‌ ‌مقدمة الحمد لله العزيز الوهاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، - الحكم من المعاملات والمواريث والنكاح والأطعمة في آيات القرآن الكريم

‌

‌مقدمة

الحمد لله العزيز الوهاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، الذي أنزل القرآن تبصرة لمن أناب، وقال في محكم الكتاب:{كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (29)} [ص: 29] ، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى جميع الآل والأصحاب وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المآب.

أما بعد:

فإن أولى ما أفنى فيه المكلف عمره، وعلق به خاطره وأعمل فيه فكره، تحصيل العلوم النافعة الشرعية، واستعمالها في الأعمال المرضية، وأهم ذلك علم كتاب الله تعالى، الذي تولى سبحانه حفظه بفضله، وأعجز الخلائق أن يأتوا بمثله، وجعل ذلك برهانا لتصديق رسالة من أنزل عليه، وأخبر أن الباطل لا يأتيه من خلفه ولا من بين يديه، ثم العلوم المتعلقة به كثيرة، وفوائد كل علم منها غزيرة

(1)

، وأعظم العلوم به تعلقا وأشدهم به ارتباطا موَثَّقا، علم التفسير الذي بيّن ما أُنزِل على نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم بيان، فبه حصل التيسير الذي أنعم الله به على الأمة، والتدبر الذي وصف الله به أهل العلم والحكمة، قال الله تعالى:{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17)} [القمر: 17].

وإن مما أنعم الله به على الأمة، أن جعل الكتاب الذي أُنزِل عليها مشتملا على ما يصلحها في جميع شؤونها، في دينها ودنياها، ومعاشها ومعادها، كما قال تعالى:{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89)} [النحل: 89].

ومما اشتمل عليه القرآن الكريم، آيات المعاملات التي بين الله فيها أحكامه وحد فيها حدوده، وشرع فيها ما يُصلِح الفرد والمجتمع، فلم يشرِّع الله تعالى هذه الأحكام للحفاظ على النظام فحسب، بل شرعها سبحانه لحياة كريمة يصلح فيها حال الأمة جمعاء في الدنيا والآخرة.

وقد اعتنى القرآن الكريم في دعوته للخير ونهيه عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة، العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة.

(1)

فهو إن أمر بالأوامر الشرعية ونحوها، نبه العقول النيرة على ما اشتملت عليه من المصالح الضرورية المحتاج إليها في المعاش والمعاد، ما يُجزَم بأنه لا أحسن منها، وأن الحكمة تقتضي الأمر بها، وإن نهى عن المحارم والقبائح أخبر بما في ضمنها من الفساد والضرر والشر الحاصل بتناولها، وأن نعمة الله علينا بتحريمها، وتنزيهنا عنها وتكريمنا، وتعلية أقدارنا عن التلبس بها فوق كل نعمة.

(2)

والبحث عن هذه الحِكم وإبرازها مطلب مهم تجدر العناية به، ذلك أن النصوص جاءت متضافرة في الكتاب والسنة لبيان هذه الحكم.

ومع كثرة الآيات التي بينت هذه الحكم إلا أنها جاءت بأساليب شتى وطرق متنوعة حتى لا تملها الأسماع ولا تسأم منها النفوس.

فتراه مرة يذكر مع الحكم سببه مقرونا بحرف السببية مقدما أو مؤخرا كما في قوله: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39)} [الحج: 39] وقوله: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160)} [النساء: 160] وقوله: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

…

الآية} [المائدة: 32].

وتارة يأمر بشيء ويردفه بوصف يبين عاقبته حسنة كانت أم قبيحة كما في قوله: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} [النور: 30] وقوله:

{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53]. وقوله تعالى في الخمر مبينا عاقبته السيئة: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)}

…

[المائدة: 91].

وحيناً يذكر الحُكم معللا إياه بحرف من حروف التعليل كما في قوله: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37)} [الأحزاب: 37].

وأخرى يبين الحُكم وأثره بأسلوب السؤال والجواب كما في قوله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]

وإذا تأملت السنة النبوية تجدها كذلك مليئة بتبيين الحِكم وإظهارها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اطلع عليه من جحر في حجرته:(لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)

(1)

.

وكذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: دف أهل أبيات من البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي) فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وما ذاك؟) قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال:

…

(إنما نهيتكم من أجل الدافة

(2)

التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا)

(3)

.

وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: (إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)

(1)

، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بينت الحِكم من الأوامر والنواهي

(2)

.

وقد سار على ذلك الصحابة رضي الله عنهم في بيان الأحكام مع ذكر عللها وحِكمها

فقد كان جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه بعد أن كثر القتل في القراء في معركة اليمامة خشية ضياع القرآن وحفظا للدين.

كما نفى عمر الفاروق رضي الله عنه نصر بن حجاج

(3)

خشية افتتان الناس به لجماله حفظا للعرض والنسل.

وفي زمن عثمان رضي الله عنه شُرِع الأذان الأول للجمعة ليتهيأ الناس للصلاة حتى لا تفوتهم وذلك لما كثر الناس، فإذا أذن المؤذن بين يدي الخطيب وإذا هم قد تهيؤا للخطبة وحين أتم في السفر قال:(ولكني إمام الناس فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين فيقولوا: هكذا فرضت) إلى غير ذلك من الأمثلة

(4)

.

وعلى ذلك سار سلف الأمة من التابعين ومن بعدهم وذلك ببيان حكمة النص أو بالنظر في النوازل وما فيها من مصالح لتطبيقها بين الناس.

فحين روى الإمام مالك بن أنس

(1)

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: (نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) بين الحكمة من ذلك فقال: (إنما ذلك مخافة أن يناله العدو)

(2)

.

وتأمل فتواه رحمه الله حين أراد الخليفة أن يرد البيت على قواعد إبراهيم فقال له: (لا تفعل لئلا يتلاعب الناس ببيت الله)

(3)

.

وهذا أبو يوسف

(4)

صاحب الإمام أبي حنيفة

(5)

يستدرك على شيخه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما)

(6)

، وذلك أن أبا حنيفة قضى للفرس بسهم معللا ذلك بقوله:(لا أفضل بهيمة على رجل مسلم) فاستدرك عليه أبو يوسف بقوله: (ليس ذلك على وجه التفضيل ولو كان على وجه التفضيل ما كان ينبغي أن يكون للفرس سهم وللرجل سهم لأنه قد سوّى بهيمة برجل، إنما هذا على

أن يكون عدة الرجل أكثر من عدة الآخر، وليرغب الناس في ارتباط الخيل في سبيل الله، ألا ترى سهم الفرس إنما يرد على صاحب الفرس فلا يكون للفرس دونه) فبين رحمه الله أن الحكمة في ذلك هو ترغيب الناس في تكثير العدة وتقوية المسلمين

(1)

.

ومما يبين أهمية هذه الحكم كذلك: أننا مأمورون بالتأمل والتفكر فالله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا كما قال: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا} [27] بل خلقهم لحكمة عظيمة. وأمرنا جل وعلا بالتدبر والتأمل في آياته الشرعية والكونية فقال:

{كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (29)} [ص: 29] ومدح الله أصحاب العقول وأرباب الحِكم بقوله: {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا} [آل عمران: 191] فالبحث عن الحِكم وتلمسها من التفكر والتأمل الذي أمر الله به، وهما كذلك وسيلة لبيان هذه الحِكم وإظهارها

(2)

.

وبهذا تتبين أهمية الحِكم وعناية السلف رحمهم الله في إعمال فكرهم واجتهادهم في تحصيلها وذلك باستقرائهم لنصوص الوحي أو بالنظر في النصوص ودلالات الألفاظ والسياق، أو بالاستنباط والتأمل مما جاء فيه النص بحكم وسكت عن حكمته إلى غير ذلك من الطرق التي تعرف بها الحِكم

(3)

.

وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام

(1)

: (ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهر وتارة بالإخبار، وتارة بما رتب عليها في العاجل والآجل من خير أو شر أو نفع أو ضر وقد نوع الشارع ذلك أنواعا كثيرة ترغيبا للعباد وترهيبا وتقريبا إلى أفهامهم، فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعله، أو أحبه أو أحب فاعله، أو رضي به أو رضي عن فاعله، أو وصفه بالاستقامة أو بالبركة أو الطيب، أو أقسم به أو بفاعله، أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لمحبته أو للثواب عاجلا أو آجلا، أو لشكره له أو لهدايته إياه، أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه أو تكفير سيئاته، فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب، وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذمه أو ذم فاعله أو عتب عليه أو مقت فاعله أو لعنه أو نفى محبته أو محبة فاعله أو الرضا به أو الرضا عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم والشياطين أو جعله مانعا من الهدى والقبول أو وصفه بسوء أو كراهة، أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه أو جعله سببا لنفي الفلاح أو لعذاب آجل أو عاجل أو لذم أو لوم أو ضلاله أو معصية، فهو دليل المنع من الفعل ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة)

(2)

.

ولما كان أمر الحكم بهذه المثابة اعتنى العلماء من بعدهم به وأولوه اهتماما وحرصا بالحديث عنه في ثنايا كتبهم أو بإفراد مؤلف خاص به.

ومن أمثلة هذه الكتب ما كتبه القفال الشاشي في كتابه (محاسن الشريعة في فروع الشافعية)

(3)

وللراغب الأصفهاني كتاب موسوم بـ (الذريعة إلى مكارم الشريعة)

(1)

.

وكذلك ما كتبه محمد بن عبد الرحمن البخاري

(2)

في كتابه (محاسن الإسلام).

ومن الكتب التي أصّلت وعرفت بهذا الفن كتاب (الموافقات في أصول الشريعة) للإمام الشاطبي

(3)

، وقد أسماه قبل ذلك (التعريف بأسرار التكليف)

(4)

، كما ألف العز بن عبد السلام كتابه (قواعد الأحكام).

ومن هذه الكتب التي عنيت ببيان الحِكم: (حجة الله البالغة) لِشاه ولي الله الدهلوي

(5)

.

وهكذا استمر العلماء رحمهم الله يألفون في بيان حكمة التشريع وبيان أسراره حتى وقتنا الحاضر، وما ذاك إلا لأهميته وعناية القرآن به.

قال الشاطبي: (والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد)

(6)

.

وقال: (وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى)

(7)

.

وهكذا نجد كلام العلماء عن الحكم واضحا جليا.

وممن تطرق لهذا الموضوع من المعاصرين على سبيل التمثيل لا الحصر:

1 -

علي أحمد الجرجاوي

(1)

أحد علماء الأزهر، له كتاب بعنوان (حكمة التشريع وفلسفته).

2 -

الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، له رسالة لطيفة موسومة بـ (منهج التشريع الإسلامي وحكمته)

(2)

.

3 -

الطاهر ابن عاشور

(3)

في كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية).

4 -

علال الفاسي

(4)

في كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها).

كما أن في بيان الحِكم من الفوائد ما يؤكد أهميتها ويدعو إلى الاهتمام بها

(5)

.

ومن أهم هذه الحِكم التي ينبغي معرفتها: الحِكم المتعلقة بأبواب المعاملات وذلك أن الشريعة توسعت في بيان الحكم والعلل في تشريع هذه الأحكام ببيان مصلحتها للعباد وتتميمها لمكارم الأخلاق ومحاسن العادات، فإذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول والانقياد

(6)

.