‌ضرب الدف في غير النكاح - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٥

(1)(خ) 907

(2)

(خ) 944 ، (م) 17 - (892)

(3)

(س) 1597

(4)

(م) 16 - (892) ، (جة) 1898

(5)

(خ) 909 ، (م) 16 - (892) ، (جة) 1898

(6)

(س) 1593 ، (حم) 24095 ، (خ) 944

(7)

تقاولت: خاطب بعضهم بعضا ، والمراد: الأشعار.

(8)

وَقْعَة بُعَاثٍ: كَانَتْ قَبْلَ اَلْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَهُوَ اَلْمُعْتَمَدُ، نَعَمْ ، دَامَتْ الْحَرْبُ بَيْنَ اَلْحَيَّيْنِ اَلْأَوْس وَالْخَزْرَج مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً إِلَى اَلْإِسْلَامِ ، فِي أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ شَهِيرَة، إِلَى أَنْ كَانَ آخِرَ ذَلِكَ يَوْم بُعَاث. فتح الباري (ج 3 / ص 371)

و (بُعَاث) هُوَ مَكَان ، وَيُقَال: حِصْن ، وَقِيلَ: مَزْرَعَة ، عِنْد بَنِي قُرَيْظَة ، عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْمَدِينَة، كَانَتْ بِهِ وَقْعَةٌ بَيْن الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، فَقُتِلَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَكَانَ رَئِيسُ الْأَوْسِ فِيهِ: حُضَيْر وَالِد أُسَيْدِ بْن حُضَيْر ، وَكَانَ يُقَال لَهُ: حُضَيْر الْكَتَائِب ، وَكَانَ رَئِيس الْخَزْرَجِ يَوْمَئِذٍ: عَمْرُو بْن النُّعْمَانِ الْبَيَاضِيّ ، فَقُتِلَ فِيهَا أَيْضًا، وَكَانَ النَّصْرُ فِيهَا أَوَّلًا لِلْخَزْرَجِ ، ثُمَّ ثَبَّتَهُمْ حُضَيْر ، فَرَجَعُوا ، وَانْتَصَرَتْ الْأَوْس ، وَجُرِحَ حُضَيْرٌ يَوْمئِذٍ ، فَمَاتَ فِيهَا، وَذَلِكَ قَبْل الْهِجْرَة بِخَمْسِ سِنِينَ. فتح الباري (ج 11 / ص 81)

(9)

(م) 16 - (892) ، (خ) 909

(10)

الصناديد: سادة الناس، وزعماؤهم، وعظماؤهم، وأشرافهم.

(11)

(حم) 25072 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(12)

(خ) 907 ، (م) 19 - (892)

(13)

أَيْ: تغطى

(14)

(م) 17 - (892) ، (س) 1597 ، (خ) 3337

(15)

(خ) 2750

(16)

(خ) 944 ، (م) 17 - (892)

(17)

(خ) 909 ، (م) 16 - (892)

(18)

(خ) 944 ، (م) 17 - (892)

(19)

(خ) 909 ، (م) 16 - (892) ، (س) 1593 ، (جة) 1898 ، (حم) 24585

(20)

(خ) 907 ، (م) 19 - (892)

(1) أَيْ: تَرْقُصُ وَتَلْعَبُ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 102)

(2)

أَيْ: يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَيَتَفَرَّجُونَ عَلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 102)

(3)

كَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ فِي صُورَةِ اللهوِ وَاللَّعِبِ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَإِلَّا كَيْفَ رَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَرَاهُ عَائِشَةَ؟.تحفة (9/ 102)

(4)

(ت) 3691 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3468 ، آداب الزفاف: 202

(1) أَيْ: أَلْيَتِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 101)

(2)

(ت) 3690 ، (حم) 23039 ، صححه الألباني في الإرواء: 2588، والصَّحِيحَة: 1609، 2261

وقال الألباني في الصَّحِيحَة ح1609: قد يُشْكِل هذا الحديث على بعض الناس ، لأن الضربَ بالدف معصية في غير النكاح والعيد ، والمعصية لَا يجوز نذرُها وَلَا الوفاء بها ، والذي يبدو لي في ذلك ، أن نذرها لِما كان فرحا منها بقدومه صلى الله عليه وسلم صالحا سالما منتصرا ، اغتُفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها خصوصية له صلى الله عليه وسلم دون الناس جميعا ، فلا يؤخذ منه جواز الدُّف في الأفراح كلها ، لأنه ليس هناك من يُفرح به كالفرح به صلى الله عليه وسلم ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرِّمة للمعازف والدفوف وغيرها ، إِلَّا ما استثني كما ذكرنا آنفا. أ. هـ

وقال في الصَّحِيحَة ح2261: (تنبيه): جاء عقب حديث بريدة في " موارد الظمآن "(493 - 494/ 2015) زيادة: " وقالت: أشرق البدر علينا، من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع "، وذكر محققه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى في الحاشية أن هذه الزيادة من الهامش، وبخط يخالف خط الأصل. وكم كنت أتمنى على الشيخ رحمه الله أن لَا يطبعها في آخر الحديث، وأن يدعها حيث وجدها " في الهامش " وأن يكتفي بالتنبيه عليها في التعليق، خشيةَ أن يغتر بها بعض من لَا علم عنده، فإنها زيادة باطلة، لم ترد في شيء من المصادر المتقدمة ، ومنها " الإحسان " الذي هو " صحيح ابن حبان " مرتبا على الأبواب الفقهية، بل ليس لها أصل في شيء من الأحاديث الأخرى، على شُهرتها عند كثير من العامة ، وأشباههم من الخاصة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استُقْبِل بذلك من النساء والصبيان حين دخل المدينة في هجرته من مكة، ولا يصح ذلك كما كنت بينتُه في " الضعيفة "(2/ 63 / 598)، ونبهتُ عليه في الرد على المنتصر الكتاني (ص 48) واستندتُ في ذلك على الحافظ العراقي، والعلامة ابن قيم الجوزية

وقد يظن بعضهم أن كل ما يُروى في كتب التاريخ والسيرة أن ذلك صار جزءا لَا يتجزأ من التاريخ الإسلامي، لَا يجوز إنكار شيء منه! ، وهذا جهل فاضح، وتَنَكُّرٌ بالغ للتاريخ الإسلامي الرائع، الذي يتميز عن تواريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يملك الوسيلة العلمية لتمييز ما صح منه مما لم يصح، وهي نفس الوسيلة التي يميَّزُ بها الحديث الصحيح من الضعيف، أَلَا وهو الإسناد الذي قال فيه بعض السلف: لولا الإسناد ، لقال من شاء ما شاء ، ولذلك لمَّا فقدت الأمم الأخرى هذه الوسيلة العظمى ، امتلأ تاريخها بالسخافات والخرافات، ولا نذهب بالقراء بعيدا، فهذه كتبهم التي يُسَمُّونها بالكتب المقدسة، اختلط فيها الحابل بالنابل، فلا يستطيعون تمييز الصحيح من الضعيف مما فيها من الشرائع المنزلة على أنبيائهم، ولا معرفة شيء من تاريخ حياتهم أبد الدهر، فهم لَا يزالون في ضلالهم يعمهون، وفي دياجير الظلام يتيهون! ، فهل يريد منا أولئك الناس أن نستسلم لكل ما يقال: إنه من التاريخ الإسلامي ، ولو أنكره العلماء؟، ولو لم يرد له ذكر إِلَّا في كتب العجائز من الرجال والنساء؟! وأن نكفر بهذه المزية التي هي من أعلى وأغلى ما تميز به تاريخ الإسلام؟!

وأنا أعتقد أن بعضهم لَا تخفى عليه المزية ، ولا يُمكنه أن يكون طالب علم ، بل عالما دونها، ولكنه يتجاهلها ، ويغض النظر عنها ، سَترًا لجهله بما لم يصح منه ، فيتظاهر بالغيرة على التاريخ الإسلامي، ويبالغ في الإنكار على من يُعَرِّفُ المسلمين ببعض ما لم يصح منه، بطرا للحق، وغَمْطًا للناس. والله المستعان.

(فائدة): من المعلوم أن (الدُّف) من المعازف المحرمة في الإسلام ، والمتفَق على تحريمها عند الأئمة الأعلام، كالفقهاء الأربعة وغيرهم ، وجاء فيها أحاديث صحيحة ، خرَّجْتُ بعضها في غير مكان، وتقدم شيء منها في الصحيحة برقم (9 و1806)، ولا يحل منها إِلَّا الدُّف وحده في العرس والعيدين، فإذا كان كذلك ، فكيف أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تفي بنذرها؟ ، ولا نذر في معصية الله تعالى.

والجواب - والله أعلم -: لمَّا كان نذرها مقرونا بفرحها بقدومه صلى الله عليه وسلم من الغزو سالما، ألحقه صلى الله عليه وسلم بالضرب على الدف في العرس والعيد ، وما لَا شك فيه، أن الفرح بسلامته صلى الله عليه وسلم أعظم - بما لَا يُقاس - من الفرح في العرس والعيد، ولذلك يبقى هذا الحكم خاصا به صلى الله عليه وسلم لَا يُقاس به غيره، لأنه من باب قياس الحدَّادين على الملائكة، كما يقول بعضهم ، وقد ذكر نحو هذا الجمع الإمام الخطابي في " معالم السنن "، والعلامة صديق حسن خان في " الروضة الندية "(2/ 177 - 178). أ. هـ

(1) القَيْنَة: الجارية المغنية.

(2)

الصَّحِيحَة: 3821 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين: 15758