‌المبحث السابعحكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار، في الصلاة، أو خارجها - اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

‌

‌المبحث السابع

حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار، في الصلاة، أو خارجها

أما في غير الصلاة:

فأكثر القراء على الجهر بها (1)، وروي عن بعضهم إخفاؤها، منهم حمزة، ونافع (2)، وروي عنهما الجهر بها (3).

وأخذ بعض أهل الأداء بالتسمية جهرًا لجميع القراء وأخذ بعض أهل الأداء لهم إخفاءها (4).

وأما في الصلاة فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:

القول الأول:

أنه يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية، والإسرار بها في الصلاة السرية.

وهو مروي عن عمر، وعلي وعبد الله بن الزبير (5) وابن عباس وابن

عمر، وأبي هريرة، ومعاوية بن أبي سفيان (1)، وشداد بن أوس (2) رضي الله عنهم.

ومن التابعين: سعيد بن جبير (3)، ومحمد بن شهاب الزهري (4)، ومجاهد وعطاء وطاوس (5).

وحكاه ابن كثير - أيضًا (6) - عن عكرمة، وأبي قلابة، وعلي بن الحسين وابنه محمد، وسعيد بن المسيب، وسالم، ومحمد بن كعب القرظي، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأبي وائل، وابن سيرين، ومحمد بن المنكدر ونافع مولى ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، والأزرق بن قيس، وحبيب بن أبي ثابت، وأبي الشعثاء، وعبد الله بن معقل بن مقرن، وعبد الله بن صفوان، ومحمد بن الحنفية وعمرو بن دينار.

وهو المشهور من مذهب الشافعي (1). ونسب لأحمد في رواية له (2). ولكن قال ابن قدامة (3): «ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون» .

وقال ابن تيمية (4): «وقد حكي القول بالجهر عن أحمد وغيره، بناء على إحدى الروايتين عنه، من أنها من الفاتحة فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة، وليس هذا مذهبه، بل يخافت بها عنده» ، وروي عن الليث بن سعد (5)، وأبي عبيد (6)، وداود الظاهري (7).

وقد سبقت الإشارة - في المبحث السادس - إلى أن أدلة القائلين بوجوب قراءة البسملة في الصلاة هي نفسا أدلة القائلين بالجهر بها ومنها ما يلي:

1 -

أن الصحابة كتبوها في المصحف، مع أنهم جردوه عما ليس من القرآن (8)، مما يدل على وجوب قراءتها والجهر بها.

والجواب عن هذا: أنه إنما تجب قراءتها لو كانت من السورة،

وبخاصة مع الفاتحة، والصحيح أنها آية مستقلة من القرآن - كما تقدم بيان ذلك في المبحث الثالث.

2 -

ما رواه نعيم بن المجمر قال: «صليت وراء أبي هريرة، فقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، ثم قرأ بأم القرآن، حتى بلغ {وَلَا الضَّالِّينَ} فقال: آمين. فقال الناس: آمين. ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين، قال: الله أكبر، وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم» (1).

قالوا: فهذا الحديث يدل على مشروعية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن قوله «فقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يؤخذ منه أنه قرأها جهرًا، وإلا فكيف يعلم أن أبا هريرة قرأها، وحيث قال أبو هريرة في نهاية الحديث: «والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم» . فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يجهر بها.

وقد أجاب أهل العلم من القائلين بعدم الجهر عن هذا الحديث بجوابين:

الأول: من حيث صحة سنده، فقد ضعفه جمع من أهل العلم.

وقد أطال الزيلعي في «نصب الراية» (1) في ذكر كلام الأئمة في تضعيفه، وأجاب عنه، وأعله من وجوه عدة، وكذا أعله وأجاب عنه من وجوه عدة الزبيدي (2)، كما ضعف إسناده الألباني (3).

الجواب الثاني أن دلالته على الجهر ليست صريحة - على فرض صحته، فيحتمل أن أبا هريرة أسر بها، ويحتمل أنه قصد تعليمهم، أو غير ذلك.

قال الجصاص (4): حديث نعيم بن المجمر لا دلالة فيه على الجهر بها، لأنه إنما ذكر أنه قرأها، ولم ينقل عنه أنه جهر بها.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (5) «فإن العارفين بالحديث يقولون: إنه عمدتهم في هذه المسألة، ولا حجة فيه

…

فقد يكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقرأ في الجملة، وإن لم يجهر بها، وحينئذ فلا يكون هذا مخالفًا لحديث أنس الذي في الصحيح وحديث عائشة الذي في الصحيح، هذا إذا كان الحديث دالًا على أنه جهر بها، فإن لفظه ليس صريحًا بذلك من وجهين، أحدهما: أنه قال قرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فيحتمل أنه قرأها سرًا

…

الثاني: أنه لم يخبر أن

النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، وإنما قال في آخر الصلاة:«إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم» .

وفي الحديث: أنه أمن، وكبر في الخفض والرفع، وهذا نحوه مما كان يتركه الأئمة، فيكون أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الوجوه التي فيها ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوه هم، ولعل قراءتها مع الجهر أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركها».

3 -

ما رواه أنس بن مالك: أن معاوية لما قدم المدينة - صلى بهم، فلم يجهر بالبسملة، فأنكر عليه المهاجرون والأنصار، فأعاد بهم الصلاة وجهر بها» (1).

قالوا: فإنكار المهاجرين والأنصار على معاوية ترك الجهر بالبسملة، وإعادته الصلاة بهم، والجهر بها، يدل على أن السنة الجهر.

وهذا الحديث ضعفه من حيث سنده ومتنه عدد من المحققين، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية (2)، فقد ضعفه من وجوه ستة، ثم قال

بعدها: «فهذه الوجوه وأمثالها، إذا تدبرها العالم، قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له، وإما مغير عن وجهه، وأن الذي حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح، فحصلت الآفة من انقطاع إسناده. وقيل: هذا الحديث لو كان تقوم به حجه، لكان شاذًا، لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام، ومن شرط الحديث الثابت ألا يكون شاذًا، ولا معللًا، وهذا شاذ معلل، وإن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته. . .»

كما ضعفه الزيلعي (1) والزبيدي (2) من حيث سنده ومتنه من وجوه عدة، وذكرا كلام الأئمة في تضعيفه.

4 -

ما رواه أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كانت مدا يمد (بسم الله)، ويمد بـ (الرحمن)، ويمد بـ (الرحيم)» . رواه البخاري (3).

5 -

ما روته أم سملة، قالت:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته تقطيعًا {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الحديث» رواه أبو داود وغيره (4).

قالوا: فهذان الحديثان يدلان على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة. والصحيح أنه لا حجة في هذين الحديثين، لأنه ليس فيهما ما يدل صراحة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة (1).

6 -

ما رواه المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم» (2).

وهذا الحديث - وإن صححه الحاكم - ففيه نظر، لأنه يعارض ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أنس وغيره، من عدم جهر الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلفائه بها - كما سيأتي في أدلة القول التالي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (3): «يعلم أولاً أن تصحيح الحاكم وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به فيما دون هذا، فكيف في مثل هذا الموضع الذي يعارض فيه بتوثيق الحاكم، وقد اتفق أهل العلم بالصحيح على خلافه، ومن له أدنى خبرة في الحديث وأهله، لا يعارض بتوثيق الحاكم، ما قد ثبت في الصحيح خلافه ..» .

إلى غير ذلك من الأحاديث التي استدلوا بها (4) وهي بين ضعيف، أو موضوع، أو مما لا حجة لهم فيه، كما بين ذلك جمع من

المحققين.

قال الدارقطني (1): «كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر فليس بصحيح، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف» .

وقال ابن الجوزي في «التحقيق» (2) بعد أن ذكر الأحاديث التي استدل بها الشافعية على الجهر وبين ضعفها: «وهذه الأحاديث في الجملة لا يحسن بمن له علم بالنقل أن يعارض بها الأحاديث الصحاح. . ويكفي في هجرانها إعراض المصنفين للمسانيد والسنن عن جمهورها» - وبعد أن ذكر قول الدارقطني السابق قال: «ثم إنا بعد ذلك نحمل أحاديثهم على أحد أمرين: إما أن يكون جهر بها للتعليم، كما روي أنه كان يصلي بهم الظهر فيسمعهم الآية والآيتين، بعد الفاتحة أحيانًا

…

».

وقال ابن قدامة (3): «وسائر أخبار الجهر ضعيفة فإن رواتها هم رواة الإخفاء، وإسناد الإخفاء صحيح ثابت بغير خلاف فيه، فدل على ضعف رواية الجهر» .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (4): «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح، ولم يرو أهل السنن

المشهورة: كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا من ذلك، وإنما يوجد الجهر بها صريحًا في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي والماوردي وأمثالهما في التفسير، أو في بعض كتب الفقهاء، الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره، بل يحتجون بمثل حديث الحميراء».

وقال - أيضًا (1) - بعدما ذكر مذهب القائلين بالجهر بالبسملة: «واعتمدوا على آثار منقولة بعضها عن الصحابة، وبعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما المأثور عن الصحابة كابن الزبير ونحوه، ففيه صحيح، وفيه ضعيف، وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، أو موضوع، كما ذكر ذلك حفاظ الحديث، كالدارقطني وغيره

…

».

وقال - أيضًا (2) -: «وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر، لأن الشيعة ترى الجهر، وهم أكذب الطوائف فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم، ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين، وترك الجهر بالبسملة، كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر، ونحو ذلك، لأن هذا من شعار الرافضة، ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي على ترك الجهر بها، قال: لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين» .

وقال ابن القيم (1) مشيرا إلى أحاديث الجهر: «فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح» .

وقد أطال الزيلعي في «نصب الراية» (2) في ذكر كلاهم أهل العلم في تضعيف الأحاديث والآثار الواردة في الجهر بالبسملة، ثم قال (3):

«وبالجملة هذه الأحاديث ليس فيها صريح، ولا صحيح، بل فيها عدمهما، أو عدم أحدهما. وكيف تكون صحيحة، وليست مخرجة في شيء من الصحيح، ولا المسانيد، ولا السنن المشهورة، وفي روايتها الكذابون والضعفاء والمجاهيل

…

».

كما ضعف أحاديث الجهر الزبيدي (4).

القول الثاني:

أنه يسن الإسرار بالبسملة في الصلاة مطلقا، وهو قول جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء وغيرهم (5).

وهو الثابت من الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان (6)، وعلي (7)،

وعن أنس (1)، وعائشة (2) وروي عن ابن عباس (3)، وبه قال ابن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعمار بن ياسر وعروة بن الزبير، وأبو وائل، ومحمد بن سيرين، والحكم بن عتيبة، وإبراهيم النخعي (4)، والحسن وقتادة وعمر بن عبد العزيز (5)، وعكرمة (6)، والأوزاعي، وسفيان الثوري (7)، وسعيد بن جبير والأعمش والشعبي (8)، وأبو حنيفة وأصحابه (9)،

وأحمد بن حنبل (10) وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه (11)، وأبو عبيد (12)، وجماعة من أصحاب

الشافعي (1) وغيرهم كثير (2).

واستدل أصحاب هذا القول بأحاديث صحيحة صريحة منها:

1 -

ما رواه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يجهرون بـ «بسم الله الرحمن الرحيم» .

وقد أخرجه الأئمة عن أنس، منهم البخاري ومسلم، وأصحاب السنن، وغيرهم بروايات وألفاظ متعددة فأخرجه البخاري (3) عن أنس ابن مالك - بلفظ:«أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» .

وأخرجه مسلم عن أنس بلفظ: «صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول قراءة، ولا في آخرها» .

وفي لفظ آخر عند مسلم - أيضًا (4) - «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم، يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}» .

وأخرجه النسائي (1) عن أنس بلفظ: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، وصلى بنا أبو بكر وعمر، فلم نسمعها منهما» .

وفي لفظ آخر للنسائي (2) عن أنس قال: «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وأخرجه بهذا اللفظ الدارقطني (3)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4)، وابن خزيمة (5) أيضا بهذا اللفظ، إلا أنه قال: «فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} .

أخرجه الإمام أحمد (6) بلفظ: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فلم يجهروا بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، وأخرجه بلفظه ابن خزيمة (7)، وفي رواية له (8) وللدارقطني (9) بهذا اللفظ، وزادا

«وعثمان» . وفي لفظ لابن خزيمة (1): «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان» وفي لفظ له - أيضًا (2) -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في الصلاة وأبو بكر وعمر» . وفي لفظ للطحاوي (3): «لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر رضي الله عنهما يجهرون بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}» .

فحديث أنس هذا برواياته كلها، يدل على أن الثابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الاسرار بالبسملة، وعدم الجهر بها (4).

قال الدارمي في «سننه» (5) مبوبًا: «باب كراهية الجهر بـ .. ثم أخرج حديث أنس بلفظ «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» . قال الدرامي: وبهذا نقول ولا أرى الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

وقال ابن خزيمة في «صحيحه» (6) مبوبًا: باب ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله: «لم أسمع أحدًا منهم يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} : أي لم أسمع أحدًا منهم يقرأ جهرًا {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ}، وأنهم كانوا يسرون بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في الصلاة».

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1) بعد أن ذكر روايات حديث أنس: «ففي ذلك دليل على أنهم يقولونها من غير طريق الجهر، ولولا ذلك لما كان لذكرهم نفي الجهر معنى، فثبت بتصحيح هذه الآثار ترك الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}» .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (2): «أما حديث أنس في نفي الجهر، فهو حديث صريح لا يحتمل هذا التأويل (3)، فإنه قد رواه مسلم في صحيحه، فقال فيه: «صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول قراءة، ولا في آخرها» وهذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك، لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع.

واللفظ الآخر في صحيح مسلم «صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يجهر، أو قال يصلي بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فهذا نفى فيه السماع، ولو لم يرو إلا هذا اللفظ

لم يجز تأويله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ جهرًا، ولا يسمع أنس، لوجوه

…

- وبعد أن ذكر ابن تيمية هذه الوجوه - قال: فتبين أن هذا تحريف لا تأويل، ولو لم يرو إلا هذا اللفظ، فكيف والآخر صريح في نفي الذكر بها، وهو يفضل هذه الرواية الأخرى، وكلا الروايتين ينفي تأويل من تأول قوله:«يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» أنه أراد السورة، فإن قوله:«يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول قراءة، ولا في آخرها «صريح أنه في قصد الافتتاح بالآية، لا بسورة الفاتحة، التي أولها {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إذ لو كان مقصوده ذلك لتناقض حديثاه» .

وقال - أيضًا (1) -: «وأما اللفظ الآخر» لا يذكرون» فهو إنما ينفي ما يمكن العلم بانتفائه، وذلك موجود في الجهر، فإنه إذا لم يسمع مع القرب، علم أنهم لم يجهروا

…

يؤيد هذا حديث عبد الله بن مغفل (2).

ويؤيد قول ابن تيمية ما أخرجه الدارقطني (1) عن أبي مسلمة سعيد ابن يزيد قال: سألت أنس بن مالك، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين، أو بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)؟ فقال: إنك تسألني عن شيء ما أحفظه، وما سألني عنه أحد قبلك. قلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم».

وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (2) بعد أن ذكر حديث أنس، من رواية البخاري ومسلم، وبعد أن أشار إلى أن في رواية أحمد والنسائي وابن خزيمة «لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» ، وإلى الرواية الأخرى لابن خزيمة:«كانوا يسرون» قال: «وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم» . يعني قوله «لا يذكرون اسم الله في أول قراءة، ولا في آخرها» .

2 -

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ..» رواه مسلم (1).

3 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت» . رواه مسلم (2).

ووجه الدلالة من هذين الحديثين - كما تقدم في حديث أنس - هو أنهم يسرون بقراءتها، ولا يجهرون بها، لا أنهم يتركونها.

4 -

حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد «الحمد لله رب العالمين» قال الله: حمدني عبدي الحديث». رواه مسلم (3).

قال ابن قدامة (4): «وهذا يدل على أنه لم يذكر {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ولم يجهر بها»

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (5) - بعد أن أشار إلى حديث أبي

هريرة هذا: «فيه دليل على أنها ليست من القراءة الواجبة، ولا من القراءة المقسومة» ، فهذا يدل على أن البسملة ليست من السورة، فلا يجهر بها».

إلى غير ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة على أن السنة الإسرار بالبسملة وقد اختار هذا أكثر المحققين:

قال الجصاص (1)«والإخفاء أولى من وجهين: أحدهما ظهور عمل السلف بالإخفاء دون الجهر، وقول إبراهيم الجهر بها بدعة. والوجه الآخر: أن الجهر بها لو كان ثابتًا لورد النقل به مستفيضًا متواترًا، كوروده في سائر القراءة، فلما لم يرد النقل به من جهة التواتر، علمنا أنه غير ثابت إذ الحاجة إلى معرفة مسنون الجهر بها، كهي إلى معرفة الجهر في سائرفاتحة الكتاب» .

وقال القرطبي (2): «وهذا قول حسن، وعليه تتفق الآثار عن أنس، ولا تتضاد ويخرج به من الخلاف في قراءة {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}» .

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية (3): «لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها، وليس في الصحاح، ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهر، والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة، بل موضوعة،

ولهذا لما صنف الدارقطني في ذلك مصنفًا قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة فمنه صحيح، ومنه ضعيف. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائمًا، لكان الصحابة ينقلون ذلك، ولكان الخلفاء يعلمون ذلك، ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك، بعد انقضاء عصر الخلفاء، ولما كان الخلفاء الراشدون، ثم خلفاء بني أمية، وبني العباس كلهم متفقين على ترك الجهر، ولما كان أهل المدينة- وهم أعلم أهل المدائن بسنته- ينكرون قراءتها بالكلية سرًا وجهرًا.

وقال- أيضًا (1) -: «فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة، لم يكن في العادة، ولا في الشرع ترك نقل ذلك، بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذبهما، إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع كتمانه كالتواطؤ على الكذب فيه» .

القول الثالث:

التخيير بين الجهر والإسرار، وهذا القول يروى عن الحكم بن عتيبة، وإسحاق بن راهويه (2)، وابن أبي ليلى (3)، وهو اختيار ابن حزم (4).

والذين روي عنهم هذا القول، كأنهم أرادوا الجمع بين أدلة الجهر، وأدلة الإسرار علمًا أن أدلة الجهر لا تكافئ أدلة الإسرار، بل وليس فيها دليل واحد صحيح النقل صريح الدلالة على الجهر- كما تقدم ذكر كلام الأئمة في ذلك.

فالقول بالتخيير للمصلي بين الجهر والإسرار بالبسملة ليس بصحيح، وفرق بين هذا، وبين أن يقال: يجوز الجهر بها لحاجة كتعليم ونحوه، فهذا لا بأس به، أو أن يقال: تصح صلاة من أسر بها ومن جهر، فهذا- أيضًا- صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1):«فإن الجهر بها والمخافتة سنة، فلو جهر بها المخافت صحت صلاته بلا ريب» .

وقال الحافظ ابن كثير (2): «أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة، ومن أسر بها، ولله الحمد والمنة» .

أما أن يكون المصلي مخيرًا بين هذا وهذا على حد سواء فليس بصحيح فالجهر إنما يجوز أحيانًا لعارض، كتعليم المأمومين ونحو ذلك.

كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (3) أنه يستحب الجهر بها لمصلحة

راجحة، وذكر عن أحمد أنه يستحب الجهر بها في المدينة، لأنهم ينكرون على من لم يجهر بها. ثم ذكر ابن تيمية- أيضًا- أنه يجوز الجهر بها لبيان أن قراءتها سنة، ثم قال: «ولهذا نقل عن أكثر من روي عنه الجهر بها المخافتة

…

».

وقال- أيضًا (1) -: «وكون الجهر بها لا يشرع بحال- مع أنه قد ثبت عن غيره واحد من الصحابة- نسبة للصحابة إلى فعل المكروه، وإقراره مع أن الجهر في صلاة المخافتة يشرع لعارض» .

وقال- أيضًا (2) -: «ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به، قد يشرع الجهر به لمصلحة أحيانًا، لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانًا (3)، ويسوغ- أيضًا- أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب، واجتماع الكلمة خوفًا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم، لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك (4)، ورأى أن مصلحة

الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم».

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (1): «وكان - يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجهز ب {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} تارة، ويخفيها أكثر مما يجهز بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائمًا، في كل يوم وليلة، خمس مرات، أبدًا حضرًا وسفرًا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جمهور أصحابه، وأهل بلده، فيالأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال، حتى يحتاج إلى التثبيت فيه بألفاظ مجملة، وأحاديث واهية فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح» .

****