‌ثانيا: رد المسروق: - الفقه الميسر - جـ ٧

لعام 1410 هـ وقد جاء فيه:

1 -

لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقًا كاملًا للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعًا للتهاون في استيفائها وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.

2 -

بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفر الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذًا للقصاص إلا في الحالات التالية:

أ- أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.

ب- أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.

ج- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.

‌

‌ثانيًا: رد المسروق:

إذا كان المسروق قائمًا وجب رده باتفاق الفقهاء لما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"(1).

واختلف الفقهاء في حال تلف المسروق وقد قطع السارق فيه:

1 -

فذهب الحنفية إلى أن السارق لا يغرمه لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد"(2).