الواجب أولى من الاستماع لغير الواجب (1). وإذا نسي المأموم قراءة - اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

(1) انظر «مجموع الفتاوى» 23: 313.

(2)

أخرجه البخاري في الأذان- باب إذا ركع دون الصف، الحديث 783، وأبو داود في الصلاة- باب الرجل يركع دون الصف، الحديث 839، وأحمد 5: 39، 42، 45، 46، 50.

(3)

في «تفسيره» 1: 118، وانظر:«خير الكلام في القراءة خلف الإمام» فقرة 21، «المغني» 2: 262 - 263، «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص96 - 115.

(1) أخرجه عن علي -البخاري في جزء القراءة- الأثران 1، 54، وابن أبي شيبة 1: 371، 373، وابن المنذر في «الأوسط» الأثر 1312، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1: 206، 209، والدارقطني 1: 322، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثران 198، 425 من طريق الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:«إذا لم يجهر الإمام في الصلوات فاقرأ بأم الكتاب وسورة أخرى في الأولين من الظهر والعصر، وبفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر، وفي الآخرة من المغرب وفي الأخريين من العشاء» .

وقال الدارقطني: «إسناده صحيح» وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 11: 35: «أصح شيء عن علي ما رواه الزهري» .

وهذا والله أعلم يفسر ما رواه ابن أبي شيبة 1: 373 من طريق الحكم وحماد: «أن عليًا كان يأمر بالقراءة خلف الإمام» - إن صح هذا- على أن المراد به الأمر بالقراءة خلف الإمام فيما أسر فيه بالقراءة.

كما يفسر ما رواه عبد الرزاق الأثر 2805 - عن علي «أنه كان ينهى عن القراءة خلف الإمام - إن صح هذا أيضًا- على أن المراد به القراءة حال جهر الإمام بالقراءة» .

وأما ما أخرجه عبد الرزاق الآثار 2801، 2804 - 2806، وابن أبي شيبة 1: 376، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1: 219، والدارقطني 1: 331 - 332 عن علي أنه قال: «من قرأ مع الإمام، أو خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» .

فقد ضعفه أكثر أهل العلم فقال البخاري في جزء القراءة، فقرة:(38)«لا يصح» ، وقال الدارقطني في سننه: 1: 332: «لا يصح إسناده» ، وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء:«باطل ويكفي في ضعفه إجماع المسلمين على خلافه» .

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» .

2: 192: «هذا لو صح يحتمل أن يكون في صلاة الجهر، لأنه حينئذ يكون مخالفًا للكتاب والسنة، فكيف وهو غير ثابت عن علي» .

وقال في «التمهيد» 11: 49 - 50: «هذا الخبر لو صح كان معناه من قرأ مع الإمام فيما جهر فيه بالقراءة فقد أخطأ الفطرة، لأنه حينئذ خالف الكتاب والسنة فكيف وهو خبر غير صحيح، وقد عارض هذا الخبر عن علي ما هو أثبت منه، وهو خبر الزهري عن عبد الله بن أبي رافع عن علي» .

وقال أيضًا 11: 51 - بعدما ذكر ضعف ما روي عن سعد بن أبي وقاص في هذا قال: «وكذلك كل ما روي عن علي في هذا الباب فمنقطع لا يثبت، ولا يتصل، وليس عنه فيه حديث متصل غير حديث عبد الله بن أبي ليلى، وهو مجهول، وزعم بعضهم أنه أخو عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يصح حديثه، ولا أعلم في هذا الباب صاحبًا صح عنه بلا اختلاف أنه قال مثل ما قال الكوفيون إلا جابر بن عبد الله وحده.

وذكر البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص189 أنه موقوف على علي بإسناد رواه ضعيف يكفي ذكره واختلاف الرواة فيه عن بيان ضعفه.

ثم ذكر رواياته واختلافها، وعدم صحتها - الآثار 414 - 423.

(1) سبق تخريجه عن عمر ص356، 357 وأسانيده - والله أعلم- لا تثبت كما سبق بيان ذلك.

(2)

أخرجه عن ابن عمر - عبد الرزاق- الأثر 2811، وابن المنذر في «الأوسط» الأثر 1315، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 330 - من طريق ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقول:«ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه» . ذكر ابن عبد البر في «التمهيد» 11: 36: «أن هذا أصح ما روي عن ابن عمر» . وأخرج مالك في «الموطأ» الأثر 189، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1: 220، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 398 - من طريق نافع عن ابن عمر قال:«إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فيقرأ. وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام» .

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 184: «وهذا الحديث عن ابن عمر يدل ظاهره على أنه كان لا يقرأ خلف الإمام، ولا يرى القراءة خلفه جملة، في السر، ولا في الجهر، ولكن مالكًا رحمه الله، أدى ما سمع من نافع كما سمعه، وبلغه عن ابن عمر: أن مذهبه كان أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه، دون ما أسر، فأدخل حديثه في الباب، كأنه قيده بترجمة الباب، وبما علم من المعنى فيه ثم استدل ابن عبد البر على هذا بما أخرجه عن عبد الرزاق من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر- ثم قال: «وكل ما روي عن نافع عن ابن عمر من رواية مالك وغيره من الألفاظ المجملة في هذا الحديث فإنه يفسره ويقضي عليه حديث ابن شهاب عن سالم هذا والله أعلم» . وذكر نحوًا من هذا في «التمهيد» 11: 36 - 37، وقال البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص183 «ورواية سالم عن ابن عمر تدل على صحة ما حمل مالك ابن أنس- رحمه الله عليه رواية نافع» .

قلت: كما قد يفسر حديث ابن شهاب عن سالم ما أخرجه عبد الرزاق الأثران 2814 - 2815 من طريق زيد بن أسلم، وابن ذكوان عن ابن عمر أنه كان ينهى عن القراءة خلف الإمام، أو لا يقرأ خلف الإمام- إن صح هذا- على أن المراد به النهي عن القراءة أو تركها إذا جهر الإمام بالقراءة. لكن أخرج الطحاوي 1: 219 - عن ابن عمر وزيد بن ثابت وجابر أنهم قالوا: لا تقرؤوا في شيء من الصلوات.: وهذا- إن صح عن ابن عمر- لا يمكن حمله على ما سبق، والله أعلم.

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 1: 371، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام الأثر 61، وابن المنذر في «الأوسط» الأثر 1316، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 235 - عن عبد الله بن مغفل أنه كان يأمر بالصلاة التي لا يجهر فيها الإمام- أن يقرأ في الصلاة في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب»

(2)

أخرجه عبد الرازق- الأثر 2803، وابن أبي شيبة 1: 376، وابن المنذر في «الأوسط» الأثر 1310، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1: 219، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثران 257، 374، وابن عبد البر في «التمهيد» 11: 30 - عن ابن مسعود بلفظ: «أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلًا، وسيكفيك ذلك الإمام. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2: 111 «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثوقون» .

قال عبد الله بن المبارك فيما ذكره البخاري في جزء القراءة، فقرة 28، 29:«دل أن هذا الجهر، وإنما يقرأ خلفه فيما سكت الإمام» . وكذا قال ابن عبد البر: «قوله: أنصت» يدل على أن ذلك في الجهر دون السر».

قلت: ويدل على هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة 1: 373، وابن المنذر في «الأوسط» الأثر 1311، عن عبد الله بن مسعود: أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة».

وهذا كله يفسر ما أخرجه البخاري في جزء القراءة- الأثر55 - عن ابن أبي مريم سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ خلف الإمام- إن صح هذا- على أن المراد به القراءة في الصلاة السرية.

كما يفسر ما روي عنه- عند عبد الرزاق- الأثر 2806، والطحاوي 1: 219 - أنه قال: «من قرأ مع الإمام، أو ليت الذي يقرأ مع الإمام ملئ فوه ترابًا» - إن صح هذا عنه- على أن المراد به القراءة مع الإمام حال جهر الإمام بالقراءة. علمًا أن في إسناد عبد الرزاق شيخه داود بن قيس الصنعاني وهو مقبول كما في «التقريب» 1: 234، وفي إسناد الطحاوي: خديج بن معاوية وهو صدوق يخطئ كمن في «التقريب» 1: 156.

(1) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» الأثر 1313 - عن عائشة- رضي الله عنها قال: «اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به» .

والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثران 221 - 222 - عن عائشة أنها تأمر بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب».

أما ما ذكره البخاري عنها في جزء القراءة، فقرة 134 بعدما أخرج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن». قال البخاري:«وكانت عائشة تقول ذلك» .

فإن هذا- إن صح- ليس صريحًا في أن عائشة، ولا أبا سعيد يريان القراءة خلف الإمام مطلقًا في الصلاة السرية والجهرية، إذ قد يصح حمله على القراءة في الصلاة السرية، بل لو قيل بحمله على من صلى منفردًا لما امتنع قبول ذك.

(2)

فقد أخرج البخاري في جزء القراءة- الأثر 57، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» عن أبي نضره قال: سألت أبا سعيد عن القراءة خلف الإمام، فقال:«فاتحة الكتاب وفي إسنادهما العوام بن حمزة المازني: صدوق ربما وهم كما في «التقريب» 2: 89. وأخرج البخاري- الأثر 133 - عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو سعيد: «لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم الكتاب».

فهذان الأثران- إن صحا- عن أبي سعيد- قد يؤخذ منهما أنه يرى القراءة خلف الإمام مطلقًا حتى في الصلاة الجهرية. لكن أخرج ابن أبي شيبة 1: 377 - عن أبي هارون قال: سألت أبا سعيد عن القراءة خلف الإمام، فقال:«يكفيك ذاك الإمام» فهذا- إن صح عن أبي سعيد- يدل على أن المراد بالأثرين السابقين القراءة في السرية. والأمر محتمل فالله أعلم.

(3)

أخرجه عبد الرزاق- الأثر 2775، وابن أبي شيبة 1: 373 - بإسناد صحيح- والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 245 - كلهم من ريق حصين بن عبد الرحمن قال: «سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقرأ في الظهر والعصر مع الإمام ..» وليس في رواية ابن أبي شيبة والبيهقي «» في الظهر والعصر». وقد ذكر هذا القول عن عبيد الله، وأنه يقرأ خلف الإمام. ابن عبد البر في «التمهيد» 11: 28، و» الاستذكار» 2:186.

(4)

أخرجه عن الزهري- عبد الرزاق- الأثر 2784، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثران 273، 332 - أنه ينهى عن القراءة فيما جهر الإمام، ويقرأ فيما لم يجهر الإمام» وذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» 2:186.

(1) أخرجه عبد الرزاق - الأثر 2785 عن قتادة أنه قال: «إذا جهر الإمام فلا تقرأ شيئًا» وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» 11: 28.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة 1: 374، 377 عن سعيد قال:«يقرأ الإمام ومن خلفه في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب» ، وفي رواية قال:«أنصت للإمام» ، وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» 11: 28، و «الاستذكار» 2:186.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة 1: 374 عن الحكم قال: «اقرأ خلف الإمام فيما لو لم يجهر في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرين بفاتحة الكتاب» .

(4)

أخرجه عن القاسم بن محمد - مالك في «الموطأ» الأثر 187، وابن أبي شيبة 1: 345، وذكره ابن عبد البر «في التمهيد» 11:54.

(5)

أخرجه عن عروة مالك في «الموطأ» الأثر 186، وعبد الرزاق- الأثر 2791، وابن أبي شيبة 1: 374، والبخاري في جزء القراءة - الأثر 276 ..

(6)

أخرجه مالك في «الموطأ» الأثر 188، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 332 - عن نافع بن جبير بن مطعم أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة.

(7)

ذكره عن سالم ابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 186، وفي «التمهيد» 11: 28/ 37.

(8)

انظر «المدونة» 1: 67، «الموطأ» ص 67 - 68، «الاستذكار» 2: 186 - 188، «التمهيد» 11: 28، 34، 37 - 38، «الكافي في فقه أهل المدينة» 1: 170، «بداية المجتهد» 1: 154، «أحكام القرآن» لابن العربي 1: 4، «الجامع لأحكام القرآن» 1:117.

(9)

انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص 71، 79 الفقرات 254 - 257، 280، و «رواية النسبايوري» 1: 51، و «رواية أبي داود» ص 32، «المغني» 1: 259، 264، 267 - 268، «تنقيح التحقيق» 2: 857، «الشرح الكبير» 1: 390 - 391، «مجموع الفتاوى» 23: 268 - 269.

(1) في «مجموع الفتاوى» 22: 295، وانظر 23:381.

(2)

انظر: «الأوسط» 3: 106، «سنن الترمذي» 2: 121، «الاستذكار» 2: 186، «التمهيد» 11: 28، «الاعتبار» للحازمي ص 100، والمغني 2: 259، «المجموع» 3: 395 - 396.

(3)

انظر: «الأوسط» 3: 106ن «الاستذكار» 2: 186، «التمهيد» 11: 28، «الاعتبار» ص 100، «المغني» 2:259.

(4)

انظر: «أحكام القرآن» للشافعي ص 77، «المهذب» 1: 79، «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص 107، 11، «تفسير ابن كثير» 1:28.

(5)

انظر: «الاستذكار» 2: 193.

(6)

انظر: «التمهيد» 11: 28.

(7)

في «تفسيره» 13: 352.

(8)

في «أحكام القرآن» 1: 5، قال:«والصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسر، وتحريمها فيماجهر إذا سمع قراءة الإمام لما عليه من فرض الإنصات والاستماع لقراءته، فإن كان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر»

(9)

انظر: «مجموع الفتاوى» 23: 327، 330، وانظر 294، 297.

(10)

في «تفسيره» 1: 28، 63.

(1) في «آداب المشي إلى الصلاة» ص 98 باب صلاة الجماعة.

(2)

كانت وفاته سنة 1304 هـ وانظر: كتابه «إمام الكلام فيلا القراءة خلف الإمام» ص 225 - 228 - وهذا الكتاب من خير ما ألأف في هذه المسألة، كما سبقت الإشارة إليه.

(3)

في «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» له ص 55 - 57.

(4)

انظر: «الاستذكار» 2: 89 - 193، «التمهيد» 11: 53، وانظر: المراجع السابقة في ذكر قول مالك.

(5)

انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» ص 72، 78، فقرة 257، 278، «التحقيق» 1:391.

(6)

انظر: «مجموع الفتاوى» 23: 266.

(7)

انظر: «آداب المشي إلى الصلاة» ص 98.

(8)

انظر: «الاستذكار» 2: 194، «التمهيد» 11:45.

(1) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي 1: 77، «المهذب» 1:79.

(2)

انظر: «الاستذكار» 2: 194، «التمهيد» 11:54.

(3)

انظر «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» ص 71 فقرة 256، «مجموع الفتاوى» 23:266.

(4)

في «أحكام القرآن» 1: 5.

(5)

انظر: «كشاف القناع» 1: 464.

(6)

انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 1: 5، «مجموع الفتاوى» 22:342.

(7)

انظر: «المبسوط» 1: 199، «مجموع الفتاوى» 22: 339، «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص 71، 82، 90.

(8)

انظر: «مجموع الفتاوى» 23: 266، 309، 329.

(9)

انظر: «المغني» 2: 268.

(1) انظر: «عارضة الإحوذي» 2: 108 - 111، وقد سبق تخريج هذا الحديث في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني، من الفصل الأول من هذا الباب.

(2)

سورة الأعراف، الآية 204.

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» الآثار 15582، 15586، 15601، والواحدي في «أسباب النزول» ص 171، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الآثار 274 - 279، وابن عبد ابر في «التمهيد» 11:29.

(2)

أخرجه عن ابن مسعود الطبري في «تفسيره» الأثر 15581، وابن عبد البر في «التمهيد» 11: 29 - 30.

(3)

أخرجه عن ابن عباس - البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 280.

(4)

أخرجه عن قتادة- الطبري في «تفسيره» الآثار 15598 - 15599، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 282.

(5)

أخرجه عن الزهري- الطبري في «تفسيره» - الأثر 15600، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 281.

(6)

أخرجه عن معاوية- البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 283.

(7)

أخرجه عن أبي هريرة ابن المنذر في «الأوسط» الأثر 1318.

(8)

أخرجه عن ابن عباس الطبري في «تفسيره» الأثر 15604، وابن المنذر في «الأوسط» الأثر 1317، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 258.

(9)

أخرجه عن ابن مسعود- الطبري في «تفسيره» الأثر 15584، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الآثار 253 - 256.

(10)

أخرجه عن عبد الله بن مغفل، البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الآثار 250 - 252.

(11)

أخرجه عنهم الطبري في «تفسيره» الآثار 15583 - 15595، 15597، 15602، 15605، 15607، 15611، 15613، 15615، 15617، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الآثار 260 - 373.

(1) أخرجه عنهم الطبري في «تفسيره» الآثار 15585، 15596، 15603، 15606، 15612،15618.

(2)

أخرجه عنه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 259.

(3)

في «تفسيره» 13: 352.

(4)

انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود ص 31، «المغني» 2: 261، «مجموع فتاوى ابن تيمية» 23: 269، 312، وانظر «الاستذكار» 2: 187، «التمهيد» 11: 28، 29.

(5)

أخرجه مسلم - في الصلاة- باب التشهد في الصلاة- الحديث 404، وأبو داود- في الصلاة- باب التشهد- الحديثان 972، 973ن وقال:«قوله: «فأنصتوا» ليس بمحفوظ فلم يجيئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث». =

= وأخرجه النسائي في الإمامة- باب مبادرة الإمام- الحديث 800، وابن ماجه في إقامة الصلاة- باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا- الحديث 847، وابن المنذر في «الأوسط» الحديث 1320، والدراقطني 1: 33، وذكر تفرد سليمان التيمي بقوله «وإذا قرأ فأنصتوا» عن أصحاب قتادة الحفاظ، وأخرجه البيهيقي في «القراءة خلف الإمام» الأحاديث 305 - 310 بطرقه ورواياته.

كما ذكر البخاري في جزء القراءة، فقرة 264 نحوًا من قول الدارقطني. وقد صحح هذا الحديث الإمام مسلم- كما سبق، وقال: لمن تكلم في هذا الحديث «يريد أحفظ من سليمان» كما صححه الإمام أحمد فيما ذكر ابن عبد البر فب «الاستذكار» 2: 188، وفي «التمهيد» 11: 34، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 22: 340، كما صححه إسحاق بن راهويه، فيما ذكر ابن تيمية في الموضع السابق.

وقال ابن تيمية في هذا الموضع «وعلله البخاري بأنه اختلف فيه، وليس ذلك بقادح في صحته. وانظر: «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص 170 - 173.

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة- باب الإمام يصلي من قعود- الحديثان 603، 604، وقال:«هذه الزيادة: «إذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد»، وأخرجه النسائي من طريق أبي خالد، ومن طريق محمد بن سعد الأنصاري- في الافتتاح- باب قوله عز وجل {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الحديثان 882، 883، وابن ماجه في الموضع السابق- الحديث 1319، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1" 217، والدارقطني 1: 327، 328، كلهم من طريق أبي خالد، وقال الدارقطني:«تابعه محمد بن سعد، وأخرجه البيهقي في «السنن» 2: 156 - 157، وروى فيها عن يحيى بن معين وأب حاتم أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة. كما أخرجه في «القراءة خلف الإمام» الحديث 311، بطرقه وذكر أهل العلم في إسناده ومتنه ص 132 - 135. وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» 11: 32 - 33. وقد تكلم البخاري في جزء القرآن الفقرات 265 - 267 بحجة أن أكثر الرواة لم يذكروا هذه الزيادة. وذكر النووي في «شرح مسلم» 4: 122 - 123 ما روى أبو داود وابن معين وأبو حاتم والدارقطني من زكيادة هذه اللفظة، وذكر ذلك- أيضًا- عن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله، ثم قال النووي:«واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم، لا سيما ولم يروها مسندة في صحيحه» . وقد صححه جمع من أهل العلم، منهم الإمام مسلم صاحب الصحيح، فقد سأله أبو بكر ابن أخت النضر عن حديث أبي هريرة هذا. «وإذا قرأ فأنصتوا» فقال:«هو عندي صحيح فقال له: لم لم تضعه هنا؟ يعني في صحيحه. فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه» «صحيح مسلم» 1: 304.

كما صححه الإمام احمد فيما لاذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 188 وفي «التمهيد» 11: 34، والقرطبي في «تفسيره» 1:121.

وصححه ابن حزم في «المحلى» 3: 308، والمنذري في «مختصر سنن أبي داود» 1: 313 قال المنذري ردا على قول أبي داود السابق: «وفيما قاله نظر، فإن أبا خالد هذا هو سليمان بنحيان الأحمر، وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحهما.

ثم أشار إلى متابعة محمد بن سعد له التي أشار إليها الدارقطني والتي أخرجها النسائي في الموضوع السابق، كما أشار غلى إخراج مسلم لهذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري من طريق سليمان التيمي عن قتادة

…

قال المنذري: ولم يؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك لثقته وحفظه، وصحح هذه الزيادة من حدث أبي هريرة وأبي موسى».

وقال الألباني «حسن صحيح» ، وانظر «إرواء الغليل» 2: 120 - 121، «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص 170 - 173.

(1) انظر: «الاستذكار» 2: 186، «التمهيد» 11: 28 - 30، «أحكام القرآن» لابن العربي 1: 5، «مجموع فتاوى ابن تيمية» 23: 290 - 312.

(2)

انظر: «التمهيد» 11: 31، 34ن «أحكام القرآن» لابن العربي 1:5.

(3)

في «مجموع الفتاوى» 23: 290 - 291، 320.

(4)

راجع ما سبق في نهاية القول الأول، وانظر «الجامع لأحكام القرآن «للقرطبي 1:118.

(5)

حديث أبي بكرة سبق ذكره وتخريجه في ذكر أدلة القول الأول.

(1) في «مجموع الفتاوى» 23: 320.

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة- باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام- الحديثان 826، 827، وقال:«سمعت محمد بن يحيى ين فارس قال: «قوله» فانتهى الناس

…

» من كلام الزهري»، وأخرجه النسائي في الافتتاح - باب ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة- الحديث 312 وقال:«وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث، وذكروا هذا الحرف قال: قال الزهري: «فانتهى الناس عن القراءة» ، وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة- باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا- الحديثان 848، 849، ومالك في «الموطأ» الحديث 190، وعبد الرزاق - الحديثان 2795، 2796، وابن أبي شيبة 1: 375، والبخاري في جزء القراءة- الأحاديث 95 - 98، 362، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأحاديث 317 - 321، وابن عبد البر في «التمهيد» 11: 24 - 27، والحازمي في» الاعتبار» ص 100، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2: 100: «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح» .

وقد ذكر البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص 140 - 142، وابن عبد البر في «التمهيد» 11: 25 - 26 قول بعض أهل العلم إن قوله «فانتهى الناس

…

» وما بعده من كلام الزهري.=

= قلت: والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم كالحميدي وابن خزيمة فيم ذكر البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص 139 - 144 لأجل كلمة ابن أكيمة، وأنه مجهول. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 23: 275، 317 - 319 رد أهل العلم على من ضعفه بجهالة ابن أكيمة الليثي. كما صححه الألباني، وقال في «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» ص 56 «صححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم» .

(1) انظر: «التمهيد» 11: 27، 53، «المغني» 2: 259، 262.

(2)

انظر: «التمهيد» 11: 23، «الاستذكار» 2: 185، «مجموع الفتاوى» 23: 274، 317.

(3)

أخرجه عبد الرزاق في الصلاة- القراءة خلف الإمام- مرسلًا عن عبد الله بن شداد الحديث 2797، وابن أبي شيبة 1: 376 - 377 مرسلا ومسندا عن جابر، وكذا الدارقطني 1: 323 - 331، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1: 217، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأحاديث 334، 352، وأخرجه مسندًا فقط ابن ماجه في إقامة الصلاة- باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا- الحديث 850. وقال في «الزوائد» في إسناده جابر الجعفي كذاب، والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة». وأخرجه أيضًا مسندًا الإمام أحمد 3: 339.

وقد ضعف أهل العلم هذا الحديث مسندًا من رواية جابر بن عبد الله، وصوب أكثرهم =

= وقفه على عبد الله بن شداد.

قال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام الفقرة 22: «هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز، وأهل العراق وغيرهم، لإرساله، وانقطاعه، رواه ابن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم» . وقال ابن المنذر في «الأوسط» 3: 102: «لا يثبت» .

وقد استوعب الدارقطني طرقه مسندًا ومرسلًا، ثم قال عن المرسل:«وهو الصواب» . وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 11: 48: «وهذا حديث رواه جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجابر الجعفي ضعيف الحديث مذموم المذهب لا يحتج بمثله» ، وبعد ان ذكر روايات الحفاظ له مرسلًا عن عبد الله بن شداد قال:«وهو الصحيح فيه الإرسال، وليس مما يحتج به» .

وقال المجد بن تيمية في «المنتقى» 901: «وقد روي مسندًا من طرق كلها ضعاف، والصحيح انه مرسل» .

وقال القرطبي في «تفسيره» 1: 122: «حديث ضعيف» وصوب وقفه على جابر.

وقال الحافظ بن كثير في «تفسيره» 1: 28: «في إسناده ضعف، ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد وري هذا الحديث من طرق، ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقال الحافظ ابن حجر: في «الفتح» 2: 242: «ضعيف عند الحفاظ» ، وقال في «تلخيص الحبير» 1: 232: «إنه مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة» . وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» 2: 241 «ضعيف لا يحتج به» . وقال احمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 2: 126: «ليس إسناده مما يحتج به أهل العلم بالحديث» .

وممن قوى هذا المرسل ابن تيمية حيث قال في «مجموع الفتاوى» 23: 271 - 272: «وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة .... ، ومرسله من أكبر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» . وقال ص 325: «فأما الموقوف على جابر فثابت بلا نزاع، وكذلك المرسل ثابت بلا نزاع من رواية الأئمة عن عبد الله بن شداد» .

كما قواه الزيلعي في «نصب الراية» 2: 7 «فقال بعد ما ذكر تضعيف جابر الجعفي: «ولكن له طرق أخرى، وهي وإن كانت مدخولة، ولكن يشد يعضها بعضًا» ونحوًا من هذا قال الألباني في «الإرواء» 1: 268 - بعد أن ذكر طرق هذا الحديث وكلام أهل العلم عليه قال: «ويتلخص مما سبق أنه لا يصح شيء من هذه الطرق إلا طريق عبد الله =

= بن شداد، ثم ذكر أن له شواهد من حديث عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود وأابي هريرة وابن عباس، وأنه جاء مرسلًا عن أبي الدرداء وعلي والشعبي، وقد اعتبره الألباني بمجموع هذه الطرق كلها- وإن كانت لا تخلو من ضعف بأنه «حديث حسن» قال: لأن الطرق بمجموعها تشهد أن للحديث أصلًا قال: لأن مرسل الحديث ابن شداد صحيح الإسناد بلا خوف، والمرسل إذا رُوي موصولًا من طريق أخرى اشتد عضده، وصلح للاحتجاج به، كما هو مقرر في مصطلح الحديث، فكيف وهذا المرسل قد روي من طرق كثيرة كما رأيت».

وقال اللكنوي في «إمام الكلام» ص 217: «والحاصل أن طرق الحديث الذي نحن فيه بعضها صحيح، أو حسن، وبعضها ضعيف ينجبر ضعفه بغيرها من الطرق الكثيرة. فالقول بانه حديث غير ثابت أو غير محتج به، ونحو ذلك غير معتد به» .

وانظر في ذكر طرق هذا الحديث وشواهده وكلام أهل العلم في تضعيفها: «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص 178 وما بعدها، «نصب الراية» 2: 6 - 14، «تنقيح التحقيق» 3: 842 وما بعدها، «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 1: 162 - 164، «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص 199 - 217.

(1)

انظر «مجموع الفتاوى» 23: 271، «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» للألباني ص 56.

(2)

خالجنيها: أي نازعنيها. وهذا الحديث اخرجه مسلم- في الصلاة- باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه الحديث 398، وأبو داود في الصلاة- باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته- الحديثان 879 - 880، والدراقطني 1: 326، 405، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأحاديث 360 - 364.

(1) انظر: «مجموع الفتاوى» 23: 283.

(2)

أخرجه أحمد 1: 451 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2: 11 «ورجاله رجال الصحيح» وأخرجه ابن أبي شيبة 1: 376، والبخاري في جزء القراءة الحديث 254، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام الأحاديث 356، 367 - 370، وابن عبد البر في «التمهيد» 11: 32.

(3)

انظر: «مجموع الفتاوى» 23: 284، 322، «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» للألباني ص 56 - 57.

(4)

11: 32.

(1) سبق تخريجهما في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. وقد صححهما الألباني.

(2)

سبق تخريجهما في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. وقد صححهما الألباني.

(3)

انظر: «مجموع الفتاوى» 23: 288 - 289، 294، 312، 313.

(4)

انظر: المصدر السابق 23: 306 - 307، وانظر تخريج ما روي عن السلف في هذا في مقدمة هذا القول.

(5)

انظر: «المغني» 2: 262.

(6)

«مجموع الفتاوى» 22: 271 - 273، 279، 291، 295.

(7)

انظر: «مجموع الفتاوى» 23: 312.

(1) انظر: «التمهيد» 11: 38.

(2)

في «مجموع الفتاوى» 23: 276 - 277، وانظر 295، 316.

(3)

23: 290.