‌التفويض بالطلاق للزوجة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٥

‌

‌أَحْكَامُ الطَّلَاق

‌

‌التَّفْوِيضُ بِالطَّلَاقِ لِلزَّوْجَة

(ش) ، وَعَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه فَقَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ: فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا. (1)

(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا. (1)

(ط) ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، فَزَوَّجُوهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ (1) وَقَالُوا: مَا زَوَّجْنَا إِلَّا عَائِشَةَ (2) فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيَدِهَا (3) فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا (4). (5)

(خ م حم) ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:(مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً، أَوْ مِائَةً، أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي ، وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالَتْ: " قَدْ خَيَّرَنَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم ")(1)(فَاخْتَرْنَاهُ، " فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا ")(2)

وفي رواية: (" فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا ")(3)

وفي رواية: (" قَدْ خَيَّرَنَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا)(4).