‌ثانيا: الأرض: وهي على ضربين: - الفقه الميسر - جـ ٧

قال في الإفصاح: "واتفقوا على أن أربعة أخماس الغنيمة يقسم على من شهد الواقعة إذا كان من أهل القتال"(1).

‌

‌أقسام الغنيمة وما يترتب عليها:

‌

‌أولًا: الأموال المنقولة:

وتعد الأموال التي تؤخذ بالقوة والغلبة في القتال غنيمة، ويؤخذ خمسها للإمام لصرفها في مصالح المسلمين وأربعة أخماسها للغانمين.

‌

‌ثانيًا: الأرض: وهي على ضربين:

1 -

ما فتح عنوة وقوة: وقد اختلف فيها الفقهاء على النحو الآتي:

أ- فذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد: إلى أن الإِمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين المقاتلين، أو يضرب على أهلها الخراج ويقرها بأيديهم، وذلك لأن كلاًّ من الأمرين قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ظهر على مكة عنوة فلم يقسمها، وكذلك بني قريظة وبني النضير، وقسَّم نصف خيبر على المسلمين ووقف النصف.

ب- وذهب المالكية وهو رواية عن أحمد: إلى أن الأرض لا تقسَّم وتكون وقفًا يصرف خراجها في مصالح المسلمين لفعل عمر في العراق، حيث لم يقسمها وكان بمحضر من الصحابة ولم يخالفه أحد فصار إجماعًا.

ج- وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد: إلى أن الأرض تُقسَّم على المقاتلة كما يقسم المنقول، لقوله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (2)، حيث يفهم منه أن أربعة أخماسها للغانمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.

2 -

ما فتح صلحًا: وهو ضربان:

أ- أن يتم مصالحتهم على أن الأرض لهم ويؤدون عنها خراجًا معلومًا، فهذه الأرض ملك لهم، يملكون التصرف فيها، ويدفعون الخراج فإذا أسلموا سقط عنهم.

ب- أن يتم مصالحتهم على أن الأرض للمسلمين ويقرون عليها بدفع الجزية، وتكون الأرض وقفًا على المسلمين ولا تقسم بينهم (1).