‌ المسألة الثامنة - التحصيل من المحصول - جـ ٢

ب- أنَّه لو أريد منه (1) ما ذكرتم لكان قول الواحد المخالف للتابعي حجة.

جـ- أنه ربما أنكرت (2)؛ لأنَّه خالف بعد الإجماع. أو في مقطوع به أو قبل أن صار مجتهداً أو لِإساءته الأدب في المناظرة، ثم قول عائشة ليس بحجة.

"‌

‌ المسألة السابعة

"

اختلفوا في الِإجماع مع مخالفة المخطئ في الأصول، والحقُّ أنا إن لم نكفرهم، اعتبرنا قولهم، لأنهم مؤمنون، وإن كفرناهم، فلا. ثم لا يمكن إثبات كفرهم بإجماعنا لأنهم إنَّما يخرجون عن الِإجماع بكفرهم. فإثبات كفرهم به دور. وقول العصاة يعتبر لبقاء اسم الإيمان عندنا.

"‌

‌ المسألة الثامنة

"

لا إجماع (3) مع مخالفة الواحد والإثنين خلافًا لأبي الحسين الخياط (4) من المعتزلة ومحمد بن جرير الطبري (5) وأبي بكر الرازي.

لنا: أن أبا بكر خالف وحده جميع الصّحابة في قتال مانعي الزكاة.

وابن عباس وابن مسعود خالفاً الكل في مسائل (1) الفرائض. ولم يقل أحد أن خلافهم غير معتبر.

احتجوا بوجوه:

أ - أن لفظ المؤمنين والأمة يتناولهم تناول السوداء للبقرة التي (2) فيها شعرات بيض. والأسود للزنجي مع بياض حدقتيه وأسنانه.

ب- قوله عليه السلام. "عليكم بالسواد الأعظم"(3).

جـ- قوله عليه السلام: "الشَّيطان مع الواحد"(4).

د- الإجماع حجة على المخالف وأنه يستدعي مخالفًا.

هـ- إنكار الصّحابة على ابن عباس خلافه للباقين في الصرف.

و- اعتمدوا في خلافة أبي بكر على الإجماع مع مخالفة سعد وعلي.

ز- القياس على ترجيح الخبر بكثرة العدد.

ح- سبيل المجمعين سبيل المؤمنين قطعًا، لأنهم أخبروا عن كونهم مؤمنين، ويستحيل اتفاق الجمع العظيم على الكذب دون الواحد والإثنين.

ط- اعتبار ذلك لا يمنع انعقاد (5) اجماع ما لاحتماله مخالفة الواحد والإثنين في الكل.

والجواب عن:

أ - أنَّه مجاز (6) لصحة النفي عنهم وصحة استثناء الباقي.

ب (1) - أن الكل أعظم، وهو المراد وإلَّا تناول النصف الزائد بواحد.

جـ - أنَّه ليس المراد كل واحد وإلا لم يكن قوله عليه السلام وحده حجة.

د - أنَّه حجة على مخالف يوجد بعده.

هـ - أن الإنكار لمخالفته (2) خبر أبي سعيد (3).

و- أن (4) البيعة كافية في الإمامة.

ز - أن الإجماع لا يحصل بقول كلِّ بعضٍ بخلاف الخبر.

ح - أن المقطوع به كونهم مؤمنين، لا كونهم كل المؤمنين.

ط - أنا نتمسك بالإجماع حيث يعلم كما في زمان الصّحابة. وأعلم أن المجتهد الخامل يعتبر قوله إذ من عداه بعض المؤمنين.