‌المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٤

‌

‌المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

المدخل إلى المسألة:

• كل حائل جاز السجود عليه منفصلًا جاز متصلًا، دليله: الركبتان والقدمان.

• الأصل جواز السجود على الحائل إلا بدليل.

• مسمى السجود لا يختلف بين السجود على الحائل المتصل والمنفصل

• حقيقة السجود يحصل بوضع أعضاء السجود على الأرض دون كشفها.

• الفرض بالسجود: التذلل والخشوع بوضع الوجه وسائر أعضاء السجود على الأرض، وهو يحصل بحائل وبغير حائل.

• المعنى لكراهة السجود على الحائل المتصل إما لما فيه من حركة المصلي في بسطه كل ما أراد السجود، أو لما فيه الترفع عن تتريب الوجه بالتراب.

• لا مكروه مع الحاجة، ولا محرم مع الضرورة.

[م-683] اختلف العلماء في الرجل يسجد على طرف ثوبه:

فقيل: يكره أن يسجد على طرف ثوبه، فإن كان لدفع حرٍّ أو برد، أو خشونة أرض فلا كراهة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والمعتمد في مذهب الحنابلة

(1)

.

قال ابن القاسم في المدونة: «وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة، قال: أحبُّ إليَّ أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمسَّ بعضُ جبهته الأرضَ، قلت له: فإن سجد على كور العمامة؟ قال: أكرهه؛ فإن فعل فلا إعادة عليه»

(1)

.

وقيل: يجب مباشرة الأرض بالجبهة، وهو مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة

(2)

.

قال الشافعية: إذا سجد على طرف ثوبه، فإن كان يتحرك بحركته لم يجزه، فإن كان متعمدًا بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل، وأعاد السجود، وإن كان لا يتحرك بحركته، فوجهان، أصحهما الجواز، وهو مذهب الشافعية

(3)

.

قال النووي: «إن حال دون الجبهة حائل متصل به، فإن سجد على كفه، أو كور عمامته، أو طرف كمه، أو عمامته، وهما يتحركان بحركته في القيام والعقود، أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا؛ لأنه منسوب إليه. وإن سجد على ذيله، أو كمه، أو طرف عمامته، وهو طويل جدًّا، لا يتحرك بحركته، فوجهان، الصحيح أنه تصح صلاته، وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي والرافعي، قال إمام الحرمين: لأن هذا الطرف في معنى المنفصل.

والثاني: لا تصح، وبه قطع القاضي حسين في تعليقته كما لوكان على ذلك الطرف نجاسة، فإنه لا تصح صلاته، وإن كان لا يتحرك بحركته»

(4)

.

• دليل من قال: يكره، والصلاة صحيحة:

الدليل الأول:

(ح-1894) ما رواه البخاري، حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا غالب القطان، عن بكر بن عبد الله،

كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه.

ورواه مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا بشر بن المفضل به

(1)

.

ورواه البخاري حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا بشر به، وفيه: (

…

كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود)

(2)

.

وجه الاستدلال:

أنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، فأخذ منه دلالتين:

إحداهما: أن الأصل والمعتاد عدم بسطه.

الثانية: أنه متصل؛ لأن المنفصل لا يتعلق السجود عليه بطرف الثوب، ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير، وعلى الخمرة، ولم يقيد ذلك بالحاجة.

• ونوقش هذا:

حمل الشافعية الحديث على أنه يسبط ثوبًا لا يلبسه، أو على طرف ثوب لا يتحرك بحركته.

• وأجيب:

بأن قوله (بسط ثوبه، فسجد عليه) دليل على أن البسط معقب بالسجود، وإذا كان يبسطه، وهو في الصلاة فالظاهر أن ذلك في ثوبه المتصل به، وليس في بساط منفصل عنه، وكما أفادته الرواية الثانية عند البخاري في ذكر طرف الثوب.

ولأن ثياب الصحابة لم تكن من الطول بحيث لا تتحرك بالحركة، وحين سئل

النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوبين، قال: أَوَلِكُلِّكُمْ ثوبان؟

الدليل الثاني:

(ح-1895) ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين

(1)

.

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار به

(2)

.

وجه الاستدلال:

فأمر الله بالسجود على سبعة أعضاء، فإذا جاز السجود بالإجماع على حائل متصل بالقدم، جاز ذلك على سائر الأعضاء قياسًا عليه.

الدليل الثالث:

(ح-1896) ما رواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، مولى عبد الله بن عباس،

عن عبد الله بن عباس، قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم مطير، وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد

(3)

.

[ضعيف]

(4)

.

وجه الاستدلال:

إذا جاز أن يجعل حائلًا متصلًا بين الأرض وبين يديه جاز ذلك في الجبهة؛ قياسًا عليه، بجامع أن كُلًا منهما من أعضاء السجود.

• ونوقش:

بأن الحديث ضعيف، وهو في اليدين، وليس في الجبهة، والجبهة هي الأصل في السجود، وبقية الأعضاء تبع لها، ألا ترى أنه لو وضع كل أعضاء السجود دون الجبهة لا يسمى ساجدًا بخلاف العكس.

الدليل الرابع:

(ح-1897) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، عن إسماعيل بن أبي حبيبة،

عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل، فرأيته واضعًا يده في ثوبه إذا سجد

(1)

.

[ضعيف]

(2)

.

الدليل الخامس:

(ح-1898) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد الله بن محرر قال: أخبرني يزيد بن الأصم،

أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته.

قال ابن محرر: وأخبرني سليمان بن موسى، عن مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك

(1)

.

[ضعيف جدًّا]

(2)

.

قال البيهقي: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك

(3)

.

قال الحافظ: يعني مرفوعًا

(4)

.

وفي الباب من حديث أنس، ومن حديث جابر، ومن حديث ابن أبي أوفى، ولا تستحق أن تشتغل بها؛ لأنها تدور على متهمين بالكذب.

الدليل السادس:

(ث-458) روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كميه

(5)

.

(ث-459) وقد وصله ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا أبو أسامة، عن هشام،

عن الحسن، قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون، وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته

(6)

.

[هشام بن حسان ثقة إلا أن روايته عن الحسن فيها مقال]

(7)

• دليل من قال: يجب مباشرة الأرض بالجبهة:

الدليل الأول:

(ح-1899) ما رواه أحمد، من طريق شعبة،

عن أبي إسحاق، قال: سمعت سعيد بن وهب، يقول:

سمعت خبابًا، يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء، فلم يُشْكِنَا

(1)

.

ورواه عبد الرزاق وأحمد من طريق الثوري، عن أبي إسحاق به

(2)

.

وهو في صحيح مسلم من طريق زهير، وأبي الأحوص، فرقهما، عن أبي إسحاق

(3)

.

وإنما قدمت رواية شعبة والثوري لقدم سماعهما من أبي إسحاق.

وجه الاستدلال:

قوله: (فلم يشكنا) أي لم يُزِلْ شكوانا، وقد شكوا حر الرمضاء في الوجوه والجباه مما يدل أنهم طلبوا السجود على حائل متصل.

فقد رواه البيهقي من طريق عيسى بن يونس، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب،

عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا

(4)

.

• وأجيب بجوابين:

الأول: [أن زيادة جباهنا وأكفنا زيادة منكرة]

(1)

.

الجواب الثاني:

ليس فيه أنهم طلبوا السجود على الحائل فلم يُزِلْ شكواهم، كيف وقد كان يصلي على الحصير والخمرة، وإنما طلبوا الإبراد بالظهر، فأبى ذلك، وقد جاء في صحيح مسلم: قال زهير كما في صحيح مسلم: قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال: نعم قلت: أفي تعجيلها قال: نعم. اهـ والراوي أعلم بما روى.

وقد تقدم حديث أنس في البخاري: (

…

كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود)

(2)

.

الدليل الثاني:

(ح-1900) ما رواه أحمد من طريق عباد بن عباد، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن الحارث الأنصاري،

عن جابر بن عبد الله قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد، حتى أسجد عليه من شدة الحر

(3)

.

[حسن]

(1)

.

وجه الاستدلال:

لو كان السجود على الحائل المتصل جائزًا لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف، ووضعها للسجود عليها.

• وأجيب:

بأنه يحتمل أنه لم يكن في ثوبه فضلة، وقد تقدم لنا في البخاري من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: (

…

قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟، قلت: كان ثوب -يعني ضاق- قال: فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتَّزِرْ به)

(2)

.

وفي رواية لمسلم: ( .... كانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه

…

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني، وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا، بيده -يعني شد وسطك- فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا جابر، قلت: لبيك، يا رسول الله قال: إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقًا فاشددْه على حقوك)

(3)

.

فلم يكن في ثيابهم فضلة، فضلًا عن تصور فضلة لا تتحرك بحركتهم، كما حملوا عليه حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه في السجود على طرف الثوب.

الدليل الثالث:

(ث-460) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب،

عن نافع، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما، لا يسجد على كور العمامة

(1)

.

[صحيح]

(2)

.

وهو لا يدل على التحريم، بل هو متسق مع قول الجمهور بكراهة السجود على الحائل المتصل، ولو دل على التحريم لم يكن معارضًا لحديث أنس المتفق عليه، فالموقوف لا يعارض المرفوع.

• الراجح:

القول بالكراهة أقوى القولين، وأعدلها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق أدلة المسألة: «ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة: أنه يرخَّص في ذلك عند الحاجة، ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة

(3)

، والله أعلم.

* * *