3 - أن يكون الناذر مختارًا غير مكره لحديث: "إن - الفقه الميسر - جـ ٧

3 -

أن يكون الناذر مختارًا غير مكره لحديث: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(1).

4 -

ألا يكون المنذور واجبًا؛ لأنه واجب عليه بدون النذر، ولا يصح التزام ما هو لازم أصلًا، وهذا قول أكثر الفقهاء، ويرى طائفة منهم وهو رواية عن أحمد أنه ينعقد وعليه الكفارة إن لم يقم بالواجب.

5 -

ألا يكون المنذور مستحيلًا، كنذر صوم يوم أمس.

6 -

أن يلفظ فيه بالقول، ولا يكفي فيه مجرد النية (2).

‌

‌حكم النذر:

اختلف العلماء في النذر لله تعالى على النحو الآتي:

1 -

يرى الحنابلة أن إيجاب الإنسان على نفسه بالنذر شيئًا غير واجب مكروه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: "إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل"(3).

ولأنه يثقل على نفسه بهذا النذر، والأولى بالمسلم أن يفعل الخير بدون نذر ولو كان مستحبًا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحابه.

والنذر لا يرد من قضاء الله شيئًا، ولكن قد يصادف موافقة المطلوب، فيظن الناذر أنه بسببه وليس ذلك صحيحًا، وإذا أوجب على نفسه شيئًا بالنذر، فإنه يجب عليه الوفاء بشروطه.

2 -

ويرى المالكية أن النذر المطلق مستحب، وهو ما أوجبه الناذر على نفسه شكرًا لله تعالى على ما حصل ووقع من نعمة أو دفع من نقمة كمن نجَّاه الله من كربة أو شفي مريضه أو رَزَقه مالًا أو علمًا ويجب على الناذر الوفاء بنذره.

3 -

ويرى الحنفية أن النذر الصحيح قربة مشروعة، وهو ما يراه الشافعي في نذر التبرر وهو ما يقصد به الناذر فعل قربة من صلاة أو صيام ونحوه وهو مأخوذ من البر؛ لأن الناذر يطلب به البر والتقرب إلى الله تعالى، وهو مكروه في نذر اللجاج وهو ما يقع حال المخاصمة والغضب (1).

والأصل في الوفاء بالنذر:

الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (2).

وأما السُّنة: فما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"(3).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به (4).

وأما المعقول: فإن المسلم يحتاج أن يتقرب إلى الله تعالى بنوع من القرب المقصودة، لما يترتب عليها من نيل الثواب عليها في الآخرة، فيلزم نفسه بها جهادًا لنفسه ليفوز بعاقبتها الحميدة.