‌تشديد أمير الموميين عمر رضي الله عنه على من كان يكتب شيئا من كتب اليهود: - فقه أشراط الساعة

صحيفة من التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَئءٍ" وفي سنده جابر الجعفي، وهو ضعيف، واستعمله -يعني البخاري- فى الترجمة لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح " (1).

قال ابن بَطَّال عن المهلب: "هذا النهي في سؤالهم عما لا نصَّ فيه؛ لأَن شرعنا مُكْتَفٍ بنفسه، فإذا لم يوجَدْ فيه نصّ؛ ففي النظر والاستدلال غِنًى عن سُؤَالِهِم، ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأَخبار المصدقة لشرعنا، والأَخبار عن الأُمم السالفة"(2).

‌

‌تَشْدِيدُ أَمِير الْمُومِيين عُمَرَ رضي الله عنه عَلَى مَنْ كَانَ يَكْتُبُ شَيْئًا مِنْ كُتُبِ الْيَهُودِ:

وقد كانت مَقَالة النبي صلى الله عليه وسلم لعمرَ رضي الله عنه، وغضبه لكتابته شيئًا من التوراة درسًا تعلم منه سيدنا عمر، ومنهجًا أخذ الناسَ به؛ فقد روى الحافظ أَبو يعلى، بسنده عن خالد بن عرفطة قال: كنت جالسًا عند عمرَ، إذ أُتي برجل من عبد القيس، مسكنه بالسوس، فقال له عمر، أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم، قال: وأَنت النازل بالسوس؟ قال: نعم، فضربه بقناة معه، فقال الرجل: ما لي يا أَمير المؤْمنين؟! فقال له عُمَرُ: اجْلِسْ، فَجَلَسَ، فقرأ عليه: بسم الله الرحمن الرحيم {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (3)} [يوسف:1 - 3]، فقرأها عليه ثلاثًا، وضربه ثلاثًا، فقال له الرجل: مالي يا أميرَ المؤمنين؟! قال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال (1)، قال: مُرْنِي بأَمرِك أَتَّبِعْهُ، قال: انطلق فامحه بالحميم (2)، والصوف الأَبيض، ثم لا تقرَأهُ، ولا تُقْرِئهُ أَحَدًا من الناس، فلئن بلغني عنك أنك قرأته، أو أَقرأته أَحدًا من الناس لأُنهكنك عقوبة، ثم قال: اجلس، فجلس بين يديه، فقال: انطلقتُ أَنا فانتسختُ كتابًا من أَهل الكتاب، ثم جئت به في أَديم (3)، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَا هَذَا فِي يَدِكَ يَا عُمَرُ؟ " قلت: يا رسولَ الله، كتاب نسختُهُ لنزداد به علمًا إلى علمنا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، ثم نُوديَ ب (الصَّلاةُ جَامِعَة)، فقالت الأَنصار: أَغَضِب نبِيكُّم؟ السلاحَ السلاحَ، فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ أُؤييتُ جَوَامِعَ الْكَلِم، وَخَوَاتِيمَهُ، وَاخْتُصِرَ لِيَ اخْتِصَارًا، وَلَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نقِيَّةً، فَلَا تَهَوَّكُوا، وَلَا يَغُرَّنَكُمُ الْمُتَهَوِّكُونَ"(4).

قال عمر: فقمتُ، فقُلتُ:"رضِيتُ بالله ربَّا، والإسلام دينَا، وبك رسولًا، ثم نَزَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وروى الحافظ أَبو بكر الإسماعيلي بسنده عن جبير بن نفير: أَن رجلين كانا بحمص في خلافة عُمَرَ رضي الله عنه فأرسل إِليهما فيمن

أَرسل من أَهل حمص، وكانا قد اكتتبا من اليهود شيئًا في صحيفة، فأَخذاها معهما يستفتيان فيها أَمير المؤمنين عمر، فلما قدما عليه قالا: إِنا بأَرض أَهل الكتاب، وإِنا نسمع منهم كلامًا تقشعرُّ منه جلودنا، أَفنَأخُذُ منه ونترك؟ فقال: سأحدثكما

…

ثم ذكر قصته لما كتب شيئًا أعجبه من كلام اليهود، وقرأه عليه، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار يمحوه بريقه، ويقول:"لَا تتَبِعُوا هَؤُلَاءِ؛ فَإِنَّهُمْ قَد هَوَّكُوا، وَتَهَوَّكُوا"(1)، حتى محا آخِرَهُ، حَرْفًا حَرْفًا، ثم قال عمر:"فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئًا جعلتكما نكَالًا لهذه الأمة" قالا: "والله ما نكتبُ منه شيئًا"، ثم خرجا بصحيفتيهما، فَحَفَرَا لها، وَعَمَّقَا في الحفر، ودفناها، فكان آخر العهد منها (2).

ونقل الحافظ في "الفتح" عن الإمام الشافعي رحمه الله ئعالى- قوله في حديث: "حدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ": "من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُجِيزُ التحدث بالكذب؛ فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كَذِبَهُ، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم، وهو نظير قوله: "إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ، وَلَا تكَذِّبُوهُمْ"، ولم يرد الإذن (3) ولا المنع من التحدث بما يُقطع بصدقه"(4).

وقال الحافظ في "الفتح" في حديث: "لَا تُصَدّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلَا تُكَذّبُوهُمْ": "أي: إذا كان ما يخبرونكم به مُحْتَمَلًا؛ لئلا يكون في نفس الأَمر صدقًا فتكذبوه، أَو كذِبًا فتصدقوه، فتقعوا في الحرج، ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعُنا بخلافه، ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعُنا بوفاقه، نَبَّه على ذلك الشافعي -رحمه الله تعالى-، ويؤخذ من هذا الحديث: التوقف عن الخوض في المشكلات، والجزم فيها بما يقع في الظن، وعلى هذا: يُحْمَلُ ما جاءَ عن السلف من ذلك"(1). اهـ.

وبهذا البيان والتوفيق بين المرويات في هذا الباب ظهر أَن لا تعارض بينها، ولا يخالف بعضُها بعضًا، وأَنَّ لكل حالة حكمها.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يُعْلَمُ بغير ذلك، إذ العلم: إِمَّا نقل مُصَدَّقٌ، وإِمَا استدلالٌ مُحَقَّقٌ.

والمنقول: إما عن المعصوم، وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم -وهذا هو النوع الأول- منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف؛ ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهذا القسم الثاني من المنقول؛ وهو: ما لا طريقَ إلى الجزم بالصدق منه، فالبحث عنه مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام، وأَمَّا ما يحتاج المسلمون إلى معرفته؛ فإن الله نصب على الحق فيه دليلًا.

فمثال ما لا يفيد، ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم في أَحوال "أصحاب الكهف" وفي "البعض" الذي ضَرَبَ به موسى من البقرة، وفي مقدار "سفينة نوح"، وما كان خَشَبُها، وفي اسم "الغلام" الذي قتله الْخَضِرُ، ونحو ذلك، فهذه الأُمور طريق العلم بها: النقل، فما كان من هذا منقولًا نقلًا صحيحًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخَضرُ- فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك، بل كان مما يُؤْخَذُ عن أَهل الكتاب؛ كالمنقول عن كعب، ووهب، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم؟ ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه، ولا تكذيبه إلا بحجة (1)، كما ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ، وَلَا تكَذِّبُوهُمْ، فَإِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوكمْ بِحَق فَتُكذِّبُوهُ، وَاِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوكمْ بِبَاطِل فَتُصَدِّقُوهُ".

وكذلك: ما نُقِلَ عن بعض التابعين، وإن لم يَذْكُرْ أَنَهُ أَخَذَهُ عن أَهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعضُ أقوالهم حجةً على بعض، وما نُقِلَ في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحًا، فالنفس إليه أسكَنُ مما نُقِلَ عن بعض التابعين؛ لأَنَّ احتمال أن يكون سمعه من النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَو من بعض من سمعه منه أَقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله، كيف يُقَالُ: إنه أَخَذه عن أَهل الكتاب وقد نُهوا عن تصديقهم (2)؟! والمقصود أَن الاختلاف الذي لا يُعْلَمُ صحيحه، ولا

تفيد حكايةُ الأَقوال فيه: هو كالمعرفة؛ لما يُرْوَى من الحديث الذي لا دليل على صحته، وأمثَالُ ذلك.

وأَمَّا القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه، فهذا موجود فيما يُحْتَاجُ إليه، ولله الحمد" (1). اهـ.

وقال، في موضعٍ آخر: "وغالب ذلك -يعني: المسكوت عنه- مما لا فائدة فيه يعود إلى أَمر ديني؛ ولهذا يختلف علماء أَهل الكتاب في مثل هذا كثيرًا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماءَ أَصحاب الكهف، ولون كلبهم، وعِدَّتهم، وعصا موسى، من أي الشجر كانت؟، وأَسْماءَ الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضُرِبَ به المقتول من البقرة، ونوع الشجرة التي كلَّم الله منها موسى، إلى غير ذلك؟ مما أبهمه الله في القرآن؛ مما لا فائدة في تعيينه تعود على الْمُكَلَّفِين في دنياهم، ولا دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز؛ كما قال -تعالى-:{سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (22)} [الكهف: 22].

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأَدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا؛ فإنه -تعالى- أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضَعَّفَ القولين الأولين، وسكت عن الثالث، فدلَّ على صحته؛ إذ لو كان باطلًا لرَدَّه كما رَدَّهُما، ثم أَرْشَدَ إِلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته،