الْبَابُ الثَّانِي:‌ ‌ الْخُلْع (1) ‌ ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْخُلْع قَالَ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٥

(1) الخُلْع: أن يُطلِّق زوجته على عِوَض تَبْذُله له ، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد ،

وفيه عند الشافعي خلافٌ: هل هو فَسْخ أو طلاق ، وقد يُسمَّى الخُلْع طلاقا. النهاية في غريب الأثر (ج 2 / ص 142)

(2)

[البقرة/229]

(1)(د) 2228

(2)

أَيْ: لَا أُرِيدَ مُفَارَقَته لِسُوءِ خُلُقه ، وَلَا لِنُقْصَانِ دِينه ، وَهَذَا ظَاهِره أَنَّهُ لَمْ يَصْنَع بِهَا شَيْئًا يَقْتَضِي الشَّكْوَى مِنْهُ بِسَبَبِهِ، لَكِنْ وَقَعَ مِنْ رِوَايَة النَّسَائِيِّ أَنَّهُ كَسَرَ يَدهَا، فَيُحْمَل عَلَى أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّهُ سَيِّئُ الْخُلُق، لَكِنَّهَا مَا تَعِيبهُ بِذَلِكَ ، بَلْ بِشَيْءٍ آخَر. فتح الباري - (ج 15 / ص 103)

(3)

أَيْ: أَكْرَه إِنْ أَقَمْتُ عِنْده أَنْ أَقَع فِيمَا يَقْتَضِي الْكُفْر، أَوْ كَأَنَّهَا أَشَارَتْ إِلَى أَنَّهَا قَدْ تَحْمِلهَا شِدَّة كَرَاهَتهَا لَهُ عَلَى إِظْهَار الْكُفْر ، لِيَنْفَسِخ نِكَاحهَا مِنْهُ، وَهِيَ كَانَتْ تَعْرِف أَنَّ ذَلِكَ حَرَام ، لَكِنْ خَشِيَتْ أَنْ تَحْمِلهَا شِدَّة الْبُغْض عَلَى الْوُقُوع فِيهِ ، وَيُحْتَمَل أَنْ تُرِيد بِالْكُفْرِ: كُفْرَان الْعَشِير ، إِذْ هُوَ تَقْصِير الْمَرْأَة فِي حَقّ الزَّوْج. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَعْنَى أَخَاف عَلَى نَفْسِي فِي الْإِسْلَام مَا يُنَافِي حُكْمه ، مِنْ نُشُوٍز وَفَرْك وَغَيْره ، مِمَّا يُتَوَقَّع مِنْ الشَّابَّة الْجَمِيلَة الْمُبْغِضَة لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ بِالضِّدِّ مِنْهَا فَأَطْلَقَتْ عَلَى مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْإِسْلَام: الْكُفْر. فتح الباري (ج15ص103)

(4)

(خ) 4971 ، (س) 3463 ، (جة) 2056

(5)

(خ) 4972 ، (جة) 2056

(6)

(جة) 2056

(7)

أَيْ: بُسْتَانَيْن.

(8)

(د) 2228

(9)

(خ) 4971 ، (س) 3463 ، (جة) 2056

(10)

(س) 3462 ، (د) 2227 ، (حم) 27484 ، (ط) 1174 ، (خ) 4971

(11)

(د) 2228

(12)

هُوَ أَمْر إِرْشَاد وَإِصْلَاح ، لَا إِيجَاب.

وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا السِّيَاق عَلَى أَنَّ الْخُلْع لَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَفِيهِ نَظَر ، فَلَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يُثْبِتُ ذَلِكَ ، وَلَا مَا يَنْفِيه، فَإِنَّ قَوْله " طَلِّقْهَا إِلَخْ " يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد طَلِّقْهَا عَلَى ذَلِكَ ، فَيَكُون طَلَاقًا صَرِيحًا عَلَى عِوَض ، وَلَيْسَ الْبَحْثُ فِيهِ.

إِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِيمَا إِذَا وَقَعَ لَفْظ الْخُلْع ، أَوْ مَا كَانَ فِي حُكْمه ، مِنْ غَيْر تَعَرُّضٍ لِطَلَاقٍ بِصَرَاحَةٍ وَلَا كِنَايَة ، هَلْ يَكُون الْخُلْع طَلَاقًا وَفَسْخًا؟.

وَكَذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيح بِأَنَّ الْخُلْع وَقَعَ قَبْل الطَّلَاق أَوْ بِالْعَكْسِ، نَعَمْ فِي رِوَايَة خَالِد الْمُرْسَلَة ثَانِيَة أَحَادِيث الْبَاب " فَرَدَّتْهَا ، وَأَمَرَهُ فَطَلَّقَهَا " ، وَلَيْسَ صَرِيحًا فِي تَقْدِيم الْعَطِيَّة عَلَى الْأَمْر بِالطَّلَاقِ، بَلْ يَحْتَمِل أَيْضًا أَنْ يَكُون الْمُرَاد: إِنْ أَعْطَتْك طَلِّقْهَا، وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا التَّصْرِيح بِوُقُوعِ صِيغَة الْخُلْع.

وَوَقَعَ فِي مُرْسَل أَبِي الزُّبَيْر عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ " فَأَخَذَهَا لَهُ ، وَخَلَّى سَبِيلهَا "

وَفِي حَدِيث حَبِيبَة بِنْت سَهْل " فَأَخَذَهَا مِنْهَا ، وَجَلَسَتْ فِي أَهْلهَا "، لَكِنَّ مُعْظَم الرِّوَايَات فِي الْبَاب تُسَمِّيه: خُلْعًا.

فَفِي رِوَايَة عَمْرو بْن مُسْلِم عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس " أَنَّهَا اِخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجهَا " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ. فتح الباري - (ج 15 / ص 103)

(13)

(س) 3463 ، (خ) 4971 ، (طب) ج11ص347ح11969 ، (هق) 14615

(14)

(جة) 2056 ، (طب) ج11ص310ح11834 ، (هق) 14619، وصححها الألباني في الإرواء: 2037

(15)

(ط) 1174 ، (س) 3462 ، (د) 2227 ، (حم) 27484

(16)

(ت) 1185 ، (د) 2229 ، (عب) 11858، (ك) 2825

(17)

(ط) 1174 ، (س) 3462 ، (د) 2227 ، (حم) 27484

(1)(دون السلطان) أي: بغير حضور القاضي ولا علمه.

(2)

المعنى: أن المخالَع له أن يأخذ كلَّ ما تملكه المرأة ، حتى ما دون عقاص رأسها ، إذا افتدت منه بذلك.

والعِقاص: جمع عَقِيصة ، وهي: الضفيرة.

وقيل: هي الخيط التي تُربط فيه الضفيرة.

(3)

أي: لم يقل الله تعالى قول السفهاء.

(4)

المراد بقول السفهاء ، أنهم يقولون: لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا ، حتى تقول المرأة: لا أغتسل لك من الجنابة ، وقولُها هذا كنايةٌ عن عدم السماح له بالوطء ، فتكون عندها ناشزا.