‌من علامات الساعة الصغرى قلة العلماء في آخر الزمان - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢

(1) أَيْ: مَحْوًا مِنْ الصُّدُور.

(2)

(م) 2673 ، (خ) 100

(3)

(حم) 6896، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(4)

(خ) 100

(5)

(حم) 6896

(6)

(رُءُوسًا): جَمْع رَئِيس.

(7)

(م) 2673

(8)

(خ) 6877

(9)

(م) 2673

(10)

فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْحَثُّ عَلَى حِفْظِ الْعِلْم، وَالتَّحْذِيرِ مِنْ تَرْئِيسِ الْجَهَلَة، وَفِيهِ أَنَّ الْفَتْوَى هِيَ الرِّيَاسَة الْحَقِيقِيَّة ، وَذَمُّ مَنْ يُقْدِمُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ عِلْم ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُورُ عَلَى الْقَوْلَ بِخُلُوِّ الزَّمَان عَنْ مُجْتَهِد، وَلِلهِ الْأَمْر ، يَفْعَل مَا يَشَاء. (فتح - ح100)

(1) الأشراط: العلامات.

(2)

التمَسَ الشيءَ: طَلَبَه.

(3)

قال أبو صالح محبوب بن موسى: سألتُ ابنَ المبارك: من الأصاغر؟ ،

قال: أهل البدع. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (ج 1 / ص 180). وقال أبو عبيد: والذي أرى أنا في الأصاغر ، أن يؤخذَ العِلمُ عمَّن كان بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويُقَدَّمَ ذلك على رأي الصحابة وَعِلْمِهِم، فهذا هو أَخْذُ العلمِ من الأصاغر ، قال أبو عبيد: ولا أرى عبدَ الله بن المبارك أرادَ إِلَّا هذا.

غريب الحديث لأبي عبيد (ج3ص369)

(4)

(طب)(ج 22ص361 ح908)، صَحِيح الْجَامِع: 2207 ، الصحيحة: 695

(1) أَيْ: اِسْتَمَرَّ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ فِيهِ. (فتح - ح59)

(2)

إِنَّمَا حَصَلَ لَهُمْ التَّرَدُّدُ فِي ذَلِكَ لِمَا ظَهَرَ مِنْ عَدَم اِلْتِفَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى سُؤَالِهِ وَإِصْغَائِهِ نَحْوَه؛ وَلِكَوْنِهِ كَانَ يَكْرَهُ السُّؤَالَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا. (فتح - ح59)

(3)

فيه التَّنْبِيهُ عَلَى أَدَبِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّم، أَمَّا الْعَالِمُ ، فَلِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ تَرْكِ زَجْرِ السَّائِل، بَلْ أَدَّبَهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ أَوَّلًا ، حَتَّى اِسْتَوْفَى مَا كَانَ فِيهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى جَوَابِه ، فَرَفَقَ بِهِ ، لِأَنَّهُ مِنْ الْأَعْرَاب ، وَهُمْ جُفَاة.

وَفِيه الْعِنَايَةُ بِجَوَابِ سُؤَالِ السَّائِلِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ السُّؤَالُ مُتَعَيِّنًا ، وَلَا الْجَوَاب.

وَأَمَّا الْمُتَعَلِّم ، فَلِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ أَدَبِ السَّائِلِ أَنْ لَا يَسْأَلَ الْعَالِمَ وَهُوَ مُشْتَغِلٌ بِغَيْرِهِ لِأَنَّ حَقَّ الْأَوَّلِ مُقَدَّمٌ ، وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ مَالِكٌ وَأَحْمَدٌ وَغَيْرُهُمَا فِي الْخُطْبَة ، فَقَالُوا: لَا نَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِسُؤَالِ سَائِل، بَلْ إِذَا فَرَغَ نُجِيبُهُ.

وَفَصَّلَ الْجُمْهُورُ بَيْن أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ وَاجِبَاتِهَا ، فَيُؤَخِّرَ الْجَوَاب، أَوْ فِي غَيْرِ الْوَاجِبَاتِ فَيُجِيب.

وَالْأَوْلَى حِينَئِذٍ التَّفْصِيل، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُهْتَمُّ بِهِ فِي أَمْرِ الدِّين، وَلَا سِيَّمَا إِنْ اِخْتَصَّ بِالسَّائِلِ ، فَيُسْتَحَبّ إِجَابَتُهُ ، ثُمَّ يُتِمُّ الْخُطْبَة، وَكَذَا بَيْن الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاة، وَإِنْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، فَيُؤَخَّر، وَكَذَا قَدْ يَقَعُ فِي أَثْنَاءِ الْوَاجِبِ مَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الْجَوَاب، لَكِنْ إِذَا أَجَابَ ، اِسْتَأنَفَ عَلَى الْأَصَحّ، وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ اِخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ السُّؤَالُ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَيْسَتْ مَعْرِفَتُهَا عَلَى الْفَوْرِ مُهِمَّة فَيُؤَخَّرُ كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيث، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ تَرْكُ السُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ أَوْلَى.

وَقَدْ وَقَعَ نَظِيرُهُ فِي الَّذِي سَأَلَ عَنْ السَّاعَةِ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاة، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ: أَيْنَ السَّائِل؟ ، فَأَجَابَهُ. وَإِنْ كَانَ السَّائِلُ بِهِ ضَرُورَةٌ نَاجِزَة ، فَتُقَدَّمُ إِجَابَتُه، كَمَا فِي حَدِيث أَبِي رِفَاعَةَ عِنْدَ مُسْلِم أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُب: رَجُلٌ غَرِيبٌ لَا يَدْرِي دِينَه، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِه، فَتَرَكَ خُطْبَتَه، وَأَتَى بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، فَجَعَلَ يُعَلِّمُهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرهَا. وَكَمَا فِي حَدِيث سَمُرَة عِنْد أَحْمَد أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الضَّبّ. وَكَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قِصَّةِ سُلَيْكٍ لَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ " وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُب ، فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ " الْحَدِيث.

وَفِي حَدِيث أَنَس: كَانَتْ الصَّلَاةُ تُقَامُ ، فَيَعْرِضُ الرَّجُلُ فَيُحَدِّثُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى رُبَّمَا نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْم، ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاة، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ وُقُوعُ ذَلِكَ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاة. (فتح - ج1ص209)

(4)

فِيهِ مُرَاجَعَةُ الْعَالِمِ إِذَا لَمْ يَفْهَمْ مَا يُجِيبُ بِهِ حَتَّى يَتَّضِح، لِقَوْلِهِ " كَيْف إِضَاعَتهَا"(فتح - ج1ص209)

(5)

أَيْ: أُسْنِدَ، وَأَصْلُهُ مِنْ الْوِسَادَة، وَكَانَ مِنْ شَأنِ الْأَمِيرِ عِنْدَهُمْ إِذَا جَلَسَ أَنْ تُثْنَى تَحْتَهُ وِسَادَة. (فتح - ح59)

(6)

الْمُرَاد مِنْ " الْأَمْر ": جِنْسُ الْأُمُورِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ ، كَالْخِلَافَةِ ، وَالْإِمَارَة وَالْقَضَاءِ ، وَالْإِفْتَاءِ وَغَيْر ذَلِكَ. فتح الباري (ج18ص333)

(7)

أَيْ: أَنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ اِئْتَمَنَهُمْ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ ، وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ النَّصِيحَةَ لَهُمْ، فَيَنْبَغِي لَهُمْ تَوْلِيَةُ أَهْلِ الدِّينِ، فَإِذَا قَلَّدُوا غَيْرَ أَهْلِ الدِّينِ ، فَقَدْ ضَيَّعُوا الْأَمَانَةَ الَّتِي قَلَّدَهُمْ اللهُ تَعَالَى إِيَّاهَا. فتح الباري (ج 18 / ص 333)

وَإِسْنَادُ الْأَمْر إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْد غَلَبَةِ الْجَهْلِ ، وَرَفْعِ الْعِلْم، وَذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَشْرَاط ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْعِلْمَ مَا دَامَ قَائِمًا ، فَفِي الْأَمْرِ فُسْحَة ، فَالْعِلْمُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ عَنْ الْأَكَابِر. (فتح - ح59)

(8)

(خ)(59) ، (حم) 8714

(1) أي: قليل من أهل زمانكم من يسأل الناس المال.

(2)

هذه من رواية موقوفة على ابن مسعود في صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 609 ، وقال الحافظ في " الفتح " (10/ 510): وسنده صحيح ، ومثلُه لَا يُقال من قبل الرأي.

(3)

(طب) 3111 ، انظر الصَّحِيحَة: 3189

(1)(حم) 21409 ، انظر الصَّحِيحَة: 2510 ، وقال الألباني: كنت خرجتُ حديث أبي هريرة بنحوه في الضعيفة برقم 684، ثم وجدتُ أن محمد بن طفر لم يتفرد به ، فلم أر من الأمانة العلمية إِلَّا تصحيحَه. أ. هـ

(1) الهرم: كِبر السّن وضعفه.

(2)

أَيْ: يكبر.

(3)

(ك) 8570

(4)

القُرَّاء: الحَفَظَة لكتاب اللهِ.

(5)

التمس الشيء: طلبه.

(6)

(مي) 185 ، 186 ، (ش) 37156 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 111 ، وصححه الألباني في كتاب: تحريم آلات الطرب ص16

(1) الشُّخوص: ارتفاع الأجفان ، وتثبيت النظر.

(2)

أَيْ: وَقْتُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 453)

(3)

أَيْ: يُخْتَطَفُ وَيُسْلَبُ عِلْمُ الْوَحْيِ مِنْهُمْ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 453)

قال البيهقي: ويَحتمل أن يكون المراد به اختلاس الانتفاع بالعلم ، وإن كانوا له حافظين ، كما اختُلِس من اليهود والنصارى قال الله عز وجل {فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} . المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي - (ج 2 / ص 226)

(4)

هو: زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ ، خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ فَأَقَامَ مَعَهُ حَتَّى هَاجَرَ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مُهَاجِرِيٌّ أَنْصَارِيٌّ. تحفة الأحوذي (6/ 453)

(5)

(جة) 4048

(6)

(ت) 2653

(7)

يَعْنِي: أَنَّ الْقُرْآنَ مُسْتَمِرٌّ بَيْنَ النَّاسِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} . تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 453)

(8)

(جة) 4048

(9)

(ثكلتك) أَيْ: فَقَدَتْك، وَأَصْلُهُ الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلُ فِي التَّعَجُّبِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 453)

(10)

أَيْ: فَمَاذَا تَنْفَعُهُمْ وَتُفِيدُهُمْ؟.

قَالَ الْقَارِي: أَيْ: فَكَمَا لَمْ تُفِدْهُمْ قِرَاءَتُهُمَا مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِمَا فِيهِمَا، فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ فَنَزَّلَ الْعَالِمَ الَّذِي لَا يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ ، بَلْ مَنْزِلَةَ الْحِمَارِ الَّذِي يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، بَلْ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ ، بَلْ هُمْ أَضَلُّ. تحفة الأحوذي (6/ 453)

(11)

(ت) 2653

(12)

(جة) 4048

(13)

(حم): 17508 ، 17949 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.

(14)

(ت) 2653

(15)

يقصِد أنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ أي: العلماء.

(16)

قَالَ فِي الْمَجْمَعِ: الْخُشُوعُ فِي الصَّوْتِ وَالْبَصَرِ كَالْخُضُوعِ فِي الْبَدَنِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 453)

(17)

(حم) 24036 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي.

(18)

(ت) 2653

(1)(مسند الشاميين) 1579 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2569 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:542

(1) أي: ضَعُف ، والرِّقَّةُ مصدرُ الرَّقيق ، وهو عامٌّ في كل شيء ، حتى يُقَال: فلانٌ رَقيقُ الدِّين. لسان العرب (ج10ص121)

(2)

(حم) 17715 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 104 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(1) هو: شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي ، الطبقة: 2 من كبار التابعين ، الوفاة: في خلافة عمر بن عبد العزيز ، روى له:(البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي- ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: ثقة ، رتبته عند الذهبي: من العلماء العاملين.

(2)

(مُؤْدِيًا) بِهَمْزَةٍ سَاكِنَة وَتَحْتَانِيَّة خَفِيفَة أَيْ: كَامِلَ أَدَاةِ الْحَرْب، وَلَا يَجُوزُ حَذْف الْهَمْزَة مِنْهُ ، لِئَلَّا يَصِيرَ مِنْ أَوْدَى إِذَا هَلَكَ. (فتح) - (ج 9 / ص 142)

(3)

(عَزَمْت) أَيْ: أَقْسَمْتُ ، أَوْ أَوْجَبْتُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 421)

فَقَوْله: (عَزَمْتُ عَلَيْك) أَيْ: أَمَرْتُكَ أَمْرًا جَازِمًا ، عَزِيمَةً مُحَتَّمَةً، وَأَمْرُ وُلَاةُ الْأُمُورِ تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي غَيْر مَعْصِيَة. (النووي - ج 4 / ص 95)

(4)

أَيْ: لَا نُطِيقهَا ، كقَوْلِهِ تَعَالَى {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ} .

وَقِيلَ: لَا نَدْرِي أَهِيَ طَاعَةٌ أَمْ مَعْصِيَة، وَالْأَوَّلُ مُطَابِقٌ لِمَا فَهِمَهُ الْبُخَارِيُّ فَتَرْجَمَ بِهِ وَالثَّانِي مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اِبْنِ مَسْعُود:" وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ ، سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ "، أَيْ: مِنْ تَقْوَى اللهِ أَنْ لَا يُقْدِمَ الْمَرْءُ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ حَتَّى يَسْأَلَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ ، فَيَدُلَّهُ عَلَى مَا فِيهِ شِفَاؤُهُ. فتح الباري (ج 9 / ص 142)

(5)

أي أَنَّ الرَّجُلَ سَأَلَ اِبْنَ مَسْعُودٍ عَنْ حُكْمِ طَاعَةِ الْأَمِير ، فَأَجَابَهُ اِبْنُ مَسْعُودٍ بِالْوُجُوبِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَأمُورُ بِهِ مُوَافِقًا لِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى. فتح (9/ 142)

(6)

أَيْ: مَضَى، وَهُوَ مِنْ الْأَضْدَاد ، يُطْلَق عَلَى مَا مَضَى وَعَلَى مَا بَقِيَ، وَهُوَ هُنَا مُحْتَمَل لِلْأَمْرَيْنِ. فتح الباري

(7)

(الثَّغْب) بِمُثَلَّثَةِ مَفْتُوحَة وَمُعْجَمَة سَاكِنَة ، وَيَجُوز فَتْحُهَا ، قَالَ الْقَزَّاز: وَهُوَ أَكْثَر، وهُوَ الْغَدِيرُ يَكُونُ فِي ظِلٍّ ، فَيَبْرُد مَاؤُهُ وَيَرُوق. فتح الباري (9/ 142)

(8)

(خ) 2803