الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - تملك السارق المسروق قبل الحكم:
أ- يرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن القطع يسقط عن السارق إذا تملك السارق المسروق قبل الحكم به لأن المطالبة شرط للحكم بالقطع، وقد أصبح ملكه فليس هنالك مطالبة.
ب- ويرى المالكية أن ذلك لا يسقط القطع لأن المطالبة ليست شرطًا عندهم وإنما وجود السرقة كاف لإقامة الحد دون مطالبة (1).
(1) بدائع الصنائع للكاساني (9/ 4278)، وحاشية الدسوقي (4/ 347)، ونهاية المحتاج (7/ 443)، والمغني لابن قدامة (12/ 466).