‌موضوعات الجزء الأول: - روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان - جـ ١

‌

‌فهرس

‌

‌موضوعات الجزء الأول:

مقدمة الشارح 5

من خصائص الشريعة الإسلامية:

حفظ أصولها من التحريف والتبديل 7

معجزتها مستمرة تخاطب العقل وتساير الفطرة 7

جمعها بين ما هو ثابت وما هو متغير 7

دور أصول الفقه في تحقيق ذلك 9

أهلية الاجتهاد كانت متحققة عند علماء العصور الأولى 9

تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيف يواجهون كل المستجدات 10

تطبيق الصحابة رضي الله عنهم للقواعد الأصولية 10

التابعون يسيرون على منهج الصحابة رضي الله عنهم 15

ظهور حوادث ووقائع لم تكن معروفة من قبل 16

اختلاف العلماء في التعامل مع هذه الوقائع 16

انقسام العلماء إلى اتجاهين: أهل الحديث وأهل الرأي 16

ظهور النزاع والخلاف بين الاتجاهين السابقين 16

الإمام الشافعي يدون علم الأصول لحسم هذا الخلاف 16

كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي ومنهجه فيها 17

دعوى سبق الإمام الشافعي في التأليف لا دليل عليها 17

اصول الفقه بعد الإمام الشافعي واتجاهات العلماء في ذلك 18

اتجاه المتكلمين وأهم الكتب المؤلفة في ذلك 18

اتجاه الفقهاء أو الحنفية وأهم الكتب المؤلفة في ذلك 19

اتجاه الجميع بين المنهجين السابقين وأول من بدأه 20

اتجاه تخريج الفروع على الأصول وأول من بدأه 21

اتجاه بناء القواعد الأصولية على مقاصد الشريعة 22

استمرار التأليف على غرار المناهج المتقدمة 22

التعريف بالإمام ابن قدامة

اسمه ونسبه ونشأته 24

شيوخه 25

تلاميذه 26

عقيدته 26

مذهبه الفقهي 28

مكانته وثناء العلماء عليه 28

وفاته 29

مؤلفاته

أولًا: في العقيدة 30

ثانيًا: في أصول الفقه 30

ثالثًا: في الفقه 31

رابعًا: في الكتاب والسنة 31

خامسًا: في الفضائل والأخلاق 31

سادسًا: في التاريخ والأنساب 32

منهج ابن قدامة

في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر

جمع المذاهب المختلفة في كل مسألة وبيان الراجح منها 33

سلك مسلك الإمام الغزالي في كتابه: "المستصفى" مع مخالفته في بعض المسائل وفي ترتيب الكتاب من التقديم والتأخير 34

الإحالة على بعض المسائل المناظرة طلبًا للاختصار 35

اهتم بنقل أراء الحنابلة وخاصة رأي الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه36

غالبًا ما يبدأ بذكر المذهب الراجح -من وجهة نظره- ثم يختم المسألة بأدلة المذهب الذي رجحه، ومناقشة أدلة المخالفين37

قيمة الكتاب العلمية ومزاياه 38

اهتمام العلماء بشرحه واختصاره والتعليق عليه 39

ما يؤخذ على الكتاب 42

عملي في الكتاب 48

مقدمة ابن قدامة 51

معنى الفقه والأصول

معنى الفقه لغة وشرعًا 53-54

معنى أصول الفقه 54

المقدمة المنطقية 56

مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان 56

فصل

في أقسام الحدّ

الحد الحقيقي وشروطه 58

تعريف الماهية 58

صيغ السؤال 58

تعريف الكيفية ومم تتركب 60

تعريف الوصف اللازم والوصف العارض 60

تقسيم الأوصاف الذاتية 61

الجنس وأقسامه 61

تعريف الفصل 62

شروط الحد 62

الحد الرسمي وشروطه 63

الحد اللفظي وشرطه 65

تعريف الحد الحقيقي 65

فصل

في أن تعذر البرهان على الحد لا يمنع صحته

أقل ما يتركب منه الحد 68

فصل

في البرهان

تعريف البرهان 69

الجهات التي يتطرق منها الخلل إلى البرهان 69

فصل

في كيفية دلالة الألفاظ على المعاني

دلالة المطابقة 71

دلالة التضمن 71

دلالة الالتزام 71

تقسيم اللفظ من حيث التعيين وعدمه

معنى المعين وأمثلته 72

معنى المطلق وأمثلته 72

تقسيم الألفاظ المتعددة المعاني

باعتبار مسمياتها

المترادفة ومعناها 72

المتباينة ومعناها 73

المتواطئة ومعناها 73

المشتركة ومعناها 73

فصل

في النظر في المعاني

تقسيم المعاني المدركة إلى محسوسة ومتخيّلة ومعقولة 74

أمثلة على ذلك 75

فصل

في تأليف مفرادت المعاني

أنواع القضايا وأمثلتها 78

فصل

في مقدمتي البرهان وأضربه

الضرب الأول وشروطه 80

الضرب الثاني وشروطه 82

الضرب الثالث 83

الضرب الرابع 84

الضرب الخامس 85

فصل

من أسباب مخالفة البرهان أو القياس

قصور علم الناظر 86

إهمال إحدى المقدمتين 86

فصل

في اليقين ومدراكه

معنى اليقين 88

مدارك اليقين خمسة 90

الأول: الأوليات 90

الثاني: المشاهدات الباطنة 91

الثالث المحسوسات الظاهرة 91

الرابع: التجريبيات 91

الخامس: المتواترت 92

فصل

في لزوم النتيجة من المقدمتين

أمثلة على ذلك 92

فصل في تقسيم البرهان

برهان العلة 94

برهان الدلالة 95

فصل

في الاستدلال بالاستقراء

معنى الاستقراء 95

الباب الأول

في حقيقة الحكم وأقسامه

معنى الحكم في اللغة 97

معنى الحكم في الاصطلاح 98

أقسام الحكم 98

الحكم العقلي: معناه وأمثلته 98

الحكم العادي: معناه وامثلته 98

الحكم الشرعي: معناه عند الفقهاء 98

معنى الحكم عند الأصوليين 98

الحكم الشرعي قسمان: تكليفي ووضعي 100

معنى الحكم التكليفي وأقسامه عند الجمهور 100

تقسيم الحكم التكليفي عند الحنفية 101

الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي 101

الواجب وتقسيماته

تعريف الواجب 102

هل الفرض والواجب مترادفان أو مختلفان؟ 103

الفرض والواجب بمعنى واحد عند الجمهور 103

الحنفية يفرقون بينهما 104

ابن قدامة يرى أن الخلاف لفظي 105

فصل

في تقسيم الواجب باعتبار ذاته

الواجب المعين والواجب المخير 105

إنكار المعتزلة للواجب المخير والرد عليهم عقلًا وشرعًا 105

فصل

في تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء

الواجب ينقسم إلى مضيق وموسع عند الجمهور 108

إنكار أصحاب أبي حنيفة للواجب الموسع والرد عليهم 108

أدلة المنكرين للواجب الموسع والرد عليهم 108

آراء العلماء في الوقت الذي يتعلق به الوجوب في الواجب الموسع 112

فصل

في تضييق الواجب الموسع

إذا آخر المكلف الواجب الموسع فمات قبل خروج الوقت هل يعتبر عاصيًا116

فصل

في مقدمة الواجب وحكمها

ما لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون مقدورًا للعبد أو غير مقدور له 118

آراء العلماء في وجوب مقدمة الواجب 118-119

فصل

في بعض الفروع المخرّجة على مقدمة الواجب

اختلاط أخته بالأجنبية أو الميتة بالمذكاة يجعلهما محرّمتين 120

فصل

في الواجب غير المحدد

آراء العلماء في ذلك 122

الواجب العيني والواجب الكفائي 122

تعريف الواجب العيني وحكمه 122

تعريف الواجب الكفائي 122

آراء العلماء في من يتوجه إليه الخطاب في الواجب الكفائي 123

القسم الثاني: المندوب

الندب في اللغة 124

الندب في الشرع 125

هل المندوب مأمور به؟ 125

آراء العلماء في المسألة 126

الأدلة على أنه مأمور به 126

القسم الثالث: المباح

تعريف المباح شرعًا 128

المباح من الشرع عند الجمهور 129

إنكار بعض المعتزلة لذلك 131

أدلة الجمهور على أن المباح من الشرع 131

خلاف المعتزلة مبني على مسألة الحسن والقبح العقليين 131

معاني الحسن والقبح ومحل النزاع في ذلك 129-130

فصل

في حكم الأشياء قبل ورود الشرع

آراء العلماء وأدلتهم في المسألة 132

فصل

هل المباح مأمور به

آراء العلماء في المسألة 136

هل المباح تكليف 137

القسم الرابع: المكروه

تعريف المكروه 137

إطلاقات المكروه 137-138

فصل: الأمر المطلق لا يتناول المكروه 138

الأدلة على ذلك 138

القسم الخامس: الحرام

تعريف الحرام 139

الواحد بالجنس والواحد بالنوع وأقسامهما 139

أمثلة على ذلك 140

فصل: في أقسام النهي 144

المنهي عنه لذاته 144

المنهي عنه لغير ذاته 144

فصل: في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا؟ 147

آراء العلماء في المسألة 148

فصل

في معنى التكليف وشروطه

معنى التكليف لغة 153

معنى التكليف شرعًا 154

شروط التكليف التي ترجع إلى المكلف 154

فصل: في عدم تكليف الناسي والنائم والسكران 156

فصل: في حكم تكليف المكره 158

فصل: في حكم تكليف الكفار بفروع الشريعة 160

أراء العلماء وأدلتهم في المسألة 161-162

شروط الفعل المكلف به 166

آراء العلماء في تكليف ما لا يطاق 167

فصل في المقتضى بالتكليف 173

الضرب الثاني من الأحكام

ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار

أقسام الحكم الوضعي 175

العلة: معناها وأمثلتها 177

السبب: معناه واستعمالاته 178

فصل: في الشرط وأقسامه 179

الفرق بين السبب والمانع والعلة 179

أقسام الشرط 180

القسم الثاني: الصحة والفساد

معنى الصحة 181

خلاف العلماء في المراد بالصحيح من العبادات 182

خلاف العلماء في المراد بالصحيح من العقود 183

الفاسد والباطل مترادفان عند الجمهور 183

خلاف الحنفية في ذلك 183

فصل

في القضاء والأداء والإعادة

تعريف القضاء 185

تعريف الاداء 185

تعريف الإعادة 185

تضييق الواجب الموسع باعتبار ظن المكلف 185

فصل

في العزيمة والرخصة

معنى العزيمة في اللغة 188

معنى الرخصة في اللغة 189

معنى العزيمة شرعًا 189

معنى الرخصة شرعًا 189

ما يسمى رخصة وما لا يسمى 190

باب

في أدلة الأحكام

الأصول أربعة:

الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي 194

اعتراض بعض العلماء على هذا الحصر 197

أصل الأحكام كلها من الله تعالى 197

فصل

في تعريف الكتاب والقرآن وأنهما بمعنى واحد

كتاب الله تعالى: هو كلامه وهو القرآن 198

الأدلة على أن الكتاب هو القرآن 198

تعريف القرآن 199

فصل: في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة 203

تعريف القراءة الشاذة 203

هل يصح القراءة بها؟ 203

هل يصح الاحتجاج بها؟ 204

بيان آراء العلماء وادلتهم في المسألة 205

فصل

في اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز

تعريف المجاز 206

أمثلة على المجاز من القرآن الكريم 206

فصل

ليس في القرآن ألفاظ غير عربية

آراء العلماء في المسألة 210

ما روي عن ابن عباس وعكرمة من وجود ألفاظ غير عربية 211

كيفية الجمع بين الآراء المختلفة في المسألة 212

فصل

في المحكم والمتشابه

تعريف المحكم والمتشابه عند أبي يعلى 213

تعريفهما عند ابن عقيل 214

آراء بعض العلماء في المراد بالمحكم والمتشابه 214

الصحيح عند ابن قدامة من هذه الآراء 215

باب النسخ

النسخ في اللغة 218

النسخ في الشرع 218

الفرق بين النسخ والتخصيص 226

فصل

في النسخ بين الإثبات والإنكار

الدليل على النسخ عقلًا 228

الدليل على النسخ شرعًا 228

فصل: في وجوه النسخ في القرآن 230

الأدلة على وقوعه 231

فصل: في نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال 235

المعتزلة ينكرون ذلك 235

دليل المعتزلة 235

أدلة الجمهور على الجواز 235

تأويل المعتزلة لقصة إبراهيم عليه السلام في الأمر بذبح ولده 236

إجابة ابن قدامة على ذلك 237

فصل

هل الزيادة على النص نسخ

مراتب الزيادة وحكم كل مرتبة 242

أدلة الجمهور على أن الزيادة ليست نسخًا 244

بعض الاعتراضات من المخالفين والرد عليها 247

فصل

في نسخ جزء العبادة أو شرطها

آراء العلماء في نسخ جزء العبادة هل هو لجملتها أو لا؟ 248

أدلة الجمهور على أن ذلك ليس بنسخ 248

فصل

في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل

آراء العلماء في المسألة 249

الأدلة على جواز ذلك عقلًا 250

الأدلة الشرعية على جواز ذلك 250

فصل

في النسخ بالأخف والأثقل

جمهور العلماء على جواز ذلك 251

بعض المعتزلة ينكرون جواز النسخ بالأثقل 251

رد ابن قدامة على المعتزلة 252

فصل

في حكم من لم يبلغه النسخ

ظاهر المذهب أنه لا يكون نسخًا 256

قال أبو الخطاب: يكون نسخًا 256

فصل

في وجوه النسخ بين القرآن والسنة

لا خلاف في جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد عند القائلين بالنسخ 257

نسخ السنة بالقرآن جائزة عند جمهور العلماء 257

مخالفة الإمام الشافعي في ذلك 258

خلاف العلماء في نسخ القرآن بالسنة المتواترة 259

فصل: في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد 263

أراء العلماء في المسألة 263

الأدلة على عدم الجواز 264

فصل: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به 265

فصل: في نسخ القياس والنسخ به 266

آراء العلماء في المسألة 266

فصل: في نسخ التنبيه والنسخ به 268

أراء العلماء في المسألة 268

فصل: فيما يعرف به النسخ 270

الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم

تعريف السنة لغة 273

تعريف السنة في الاصطلاح 274

الأدلة على حجية السنة 274

ألفاظ الرواية في نقل الأخبار 279

فصل

في حد الخبر وأقسامه

تعريف الخبر وأقسامه 287

المتواتر يفيد العلم 288

فصل: فيما يفيده الخبر المتواتر من العلم الضروري أو النظري 290

فصل: في أن ما حصّل العلم في واقعة أفاده في غيرها 293

فصل: في شرط التواتر 296

مذاهب: العلماء في عدد التواتر 297

فصل: ليس من شرط التواتر: كون المخبرين مسلمين ولا عدولًا

ولا يحصرهم بلد أو عدد 299

فصل: لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إليه 300

القسم الثاني: أخبار الآحاد

تعريف خبر الآحاد 302

ما الذي يفيده خبر الواحد 303

فصل: في حكم التعبد بخبر الواحد عقلًا 310

فصل: قال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد 312

فصل: في التعبد بخبر الواحد سمعًا 313

آراء العلماء في المسألة 313

أدلة الجمهور على التعبد بخبر الواحد سمعًا 313

اعتراض المخالفين على هذه الأدلة 313

الدليل الأول: الإجماع 313

اعتراض المخالفين على هذا الدليل والرد عليه 320

الدليل الثاني: إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله

وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام 326

اعتراض المخالفين على هذا الدليل والرد عليه 327

فصل: في مذهب الجبائي في أن خبر الواحد يقبل إذا رواه اثنان رد

ابن قدامة على هذا المذهب 328

فصل

في شروط الراوي

الشرط الأول: الإسلام 329

آراء العلماء في هذا الشرط 330

الشرط الثاني: التكليف 332

الشرط الثالث الضبط 333

الشرط الرابع: العدالة 334

فصل: في حكم خبر مجهول الحال 334

آراء العلماء وأدلتهم في المسألة 334

فصل: فيما لا يشترط في الراوي من الذكورية والبصر والفقه إلخ 340

فصل

في التزكية والجرح

قبول الجرح والتعديل في الرواية 341

قبول تزكية العبد والمرأة 342

خلاف العلماء في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه 342

تعارض الجرح والتعديل وآراء العلماء في أيهما يقدم؟ 343

فصل

في التعديل

طرق التعديل 344

الطريق الأول: صريح القول 344

الطريق الثاني: الرواية عنه 344

الطريق الثالث: العمل بالخبر 345

الطريق الرابع: الحكم بشهادته 345

فصل

في عدالة الصحابة

الأدلة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم 345

فصل: في حكم خبر المحدود في القذف 348

فصل

في كيفية الرواية لغير الصحابي

المرتبة الأولى: قراءة الشيخ عليه 349

المرتبة الثانية: أن يقرأ على الشيخ فيقول: نعم 349

المرتبة الثالتة: الإجازة 350

المرتبة الرابعة: المناولة 351

فصل: إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه 353

مخالفة أبي حنيفة في ذلك 353

الرد على مذهب أبي حنيفة 353

فصل: في حكم الشك في السماع 354

فصل: في حكم إنكار الشيخ للحديث 355

فصل: في حكم انفراد الثقة بزيادة في الحديث 358

فصل: في حكم رواية الحديث بالمعنى 360

شروط رواية الحديث بالمعنى 360

آراء العلماء وأدلتهم في المسألة 362

فصل

في حكم مراسيل الصحابة

تعريف المرسل عند المحدثين وعند علماء الأصول 363

آراء العلماء في قبول المرسل وأدلتهم على ذلك 364

فصل: في حكم مراسيل غير الصحابة 365

تعريف مرسل غير الصحابي 365

مذاهب العلماء وأدلتهم في قبول مرسل غير الصحابي 365

فصل

في حكم خبر الواحد فيما تعم به البلوى

جمهور العلماء على قبوله 368

أكثر الحنفية على عدم قبوله 369

أدلة الحنفية على دعواهم 369

أدلة الجمهور 369

مناقشة أدلة الحنفية 369

فصل

في حكم خبر الواحد في الحدود

جمهور العلماء على قبوله 370

ذهب الكرخي إلى عدم قبوله 370

دليل الكرخي 370

أدلة الجمهور 371

مناقشة أدلة الكرخي 371

فصل: في حكم خبر الواحد إذا خالف القياس 371

مذاهب العلماء وأدلتهم في المسألة 371-372

فصل

الأصل الثالث: الإجماع

تعريف الإجماع لغة 375

تعريف الإجماع في اصطلاح أهل الشرع 378

إمكان وجود الإجماع وتصوّره 378

كيف يعرف الإجماع 378

موقف العلماء

من حجية الإجماع

الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور 378

مخالفة النظام في ذلك 379

الأدلة على حجية الإجماع 379

الأدلة من القرآن الكريم 380

الدليل الثاني: من السنة 383

فصل: هلا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر 389

فصل: في المعتبرين في الإجماع 390

خلاف العلماء في اعتبار العوام في الإجماع 390

فصل: في من يعتبر في الإجماع من أصحاب العلوم 392

فصل: في عدم الاعتداد بقول الكافر أو الفاسق في الإجماع 395

فصل: في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة 397

آراء العلماء وأدلتهم في المسألة 397

فصل: في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر 402

آراء العلماء في المسألة 402

أدلة المذاهب 403

فصل

في حكم إجماع أهل المدينة

جمهور العلماء على أنه ليس حجة 411

الإمام مالك يرى أنه حجة 411

دليل الإمام مالك 411

أدلة الجمهور على عدم حجيته 412

مناقشة الجمهور لدليل الإمام مالك 413

فصل

في حكم إجماع الخلفاء الأربعة

آراء العلماء في المسألة 414

الصحيح أنه ليس بإجماع 414

مذاهب العلماء في حكم إجماع الشيخين: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما414

مذاهب العلماء في إجماع العترة 415

مسألة: هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع؟ 418

المذهب الأول: أن ذلك شرط 418

المذهب الثاني: أنه لا يشترط ذلك 418

أدلة الجمهور على عدم اشتراط ذلك 419

أدلة المذهب الأول ومناقشتها 420

مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة 424

مخالفة داود الظاهري في ذلك 425

الرد على هذا المذهب 425

أدلة الجمهور 426

فصل: هل اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع؟ 428

المذهب الأول: أنه إجماع 428

المذهب الثاني: لا يكون إجماعًا 429

فصل: اختلاف الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث عند الجمهور430

مخالفة بعض العلماء في ذلك وأدلتهم 430

أدلة الجمهور على عدم الجواز 430

فصل

في حكم الإجماع السكوتي

آراء العلماء في المسألة 434

أدلة المذاهب 435

مسألة: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس عند الجمهور 438

مذاهب أخرى في المسألة 438

أدلة الجمهور 439

فصل

الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون

الإجماع المقطوع 440

الإجماع المظنون 440

ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع لا ينعقد بخبر الواحد ودليلهم على ذلك441

رد ابن قدامة على ذلك 442

فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعًا عند الجمهور 442

الرد على المخالفين في ذلك 443

الأصل الرابع

استصحاب الحال ودليل العقل

الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل إلا أن العقل يدل على براءة الذمة 443

النظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها 444

لا مجال للعقل في الإثبات ومجاله في النفي 444

استصحاب دليل الشرع وأمثلة 448

تعريف الاستصحاب 448

فصل: في استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف 449

آراء العلماء فيه 449

أمثلة على ذلك 450

فصل: هل النافي للحكم يلزمه الدليل؟ 451

مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم 451

هذا بيان

أصول مختلف فيها وهي أربعة

الأول: شرع من قبلنا 457

تحرير محل النزاع في المسألة 457

مذاهب العلماء في المسألة 457-458

المذهب الأول: أنه شرع لنا 459

المذهب الثاني: أنه ليس شرعًا لنا وأدلته 459

أدلة المذهب الأول 462

مناقشة أدلة المذهب الأول 464

الأصل الثاني: قول الصحابي 466

مذاهب العلماء في المسألة 466

المذاهب الأول: أنه حجة 466

المذهب الثاني: أنه ليس حجة وأدلته 467

المذهب الثالث: أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين وأدلته 467

المذهب الرابع: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر ودليله 467

أدله أصحاب المذهب الأول والرد على المخالفين 468

فصل إذا اختلف الصحابة على قولين: فهل يجوز للمجتهد الأخذ

بقول بعضهم من غير دليل؟ 470

مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم 470

الثالث: الاستحسان 472

معاني الاستحسان 472

المعنى الأول: الذي اختاره القاضي يعقوب وبه قال الإمام أحمد 473

المعنى الثاني: وبه قال الإمام أبو حنيفة 474

الأدلة على ذلك 474

الأدلة على فساد المعنى الثاني للاستحسان 474

الرد على أدلة المذهب الثاني 474

المعنى الثالث: للاستحسان والرد عليه 475

الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح 478

تعريف المصلحة وأقسامها 478

القسم الأول: ما شهد الشرع باعتباره 478

القسم الثاني: ما شهد الشرع ببطلانه وأمثلته 479

الثالث: ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين وهو ثلاثة أضرب 479

الضرب الأول: ما يقع في مرتبة الحاجات 479

الضرب الثاني: ما يقع في مرتبة التحسين والتزيين 479

حكم هذين الضربين 480

الضرب الثالث: ما يقع في مرتبة الضروريات 480

تعريف الضروريات وأقسامها وأمثلتها 480

آراء العلماء في اعتبار المصالح المرسلة 482

باب

في تقسيم الكلام والأسماء

مذاهب العلماء: في مبدأ اللغات 485

المذهب الأول: أنها توفيقية وأدلته 485

المذهب الثاني: أنها اصطلاحية وأدلته 486

المذهب الثالث: التوقف ودليله 486

اعتراضات على التوقيف والرد عليها 487

فصل

في القياس في اللغة

المذهب الأول: يجوز أن تثبت الأسماء بالقياس ودليله 489

المذهب الثاني: عدم الجواز 490

ترجيح ابن قدامة للمذهب الأول والرد على المذهب الثاني 490

فصل

في تقاسيم الأسماء

تنقسم الأسماء إلى وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق 492

تعريف الوضعية وهي الحقيقة اللغوية 492

تعريف العرفية وكيف يصير الاسم عرفيًّا 493

الشرعية وأمثلتها 493

جمهور العلماء على أنها نقلت من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي 495

المذهب الثاني: أنها لم تنقل وإنما أضيف إليها بعض الشروط 496

أدلة هذا المذهب 496

الاستدلال للمذهب الأول والرد على المخالفين 497

إذا أطلق اللفظ حمل على المعنى الشرعي 497

المجاز وعلاقاته

تعريف المجاز 499

علاقات المجاز 499

المجاز يستلزم الحقيقة دون العكس 500

فصل: في تعارض الحقيقة والمجاز 501

فصل: في علامات الحقيقة والمجاز 503

فصل

في تعريف الكلام وأقسامه

تعريف الكلام وانقسامه إلى مفيد وغير مفيد 505

تقسيم الكلام المفيد إلى: نص وظاهر ومجمل 506

القسم الأول: النص 506

تعريف النص 506

حكمه 507

يطلق النص على الظاهر 507

القسم الثاني: الظاهر 508

تعريف الظاهر 508

حكمه 508

تعريف التأويل 508

ما الذي يحتاج إليه المتأول 511

القسم الثالث: المجمل 516

تعريف المجمل 518

صور اختلف في إجمالها 519

فصل: نفي الذوات يقتضي الإجمال 521

أمثلة على ذلك 521

فصل: قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا عمل إلا بنية" ليس من المجملات 522

فصل: رفع الخطأ رفع للحكم من قوله "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 524

فصل في البيان

تعريف البيان 527

هل يشترط في البيان حصول العلم للمخاطب؟ 529

الأمور التي يحصل بها البيان

الكلام 529

الكتابة وأمثلتها 529

الإشارة وأمثلتها 530

الفعل وأمثلته 530

الاعتراض على البيان بالفعل والرد عليه 531

يحصل البيان بالسكوت 531

جواز تبيين الشيء بأضعف منه في الرتبة 533

فصل: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 534

مذاهب العلماء في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وأدلتهم 534

باب الأمر

تعريف الأمر 542

للأمر صيغة تدل عليه عند الجمهور 543

بعض المبتدعة يزعمون أن لا صيغة للأمر 543

الرد عليهم من الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف 544

معاني صيغة الأمر 546

فصل: لا يشترط الإرادة في الأمر خلافًا للمعتزلة 549

مسألة: الأمر المجرد يدل على الوجوب عند الجمهور 552

المذهب الثاني: أنه يدل على الإباحة 552

المذهب الثالث: أنه يدل على الندب 553

المذه الرابع: التوقف ودليله 553

أدلة المذهب الأول وهم القائلون بأنه يدل على الوجوب 554

الأدلة من الكتاب 554

الأدلة من السنة 554

الأدلة من الإجماع 556

الأدلة من أهل اللغة 557

الرد على أصحاب المذهب الثاني 557

الرد على أصحاب المذهب الثالث 558

الرد على أصحاب المذهب الرابع 559

فصل

فيما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر

مذاهب العلماء في المسألة 559

المذهب الأول: أنها تفيد الإباحة 559

المذهب الثاني: أنها تفيد الوجوب وأدلته 560

المذهب الثالث: التفصيل ودليله 560

أدلة أصحاب المذهب الأول 560

مناقشة أدلة المذهب الثاني 561

فصل

الأمر المطلق هل يقتضي التكرار

المذهب الأول: أنه لا يقتضي التكرار 564

المذهب الثاني: أنه يقتضي التكرار وأدلته 564

المذهب الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرار وأدلته 565

المذهب الرابع: إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار وأدلته 565

أدلة المذهب الأول 565

مناقشة أصحاب المذهب الأول لأدلة المذاهب الأخرى 565

مسألة: الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ 571

المذهب الأول: أنه يقتضي الفور 571

المذهب الثاني: أنه يقتضي الترضي وأدلته 572

المذهب الثالث: أنه يقتضي التراضي وأدلته 572

المذهب الثالث: التوقف 572

بيان فساد المذهب الثالث 572

أدلة أصحاب المذهب الأول 573

مناقشة أدلة المذهب الثاني 575

فصل

الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد

المذهب الأول: أنه لا يحتاج إلى أمر جديد 577

المذهب الثاني: أنه يحتاج إلى أمر جديد وأدلته على ذلك 577

أدلة المذهب الأول 577

مناقشة أدلة المذهب الثاني 578

فصل مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به عند الجمهور 578

المذهب الثاني: أنه لا يقتضي الإجزاء 579

أدلة المذهب الثاني 579

أدلة المذهب الأول 580

مناقشة أدلة المذهب الثاني 581

مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به ما لم يدل على ذلك 582

مذاهب العلماء في المسألة 583

فصل: أمر الجماعة أمل لكل واحد منهم 583

حقيقة فرض الكفاية وهل هو واجب على الكل أو على غير معين 584

فصل: أمر الله تعالى للنبي أمر للأمة ما لم يوجد تخصيص 586

توجه الخطاب إلى واحد من الصحابة يدخل معه غيره عند الجمهور 586

بعض العلماء يرى عدم دخول غيره معه وأدلته 587

أدلة المذهب الأول 588

فصل: في تعلق الأمر بالمعدوم 597

المذهب الأول: أن الأمر يتعلق بالمعدوم 597

المذهب الثاني: أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم 597

أدلة المذهب الثاني 597

أدلة المذهب الأول 598

مناقشة أدلة المذهب الثاني 598

فصل: في التكليف بغير الممكن 600

المذهب الأول: جواز ذلك 600

المذهب الثاني: عدم الجواز إلا بشرط 600

أدلة أصحاب المذهب الثاني 600

أدلة اصحاب المذهب الأول 601

مناقشة أدلة المذهب الثاني 602

فصل في النهي

تعريف النهي 604

النهي يقتضي فساد المنهي عنه عند الجمهور 605

المذهب الثاني: الفرق بين النهي عن الشيء لذاته أو لغيره 605

أدلة المذهب الثاني 605

المذهب الثالث: أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات605

أدلة هذا المذهب 606

المذهب الرابع: أن النهي يقتضي الصحة ودليله 606

بيان فساد هذا المذهب 606

المذهب الخامس: أنه لا يقتضي فسادًا ولا صحة 607

دليل هذا المذهب 607

أدلة المذهب الأول 608

مناقشة أدلة المذاهب الأخرى من أصحاب المذهب الأول 611