‌نشأة علم مصطلح الحديث، وأبرز المصنفات فيه: - المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

‌

‌تمهيد

نشأ علم مصطلح الحديث تبعاً للسُّنّة الشريفة، وخدمةً لها، يجلو عنها الدخيل، ويميز الصحيح من السقيم، ومرّ خلال نشوئه إلى يومنا هذا بمراحل وأطوار يجدر التعريج عليها، وذكر نبذة مختصرة عنها، والإشارة إلى أبرز المصنفات فيها؛ تمهيداً للولوج في فصول البحث، وتحرير مصطلحاته، وبعون الله وتيسيره أبدأ في الشروع بذلك.

‌

‌نشأة علم مصطلح الحديث، وأبرز المصنفات فيه:

يُعدُّ علم مصطلح الحديث من العلوم التي أولاها علماء المسلمين عنايةً واهتماماً؛ لشرفه المُستمدِّ من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارتباط نشأته بها، فقد جاءت أسسه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الله عزّوجلّ عباده المؤمنين في كتابه الكريم بالتثبت عند تلقّي الأخبار ونقلها، والتدقيق في عدالة ناقليها، فقال جل جلاله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (1)، وجاءت السنة المطهّرة مُؤكِّدة على استيعاب الخبر وضبطه عند نقله للآخرين،

حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((نضَّر الله امرأً سمع منا شيئا فبلَّغه كما سمع، فرُبَّ مُبَلَّغٍ أوعى من سامع)) (2).

وقد امتثل الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بالتثبت في نقل الأخبار، والتدقيق فيها، والسؤال عن إسناد الخبر ونقلته، واسّتنَّ بهم من جاء بعدهم من السلف الصالح خاصةً بعد وقوع الفتن بين المسلمين، وظهور أهل الأهواء والبدع- فكانوا لا يأخذون الحديث إلا من أهل الحق والصدق.

فقد أسند الإمام مسلم إلى التابعي الجليل محمد بن سيرين (1) قوله: (إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم)(2)، وأسند عنه أيضاً قوله:(لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم، فيُنظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، ويُنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم)(3)، "فقوله رحمه الله:(سمّوا لنا رجالكم) قاعدة أصيلة في طلب الإسناد والتفتيش عن الرواة، وقوله (فيُنظر إلى أهل السنة فيؤخذ

حديثهم، ويُنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم) قاعدة تؤسس لعلم الجرح والتعديل ودراسة الأسانيد." (4)

"ومن أعظم القواعد التي يقوم عليها علم الحديث، قول الإمام ابن المبارك (5) رحمه الله:

(الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء)(1) " (2).

ومن فضل الله على هذه الأمّة أن هيّأ لها من يقوم بواجب الدفاع عن الدين، والذَّبِّ عن سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم من العلماء الجهابذة النقّاد، والذين تصدّوا لأهل الأهواء، وميّزوا بين صحيح المرويات وسقيمها، ووضعوا لذلك ضوابط وشروطاً، يتذاكرونها ويتناقلونها مشافهةً فيما بينهم، وتحفظها صدورهم، وكان منهم من سجّل شيئاً من هذه القواعد ممزوجاً بغيره من علوم الشريعة، "فبدأ تدوين مبادئ هذا العلم، وتسجيل مسائله:

ببدء تدوين التاريخ للرجال والتصنيف للحديث في الكتب، وكان قبل ذلك محفوظاً في الصدور متردداً على الألسنة" (3).

فكان ما كتبه الشافعي (ت 204 هـ) في (الرسالة)(4) - من مباحث تتضمن شروط الحديث الصحيح، وشروط الراوي العدل، وحجية خبر الآحاد، ونحو ذلك- "أول ما بلغنا من علوم الحديث مدوناً في كتاب (5)، و"خلال القرن الثالث اتضحت معالم هذا العلم، بما ذُكِر من مسائله في كتب الرجال، أو في كتب الحديث، أو في كتب مستقلّة ذات موضوع واحد،

مثل كتب الإمام علي بن المديني (1)(ت 234 هـ) " (2)؛ إذ كان أول من ألّف في بعض بحوثه بشكل مستقل (3)، وقد ذكر الإمام الحاكم

علم: الحاكم" (4) في كتابه (معرفة علوم الحديث) جملة من تلك الكتب، ليستدلّ بها على مكانة هذا الإمام وتقدّمه في هذا العلم (5)،

وذكر الخطيب البغدادي (6) في كتابه (الجامع لأخلاق الراوي) أن جميع هذه الكتب قد انقرضت، ولم يقف إلا على أربعة أو خمسة منها فحسب (7).

وكثُر المدونون لمسائل علم الحديث، منهم: الإمام مسلم (ت 261 هـ) حيث تكلّم في مقدمة صحيحه عن تقسيم الأخبار، وتقسيم طبقات الرواة من حيث الحفظ والإتقان، وتكلم عن الحديث المنكر، وعن تفرد الرواة، وغيرها من مباحث متنوعة في علوم الحديث (1)، ومثله

الإمام الترمذي (ت 297 هـ) حيث ضمّن آخر كتابه الجامع (2) - وهو الجزء المسّمى (بالعلل الصغير) - قواعد مهمة في علوم الحديث، فنقل اختلاف العلماء في جواز الجرح والتعديل، ورجّح وجوب نقد الرجال، وقسّم أجناس الرواة من حيث الضبط وعدمه، وتكلم عن تفاوت الرواة في ذلك، وتكلم عن مفهوم الحديث الحسن عنده، وغير ذلك (3).

وكذلك ذكر الحافظ ابن حبان (4)(ت 354 هـ) بعضاً من مسائل مصطلح الحديث في عدد من مقدمات كتبه منها: كتاب (الثقات)(5)، وكتاب (المجروحين)(6)، ثم كان هناك عدد من العلماء أكبّوا على تصانيف من سبقهم، فجمعوا ما تفرّق في مؤلفات الفن الواحد، واستدركوا عليها - وامتدّ ذلك من منتصف القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع (7) - وكان "أول من صنف في هذا الفن تصنيفا علمياً بحيث جمع كل أبوابه وبحوثه في مصنف

واحد هو القاضي أبو محمد، الحسن بن عبدالرحمن

الرامهرمزي (1)(ت 360 هـ)، في كتابه (المُحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي) " (2).

قال محقق الكتاب في مقدمة تحقيقه: "حفظ لنا الرامهرمزي في كتابه كثيراً من أقوال أهل العلم في بعض الأمور الحديثية ما لم يتيسر لغيره نقلها إلينا، فكان المصدر الوحيد لها، كما نقل عن آثار بعض الأئمة في الحديث وعلومه، تلك الآثار التي لم يكتب لأكثرها البقاء، فكان كتاب المحدث الفاصل خير دليل عليها، وحافظاً أميناً لبعضها

…

" (3) كما يُعتبر كتابه المادة الأولية لكتاب الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، المسمّى (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)، والذي صنّفه الخطيب بعد مئة عام من كتاب الرامهرمزي (4).

ومن المآخذ على كتاب الرامهرمزي أنه لم يستوعب أنواع علوم الحديث (5).

- ثم برز كتاب (معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه) للإمام أبي عبدالله، محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (ت 405 هـ)، وكان أول من نصّ على التأليف بمسمّى (علوم الحديث)(6)، وتضمن كتابه منها اثنين وخمسين نوعاً، حيث قال في مقدمة كتابه:

" أما بعد: فإني لما رأيت البدع في زماننا كثُرت، ومعرفة الناس بأصول السنن قلَّت، مع إمعانهم في كتابة الأخبار، وكثرة [طالبيها] على الإهمال والإغفال؛ دعاني ذلك إلى

تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث، مما يحتاج إليه طلبة الأخبار، المواظبون على كتابة الآثار، و [أعمد] في ذلك سلوك الاختصار، دون الإطناب في الإكثار، والله الموفق لما قصدته، والمانُّ في بيان ما أردته، إنه جواد كريم، رؤوف رحيم." (1) ومن المآخذ على كتابه، ما ذكره ابن حجر بقوله: وكتابه لم يهذب، ولم يُرتب. (2)

- ثم جاء الإمام أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه:(الكفاية في علم الرواية)، قال في مقدمته: "وأنا أذكر بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في هذا الكتاب ما بطالب الحديث حاجة إلى معرفته، وبالمتفقه فاقة إلى حفظه ودراسته، من بيان أصول علم الحديث وشرائطه،

…

" (3)، وصنّف كذلك في آداب الرواية كتابا سماه: (الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع)، وكان للخطيب البغدادي دور واسع في مصطلح الحديث، وألف كتباً مستقلةً في أغلب فنون هذا العلم، مما حذا بابن حجر أن يقول عنه: "وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا؛ فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة (4): كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه." (5)

ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب، فأخذ من هذا العلم بنصيب:

فجمع القاضي عياض بن موسى اليحصبي (1)(ت 544 هـ) كتاباً لطيفاً سماه: (الإلماع في أصول الرواية والسماع)، ذكر في مقدمته أنه عمد إلى "تلخيص فصول في معرفة الضبط وتقييد السماع والرواية، وتبيين أنواعها عند أهل التحصيل والدراية، وما يصحُّ منها وما يَتزيَّف، وما يتفق فيه من وجوهها ويختلف."(2)

وألَّف أبو حفص عمر بن عبدالمجيد الميانشي (3)(ت 580 هـ) جزءاً مختصراً سماه: (ما لا يسع المحدث جهله)، أشار في مقدمته أنه ذكر من علوم الحديث زُبداً تفتح باب الطلب لهذا العلم، وختمه بقوله:"وإنما قصدنا التنبيه على علوم الحديث؛ لتلتفت الهمم إلى ذلك فتطلب مظانّه من الموضوعات فيه". (4)

واستمر الحال في التصنيف على هذا المنوال إلى أن جاء الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري، المعروف بابن الصلاح (ت 643 هـ)، فألّف كتابه المشهور (معرفة أنواع علم الحديث) أو ما يسمّى بـ (مقدمة ابن الصلاح)، وأصل كتابه

دروسٌ كان يمليها على طلابه شيئاً بعد شيء؛ فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. (5) وامتاز كتابه بما يلي:

"1 - بالاستنباط الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من أقوالهم المأثورة عنهم.

2 -

أنه ضبط التعاريف التي سُبِق بها وحرَّرها، وأوضح تعاريف لم يُصرِّح بها من قَبله.

3 -

أنه عقّب على أقوال العلماء بتحقيقاته واجتهاداته." (1)، "فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره؛ فلهذا عكف الناس عليه، وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر." (2)

ويُعتبر كتاب ابن الصلاح واسطة العقد بين من سبقه، ومن لحقه، فكل من جاء بعده دار في فلكه، إما مختصراً، أو شارحاً، أو منكتاً أو متعقباً ومستدركاً، ومن أهم وأبرز هذه الكتب:

- كتاب (إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق) للإمام محيي الدين، يحيى ابن شرف بن حسن النّوويّ (3)(ت 676 هـ)، وقد اختصره من كتاب ابن الصلاح، ثم اختصر هذا المختصر وسمّاه (التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير)، وقد بالغ في اختصاره حيث قال في مقدمته: "وهذا كتاب اختصرته من كتاب (الإرشاد) الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المتقن المحقق أبي عمرو عثمان

ابن عبدالرحمن المعروف بابن الصلاح رضي الله عنه، أبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة." (4)

وكتاب التقريب شرحه جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (1)(ت 911 هـ) في كتابه المشهور والموسوم بـ (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي)(2)، وهو من الشروح النفيسة في هذا الفن.

- وللإمام تقي الدين محمد بن عليّ بن دقيق العيد (3)(ت 702 هـ) كتاب (الاقتراح في بيان الاصطلاح) قال في مقدمته: "هذه نُبذٌ من فنونٍ مهمةٍ في علوم الحديث، يستعان بها على فهم مصطلحات أهله ومقاصدهم ومراتبهم على سبيل الاختصار والإيجاز، لتكون كالمدخل إلى التوسع في هذا الفن إن شاء الله تعالى"(4)، "وقد تضمن كتابه مادة مختصرة في علوم أصول الحديث في تسعة أبواب، وأودع فيه مؤلِّفه

آراء وملاحظات على ابن الصلاح وغيره، أحلَّها علماء مصطلح الحديث الذين جاءوا بعده محل الاعتبار" (5)،

ويُرجّح أن كتاب الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (1)(ت 748 هـ) الموسوم بـ (الموقظة) هو مختصر من كتاب شيخه ابن دقيق العيد، وإن لم يُصرّح الذهبي بذلك. (2)

- ويُعدّ كتاب (المنهل الرّوي في مختصر علوم الحديث النبوي) للإمام بدر الدين، أبى عبدالله، محمد بن إبراهيم بن جماعة (3)(ت 733 هـ)، من أفضل المختصرات لكتاب ابن الصلاح ترتيباً وتبويباً، فقد قام بترتيبه على مقدمة وأربعة أطراف فجاء مشتملاً على خمسة أمور وهي: التعريفات وأقسام المتن، والسند، وأسماء الرجال وكيفية تحمل الحديث. (4)

- وجاء الإمام الحسين بن محمد بن عبدالله الطِّيبي (5)(ت 743 هـ) فجمع بين المقدمة لابن الصلاح، ومختصرها للنووي، والمنهل الروي لابن جماعة، واختصرهم في كتاب سمّاه

(الخلاصة في معرفة الحديث). "فجاء بمصنف رائع، ليس بالمختصر المُخلِّ، ولا

بالمسهب المُمِلِّ، وهو مناسب جدا لجمهرة طلبة هذا العلم الشريف، على اختلاف طبقاتهم ومراحلهم العلمية" (1).

- ومن المختصرات المشهورة لكتاب ابن الصلاح (اختصار علوم الحديث)، للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير (ت 774 هـ)، حيث قال في مقدمته:

ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصراً نافعاً

…

، وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة، أبو عمر بن الصلاح تغمده الله برحمته - من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن،

…

اختصرت ما بسطه، ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث خمسة وستين، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. وأنا - بعون الله - أذكر جميع ذلك، مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي (2)، المسمى (بالمدخل إلى كتاب السنن)، وقد اختصرته أيضاً بنحو من هذا النمط، من غير وكس ولا شطط، والله المستعان، وعليه الاتكال (3).

- وممن اعتنى بكتاب ابن الصلاح الإمام سراج الدين، أبي حفص، عمر بن علي الأنصاري، المعروف بابن الملقن (4)(ت 804 هـ)، - وهو من شيوخ ابن

حجر العسقلاني- حيث صنّف كتابه (المقنع في علوم الحديث) وهو مختصر من كتاب ابن الصلاح، وقال في مقدمته: "ومن أجمعها كتاب العلامة الحافظ تقي الدين أبي عمرو بن الصلاح - سقى

الله ثراه، وجعل الجنة مأواه- فإنه جامع لعيونها، ومستوعب لفنونها. وجعل أنواعه زائدة على الستين، وأنها تزيد على ذلك.

وقد وقع الاختيار- بفضل الله وقوته- على تلخيصه وتقريبه، وتنقيحه، وتهذيبه، مع زيادات عليه مهمة، وفوائد جمة، لا تُلفى مسطورة، ولا تكاد توجد في الكتب المشهورة" (1) ثم عاد واختصره اختصاراً موجزاً جداً في كتاب سمّاه (التذكرة في علوم الحديث).

- ومن المختصرات كذلك: كتاب (محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح) للإمام سراج الدين، أبي حفص، عمر بن رسلان بن نصير بن صالح البلقيني (2)(ت 805 هـ).

- وكان من عناية الحافظ أبي الفضل، زين الدين عبدالرّحيم بن الحسين العراقي (3)(ت 806 هـ) بكتاب ابن الصلاح أن صنّف كتاباً سمّاه (التقييد والإيضاح)، وهو عبارة عن شرح وتنكيت على كتاب ابن الصلاح، ولم يكتفِ بذلك بل نظم كتاب ابن

الصلاح في منظومة اُشتهِرت بـ (ألفية العراقي)، وقد شرحها بنفسه أيضًا، وسمّى الشرح (التبصرة والتذكرة)(4)، وقد تعددت شروح الألفية، ومن أشهرها:

- (النكت الوفية بما في شرح الألفية) للإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (1)(ت 885 هـ)، ويستشهد فيها كثيراً بكلام شيخه ابن حجر، حيث قال: "قيدت فيها ما استفدته من تحقيق تلميذه شيخنا شيخ الإسلام حافظ العصر، أبي الفضل شهاب الدين، أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني، ثم المصري الشافعي، قاضي القضاة بالديار المصرية أيام سماعي لبحثها عليه

…

" (2).

- ومن شروح الألفية أيضاً: (فتح المغيث شرح ألفية الحديث) للإمام أبي الخير، محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي (3)(ت 902 هـ)، وهو أطول شروح الألفية، وأوفاها بالغرض. (4)

- وللحافظ شهاب الدين، أبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) مؤلفات مشهورة في هذا الفن منها:(نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)، وهو

المختصرات المبتكرة في تصنيف علوم الحديث، وشرحه في (نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح حديث أهل الأثر)، وقال في مقدمته - مُبيّناً سبب تأليفه للمختصر وشرحه-:

" سألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة، سميتها: "نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر"، على ترتيب ابتكرته، وسبيل انتهجته،

مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد، وزوائد الفوائد. فرغب إلي، ثانيا، أن أضع عليها شرحا يحل رموزها، ويفتح كنوزها، ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله؛ رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها، في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها؛ لأن صاحب البيت أدرى بما فيه

…

" (1)

ولابن حجر كذلك (النكت على كتاب ابن الصلاح ونكت العراقي) قال في مقدمته:

"كنت قد بحثت على شيخي العلامة حافظ الوقت أبي الفضل بن الحسين الفوائد التي جمعها على مصنف الشيخ الإمام الأوحد الأستاذ أبي عمرو بن الصلاح، وكنت في أثناء ذلك وبعده إذا وقعت لي النكتة الغريبة، والنادرة العجيبة، والاعتراض القوي طورا، والضعيف مع الجواب عنه أخرى، ربما علّقت بعض ذلك على هامش الأصل، وربما أغفلته.

فرأيت الآن أن الصواب الاجتهاد في جمع ذلك، وضم ما يليق به ويلتحق بهذا الغرض وهو تتمة التنكيت على كتاب ابن الصلاح، فجمعت ما وقع لي من ذلك في هذه الأوراق." (2)

وغير ذلك من التآليف التي جاءت بعد ابن الصلاح حيث النضج والاكتمال في تدوين علوم الحديث، وذلك خلال القرن السابع الهجري إلى العاشر، ثم عقبه نوع من الركود

وتوقف الاجتهاد في مسائل العلم والابتكار في التصنيف، وامتدّ ذلك الركود من القرن العاشر إلى مطلع القرن الرابع عشر الهجري (3).

ومع مطلع القرن الرابع عشر الهجري أخرجت المطابع الكثير من المؤلفات المبتكرة النافعة، وتصدّى عدد منهم للرد على شبهات المستشرقين (1) المثارة حول السنة وثبوتها وحجيّتها، فكان من أبرز هذه المصنفات (2):

كتاب (قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث) لمحمد جمال الدين بن محمد القاسمي (3)(ت 1332 هـ)، وكتاب (توجيه النظر إلى أصول الأثر) لطاهر بن صالح الجزائري الدمشقيّ (4)(ت 1338 هـ)، وكتاب (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي) لمصطفى بن حسني السباعي (5)(ت 1384 هـ).

واستمر العلماء في التصنيف والتأليف في مصطلح الحديث إلى يومنا هذا، اهتماماً بهذا العلم، وتبسيطاً له وتقريباً لطلابه.

وأرجو من الله بمنه وكرمه أن يكون هذا البحث مقتفياً لآثار من سبق، إنه وليّ ذلك والقادر عليه.

وبعد هذه الجولة المختصرة في بيان نشأة علم مصطلح الحديث، والإشارة إلى أبرز مصنفاته، نشرع بحول من الله وقوة في الفصل الأوّل من هذا البحث، ونبدأ بما بدأ به ابن الصلاح وهو الحديث الصحيح.