‌المغالاة في المهر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٥

(1) الْمُغَالَاة: التَّكْثِير. عون المعبود - (ج 4 / ص 494)

(2)

جَمْع صَدَاق. عون المعبود - (ج 4 / ص 494)

(3)

أَيْ: لَا تُكْثِروا مُهُورهنَّ. عون المعبود - (ج 4 / ص 494)

(4)

(د) 2106 ، (ت) 1114 ، (س) 3349 ، (جة) 1887 ، (حم) 340

(5)

أَيْ: حَتَّى يُعَادِيهَا فِي نَفْسه عِنْد أَدَاء ذَلِكَ الْمَهْر ، لِثِقَلِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ، أَوْ عِنْد مُلَاحَظَة قَدْره وَتَفَكُّره فِيهِ بِالتَّفْصِيلِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 52)

(6)

(مي) 2246 ، (س) 3349 ، (جة) 1887

(7)

أَيْ: تَحَمَّلْتُ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 52)

(8)

الْمُرَادُ بِعَلَقِ الْقِرْبَةِ: مَا يَقَعُ مِنْ الْتِوَاءِ الرِّشَاءِ عَلَى الدَّلْوِ عِنْدَ النَّزْعِ مِنْ الْبِئْرِ ، فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَى النَّازِعِ ، فَأَمَّا قَوْلُ النَّاسِ: عَرَقَ الْقِرْبَةِ ، فَهُوَ تَصْحِيفٌ.

(9)

(س) 3349 ، (جة) 1887 ، (حم) 285 ، (عب) 10399 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1927،

وقال: (تنبيه) أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها: " نهيتَ الناس آنفا أن يُغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا}؟ فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تُغالوا في صداق النساء ، أَلَا فليفعل رجل في ماله ما بدا له " ، فهو ضعيف منكر ، يرويه مجالد عن الشَّعْبِيّ عن عمر. أخرجه البيهقي (7/ 233) وقال:" هذا منقطع "، قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي.

ثم هو منكر المتن ، فإن الْآية لَا تُنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء ، ولا مجال الآن لبيان ذلك ، فقد كتبت فيه مقالا نشر في مجلة التمدن الاسلامي منذ بضع سنين.

ثم وجدت له طريقا أخرى عند عبد الرزاق في " المصنف "(6/ 180 / 10420)، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: فذكره نحوه مختصرا وزاد في الْآية فقال: " قنطارا من ذهب " وقال: ولذلك هي في قراءة عبد الله.

قلت: وإسناده ضعيف أيضا فيه علتان: الأولى: الانقطاع ، فإن أبا عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمر كما قال ابن معين ، والأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع. أ. هـ