‌المطلب الرابع: التوبة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٦

الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها (1)».

‌

‌المطلب الرابع: التوبة:

بناء على التقسيم السابق من حقوق لله تعالى وحقوق للعباد، فإن التوبة لا تدخل فيما هو من حقوق الآدميين وهو القصاص، أو حقه فيه الغالب على الراجح وهو القذف.

أما إذا كانت الجريمة اعتداء على حق لله تعالى فإن للعلماء تفصيلا في ذلك:

أ - أثر التوبة في جريمة الحرابة:

أجمع الفقهاء على سقوط العقاب في الحرابة بالتوبة بشرط أن يكون قبل القدرة عليه، كما نصت على ذلك الآية الكريمة:{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (1)، ولكن ما يحصل من اعتداء على حقوق الأفراد في جريمة الحرابة كالقتل وأخذ المال فلا يسقط بالتوبة،

وإنما بالعفو إذا عفا صاحبه (1).

ب - أثر التوبة في غير جريمة الحرابة:

أما في غير جريمة الحرابة فإن التوبة ليست سببا للإعفاء من العقوبة وذلك بأن النص ورد في الحرابة فلا يتعداها.

ويدل لذلك حديث ماعز والغامدية، فقد طبق فيهما حد الرجم مع وجود التوبة من ماعز والغامدية. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الغامدية:«لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى (2)» .