‌الأصل في تشريع حرمة الزنى: - الفقه الميسر - جـ ٧

‌

‌باب حد الزنا

الزنى في اللغة: الفجور (1)، والزنى بالقصر لغة أهل الحجاز وبالمد لغة أهل نجد.

واصطلاحًا: هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين (2).

وعرّفه آخرون بقولهم: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر (3).

‌

‌الأصل في تشريع حرمة الزنى:

الزنى من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله والقتل، ودلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (4).

قال القرطبي، قال العلماء: إن ذلك أبلغ من أن يقول ولا تزنوا، ذلك أن معنى الآية لا تدنوا من الزنى (5).

أما السنة: فما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندًا وهو خلقك"، قلت: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك"، قال: قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزني بحليلة