‌المبحث الأول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٤

‌

‌الفصل الرابع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

‌

‌المبحث الأول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

المدخل إلى المسألة:

• التشهد الأول مبناه على التخفيف.

• إذا أطلق التشهد لم تدخل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا التعوذ من الأمور الأربعة.

• تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيث يشرع الدعاء بعدها، والتشهد الأول لا دعاء فيه على الصحيح.

• تعليم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم سابق لتعليم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك حديث كعب بن عجرة.

• لم يصح حديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وحديث عائشة في الباب في النفل حديث شاذ.

• قاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض صحيح في الجملة، والاستدلال بالقواعد ليس كالاستدلال بالنصوص؛ لأن العصمة للنص، والقواعد أغلبية يدخلها الاستثناء.

• لا يوجد حديث واحد، ولو ضعيفًا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في الفرض، ولو فعل، ولو مرة واحدة لنقل إلينا، ولو كان هذا من شريعة الله لحفظه الله لنا، كما لم يحفظ ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم.

• الفرائض تتكرر خمس مرات في اليوم، وهي تفعل في مجامع الناس وليس في البيوت، والعناية بها أشد، فكان عدم نقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في الفرض بمنزلة نقل العدم.

• لو فرض صحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في النفل فإن ذلك يدل على جوازه في الفريضة، لا على استحبابه فيها؛ لأنه لو كان مستحبًّا فيها لفعل، ولو فعل لحفظ ونقل.

[م-674] يتفق العلماء على أن التشهد الأول لا تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

؛ لأن التشهد الأول مبناه على التخفيف، واختلفوا في مشروعيتها،

فقيل: لا تشرع، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والقديم من قولي الشافعي

(2)

.

قال الدسوقي: «تكره -يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول»

(3)

.

وقال البغوي: «وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعامة العلماء على أن التشهد الأول ليس محلًّا لها .... »

(4)

.

وقال المرداوي: «ظاهر قوله: (هذا التشهد الأول) أنه لا يزيد عليه، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الجمهور، ونص أحمد أنه إن زاد أساء»

(5)

.

وقيل: يستحب، وهو القول الجديد للشافعي، وبه قال ابن حزم، واختاره من الحنابلة ابن هبيرة والآجري

(1)

.

• دليل من قال: تستحب:

الدليل الأول:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على أنه متى شرع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم شرعت الصلاة عليه، ولا يختلف العلماء في مشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد صرح النووي في الأذكار وغيره بكراهة إفراد الصلاة عن التسليم، واستدل بورود الأمر بهما معًا في الآية.

• ونوقش من وجوه:

الوجه الأول:

لا يسلم القول بكراهة إفراد التسليم عن الصلاة من الآية، قال ابن حجر:«لو صلى في وقت وسلَّم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلًا»

(2)

.

ولو سلم بأن الآية تدل على استحباب جمع الصلاة بالتسليم فلا يدل الترك على الوقوع بالمكروه؛ لأن ترك المستحب لا يلزم منه الوقوع في المكروه؛ لأن الكراهة الشرعية: ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام، ولا يحفظ نهي عن إفراد أحدهما، إلا أن يكون عنى النووي بالكراهة ما هو خلاف الأولى.

(ح-1962) وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: .... صلوا عَلَيَّ، فإنه من صلى عَلَيَّ صلاة صلى الله عليه

بها عشرًا

(1)

.

فلو كانت الصلاة قرينة التسليم لذكرت في الحديث.

ولو سلم القول بالكراهة فإنه يصدق على من لا يسلم أصلًا، وليس على من صلى في محلٍّ، وسَلَّم في محلٍّ آخر، فإنه يصدق عليه أنه صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.

الوجه الثاني:

الاستدلال بدلالة الاقتران على مشروعيتهما مقترنين دلالة ضعيفة، فالواو من حيث دلالتها اللغوية لا تفيد اقترانًا، ولا ترتيبًا ولذلك ذكرت الصلاة قبل السلام، وهو خلاف المشروع في الصلاة.

والأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الآية مطلق، فمن صلى وسَلَّم، ولو مرة واحدة فقد امتثل الأمر، سواء أكانا مقترنين أم كانا متفرقين، وسواء أكان ذلك داخل الصلاة أم كان ذلك خارجها، وطلب الفعل يحصل به الامتثال مرة واحدة، والتكرار يحتاج إلى دليل، ومن ادعى أن الآية يستفاد منها محل الصلاة والتسليم فقد تكلف.

كما لا يلزم من اقترانهما في الآية تساويهما في الحكم،

قال تعالى: {كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، والأكل مباح، وإتيان الحقوق واجب.

الوجه الثالث:

أن التسليم جزء من التشهد، لا ينفك عنه، وهو مشروع في القعدة الأولى بالإجماع، وإذا أطلق التشهد لم تدخل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا التعوذ بالله من الأمور الأربعة، ولذلك كان تعليم التسليم سابقًا لتعليم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك حديث كعب بن عجرة الآتي إن شاء الله تعالى، وإنما ارتبطت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد حيث يشرع الدعاء لكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء من أسباب الاستجابة، والدعاء لا يشرع إلا في التشهد الأخير أي في دبر الصلاة فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن التشهد الأول لا دعاء فيه على الصحيح؛ لأنه مبني على التخفيف بخلاف التشهد الأخير حيث فتح للمصلي أن يتخير من الدعاء أعجبه إليه

بعد أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدع بعد بما شاء

(1)

.

(ث-476) وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح في المصنف، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة،

عن عبد الله، قال: يتشهد الرجل، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو لنفسه

(2)

.

فذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الدعاء، والتشهد الأول لا دعاء فيه على الصحيح؛ لأنه كما قلت مبني على التخفيف،

وقد قال النووي في الأذكار: «أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى، والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم (»

(3)

، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-1963) ما رواه أبو عوانة، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا قتادة، عن زرارة ابن أوفى، عن سعد بن هشام قال:

انطلقت إلى ابن عباس فسألته عن الوتر، فقال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: من؟ قال: عائشة

…

وذكر الحديث، قال سعد بن هشام: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيقعد، ثم يحمد ربه، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدعو، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا .... الحديث

(4)

.

ورواه النسائي من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة به، وفيه:

(

…

ويصلي تسع ركعات، لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، ويحمد الله، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو بينهن، ولا يسلم تسليمًا، ثم يصلي التاسعة ويقعد، -وذكر كلمة نحوها- ويحمد الله، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدعو

…

الحديث

(1)

.

وجه الاستدلال:

في حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت تشهدين أحدهما في الركعة الثامنة، حيث تشهد، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم،، ثم جلس في التاسعة للتشهد الأخير، فدل على صحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل.

• وأجيب بجوابين:

الجواب الأول:

أن ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثامنة شاذ

(2)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجواب الثاني:

في رواية عبدة بن سليمان عند النسائي غرابة حيث ذكر في التشهد الأول الدعاء قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف المعروف من صلاته صلى الله عليه وسلم، بخلاف التشهد الأخير حيث ذكر الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عدم ضبطه.

الجواب الثالث:

قاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض هذا صحيح في الجملة، والاستدلال بالقواعد ليس كالاستدلال بالنصوص؛ لأن العصمة للنص، والقاعدة أغلبية يدخلها الاستثناء، فينبغي ألا تحمل هذه القاعدة على ما يمكن أن يكون في حكم المتروك في الفرض، فالفرائض تتكرر خمس مرات في اليوم، وهي تفعل في مجامع الناس وليس في البيوت، والعناية بها أشد حتى نقل لنا الصحابة ما يسن فيها وما يجب، وكانت محل اهتمام رصد الصحابة رضي الله عنهم في نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، حتى نقلوا لنا قبض اليدين، ومواضع رفعها، وإشارة الأصبع، وصيغ التشهد، وصيغ الاستفتاح، وأدعية الركوع والسجود وما بين السجدتين، وأكثر هذه الأذكار مما لا يجهر به، مما يدل على حرص الصحابة على نقل صفة صلاته إلى الأمة حتى حفظوا كل ذلك، ثم لا يوجد حديث واحد يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في الفريضة، ألا يقال: لو كان فعل، ولو مرة واحدة لنقل إلينا، بل يقال: لو كان هذا من شريعة الله لحفظه الله لنا في الفرض حيث تتكرر في الليل والنهار أكثر من أي عبادة أخرى، ولا يوجد في النفل إلا من هذا الوجه في وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الرواة على عدم ذكره، ومن ذكره قد اختلف عليه في ذكره، فلو كان هذا الفعل معهودًا منه عليه الصلاة والسلام في صلاة النفل لتوافرت الدواعي على نقله من أكثر من حديث، فلما لم يَأْتِ إلا من هذا الطريق الغريب، حيث تفرد به سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وخالفه شعبة، وهشام، وهمام، وأبو عوانة، ومعمر في قتادة فلم يذكروه، صار الاحتياط للشريعة عدم قبوله، والله أعلم.

ولو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في النفل، ولم يثبت أنه فعله في الفرض مع توفر الدواعي على نقله فإن هذا يدل على جوازه في الفريضة لا على استحبابه؛ إذ لو كان مستحبًّا لفعل، ولو فعل لحفظ ونقل، أما الاستحباب مع كونه في حكم المتروك فهذا فيه بعد، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ح-1964) ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، حدثنا الحكم، قال:

سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:

لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فقولوا: اللهم صَلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

(1)

.

وجه الاستدلال:

الحديث مطلق، يشمل كل تشهد، وإذا كان السلام مشروعًا في التشهدين، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين، وليس مع من قيد الحديث بالتشهد الأخير دليل على هذا التقييد، والمطلق جارٍ على إطلاقه لا يقيده إلا نص مثله.

• الجواب:

لو كانت الصلاة مشروعة حيث يشرع التسليم ما تأخرت مشروعية الصلاة عن مشروعية التسليم، فلا ارتباط في المحل بين التسليم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسبق لي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشرع حيث يشرع بعدها الدعاء، والله أعلم.

• دليل القائلين بأنه لا تستحب الصلاة في التشهد الأول:

الدليل الأول:

لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ذاته في التشهد الأول، ولا علمه للأمة، ولا يعرف استحبابه عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست جزءًا من التشهد، فالتشهد إذا أطلق فإنه ينتهي بالشهادتين،

(ح-1965) فقد روى البخاري ومسلم من طريق الأعمش، عن شقيق بن سلمة، قال:

قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو

السلام، فإذا صلى أحدكم، فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

(1)

.

وهذا مشروع بالإجماع في التشهد الأول، فأين الدليل على مشروعية زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وإنما أجمعوا على مشروعيته في التشهد الثاني.

(ح-1966) وقد روى أبو داود من طريق محمد بن إسحاق، حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع، عن أبيه،

عن عمه رفاعة بن رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة - قال: إذا أنت قمت في صلاتك، فكبر الله تعالى، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، وقال فيه: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد .. الحديث

(2)

.

[ذكر التشهد في الحديث شاذ]

(3)

.

فقوله: (ثم تشهد) فالأمر بالتشهد لا يدخل فيه الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الصلاة مشروعة لذكر له مع التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

الدليل الثاني:

(ح-1967) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثني سعد بن إبراهيم، عن أبي عبيدة،

عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين كأنه على الرَّضْف، قلت: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم

(4)

.

[أبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن العلماء جعلوه في حكم المتصل]

(5)

.

الدليل الثالث:

(ث-477) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا جرير، عن منصور،

عن تميم بن سلمة، قال: كان أبو بكر، إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، يعني، حتى يقوم

(1)

.

[منقطع، تميم لم يدرك أبا بكر]

(2)

.

• وأجيب عن الحديث والأثر:

قال الشوكاني: «تخصيص التشهد الأخير -يعني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف، وجميع هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير، وغاية ما استدلوا به على تخصيص الأخير بها حديث: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأوسط كما يجلس على الرضف) .... وليس فيه إلا مشروعية التخفيف، وهو يحصل بجعله أخف من مقابله: أعني التشهد الأخير، وأما أنه يستلزم ترك ما دل الدليل على مشروعيته فيه فلا، ولا شك أن المصلي إذا اقتصر على أحد التشهدات، وعلى أخصر ألفاظ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كان مسارعًا غاية المسارعة باعتبار ما يقع من تطويل الأخير بالتعوذ من الأربع والأدعية المأمور بمطلقها ومقيدها فيه»

(1)

.

• ورد هذا الجواب بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

القول بأن تخصيص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف لا يسلم، فقد سبق حديث المسيء في صلاته من حديث رفاعة، والقائل باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يحسنه، وانظر الدليل التالي من مسند ابن مسعود، فنفي ورود ذلك في الأحاديث مطلقًا حتى الضعيفة ليس دقيقًا، والله أعلم.

الجواب الثاني:

لا يحفظ القول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وذلك دليل على ضعف هذا القول.

الجواب الثالث:

أن كلام الشوكاني مبني على صحة حديث عائشة، وقد علمت ما فيه.

الدليل الرابع:

(ح-1968) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة وفي آخرها، عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، عن أبيه،

عن عبد الله بن مسعود، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه، قال: فكان يقول: إذا جلس في وسط الصلاة، وفي آخرها على وركه اليسرى: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم

(1)

.

[تفرد به محمد بن إسحاق]

(2)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدليل الخامس:

(ح-1969) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد السلام، عن بديل، عن أبي الجوزاء،

عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركعتين التحيات

(1)

.

[صحيح].

وجه الاستدلال:

المقصود بالتحيات التشهد، والتشهد لا يدخل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت مشروعة لذكرها.

وهو في مسلم من طريق حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة، بالحمد لله رب العالمين

…

وذكر الحديث وفيه: وكان يقول في كل ركعتين التحية

…

الحديث

(2)

.

(ح-1970) وروى النسائي من طريق الأشجعي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود،

عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا جلسنا في الركعتين: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

(3)

.

[صحيح]

(4)

.

وجه الاستدلال:

فيه دلالة على اختصاص الركعتين الأوليين بالتشهد، فمن ادعى مشروعية

زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعليه الدليل، والله أعلم.

(ث-478) وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن عياض بن مسلم،

عن ابن عمر، أنه كان يقول: ما جُعِلَت الراحة في الركعتين إلا للتشهد

(1)

.

[ضعيف]

(2)

.

• الراجح:

قول الجمهور، وأنه لا يزيد على التشهد في القعدة الأولى، والله أعلم.

* * *