‌ المسألة الثانية - التحصيل من المحصول - جـ ٢

ولهم في تعين العلة طرق:

أ- التقسيم المنتشر ويستدلون على نفي قسم آخر بعدم الوجدان بعد الطلب الشديد، كالمبصر إذا نظر بالنهار في جميع جوانب الدار فلم يبصر شيئاً، فإنه يجزم بعدمه وهو ضعيف إذ ربَّ موجودٍ لم يجده.

والقياس على المبصر لو كان له جامع إثبات القياس بالقياس.

ب - الدوران: أما الخارجي فلا يفيد العلم وأما الذهني كقولنا: متى عرفنا كون الخطاب أمراً بالمحال عرفنا قبحه، ومتى لم يعرف كونه أمراً بالمحال لم يعرف قبحه .. وذلك يفيد الجزم بالعلية فضعيف لأنهم مطالبون بالبرهان على المقدمتين، ولم نر المتكلمين فعلوه.

ثم إنه منقوض بأنا متى عرفنا كون هذا أباً لذلك عرفنا كون ذلك إبناً لهذا وبالعكس ومتى لا فلا. مع أن أحدهما ليس علةً للآخر لأن المضافين معاً. وأيضاً لا نسلم أنا متى لم نعرف كونه أمراً بالمحال لم نعرف قبحه فلعل له صفة أخرى لو عرفناها لعرفنا قبحه.

واعلم أن هذا (1) الكلام مأخوذ من الفلاسفة، فإنهم يقولون العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول، ولا يلزم العلم بالمعلول إلَّا من العلم بعلته وقد بُيِّنَ ضعفهما في الكتب العقلية.

"‌

‌ المسألة الثانية

"

يجوز القياس في اللغات وهو قول ابن سريج، ونقل (2) ابن جني في كتابه الخصائص (3) أنه قول أكثر علماء العربية كالمازني (4) وأبي علي

الفارسي (1)، خلافاً لأكثر أصحابنا وجمهور الحنفية.

لنا: أن دوران تسمية المعتصر من العنب بالخمر مع الشدة المطربة تفيد ظن عليتها لها. فالعلم بوجودها في النبيذ يفيد ظن كونه مسمى بالخمر (2)، وأنه يفيد ظن اندراجه تحت ما يحرم الخمر.

فإن قيل: لا مناسبة بين الاسم والمسمى، فامتنع (3) كونه داعياً إلى الوضع ثم ما يجعل العبدُ علة لا يترتب عليه الحكم أينما وجد فلعل الواضع هو العبد.

والجواب (4) عن:

أ - أن العلة هي (5) المعرف.

ب - أن اللغات توقيفية.

ولقائلٍ أن يقول (1): أنت اخترت التوقف فبطل هذا الجواب.

ب - ما اعتمد عليه المازني والفارسي، وهو اتفاق أهل اللغة أن كل فاعلٍ رفع وكل مفعول نصب إلَّا لمانع. وإنما عرف ذلك لأنهم رفعوا بعض الفاعلين واستمروا عليه فعرف أن كونه فاعلاً علة لارتفاعه.

جـ - اتفقوا على أن ما لم يسم فاعله إنما ارتفع لشبهه بالفاعل في إسناد الحكم إليه، وأجمعوا على تعليل الأحكام الاعرابية بالتشبيهات وإجماع أهل اللغة فيها حجة.

د - آية الاعتبار.

احتجوا (2) بوجوه:

أ - اللغات بأسرها توقيفية فامتنع فيها (3) القياس.

ب - أهل اللغة لو أمروا بالقياس لم يجز القياس (4) لما بيَّنا ولم ينقل ذلك (5) عنهم.

ب - ما بينا من عدم المناسبة وتوقف القياس عليها.

د - سموا الفرس الأسود أدهم والأبيض أشهب دون الحمار والقارورة إنما سميت بهذا الاسم، لاستقرار الشيء فيها ولم يسم الحوض به.

والجواب عن:

أ - أن التوقف لا يمنع القياس.

ب - أنه ثبت بالتواتر إجماعهم على جواز القياس، حتى ملؤوا الكتب بالقياسات وأجمعت الأمة على وجوب الأخذ بتلك الأقيسة.