‌فصل: [في الاستدلال بالاستقراء] - روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان - جـ ١

فهو برهان دلالة، كالاستدلال بالمطر على الغيم.

والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر، كقولنا: كل من صح طلاقه صح ظهاره، والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره، فإن إحدى النتيجتين تدل على الأخرى بواسطة العلة؛ فإنها1 تلازم علتها، والأخرى2 تلازم علتها، وملازم الملازم ملازم.

‌

‌فصل: [في الاستدلال بالاستقراء]

فأما الاستدلال بالاستقراء: فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها، كقولنا -في الوتر-: ليس بفرض؛ لأنه يؤدى على الراحلة، والفرض لا يؤدى عليها.

فيقال: لِمَ قلتم: إن الفرض لا يؤدى عليها؟

قلنا: بالاستقراء؛ إذ رأينا القضاء والنذر والأداء لا تؤدى عليها، فهذا مختل1 يصلح للظنيات دون القطعيات، فإن حكمه بأن كل فرض لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم؛ إذ الوتر عنده واجب يؤدى عليها.

فنقول: هل استقرأت حكم الوتر في تصفحك، وكيف وجدته؟

فإن قال: وجدته لا يؤدى على الرحلة فباطل إجماعًا.

ثم هو مبطل المقدمة الأخرى على نفسه؛ إذ1 الوتر يؤدى على الراحلة.

وإن قال: لم أتصفحه، فلم يبين إلا بعض الأجزاء، فخرجت المقدمة عن أن تكون عامة، فإذًا لا يصلح ذلك إلا في الفقهيات.

فلنشرع الآن في ذكر الأصول فنقول: