‌4 - التعزير بالنفي والتغريب: - الفقه الميسر - جـ ٧

اختيار ابن تيمية وابن القيم (1)، غير أنهما يريان ألا يبلغ التعزير فيما فيه حد مقدر ذلك المقدر.

وأما الحديث: "ألا يجلد فوق عشرة أسواط"، فيحمل على أن المقصود به التأديب فيما لا يتعلق بمعصية كتأديب الولد ونحوه (2).

‌

‌3 - التعزير بالحبس:

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا} (3).

وأما السنة: فما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "حبس في التهمة"(4).

وأما الإجماع: فقد سجن عمر رضي الله عنه الحطيئة على هجائه وسجن علي رضي الله عنه بالكوفة ولم يخالفهم أحد فكان إجماعًا.

ويرجع تقدير مدة الحبس للحاكم حسب الجريمة وحال المجرم.

‌

‌4 - التعزير بالنفي والتغريب:

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.