‌ وكان منهجي في الكتاب على النحو التالي: - موسوعة فضائل سور وآيات القرآن - القسم الصحيح - جـ ١

الأَحاديث أَو تكلم عليها لعلم مدى المجهود الذي بذل فيه.

والله أَسأَل أَن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه ويغفر لي زلاتي. وما لا يسلم منه بشر من أَخطاء.

*‌

‌ وكان منهجي في الكتاب على النحو التالي:

(1)

ذكر فضل السورة أو الآية كعنوان للباب تحته أَحاديث هي العمدة فيه وكتبتها في الصدر وطريقتي فيها هكذا:

- إِذا كان الحديث عن عدة من الصحابة كررته بإِسناد واحد إِلى كل صحابي إذا كان الإِسناد الواحد مما تقوم به الحجة ولو لشواهد تقدمت فِي نفس الباب.

- وأَحيانًا أَذكر في الصدر الحديث بأَكثر من إِسناد أَو أَذكر شواهده إِذا كان فيه مقال بحيث يرتقي للحسن بما ذكرت.

- يلاحظ أَنني لم أَذكر إلا ما هو نص في الآية أَما إِذا كان هناك أَحاديث في فضل دعاء مثلًا يشمله جزء من آية فلا أَذكره (1).

- طريقتي في اختيار المصدر الذي أَكتب منه الحديث مبنية على فائدة معينة فيه إِما لعلو إِسناده وإما لتصريح مدلس فيه بالسماع وإِما لأن رجال سنده أَقوي من رجال السند عند غيره وإِما لوجود زيادات في متنه ونحو ذلك.

- إِذا كان هناك زيادات متفرقة في الكتب التي أَخرجت الحديث أَكتبها في ما يناسبها من أماكن وأَجعلها بين قوسين ولم أَذكر إِلا زيادات من طرق مقبولة وتركت ما كان من طريق مردودة أو فيه شذوذ

أَو نكارة وإِن كانت الزيادة مما قد يتوهم البعض عدم ثبوتها نبهت على من أَخرجها ومن أي طريق ولولا خشية الإِطالة لذكرت كل زيادة وطريقها والكلام عليها. ولم أَلتزم بذكر الزيادات في كل ما أَخرجته من الحديث.

(2)

ثم أَذكر تخرج الحديث من كل المراجع التي وقفت عليه فيها، وأُقسم ذلك إلى طرق إِن كان هناك أَكثر من طريق، ثم أَذكر رواة تلك الطرق لدفع ظن التفرد أَو الاضطراب ولتوثيق ثبوت الحديث وللاستفادة في معرفة اشتهاره أَو تواتره من أَين وغير ذلك، وإِذا وقفت على بعض الكتب أَخرجته ولم أَقف على سنده جعلت ذلك بين قوسين مع ذكر من نقل ذلك في آخر التخرج.

(3)

في التحقيق أَتكلم على رجال كل طريق على حدة وأَهتم اهتمامًا أَوليًا بطريق حديث الباب فأُترجم بقية رجاله واعتمدت كلام الإِمام ابن حجر في "التقريب" في أَكثر الأَحوال وهو المرجع الأَساسي عند إِطلاق الكلام في الرجل، وأَحيانًا أَذكره، أَما إِذا ذكرت كلامًا خارج "التقريب" فأُقيده بمرجعه ولم أَذكر الصفحات والأَجزاء في كتب التراجم المفهرسة على أَسماء الرجال لأَن الرجوع إليها لا يحتاج إِلى ذكر ذلك وأَحيانًا أًشير إِلى المحل.

ثم أذكر ما ورد من الشواهد لهذا الحديث وأهتم في الغالب بذكرها حسب قوتها.

(4)

ثم أَذكر ما ورد في الباب من أَحاديث لم أَقف على سندها أَو فيها من لا يصلح للاستشهاد به وقد تدمج هذه الفقرة في الفقرة السابقة وأَتكلم على هذه الأحاديث حسب ما وقفت عليه فيها.

(5)

لم أَستطع الالتزام في التخريج بذكر أَسماء المخرجين على حسب وفياتهم

لكثرة وقوع الاستدراك وتعذر ذلك معه.

(6)

أُنبه في غضون الكلام على بعض الأَخطاء المطبعية والتصحيفات مع بيان دليل ذلك.

(7)

قد أُعلق أَحيانًا على بعض النقاط التي وجدت أَن التعليق عليها فيه فائدة طيبة وهو قليل. وأَقوم بشرح غريب الحديث إِذا دعت الحاجة إِليه.

(8)

إِذا كان الحديث يجمع فضلًا لأَكثر من سورة أو آية كررته في مواضعه باختصار ثم الإِرجاع إِلى الموضع الذي تكلمت عليه فيه باستفاضة.

(9)

هذا وإِن ذلك المنهج خاص بالقسم الصحيح في كثير من نقاطه وأَما القسم الضعيف فسيكون له مقدمة خاصة أَذكر فيها منهجي فيه بالتفصيل.

(10)

ثم الخاتمة، ثم فهرس للمواضيع، وإِن شاء الله سيكون في آخر الكتاب جزء خاص بفهارس علمية دقيقة لتيسير الاستفادة بالكتاب.

ويلاحظ أَن أَكثر من رأَيت من المشايخ بل وبعض كبار العلماء السابقين يظن أن الأَحاديث الصحيحة التي في هذا الباب قليلة جدًا ومن هؤلاء الإِمام ابن القيم رحمه الله حيث يقول:

(والذي صح في أَحاديث السور حديث فاتحة الكتاب وأَنه لم ينزل في التوراة ولا في الإِنجيل ولا في الزبور مثلها، وحديث البقرة وآل عمران أَنهما الزهراوان، وحديث آية الكرسي وأَنها سيدة آي القرآن، وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأَهما في ليلة كفتاه، وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان

…

)، ثم ذكر أَربعة أَحاديث في باقي القرآن، ثم ثلاثة أَحاديث ذكر أَنها دونها في الصحة، ثم قال: (ثم سائر الأحاديث بعد كقوله:

"من قرأَ سورة كذا أُعطي ثواب كذا" فموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اعترف بوضعها واضعها

…

) إلى آخر كلامه رحمه الله فإِن أَراد الحصر فهناك كثير غيرها، وإِن أَراد ضرب مثال للأَحاديث الصحيحة فيمكن توجيه كلامه على ذلك (1).

وفهم السيوطي رحمه الله فأَورد ثلاثة أَحاديث صحيحة في الفاتحة، وأَورد في البقرة ثمانية أَحاديث، وذكر غير ذلك بضع أحاديث ضعيفة وموضوعة وسار في باقي القرآن "على نفس المنوال (2).

وفي حقيقة الأَمر أَحاديث الفضائل جملة تنيف على أَلف حديث قد جمعت معظمها، والصحيح منها قدر كبير.

وأَدعو الله أَن يوفقني إلى إخراج هذا الكتاب بجزأَيه الصحيح والضعيف لتتبين حقيقة ما أَقول والله ولي التوفيق.