‌الكتب التي ألفت حول السنن - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١

أما تعليقاته بشأن الرجال فليس هناك نهج يحكمه، فبينما هو يذكر لك في بعض الحالات الرأي في بعض الرجال إذا هو يسكت في الغالب ولا يورد شيئا. ويبدو أنه لم يكن يكلف نفسه عناء التنقيب في بطون الكتب، بل كان إذا صادفه شيء في أقرب شرح له ذكره.

ومن ملاحظاتنا أنه لم يلتزم نهجا واضحا في الترقيم. فقد يعطي الخبر المنقول عن عالم من العلماء رقما كما في الحديث 769 وقد نقل فيه رأيا لمالك وهو: (لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وآخره في الفريضة وغيرها)(1) والنهج السليم في نظري أن لا يعطي لآراء العلماء أرقاما يدخلها في أرقام الأحاديث، وأن يقتصر في الترقيم على الأحاديث. وكذلك فإن ترقيم الأحاديث ينبغي أن يراعى فيه واحد من أمور ثلاثة: فإما أن يكون الترقيم تابعا لمتن الحديث، وإما أن يكون تابعا للصحابي الذي أخرجه وإما أن يكون تابعا لشيخ المؤلف الذي تلقى عنه الحديث، والغالب أن المحقق استخدم الأخير ولكنه لم يلتزم ذلك بدقة.

ففي صفحة 60 أحاديث عدة عن علي رضي الله عنه أعطاها أرقاما لاختلاف شيخ المؤلف ولكنه في صفحة 248 لم يعط رواية اختلف الشيخ فيها والصحابي عن الرواية المتقدمة ولم يعط الثانية رقما، ومهما يكن من أمر هذه الطبعة فقد أدت خدمة وسدت ثغرة فجزى الله ناشرها ومحققها خيرا.

‌

‌الكتب التي ألفت حول السنن

وقفت: على أسماء عدد كبير من الكتب التي ألفت حول السنن وقد أتيح لي أن أطلع على بعض ما وصل إلينا منها، أما الباقي فبين مخطوط ومفقود.

ونستطيع أن نصنف الكتب التي ألفت حول السنن في زمر ثلاث:

1 -

شروح. 2 - مختصرات. 3 - دراسات.

الشروح:

شرح السنن كثيرون نذكر أهمهم فيما يأتي:

1 -

شرح الخطابي: من أنفع الشروح وأقدمها وعنوانه (معالم السنن) لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي المتوفى سنة 388 وهو منسوب إلى زيد بن الخطاب.

وهو يشرح المفردات الغريبة والكلمات التي تحتاج إلى شرح شرحا لغويا واسعا يدل على معرفة متبحرة باللغة وقد يستشهد لشرحه بأبيات أو جمل مأثورة على العرب. ويشرح المراد من الجملة، ثم يشرح الحديث ويوفق بينه وبين ما روي على وجه قد يظن أن فيه خلافا.

ثم يتحدث عن فقه الحديث ويذكر آراء العلماء في موضوع الحديث، ويرجح الرأي الذي يرتضيه من هذه الآراء. ثم يذكر ما في الحديث من الفوائد والاستنباطات الأخرى مما قد لا يتصل بعنوان الباب.

طبع هذا الكتاب في حلب بأربعة أجزاء بتحقيق العلامة الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله سنة 1920 - 1924، 1932 - 1934 م. ثم طبع مع كتابين آخرين سنذكرهما في ثمانية أجزاء بتحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي رحمهما الله 1367 هـ - 1948 م / 1369 هـ - 1950 م.

كتب على الأجزاء الثلاثة الأولى أنها بتحقيقهما. وأما الجزء الرابع فما بعده حتى الثامن فقد كتب عليها أنها بتحقيق محمد حامد الفقي فقط، وقد أثبت في الأعلى من هذه الطبعة تهذيب المنذري ثم تحته معالم السنن وفي الأسفل تهذيب ابن القيم.

وقد لخص العالم الحافظ شهاب الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي المتوفى سنة 765 وسماه (عجالة العالم من كتاب المعالم)(1). 2 - العدد المودود في حواشي سنن أبي داود للحافظ المنذري المتوفى سنة 656 وقد ذكر سزكين (2) مكان وجود مخطوطته. 3 - وشرح " السنن " أيضا شهاب الدين أحمد بن حسين بن أرسلان الرملي المتوفى سنة 744 (3) ومخطوطاته موجودة في تركيا. 4 - وشرح " السنن " قطب الدين أبو بكر بن أحمد بن دعين اليمني الشافعي المتوفى سنة 752 في أربع مجلدات كبار في آخر عمره ومات عنه وهو مسودة (4).

5 -

وشرح هذا الكتاب أيضا مغلطاي بن فليج المتوفى سنة 762 ولم يكمله (1). 6 - وشرح هذا الكتاب أيضا شهاب الدين أبو محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال المقدسي من أصحاب المزي. المتوفى بالقدس سنة 765 ويبدو أنه هو الذي لخص المعالم المذكور آنفا. وسمي شرحه " انتحاء السنن واقتفاء السنن "(2)، ومخطوطته محفوظة في مكتبة لاله لي في أربعة مجلدات تحت رقم 498 - 501.

7 -

وشرحه أيضا عمر بن رسلان بن نصر البلقيني المتوفى سنة 805. 8 - وشرح السنن أيضا أبو زرعة العراقي ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم المتوفى سنة 826 وأطال في شرحه جدا (3). 9 - وشرح قطعة منه محمود بن أحمد العيني الحنفي المتوفى سنة 855. 10 - وشرحه السيوطي المتوفى سنة 911 هـ وسماه " مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود " وتوجد منه مخطوطات عدة ذكرها سزكين (4).

وقد اختصره علي بن سليمان الدمني الباجمعوي وهو مطبوع في القاهرة سنة 1298 (5). 11 - وشرحه أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي المتوفى سنة 1138 هـ بعنوان " فتح الودود على سنن أبي داود ".

12 -

" عون المعبود شرح سنن أبي داود ". تأليف العلامة الشيخ شمس الحق العظيم آبادي، ويقع في أربعة مجلدات كبيرة وقد طبع في الهند في دهلي سنة 1322 وقد أثبت في أعلى الصفحات سنن أبي داود بعد أن بذل جهدا مشكورا في تحقيقه؛ فقد استطاع أن يميز بين رواية اللؤلؤي وغيره من الروايات ورجع في هذه الطبعة إلى إحدى عشرة مخطوطة.

أما شرحه فهو من أفضل الشروح وأكثرها استيعابا لما قاله العلماء من قبله. وهو لا يترك في الحديث شيئا من ترجمة للرجال أو شرح للمفردات أو ذكر لأراء العلماء في المسألة لا يدع من ذلك شيئا. وقال في التنبيه الأول: أكثرت النقل من كلام الحافظ المنذري حتى قلت تحت كل حديث: (قال المنذري كذا وكذا)؛ لأن الإمام المنذري قد اختصر كتاب " السنن " من رواية اللؤلؤي فأحسن في اختصاره

وذكر عقيب كل حديث من وافق أبا داود من الأئمة الخمسة على تخريجه ثم بين ضعف الحديث وعلته إن كان الحديث ضعيفا ومعلولا وإن كان الحديث مما اتفق عليه الشيخان أو أحدهما أو أهل السنن الثلاثة أو واحد منهم وليس فيه ضعف فيقتصر على قوله أخرجه فلان وفلان، وهذا تصحيح من المنذري رحمه الله لذلك الحديث، وإن كان الحديث مما تفرد به أبو داود وليس فيه ضعف فيسكت عنه المنذري، وسكوته أيضا تصحيح منه لذلك الحديث وأقل أحواله أن يكون حسنا عنده، وإني نقلت سكوته أيضا ملتزما به، فقلت: والحديث سكت عنه المنذري، إلا في بعض المواضع في أول الكتاب، فقد فاتني هذا الأمر، ومع ذلك فإني نقلت قدرا كثيرا من كلام أئمة الحديث في تنفيذ أحاديث الكتاب من الصحة والضعف وبيان عللها وجرح الرواة وعدالتهم ما يشفي الصدور وتلذ الأعين فصار هذا الشرح بحمد الله تعالى مع اختصاره وإيجازه مغنيا عما سواه، فكل حديث الكتاب فردا فردا من أول (باب التخلي عند قضاء الحاجة) إلى آخر باب (الرجل يسب الدهر) بينت حاله من القوة والضعف إلا ما شاء الله تعالى في أحاديث يسيرة مع أنه ليس في سنن أبي داود حديث اجتمع الناس على تركه) (1) ويقول في آخر التنبيه الخامس:

(فصار هذا المتن والشرح جامعا لرواية ابن داسة وابن العبد وابن الأعرابي أيضا بل فيه بعض رواية الرملي أيضا ولكنه قليل)(2) طبع هذا الشرح كما أشرنا في الهند في دهلي سنة 1322 طبعة حجرية منقحة وفي كل جزء تصحيحات للأغلاط المطبعية بحيث أضحت هذه الطبعة إن صححت من أجود الطبعات.

وأعيد تصوير هذا الكتاب بالأوفست في بيروت. ثم نشره محمد عبد المحسن السلفي صاحب المكتبة السلفية في المدينة المنورة وطبعه في مصر وذكر أنه ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، ونشر في الأعلى " سنن أبي داود " ويليه شرح " عون المعبود "، ثم نشر في هامش الصفحات تهذيب ابن القيم وصدر الكتاب في أربعة عشر جزءا، بدأ بطباعته سنة 1388 هـ 1968 م وانتهى 1389 هـ (1969) م في مطابع المجد بالقاهرة.

ويبدو أن هذه الطبعة المتأخرة لا تمتاز إلا بكونها على ورق أبيض وبحرف مألوف. 14 - وكذلك فقد شرح كتاب " سنن أبي داود " عالم معاصر هو الشيخ محمود بن محمد خطاب السبكي وسمى كتابه:

" المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود " وذكر في المقدمة أنه شرع في سنة 1343 بقراءة سنن أبي داود مع نفر من الطلبة، فكانت نسخ الكتاب نادرة وقد صعب على الطلبة اقتناؤها، فأراد طبعه ليسهل الحصول عليه وكتب عليه شرحا، وذكر أنه عني ببيان تراجم رجال الحديث وشرح ألفاظه وبيان معناه وما يستفاد منه من الأحكام، وأنه بين أوجه الخلاف وأدلته وذكر من خرج الحديث سواء كان من الأئمة الستة أم غيرهم وبين حال الحديث من صحة أو حسن أو غيرهما وأورد مقدمة تشتمل على نبذة من مصطلح الحديث وترجمة المؤلف كما أورد في المقدمة طرفا من رسالته إلى أهل مكة.

أصدر الشيخ محمود هذا الكتاب في عشرة أجزاء كبيرة وطبعت في مطبعة الاستقامة بمصر سنة 1351 وقد توفي سنة 1352 وكان وصل إلى باب الهدي من مناسك الحج. ولم يكمل الكتاب.

وقد قام مصطفى علي البيومي بوضع مفتاح لهذه الأجزاء العشرة واحتوى هذا المفتاح على الفهارس الآتية:

1 -

فهرس الكتب والأبواب. 2 - فهرس أوائل الأحاديث القولية. 3 - فهرس أوائل الأحاديث الفعلية. 4 - فهرس الألفاظ. 5 - فهرس الموضوعات والأعلام والأحكام المستنبطة من الأحاديث. 6 - فهرس جوامع الأعداد. طبع هذا المفتاح عام 1356 هـ (1937 م).

إذن فكتاب " المنهل العذب المورود " شرح لقطعة من السنن ولم يتح للمؤلف أن يكمله فقام ابنه الشيخ أمين محمود خطاب السبكي بمحاولة إكمال الكتاب، فأصدر منه أربعة أجزاء وسماه " فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ".

طبع الجزء الأول عام 1375 هـ (1955 م) في مطبعة الاعتصام بالخيمية. وطبع الجزء الثاني عام 1375 هـ (1956 م) في مطبعة الاستقامة بالقاهرة. وطبع الجزء الثالث عام 1379 هـ (1959 م) في مطبعة الاستقامة بالقاهرة.

وطبع الجزء الرابع عام 1383 هـ (1963 م) في مطبعة السعادة بمصر. وانتهى بباب في تعظيم الزنا. أي ما يعادل قريبا من آخر الجزء الثاني (صفحة 394) من طبعة محيي الدين ورقم الحديث الأخير الذي شرحه في طبعة محيي الدين هو 2312. 15 - وهناك شروح أخرى ذكرتها الكتب التي تعني بإحصاء التراث، وأتوقع أن تكون هناك كتب أخرى لم نعرف من خبرها شيئا.

المختصرات

1 -

مختصر المنذري:

وهو أهم المختصرات التي اختصرت سنن أبي داود، والمنذري هو زكي الدين عبد العظيم عبد القوي المنذري المتوفى سنة 656 وعرف مختصره باسم " مختصر سنن أبي داود " للمنذري غير أن حاجي خليفة " (1) زعم أن المنذري قد سماه " المجتبى " وذهب إلى أن السيوطي ألف عليه كتابا سماه " زهر الربى على المجتبى " وتابع حاجي خليفة في هذا الزعم الأستاذ الخولي في كتابه " مفتاح السنة " " مفتاح السنة " ص 86. والأستاذ سزكين في " تاريخ التراث " (2). وبروكلمان في " تاريخ الأدب " (3) والذي أراه أن حاجي خليفة وهم في هذا الزعم ويؤيد هذا الاتجاه أن كتاب السيوطي " زهر الربى " هو كتاب ألفه على سنن النسائي (4) وليس على مختصر المنذري.

وكذلك فإن مما يؤيد هذا الاتجاه أن المنذري لم يصرح بهذه التسمية في المقدمة ولا لوح بها. وكذلك لم يشر ابن القيم إلى هذه التسمية مع العلم أنه صرح بأن كتابه مبني على كتاب المنذري الأستاذان أحمد شاكر وحامد الفقي إلى هذه التسمية.

ومن نظرنا في الكتاب نجد أنه اختصر كتاب السنن على ما رتبه مصنفه من الكتب والأبواب أي لم يرتب الأحاديث ترتيبا جديدا كما فعل في كتاب مختصر مسلم الذي قال في مقدمته (ورتبته ترتيبا يسرع بالطالب إلى وجود مطالبه في مظنته)(5).

وذكر عقيب كل حديث من وافق أبا داود من الأئمة الخمسة على تخريجه بلفظه أو نحوه. ويلاحظ أن حذف الأسانيد وكثيرا من تعليقات أبي داود وقد يثبت بعضها كما فعل في تعليقه على بئر بضاعة (1). والحق أن كتاب المنذري له وجهان وجه يلحقه بالمختصرات ووجه يلحقه بالشروح فهو مختصر وشرح بآن.

قال ابن القيم في وصفه: (وكان الإمام العلامة الحافظ زكي الدين المنذري قد أحسن في اختصاره وتهذيبه وعزو أحاديثه وإيضاح علله وتقريبه فأحسن حتى لم يكد يدع للإحسان موضعا وسبق حتى جاء من خلفه له تبعا)(2). وقال صاحب " عون المعبود "(3): (اختصر الإمام المنذري كتاب السنن من رواية اللؤلؤي فأحسن في اختصاره وذكر عقيب كل حديث من وافق أبا داود من الأئمة الخمسة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه على تخريجه. ثم بين ضعف الحديث وعلته إن كان الحديث ضعيفا أو معلولا، وإن كان الحديث مما اتفق عليه الشيخان أو أحدهما أو أهل السنن الثلاثة (4) أو واحد منهم وليس فيه ضعف فيقتصر على قوله أخرجه فلان وفلان. وهذا تصحيح من المنذري رحمه الله لذلك الحديث، وإن كان الحديث مما تفرد به أبو داود وليس فيه ضعف فيسكت عنه المنذري، وسكوته أيضا تصحيح منه لذلك الحديث وأقل أحواله أن يكون حسنا عنده).

وقد طبع هذا الكتاب - على ما يذكر بروكلمان (5) في حيدر آباد عام 1342 هـ وطبع في دهلي عام 1891 م. وطبع في القاهرة كما ذكرنا قبل في مطبعة أنصار السنة المحمدية منشورا مع كتابي الخطابي وابن القيم وصدر في ثمانية أجزاء كتب على الثلاثة الأولى أنها بتحقيق أحمد شاكر وحامد الفقي وكتب على الخمسة الباقية أنها بتحقيق حامد الفقي، وهي طبعة جيدة مشكولة مرقمة الأحاديث (6).

2 -

مختصر محمد بن الحسن بن علي البلخي: وقد اختصره أيضا محمد بن الحسن بن علي البلخي من رجال القرن السابع (7).