‌ المطلب الثاني: النهي عن القذف ورمي المحصنات - الحكم من المعاملات والمواريث والنكاح والأطعمة في آيات القرآن الكريم

ثم إن الأقوال السيئة بين الزوجين لا تؤدي إلى نتائج طيبة، بل على العكس، فهي توغل الصدور وتثير شهوة الانتقام، وقد تؤدي إلى الطلاق.

ولكن الله تبارك وتعالى بيّن لنا الطريق الصحيح لعلاج المشكلات الزوجية، أو الشقاق بين الزوجين، وأنه ليس بالشتائم والرمي بالتهم والأوصاف القبيحة المنكرة، فقال تعالى:

{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)} [النساء: 34 - 35].

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال في حجة الوداع: (فاتَّقُوا اللهَ في النِّساءِ، فإنهن عندكم عَوَانٌ، ولكم عليهن ألا يُوطِئْنَ فُرُشكم أحدا تكرهونه، فإن فَعَلْن فاضربوهن ضَرْبا غير مُبَرِّح .. )

(1)

فلا مكان إذا لمنكرات الأقوال حتى إذا وصل الأمر إلى النشوز والعصيان، وفي ذلك الحكمة البالغة من الحكيم الخبير.

•‌

‌ المطلب الثاني: النهي عن القذف ورمي المحصنات

.

ومن الأحوال التي نهى الله عنها وغلظ عقوبة فاعلها لما فيها من الزور، القذف ورمي المحصنات، فهذا غاية الزور والبهتان، فقد رتب الله جل وعلا عليه أغلظ العقوبات في الدنيا والآخرة فقال:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)} [النور: 4 - 5] وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)} [النور: 23].

فبين الله جل وعلا في هذه الآيات خطورة قذف العفيفات الحرائر سواء كن ثيبات أو أبكارا

ولشناعة هذا القول وما يترتب عليه كانت شهادة الفرد غير كافية، في إثبات وقوع الزنا حتى يأتي بأربعة شهداء عدول، فمن لم يفعل ذلك فقد وقع في الإثم وعرض نفسه للعقوبة

لما لهذا القول المنكر من الشناعة والخطورة فقد رتب الله عز وجل في هاتين الآيتين على من تفوه بهذا القول أربع عقوبات:

الأولى: عقوبة جسدية، وقد جعلت قريبة من عقوبة الزنا، بأن يجلد ثمانين جلدة.

الثانية: عقوبة أدبية، فيكون متهما لا يوثق بكلامه، وترد شهادته.

الثالثة: عقوبة دينية، فيصبح بذلك فاسقا بعيدا عن الإيمان.

الرابعة: عقوبة أخروية، وهي العذاب العظيم والطرد من رحمة الله في الآخرة كذلك.

وإن كانت الآيتين نصت على قذف الرجال للنساء فإن الحكم عامٌّ في قذف الرجال للرجال أو النساء للنساء أو النساء للرجال بإجماع العلماء

(1)

.

فعلى العبد المسلم الذي يرجو صلاح نفسه ونجاتها أن يبتعد عن قول الزور كبيره وصغيره، فإن من سب إنسانا وقذفه كذبا وزورا بالفسق أو بارتكاب كبيرة من الكبائر أو بما فيه معرة فإنه يلزمه التعزير

(2)

.

ومن رحمة الله بعباده أن من تاب من هذه الفرية العظيمة فإن الله يتوب عليه، بعد أن يطهَّر بالجلد، فيرتفع عنه الفسق، ويصبح بين المسلمين ثقة عدلا تقبل شهادته

(3)

.

كما لا يناله شيء من الوعيد الأخروي إذا صدقت توبته، لأن عمومات نصوص الكتاب والسنة دالة على أن من تاب تاب الله عليه وإن اقترف كبيرة من الكبائر

لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)}

خلافا لمن جعل قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} خاصة فيمن رموا عائشة أو بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا توبة لهم.

(1)

فليحذر العبد المسلم من خطورة قول الزور وما يترتب عليه من الآفات في الدنيا والآخرة وليجتهد في اجتنابه وخصوصا في بيت الزوجية فإن ذلك أدعى للطمأنينة وراحة العيش وقبل ذلك رضا الله عن عبده وتوفيقه للخير والفلاح في الدارين.