‌من علامات الساعة الصغرى جور السلطان - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢

(1) عُرَى الْإِسْلَامِ: مَا شَدَّ الْمُسْلِمُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ حُدُودِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ. تحفة الأحوذي (ج7ص183)

(2)

التشبث: التعلق بالشيء والتمسك به.

(3)

(حم) 22214 ، صَحِيح الْجَامِع: 5075 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:572

(1) أَيْ: اِسْتَمَرَّ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ فِيهِ. (فتح - ح59)

(2)

إِنَّمَا حَصَلَ لَهُمْ التَّرَدُّدُ فِي ذَلِكَ لِمَا ظَهَرَ مِنْ عَدَم اِلْتِفَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى سُؤَالِهِ وَإِصْغَائِهِ نَحْوَه؛ وَلِكَوْنِهِ كَانَ يَكْرَهُ السُّؤَالَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا. (فتح - ح59)

(3)

فيه التَّنْبِيهُ عَلَى أَدَبِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّم، أَمَّا الْعَالِمُ ، فَلِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ تَرْكِ زَجْرِ السَّائِل، بَلْ أَدَّبَهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ أَوَّلًا ، حَتَّى اِسْتَوْفَى مَا كَانَ فِيهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى جَوَابِه ، فَرَفَقَ بِهِ ، لِأَنَّهُ مِنْ الْأَعْرَاب ، وَهُمْ جُفَاة.

وَفِيه الْعِنَايَةُ بِجَوَابِ سُؤَالِ السَّائِلِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ السُّؤَالُ مُتَعَيِّنًا ، وَلَا الْجَوَاب.

وَأَمَّا الْمُتَعَلِّم ، فَلِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ أَدَبِ السَّائِلِ أَنْ لَا يَسْأَلَ الْعَالِمَ وَهُوَ مُشْتَغِلٌ بِغَيْرِهِ لِأَنَّ حَقَّ الْأَوَّلِ مُقَدَّمٌ ، وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ مَالِكٌ وَأَحْمَدٌ وَغَيْرُهُمَا فِي الْخُطْبَة ، فَقَالُوا: لَا نَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِسُؤَالِ سَائِل، بَلْ إِذَا فَرَغَ نُجِيبُهُ.

وَفَصَّلَ الْجُمْهُورُ بَيْن أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ وَاجِبَاتِهَا ، فَيُؤَخِّرَ الْجَوَاب، أَوْ فِي غَيْرِ الْوَاجِبَاتِ فَيُجِيب.

وَالْأَوْلَى حِينَئِذٍ التَّفْصِيل، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُهْتَمُّ بِهِ فِي أَمْرِ الدِّين، وَلَا سِيَّمَا إِنْ اِخْتَصَّ بِالسَّائِلِ ، فَيُسْتَحَبّ إِجَابَتُهُ ، ثُمَّ يُتِمُّ الْخُطْبَة، وَكَذَا بَيْن الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاة، وَإِنْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، فَيُؤَخَّر، وَكَذَا قَدْ يَقَعُ فِي أَثْنَاءِ الْوَاجِبِ مَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الْجَوَاب، لَكِنْ إِذَا أَجَابَ ، اِسْتَأنَفَ عَلَى الْأَصَحّ، وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ اِخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ السُّؤَالُ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَيْسَتْ مَعْرِفَتُهَا عَلَى الْفَوْرِ مُهِمَّة فَيُؤَخَّرُ كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيث، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ تَرْكُ السُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ أَوْلَى.

وَقَدْ وَقَعَ نَظِيرُهُ فِي الَّذِي سَأَلَ عَنْ السَّاعَةِ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاة، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ: أَيْنَ السَّائِل؟ ، فَأَجَابَهُ. وَإِنْ كَانَ السَّائِلُ بِهِ ضَرُورَةٌ نَاجِزَة ، فَتُقَدَّمُ إِجَابَتُه، كَمَا فِي حَدِيث أَبِي رِفَاعَةَ عِنْدَ مُسْلِم أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُب: رَجُلٌ غَرِيبٌ لَا يَدْرِي دِينَه، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِه، فَتَرَكَ خُطْبَتَه، وَأَتَى بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، فَجَعَلَ يُعَلِّمُهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرهَا. وَكَمَا فِي حَدِيث سَمُرَة عِنْد أَحْمَد أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الضَّبّ. وَكَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قِصَّةِ سُلَيْكٍ لَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ " وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُب ، فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ " الْحَدِيث.

وَفِي حَدِيث أَنَس: كَانَتْ الصَّلَاةُ تُقَامُ ، فَيَعْرِضُ الرَّجُلُ فَيُحَدِّثُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى رُبَّمَا نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْم، ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاة، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ وُقُوعُ ذَلِكَ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاة. (فتح - ج1ص209)

(4)

فِيهِ مُرَاجَعَةُ الْعَالِمِ إِذَا لَمْ يَفْهَمْ مَا يُجِيبُ بِهِ حَتَّى يَتَّضِح، لِقَوْلِهِ " كَيْف إِضَاعَتهَا"(فتح - ج1ص209)

(5)

أَيْ: أُسْنِدَ، وَأَصْلُهُ مِنْ الْوِسَادَة، وَكَانَ مِنْ شَأنِ الْأَمِيرِ عِنْدَهُمْ إِذَا جَلَسَ أَنْ تُثْنَى تَحْتَهُ وِسَادَة. (فتح - ح59)

(6)

الْمُرَاد مِنْ " الْأَمْر ": جِنْسُ الْأُمُورِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ ، كَالْخِلَافَةِ ، وَالْإِمَارَة وَالْقَضَاءِ ، وَالْإِفْتَاءِ وَغَيْر ذَلِكَ. فتح الباري (ج18ص333)

(7)

أَيْ: أَنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ اِئْتَمَنَهُمْ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ ، وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ النَّصِيحَةَ لَهُمْ، فَيَنْبَغِي لَهُمْ تَوْلِيَةُ أَهْلِ الدِّينِ، فَإِذَا قَلَّدُوا غَيْرَ أَهْلِ الدِّينِ ، فَقَدْ ضَيَّعُوا الْأَمَانَةَ الَّتِي قَلَّدَهُمْ اللهُ تَعَالَى إِيَّاهَا. فتح الباري (ج 18 / ص 333)

وَإِسْنَادُ الْأَمْر إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْد غَلَبَةِ الْجَهْلِ ، وَرَفْعِ الْعِلْم، وَذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَشْرَاط ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْعِلْمَ مَا دَامَ قَائِمًا ، فَفِي الْأَمْرِ فُسْحَة ، فَالْعِلْمُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ عَنْ الْأَكَابِر. (فتح - ح59)

(8)

(خ)(59) ، (حم) 8714

(1) هو: عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة العائذي الكوفي ، الطبقة: 3 ، من الوسطى من التابعين ، روى له:(مسلم - أبو داود - النسائي - ابن ماجه)، رتبته عند ابن حجر: ثقة.

(2)

(س) 4191

(3)

الخباء: الخيمة.

(4)

هُوَ مِنْ الْمُنَاضَلَة، وَهِيَ الرَّمْيُ بِالنُّشَّابِ. شرح النووي (ج 6 / ص 318)

(5)

يُقَالُ: جَشَرْنَا الدَّوَابَّ ، إذَا أَخْرَجْنَاهَا إلَى الْمَرْعَى. شرح النووي (ج6ص318)

(6)

أَيْ: يَصِيرُ بَعْضُهَا خَفِيفًا لِعِظَمِ مَا بَعْدَه. شرح النووي (ج 6 / ص 318)

(7)

هَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ يَنْبَغِي الِاعْتِنَاءُ بِهَا، وَهِيَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَلْزَمُهُ أَلَّا يَفْعَلَ مَعَ النَّاسِ إِلَّا مَا يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلُوهُ مَعَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318)

(8)

الصَّفْقَة: الْمَرَّة مِنْ التَّصْفِيقِ بِالْيَدِ ، لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَضَعُ أَحَدُهُمَا يَدَهُ فِي يَدِ الْآخَرِ عِنْدَ يَمِينِهِ وَبَيْعَتِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُتَبَايِعَانِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 289)

(9)

(ثَمَرَة قَلْبه): كِنَايَةٌ عَنْ الْإِخْلَاصِ فِي الْعَهْدِ وَالْتِزَامه. عون (ج 9 / ص 289)

(10)

أَيْ: الْإِمَام.

(11)

أَيْ: جَاءَ إِمَامٌ آخَر.

(12)

أَيْ: يُنَازِعُ الْإِمَامَ الْأَوَّلَ ، أَوْ الْمُبَايَع.

(13)

أَيْ: اِدْفَعُوا الثَّانِي، فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَلَى الْإِمَام، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِحَرْبٍ وَقِتَال ، فَقَاتِلُوهُ، فَإِنْ دَعَتْ الْمُقَاتَلَةُ إِلَى قَتْلِه ، جَازَ قَتْلُه ، وَلَا ضَمَانَ فِيهِ، لِأَنَّهُ ظَالِمٌ مُتَعَدٍّ فِي قِتَالِه. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318)

(14)

الْمَقْصُودُ بِهَذَا الْكَلَام: أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ لَمَّا سَمِعَ كَلَامَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْن الْعَاصِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي تَحْرِيمِ مُنَازَعَةِ الْخَلِيفَةِ الْأَوَّل، وَأَنَّ الثَّانِي يُقْتَل، فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِلُ هَذَا الْوَصْفَ فِي مُعَاوِيَة ، لِمُنَازَعَتِهِ عَلِيًّا رضي الله عنه وَكَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَةُ عَلِيّ، فَرَأَى هَذَا أَنَّ نَفَقَةَ مُعَاوِيَةَ عَلَى أَجْنَادِه وَأَتْبَاعِه فِي حَرْبِ عَلِيّ، وَمُنَازَعَتِهِ وَمُقَاتَلَتِهِ إِيَّاهُ ، مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ، لِأَنَّهُ قِتَالٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مَالًا فِي مُقَاتَلَتِه. شرح النووي (ج 6 / ص 318)

(15)

[النساء/29]

(16)

(م) 1844

(17)

أَيْ: خَفَضَ رَأسه وَطَأطَأَ إِلَى الْأَرْض عَلَى هَيْئَة الْمَهْمُوم. عون (ج9ص 289)

(18)

أَيْ: قَلِيلًا.

(19)

أَيْ: مُعَاوِيَة.

(20)

هَذَا فِيهِ دَلِيلٌ لِوُجُوبِ طَاعَةِ الْمُتَوَلِّينَ لِلْإِمَامَةِ بِالْقَهْرِ ، مِنْ غَيْرِ إِجْمَاعٍ وَلَا عَهْدٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318)

(21)

(حم) 6503 ، (م) 1844

(1) أي: خلفاء ووُلاة.

(2)

(طس) 6988 ، انظر الصَّحِيحَة: 457

(1) أَيْ: نَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَى عَنْ الْمُنْكَر فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَان، الْكِبَارَ وَالصِّغَارَ لَا نُدَاهِنُ فِيهِ أَحَدًا وَلَا نَخَافُهُ، وَلَا نَلْتَفِتُ إِلَى الْأَئِمَّة، فَفِيهِ الْقِيَامُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر. شرح النووي (ج 6 / ص 313)

(2)

أي: نَحْمِيه.

(3)

النَّكث: نَقْضُ العَهد.

(4)

أي: تَأمُرَهُ أَنْ يَتْرُكَ الشَّامَ وَيَأتِيَ المَدِينَةَ.

(5)

(حم) 22821 ، (ك) 5528 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2397 ، 3672 ، الصَّحِيحَة: 590

(1)(حم) 14481 ، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم

(2)

(حم) 18151 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(3)

أَيْ: بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ بَرَاءَةٌ وَنَقْضُ ذِمَّةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 45)

(4)

أَيْ: حَوْضَ الْكَوْثَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(5)

(ت) 2259 ، (حم) 18151 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2242 ، وظلال الجنة: 758

(1) الْعَرِيف: هُوَ الْقَيِّمُ بِأُمُورِ الْقَبِيلَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ مِنْ النَّاس ، يَلِي أُمُورَهُمْ ، وَيَتَعَرَّفُ الْأَمِيرُ مِنْهُ أَحْوَالَهُمْ.

(2)

الجَابِي: هو الذي يجبي الضرائب والخراج.

(3)

(حب) 4586 ، انظر الصَّحِيحَة: 360 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 790

(1) أَيْ: مِنْ الْمُدَاهَنَةِ وَالنِّفَاق. عون المعبود - (ج 10 / ص 282)

(2)

أَيْ: مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ ، وَكَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ مُشَارَكَتِهِمْ فِي الْوِزْر. عون المعبود - (ج 10 / ص 282)

(3)

أَيْ: رَضِيَ بِقَلْبِهِ بِفِعْلِهِمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 282)

(4)

أَيْ: تَابَعَهُمْ فِي الْعَمَل ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوف ، أَيْ: فَهُوَ الَّذِي شَارَكَهُمْ فِي الْعِصْيَان. عون المعبود (ج 10 / ص 282)

(5)

(هق) 16395 ، (حب) 6660 ، (يع) 5902 ، (م) 63 - (1854)، انظر الصَّحِيحَة: 3007 ، وقال شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده صحيح.

(6)

(م) 63 - (1854) ، (ت) 2265 ، (د) 4760 ، (حم) 26571

(1) الفيء: ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب.

(2)

(يع) 7328 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2990 ، الصَّحِيحَة: 1790

(3)

(طب) ج19ص341ح790

(4)

(يع) 7328

(1) هو: سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي أبو عثمان، الأموي ، الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين ، الوفاة: بعد 120 هـ روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - النسائي - ابن ماجه)، رتبته عند ابن حجر: ثقة

(2)

أي: مروان بن الحكم.

(3)

(خ) 3410

(4)

(حم) 8287 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(5)

(حم) 7858 ، (خ) 3410

(6)

(حم) 7961 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح.

(7)

السَّفَه: الخِفَّةُ والطَّيْشُ، وسَفِه رأيُه: إذا كان مَضْطربا ، لَا اسِتقامَةَ له، والسَّفِيه: الجاهلُ.

(8)

(حب) 6712 ، انظر الصحيحة تحت حديث: 3191

(9)

(خ) 3409 ، (م) 2917

(10)

(خ) 6649

(11)

قَائِل ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيد بْنِ عَمْرو ، وَجَدُّه سَعِيد بْن عَمْرو ، وَكَانَ مَعَ أَبِيهِ لَمَّا غَلَبَ عَلَى الشَّام، ثُمَّ لَمَّا قُتِلَ ، تَحَوَّلَ سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو إِلَى الْكُوفَة ، فَسَكَنَهَا إِلَى أَنْ مَاتَ. فتح الباري (ج 20 / ص 62)

(12)

(حم) 8287

(13)

(خ) 6649

(14)

(حم) 8287

(15)

أَيْ: لَمَّا وُلُّوا الْخِلَافَة، وَإِنَّمَا خُصَّتْ الشَّامُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَسَاكِنَهُمْ مِنْ عَهْدِ مُعَاوِيَةَ. فتح الباري (ج20ص62)

(16)

(خ) 6649

(17)

(حم) 8287

(18)

(خ) 6649

(19)

هَذَا يُقَوِّي الِاحْتِمَالَ الْمَاضِي ، وَأَنَّ الْمُرَادَ أَوْلَادُ مَنْ اسْتُخْلِفَ مِنْهُمْ، وَأَمَّا تَرَدُّدُهُ فِي أَيِّهِمْ الْمُرَادُ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة ، فَمِنْ جِهَةِ كَوْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يُفْصِحْ بِأَسْمَائِهِمْ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمَذْكُورِينَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، وَأَنَّ أَوَّلَهُمْ يَزِيدُ ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَة:" رَأسُ السِّتِّينَ ، وَإِمَارَة الصِّبْيَان " ، فَإِنَّ يَزِيدَ كَانَ غَالِبًا يَنْتَزِعُ الشُّيُوخَ مِنْ إِمَارَةِ الْبُلْدَانِ الْكِبَار ، وَيُوَلِّيهَا الْأَصَاغِرَ مِنْ أَقَارِبِه. فتح الباري (ج20ص62)

(20)

(حم) 8287

(21)

(خ) 6649

(22)

الْقَائِل لَهُ ذَلِكَ: أَوْلَادُهُ وَأَتْبَاعُهُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ ذَلِكَ، وَهَذَا مُشْعِرٌ بِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ صَدَرَ مِنْهُ فِي أَوَاخِرِ دَوْلَةِ بَنِي مَرْوَان ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ لعَمْرِو بْن يَحْيَى أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ ذَلِكَ.

وَقَدْ ذَكَرَ اِبْنُ عَسَاكِرَ أَنَّ سَعِيدَ بْنِ عَمْرٍو هَذَا بَقِيَ إِلَى أَنْ وَفَدَ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِك ، وَذَلِكَ قُبَيْل الثَّلَاثِينَ وَمِائَة. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ أَنَّ بَيْنَ تَحْدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِذَلِكَ وَسَمَاعِهِ لَهُ مِنْ جَدِّهِ سَبْعِينَ سَنَة.

قَالَ اِبْنُ بَطَّال: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا حُجَّةٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَرْكِ الْقِيَامِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَوْ جَارَ، لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ ، وَلَمْ يَأمُرْهُمْ بِالْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ ، مَعَ إِخْبَارِهِ أَنَّ هَلَاكَ الْأُمَّةِ عَلَى أَيْدِيهمْ ، لِكَوْنِ الْخُرُوجِ أَشَدُّ فِي الْهَلَاكِ ، وَأَقْرَبُ إِلَى الِاسْتِئْصَالِ مِنْ طَاعَتِهِمْ، فَاخْتَارَ أَخَفَّ الْمَفْسَدَتَيْنِ وَأَيْسَرَ الْأَمْرَيْنِ.

(تَنْبِيهٌ): يُتَعَجَّبُ مِنْ لَعْنِ مَرْوَانَ الْغِلْمَةَ الْمَذْكُورِينَ ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ مِنْ وَلَدِه فَكَأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَجْرَى ذَلِكَ عَلَى لِسَانِهِ لِيَكُونَ أَشَدَّ فِي الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ ، لَعَلَّهُمْ يَتَّعِظُونَ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثٌ فِي لَعْنِ الْحَكَمِ وَالِدِ مَرْوَانَ وَمَا وَلَدَ ، أَخْرَجَهَا الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُه ، وغَالِبُهَا فِيهِ مَقَال ، وَبَعْضُهَا جَيِّد ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ تَخْصِيصُ الْغِلْمَةِ الْمَذْكُورِينَ بِذَلِكَ. فتح الباري (ج20ص62)

(1)(حم) 16083

(2)

أَيْ: يَتُوبَ ويَطْلُبَ رِضَا اللهِ عز وجل ومغفرتَه.

(3)

(طب) ج18ص35ح59

(4)

بادر الشيءَ: عجل إليه ، واستبق وسارع.

(5)

أي: أفراد الشرطة والحرس.

(6)

النشء: الحَدَثُ الصغير.

(7)

(حم) 16083 ، (ك) 5871 ، صَحِيح الْجَامِع: 2812 ، الصحيحة: 979

(1) هو: عامر بن شهر الهمداني أبي الكَنُود (بفتح الكاف) صحابي نزل الكوفة ، وهو أحد عُمَّال النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن.

(2)

قال الزمخشري: هو من النظر ، الذي هو التأمُّل والتَّصَفُّح.

(3)

أَيْ: اتركوا اتِّبَاعهم في أفعالِهِم ، فإنهم ذو الرأي المصيب ، والحدس الذي لَا يُخْطِئ ولا يخيب، لكنهم قد يفعلون ما لَا يَسوغ شرعا، فاحذروا مُتَابَعَتَهُم فيه. فيض القدير - (ج 3 / ص 77)

(4)

الكُتَّابُ: موضع تَعْلِيم الكُتَّابِ ، والكُتَّابُ: الصِّبيان ، والجمع كَتَاتِيبُ ، والمُكْتِبُ المُعَلِّم.

(5)

(حم) 15575 ، (د) 4736 ، (حب) 4585 ، انظر الصَّحِيحَة: 1508 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(1) أَمْرُهُ صلى الله عليه وسلم بِالتَّعَوُّذِ مِنْ رَأسِ السَّبْعِينَ ، لَعَلَّهُ لِمَا ظَهَرَ فِيهَا مِنْ الْفِتَنِ الْعَظِيمَةِ، مِنْهَا قَتْلُ الْحُسَيْنِ رضي الله عنه وَوَقْعَةُ الْحَرَّةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَقَعَ فِي عَشْرِ السَّبْعِينَ. نيل الأوطار - (ج 13 / ص 311)

(2)

(حم) 8302 ، انظر الصحيحة: 3191

(1) أَيْ: الزراعة والنِّتاج ، و (السابياء) هي النِّتاج أَيْ: الأنعام والدواجن والخيل.

(2)

(خد) 576 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 449

(1) أَيْ أَنَّهَا تُنْشَر وَتَفْشُو إِلَى أَنْ تُوجَدَ فِي الْكِبَارِ أَيْضًا ، والْمُرَاد الْفَاحِشَة: الزِّنَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 382)

(2)

أَيْ: أَنَّ الْمُلُوكَ يَكُونُونَ صِغَارَ النَّاسِ سِنًّا ، غَيْر مُجَرَّبِينَ لِلْأُمُورِ ، أَوْ ضِعَافَهُمْ عَقْلًا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 382)

(3)

أَيْ: فِيمَنْ لَا يَعْمَلُ بِهِ ، وَلَا يُرِيدُهُ إِلَّا لِأَمْرِ الدُّنْيَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 382)

(4)

ضعفه الألباني في (جة) 4015 ، وقال: ضعيف الإسناد لعنعنة مكحول، وكذلك هو ضعيف من رواية (حم) 12966

(1) أَيْ: دَاعِينَ الْخَلْق إِلَى الْبِدَع. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 7 / ص 322)

(2)

(حم) 21334 ، صَحِيح الْجَامِع: 4165 ، الصَّحِيحَة: 1989

(1) الْحَيْفِ: الْجَوْرِ.

(2)

رواه أبو عمرو الداني في " السنن الواردة في الفتن "(23/ 1 - 2) ،

(طب) 1853 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1553 ، والصحيحة: 1127

(1) الشُّح: أشدُّ البُخْل ، والحرصُ على متاع الدنيا.

(2)

أخرجه البزار في"مسنده "(2/ 238/1602)، والدَّولابي في "الكُنى"(1/ 16)، انظر الصَّحِيحَة: 3237

(1) رواه (طب) 7653 ، وهو (ضعيف) انظر حديث رقم: 4671 في ضعيف الجامع ، وذكرتُهُ استئناساً. ع

(1) هو: زياد بن حدير الأسدي، أبو المغيرة، الطبقة: 2 من كبار التابعين ، روى له:(أبو داود)، رتبته عند ابن حجر: ثقة عابد.

(2)

(مي) 649 ، صححه الألباني في المشكاة: 269

(1) أَيْ: سَاكِتَة.

(2)

أَيْ: كَثِيرَة السُّؤَال.

(3)

أَيْ: دِينِ الْإِسْلَامِ ، وَمَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَدْلِ ، وَاجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَوَضْعِ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَحَلِّه. فتح الباري (ج 11 / ص 152)

(4)

لِأَنَّ النَّاسَ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ، فَمَنْ حَادَ مِنْ الْأَئِمَّةِ عَنْ الْحَال ، مَالَ وَأَمَالَ. فتح الباري (ج 11 / ص 152)

(5)

(خ) 3622