‌المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٤

‌

‌المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي

‌

‌الفرع الأول في السجود على عضو من أعضاء المصلي

المدخل إلى المسألة:

• كل هيئة أو صفة في السجود تخالف الهيئة المنقولة في صفة السجود فإنها لا تشرع.

• السجود على اليدين أو الفخذين إن كان للضرورة فالضرورة تقدر بقدرها.

• إذا تعذر السجود بالجبهة على الأرض وسجد على يديه أجزأه لأنه إيماء وزيادة.

[م-680] اختلف الفقهاء في المصلي يسجد على يده أو على فخذه، أو على عضو من أعضائه:

فقال الحنفية: إن سجد على كفه، وهي على الأرض جاز مطلقًا على الأصح.

قال الزيلعي: «ولو سجد على كفه وهي على الأرض: جاز على الأصح»

(1)

.

والتعليل: لأن هيئة السجود موجودة، فصح بعذر وبغيره.

وإن سجد على فخذه جاز إن كان بعذر، لا بغيره على الصحيح.

• وجه القول بالجواز:

لأن العذر يجعل فرضه الإيماء، فإذا سجد على فخذه فهو إيماء وزيادة.

وإن سجد على ركبته لا يجوز في الوجهين، لكن الإيماء يكفيه إن كان فعله من عذر

(2)

.

قال ابن الهمام: ولم نعلم فيه خلافًا (يعني في عدم الجواز)

…

وكان عدم