع.

" الوجه الثاني"

قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (1). ووسط كل شيء خياره وإتيانهم بالمحرم ينفيه.

فإن قيل: ظاهر الآية عدالة كل أحد، وهو متروك. فحمل على البعض وهو الإمام المعصوم. ثم لا نسلم أن سوط الشيء خياره. إذ العدالة فعل العبد وكونه وسطاً فعل الله، فهو غير العدالة، ولأن وسط ما يتوسط شيئين فجعله حقيقة في العدالة توجب الاشتراك، سلمنا لكنه ينفي إتيانهم بالكبيرة دون الصغيرة، كما في عدول القضاة والخطأ صغيرة. سلمنا: لكنه عذلهم للشهادة على الناس في الآخرة فيكفي عدالتهم فيها، ثم الآية مختصة بالموجودين عند نزولها ولم يعلم بقاؤهم بعد (2) الرسول.

والجواب (3) عن:

أ- أنه يحمل على امتناع خلو الأمة عن العدول وحمل الجمع على الِإمام المعصوم خلاف الظاهر.

ب- قوله تعالى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ} (4). أي أعدلهم. وقوله عليه السلام: "خير الأمور أوسطها"(5). أي أعدلها.

وقيل كان عليه السلام أوسط قريش نسباً. قال الشاعر: (هم وسطٌ يرضى الأنام بحكمهم)(1) وقال الجوهري (2) في الصحاح (3): {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (4). أي عدولًا، ولأن الوسط هو البعد عن الطرفين، فالبعد عن طرفي الإفراط والتفريط المذمومين (5) وسط. فهو فاضل. ولهذا سمي الفاضل في كل شيء وسطاً.

قوله: عدالة العبد فعله. قلنا: بل فعل الله تعالى عندنا.

جـ- أنه قيل: لا صغيرة إلا بالنسبة ومن سلمها قال: الله تعالى يعلم الظاهر والباطن فحكمه بالعدالة يقتضي المطابقة، بخلاف شهود الحاكم إذ لا يعلم الباطن.

د- أنه جزم بعد التهم في الحال، ولأن الأمم عدول في الأخرة، فلا فائدة لتخصيص هذه الأمة.

هـ- ما سبق في الوجه الأول.

" الوجه الثالث"

قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} (1) الآية. واللام للعموم. وإجماعهم على الخطأ، يقتضي أمرهم بمنكر.

فإن قيل: ظاهر الآية متروك فحمل على الإمام. ثم المفرد لا يعم.

ولفظ كنتم يتناول الماضي، ومفهومه ينفي الحصول على الحال.

فإن قلت: إنه مدح لهم (2) في الحال. قلنا: لا نسلم، بل إخبار.

سلمنا لكن جاز أن يمدح الإنسان بما (3) في الماضي ويذم بما في الحال على ما علم من مذهبنا في مسألة الاحتياط (4). كيف؟ والمدح في الحال بصفة لا يقتضي الاتصاف بها في المستقبل، فربما لم يبقوا (5) عليها فيه. ثم الخطاب مع الموجودين وقد سبق بجوابه.

والجواب عن:

أ- أن المراد الكل لا كل واحد. فالواحد إنما يُسمى أمةً مجازاً كقوله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً} (6) ولأن كلِّ واحدٍ لو كان أمة، لكان خيراً من صاحبه وهو محال (7)، ولأنه المفهوم من قول السلطان. كنتم خيرَ عسكرٍ تفتحون القلاع وتكسرون الجيوش.

ب- أنه لو لم يحمل على العموم بل على الماهية لكفى في العمل به أمرهم بمعروفٍ واحدٍ، ونهيهم عن منكرٍ واحدٍ وسائر الأمم تساويهم فيه فلم يفد خيريتهم بالنسبة إليها، مع أن الآية سيقت لذلك.

ب- أن لفظ "تأمرون وتنهون" يتناول الحال والاستقبال. ولفظ "كنتم وإن" يتناول الماضي، لا ينفي الحصول فيهما.

د- أن لفظ المضارع كالعام بالنسبة إلى الحال والاستقبال.

" الوجه الرابع"

قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ". قيل: معنى هذا متواتر بالضرورة، إذ نقل بألفاظ مختلفة بلغت التواتر:

أ- "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن"(1).

ب- "لا تجتمع أمتي على ضلالة". وروي "ولا على خطأ"(2).

جـ- "سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها".

د- "يد الله على الجماعة".

هـ- "لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلالة ولا على خطأ".

و- "عليكم بالسواد الأعظم"(3).

ز- "يد الله على الجماعة ولا تبالِ بشذوذ من شذ"(1).

ح- "من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقةَ الِإسلام من عنقه"(2).

ط- "من خرج في طاعةٍ (3) وفارق الجماعة مات ميتةً جاهلية".

ي- "لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم"(4).

يا- "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يخرج الدجال".

يب- "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله".

يج- "ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم"(5).

يد- "من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الِإثنين أبعد".

يه- "لن تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من ناوأهم إلى يوم

القيامة". وروي "لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر اللُه".

يو- "ستفترق أمتي كذا وكذا فرقة كلها في النار إلا فرقةً واحدة قيل ومن تلك الفرقة؟ قال: هي الجماعة"(1).

ومنهم من استدل على تواتر لفظه بأن الدواعي متوفرة على البحث عن هذه الأخبار تصحيحاً وتضعيفاً، إذ ثبت بها أصل عظيم مقدم على غيره فاستحال ذهولهم عن خلل فيه، فلو كان لاشتهر. وبأن التابعين أجمعوا على موجبها مستدلين بها. وقد عُلمَ أن أمتنا (2) لا يجمعون على موجب خبرٍ ما لم يقطعوا بصحته. والأول ضعيف فإنا نمنع تواتر هذه الألفاظ، والقطع بصحة واحدٍ منها إنما يفيد إن كان الكل قاطع الدلالة وأنتم تستدلون بعد الصحة بواحد، ولم يشترك الكل في كون الإجماع حجة، وإلا لكان معلوماً بالتواتر كغزوة بدر وأحد، وامتنع (3) وقوع الخلاف فيه، واستدلالكم عليها بعد صحة المتن ينفيه. وبه تخالف الأخبار الدالة على شجاعة علي وسخاوة حاتم فإنها تستغني عن الاستدلال عليها واشتراك الكل فيما يلزم منه حجية الإجماع، يقتضي وجوب بيانه وبيان إفادته كون الإجماع حجة.

فإن قلت: هو تعظيم الأمة وبعدها عن الخطأ. قلتُ: مطلق التعظيم لا يفيد (4) والتعظيم المنافي للخطأ، ككون الإجماع حجة وقد بطل تواتره. وأما

الثاني فضعيف، فإنه طعنُ في الأحاديث بأنها آحاد.

فإن قيل: بأنها متواترة عند التابعين. قلنا: لما لم يثبت ذلك التواتر عندنا بالتواتر لم يكن تواتراً. والطعن فيها تفصيلاً إنما يجب لو عرف فسادها وقد لا يعرفوه (1).

وأما الثالث: فالمقدمات الثلاث منه ممنوعة، والصحيح جعلها آحاداً والتمسك بها أو بأحدها كقوله عليه السلام:"لا تجتمع أمتي على خطأ"(2) فإن قيل المراد بالأمة من يؤمن إلى يوم القيامة من وقت نزول الخبر (3). فلم يفد كون الإجماع حجة لما سبق سلمنا إرادة أهل (4) كل عصر. لكن قوله: "لا تجتمع" جاز أن يكون مسكوتاً (5) فأشتبه على الراوي فرواه مرفوعاً. سلمنا كونه خبراً، لكن الخطأ يحمل على السهو أو الكفر لقوله عليه السلام:"لا تجتمع أمتي على ضلالة". سلمنا: إصابتهم في كل أمرٍ. لكن المصيب قد يجوز مخالفته.

والجواب عن:

أ- أنه مدفوع بقوله عليه السلام: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق"(6) ونحوه.

ب- أن عدالة الراوي تنفيه (7) وكذا سائر الأحاديث.

جـ- اجتماع الجمع العظيم على السهو ممتنع. فلا يكون (8) نفيه تعظيماً.

وليس في تخصيص الأمة (9) به فضيلة. والضلالة لا تقتضي الكفر لقوله