‌الضابط الخامس: حصر مصادر التلقي فيما هو حجة شرعية، وإهدار ما عداه - فقه أشراط الساعة

‌

‌الضَّابِطُ الخامِسُ: حصرُ مصادرِ التَّلقي فيما هو حجة شرعية، وإهدار ما عداه

كالأحاديث الضعيفة، والموضوعة، والإسرائيليات التي تعارض ما عندنا، أو التي أُمِرْنا بالتوقف فيها، وحساب الجُمَّل المسمى بعلم الحروف، ومرويات الرافضة، وجَفْرِهم المزعوم، والمناماتِ، والتحليلات السياسية الظنية، ونحوها؛ وذلك أن الأشراط التي لما تقع غيب، ولكنه غيب صادق، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مصدره الكتاب والسُّنَّة الصحيحة.

وفي حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:"فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم"، فعدَّ أمارات الساعة من جملة الدين، وأمور الدين توقيفية لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي الشريف.

ومما يلاحظ انتشار القصص والروايات الواهية الضعيفة وقت الفتن، فيكثر القصاص الذين يوردون الحكايات الباطلة، والقصص التي لا أصل لها، روى ابن حبَّان عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«لَمْ يُقَصَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَبِي بَكْرٍ، وَلَا عُمَرَ، وَلَا عُثْمَانَ، إِنَّمَا كَانَ الْقَصَصُ زَمَنَ الْفِتْنَةِ» (1).

تنبيهان:

الأول. إذا صحَّ الحديث فينبغي التفريق بين قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وبين اجتهاد العالم، أو الباحث في تفسيره، أو إسقاطه على الواقع؛ فقد يخطئ العالم في تحديد وقت حدوث شيء من الأشراط، أو يخطئ في ترتيبه الأحداث، أو يخطئ في فهم الحديث وتفسيره.

الثاني: قد ترد بعض الآثار الصحيحةِ أسانيدُها إلى أحد الصحابة أو التابعين، مع أنها تعارض القرآن الكريم وتناقضه، فينبغي أن يُعلم أنها دخلت عليهم مِن قِبل مُسلِمةِ أهل الكتاب الذين كانوا يحدِّثون بالإسرائيليات.