الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القيد الثاني: أن تكون قادحة في صحة الحديث
.
ويُطلق لفظ القادحة في اللغة: على عدد من الآفات، كالدودة التي تأكل السِّن والشجر، وعلى الصَدْع في العود، والسوادُ الذي يظهر في الأسنان.
والقدح في النسب: الطعن والعيب. (1)
والقدح في الحديث: الطعن في صحته، ومن قيود العلة في تعريف ابن الصلاح: كونها قادحة في صحة الحديث، حيث قال:"فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها."(2)
وعقّب بعد أن ذكر أنواعاً من العلل - التي يتنبّه إليها أهل هذا الفن، ويعلّون الأحاديث بها- بقوله:"وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه"(3)، فلا يوصف الحديث بكونه
(1) ينظر: الرازي، الصحاح، 1/ 394، ابن منظور، اللسان، 2/ 555.
(2)
ابن الصلاح، علوم الحديث، 90.
(3)
ابن الصلاح، علوم الحديث، 90.
معلولا إلا إذا قدحت فيه العلة الخفية (1)، "وحينئذ فالمعلل أو المعلول: خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح." (2)
وسبق في فصل الحديث الصحيح ضمن قيوده: اشتراط نفي العلة عن الصحيح، وقد جاء عن الحاكم قوله في النوع التاسع عشر من كتابه معرفة علوم الحديث:"إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث"(3)، ذكر ذلك بعد أن استعرض أمثلة لأحاديث ظاهرها الصحة؛ لكنها مردودة ومعلولة بعلل بيّنها (4).
وقد ذكر الحاكم - تحت النوع السابع والعشرين من علوم الحديث- عشرة أجناس للعلل على سبيل التمثيل لا الحصر (5)، حررها البلقيني وذكر أمثلتها، (6) ونقلها عنه السيوطي في تدريب الراوي (7)، وهي على النحو الآتي:
1 -
أن يكون السند ظاهرُه الصحة، وفيه من لا يُعرف بالسماع ممن روى عنه. (8)
(1) ينظر: البقاعي، النكت، 1/ 501 بتصرّف.
(2)
السخاوي، فتح المغيث، 1/ 276.
(3)
الحاكم، علوم الحديث، 59 - 60.
(4)
حيث ذكر ثلاثة أحاديث أعلّ متونها: فأعلّ الأول بزيادة لفظة، وأعلّ الثاني بالخطأ في متنه، وأن الإسناد قد رُكّب عليه متن آخر، وأعلّ الثالث بقوله:"هذا حديث تداوله الثقات هكذا، وهو في الأصل معلول واه". ينظر: الحاكم، علوم الحديث، 59 - 60.
(5)
الحاكم، علوم الحديث، 113 - 119.
(6)
ينظر: البلقيني، المحاسن، 263.
(7)
ينظر: السيوطي، التدريب، 1/ 304 - 307.
(8)
مثّل له بأحد الطرق المعلولة لحديث كفارة المجلس، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه،
…
)). أخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا قام من مجلسه، 5/ 371 ح (3433)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه، وأحمد في مسنده 16/ 216 ح (10415).
ينظر: الحاكم، علوم الحديث، 113 - 114، البلقيني، المحاسن، 263، وقد تعقّب ابن حجر الحاكم فيما نقله من كلام البخاري على الحديث، وأنه أخطأ في نقل عبارته، حيث قال:"ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، إلا أنه معلول" وذكر أن الصواب هو قول البخاري: "لا أعلم في الدنيا بهذا الإسناد غير هذا الحديث" - والله أعلم - وقد أسهب في بيان طرق الحديث وتخريجه. ينظر: ابن حجر، النكت، 2/ 715 - 745.
2 -
أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ، ويسند من وجه ظاهره الصحة. ولكن له علةً تمنع من صحة السند. (1)
3 -
أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي، ويروى عن غيره، لاختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين. (2)
4 -
أن يكون محفوظا عن صحابي، فيروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي (صحبته ((3)، بل ولا يكون معروفا من جهته. (4)
(1) مثّل له بحديث: ((أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة)). -والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الإيمان وفضائل الصحابة، باب فضائل زيد بن ثابت، 1/ 55 ح (154)، وأحمد في مسنده 20/ 252 ح (12904). قال الحاكم:"لو صح بإسناده لأخرج في الصحيح، إنما روى خالد الحذاء، عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أرحم أمتي)) ، مرسلا وأسند ووصل: ((إن لكل أمة أمينا، وأبوعبيدة أمين هذه الأمة)). هكذا رواه البصريون الحفاظ، عن خالد الحذاء، وعاصم جميعا، وأسقط المرسل من الحديث وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين". الحاكم، المرجع السابق، 114. ينظر: البلقيني، المرجع السابق، 264 - 265.
(2)
مثّل له بحديث أبي موسى الأشعري: ((إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة))، أخرجه أحمد في مسنده 32/ 448 ح (19672) بلفظ:((إني لأتوب إلى الله عز وجل في كل يوم مائة مرة))، قال الحاكم:"وهذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا علم أنه من شرط الصحيح، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زَلِقوا". الحاكم، المرجع السابق، ينظر: الدراقطني، العلل، 7/ 216 ح (1300).
(3)
هكذا وردت في طبعات كتاب محاسن الاصطلاح، ينظر: البلقيني، المحاسن، 263، بينما في تدريب الراوي جاء في بعض الطبعات (صحته)، وقد أثبتت طبعة دار ابن الجوزي لفظ (صحبته) بدلا من (صحته) وأشارت إلى أنها اعتمدت على إحدى نسخ المخطوط بينما بقية النسخ (صحته). ينظر: السيوطي، التدريب، 1/ 399 ط دار ابن الجوزي.
(4)
مثل له بحديث: عثمان بن سليمان، عن أبيه ((أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ في المغرب بالطور)). الحاكم، المرجع السابق، 115، والحديث إنما اُخرج في الصحيح من حديث جبير ابن مطعم، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد، باب فداء المشركين، 4/ 69 ح (3050)، ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب 1/ 338 ح (463).
5 -
أن يكون رُوِي بالعنعة، وسقط منه رجل دلّ عليه طريق أخرى محفوظة. (1)
6 -
أن يُختَلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد، فيكون ذلك علة في المسنَد. (2)
7 -
الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله. (3)
8 -
أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلَّتها أنه لم يسمعها منه. (4)
(1) مثل له بحديث: يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن رجال من الأنصار ((أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم المرجع السابق، 116، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة، 4/ 1750 ح (2229).
(2)
مثل له بحديث: عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما لك أفصحنا، ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال:((كانت لغة إسماعيل قد دَرَسَتْ ففي الإسناد انقطاع. ينظر: الحاكم، المرجع السابق، 116، البلقيني، المحاسن، 266، والحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، 4/ 4. علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الشافعي، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: عمرو ابن غرامة العمروي، (بيروت: دار الفكر، 1415 هـ = 19995 م).
(3)
مثل له بحديث: الحجاج بن فرافصة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم)). وعلته: ما أسند عن محمد ابن كثير، ثنا سفيانُ الثوري، عن الحجاج بن فرافصة، عن رجلٍ، عن أبي سلمة - قال سفيان: أراه ذكر أبا هريرة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره. والحديث من رواية أبي هريرة أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب، باب في حسن العشرة، 4/ 251 ح (4790)، والترمذي في سننه كتاب البر والصلة، باب ما جاء في البخيل، 3/ 409 ح (1964)، وأحمد في مسنده 15/ 59 ح (9118).
ينظر: الحاكم، المرجع السابق، 117، البلقيني، المرجع السابق، 267.
(4)
مثل له بحديث: يحيى بن أبي كثير، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أفطر عند أهل بيت، قال: ((أفطر عندكم الصائمون،
…
)) - أخرجه الدارمي في سننه كتاب الصوم، باب دعاء الصائم لمن يفطر عنده 2/ 1111 ح (1813)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب ما يدعو به الصائم لمن أفطر عنده، 4/ 403 ح (8135). وقال:"وهذا مرسل، لم يسمعه يحيى عن أنس إنما سمعه عن رجل من أهل البصرة يقال له عمرو بن زنيب ويقال ابن زبيب، عن أنس.".
قال الحاكم: "قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير، عن أنس بن مالك، إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث". "ثم أسنَد عن يحيى قال: حُدِّثتُ عن أنَس أن النَبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيتٍ قال: " أفطر عندكم الصائمون
…
)) ". ينظر: الحاكم، المرجع السابق، 117، البلقيني، المرجع السابق، 267.
9 -
أن يكون طريقه معروفة، يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريقة، فيقع من رواه من تلك الطريقة (بناءً ((1) على الجادة في الوهم. (2)
10 -
أن يُروى الحديث مرفوعا من وجه، وموقوفا من وجه. (3)
ثم أتبعها الحاكم بقوله: "فقد ذكرنا علل الحديث على عشرة أجناس وبقيت أجناس لم نذكرها وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة يهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم."(4)
وبالنظر إلى أجناس العلل - التي مثّل لها الحاكم - فإنها تقع في الإسناد، ولا يعني ذلك أنها لا تقع في المتن، فقد أخبر ابن الصلاح بأن وقوعها في الإسناد هو الغالب، وأنها تتفاوت في القدح، فقال: "قد تقع العلة في إسناد الحديث، وهو الأكثر، وقد تقع في متنه. ثم
(1) التصحيح من طبعة محاسن الاصطلاح (دار ابن حزم)، 208، بينما في طبعة المعارف كلمة (ثنا)، وهي اختصار حدثنا. ينظر: البلقيني، المحاسن، 267.
(2)
مثل له بحديث: المنذر بن عبدالله الحزامي، عن عبدالعزيز بن أبي سلمة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة، قال: ((سبحانك، اللهم تبارك اسمك،
…
)). قال الحاكم: "لهذا الحديث علة صحيحة، والمنذر بن عبدالله أخذ طريق المجرَّة فيه"، عقّب البلقيني:"وإنما هو من حديث عبدالعزيز بن أبي سلمة: حدثنا عبدُالله بن الفضل، عن الأعرج، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم ". ينظر: الحاكم، المرجع السابق، 118، البلقيني، المرجع السابق 267. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافر، باب الدعاء في صلاة الليل، 1/ 534 ح (771) بغير هذا اللفظ.
(3)
مثل له بحديث: عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من ضحك في صلاته يعيد الصلاة،
…
)). قال الحاكم: لهذا الحديث علة صحيحة، ثم أسند عن الأعمش، عن أبي سفيان، قال: سئل جابر، عن الرجل يضحك في الصلاة، قال:((يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء)). ينظر: الحاكم، المرجع السابق، 118 - 119.
وأخرج الدارقطني كلا الحديثين المرفوع والموقوف وبيّن عللها في سننه كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، 1/ 315 - 316 ح (647 - 650).
(4)
المرجع السابق.
ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، كما في التعليل بالإرسال والوقف. وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن
…
" (1)
وقد قسّم ابن حجر الأحاديث حسب موقع العلة منها، وأثرها في القدح وعدمه إلى ستة أقسام:
1 -
أن تقع العلة في الإسناد ولا تقدح مطلقا.
مثاله: ما يرويه مدلّس بالعنعنة، فذلك عِلَّةٌ تُوجِبُ التوقف عن قبوله، فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع تبين أن العلة غير قادحة. (2)
2 -
أن تقع العلة في الإسناد وتقدح فيه دون المتن.
مثاله: إبدال راوٍ ثقة براوٍ ثقة. (3)
3 -
أن تقع العلة في الإسناد وتقدح فيه وفي المتن معا.
مثاله: كإبدال راو ضعيف براو ثقة. (4)
(1) ابن الصلاح، علوم الحديث، 89.
(2)
وأضاف ابن حجر: "وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته، فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه، فإن أمكن الجمع بينهما على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد تبين أن تلك العلة غير قادحة." ابن حجر، النكت، 2/ 747.
(3)
"ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان بالخيار
…
)) ابن الصلاح، علوم الحديث، 91.
والحديث من رواية عبدالله بن دينار بمعناه، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع 3/ 64 ح (2113)، ومسلم في صحيحه كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس 3/ 1164 ح (1531).
(4)
"فإن أبدل راو ضعيف براو ثقة، وتبين الوهم فيه استلزم القدح في المتن- أيضا- إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة. ومثال ذلك: ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات، عن عبدالرحمن ابن يزيد بن جابر وهو من ثقات- الشاميين قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبدالرحمن بن يزيد بن تميم - وهو من ضعفاء الشاميين- فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه فقال: عبدالرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فصار يحدث عنه وينسبه من قِبل نفسه، فيقول: حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة، عن ابن جابر وهما ثقتان فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد، فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد." ابن حجر، النكت، . 2/ 747 - 748.
4 -
أن تقع العلة في المتن دون الإسناد، ولا تقدح فيهما.
مثاله: "ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين، إذا أمكن ردَّ الجميع إلى معنى واحد، فإن القدح ينتفي عنها."(1)
5 -
أن تقع العلة في المتن، وتقدح فيه دون الإسناد. (2)
6 -
أن تقع العلة في المتن، وتقدح فيه وفي الإسناد معا.
مثاله: "ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي فيعلل الاسناد"(3)
(1) المرجع السابق.
(2)
"ما انفرد مسلم بإخراجه- في صحيحه كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يُجهر بالبسملة 1/ 299 ح (399) - في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم). فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه:((فكانوا يستفتحون القراءة بـ الحمد لله رب العالمين))، من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، 1/ 149 ح (743) - ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له. ففهم من قوله: كانوا يستفتحون بالحمد أنهم كانوا لا يُبسملون، فرواه على ما فهم، وأخطأ؛ لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية.
وانضم إلى ذلك أمور، منها: أنه ثبت عن أنس: أنه سُئِل عن الافتتاح بالتسمية، فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم." ابن الصلاح، علوم الحديث، 92.
وعلّل ابن الملقن إسناد هذا الحديث بعلتين، فقال: "وفيه علتان:
الأولى: أن في إسناده كتابة، لا يُعلم من كتبها، ولا من حملها، وقتادة ولد أكمه.
الثانية: أنه اشتمل على عنعنة مدلس، وهو الوليد، ولا ينفعه تصريحه بالتحديث، فإنه اشتهر بتدليس التسوية، وهو أن لا يدلس شيخ نفسه، ولكن شيخ شيخه.
فهذا المثال الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله للمتن يصلح أن يكون مثالا للعلة في الإسناد أيضا كما قررته، وهو مهم عزيز." ابن الملقن، المقنع، 1/ 218.
وفصّل ابن حجر في الردّ على العلة الثانية، والتي تخص تدليس الوليد. ينظر: ابن حجر، النكت، 2/ 753 - 756.
(3)
ابن حجر، المرجع السابق. 2/ 748.
وما بيّنه ابن حجر من هذه الأقسام يدل على تفاوت العلل في القدح وعدمه، وقد قال - في شرحه على الصحيح- أن "مراتب العلل متفاوتة، وأن ما ظاهره القدح منها إذا انجبر زال عنه القدح."(1)
فعبّر عن تقسيم العلل إلى قادحة وغير قادحة بـ: (مراتب العلل). (2)
"فإذا وجدت في الحديث علة قادحة ثم أزيلت وسلم الحديث من العلة، يقال: فيه علة غير قادحة.
وذلك كعنعنة المدلس الذي تضرُّ عنعنته ثم جاء من طريق تنتهي إلى ذلك المدلس وفيها تصريحه بالسماع، والإرسال والوصل، ثم ترجح الوصل، والوقف والرفع ثم ترجح الرفع، وهكذا بقية العلل القادحة التي تطرأ على الحديث، وتعرف بجمع الطرق كما قال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تُجمع طرقه، لم يتبين خطؤه." (3)
قال ابن الصلاح: " ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال: من أقسام الصحيح ما
(1) وذلك بعد أن ذكر استدراك الدارقطني على البخاري إخراجه لحديث "أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء به أحدهما)) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، 8/ 26 ح (6103).
قال ابن حجر: "والحق أن مثل هذا لا يتعقب به البخاري؛ لأنه لم تخف عليه العلة بل عرفها وأبرزها وأشار إلى أنها لا تقدح، وكان ذلك لأن أصل الحديث معروف ومتنه مشهور مروي من عدة طرق، فيستفاد منه أن مراتب العلل متفاوتة، وأن ما ظاهره القدح منها إذا انجبر زال عنه القدح، والله أعلم". ابن حجر، الفتح، 10/ 515.
(2)
ينظر: الزرقي، العلل، 25. حيث ذكر تقسيم العلل حسب أثرها إلى قسمين هما:"أ- علة قادحة، كالإرسال في السَّند، وتغيير المعنى في المتن. ب- علة غير قادحة، كتعيين الصَّحابي.".
(3)
مقبل بن هادي الوادعي، أحاديث معلة ظاهرها الصحة، 20.
هو صحيح معلول
…
" (1)، ومراده بهذا البعض (أبو يعلى الخليلي) كما صرّح بذلك الزركشي في النكت (2)، والعراقي في كتابه التقييد (3).
قال الخليلي - في كتابه الإرشاد-: "فأما الحديث الصحيح المعلول: فالعلة تقع للأحاديث من أنحاء شتى، لا يمكن حصرها. فمنها أن يروي الثقات حديثا مرسلا ، وينفرد به ثقة مسندا. فالمسند صحيح، وحجة، ولا تضره علة الإرسال."(4)
ومثّل لذلك بقول الإمام مالك: "بلغنا عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((للمملوك طعامه وشرابه، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق)) (5).
فالخليلي أخرج الرواية من طريق مُعضل ثم أتبعها بذكر الروايات الموصولة، وقال:"فقد صار الحديث بتبيين الإسناد صحيحا، يعتمد عليه، وهذا من الصحيح المبين، بحجة ظهرت. وكان مالك رحمه الله يرسل أحاديث، لا يبين إسنادها، وإذا استقصى عليه من يتجاسر أن يسأله، ربما أجابه إلى الإسناد."(6)
(1) ابن الصلاح، علوم الحديث، 93، ينظر: النووي، التقريب، 44.
(2)
"وهو أبو يعلى الخليلي قاله في كتاب الإرشاد في حديث للمملوك طعامه وشرابه". الزركشي، النكت، 2/ 216.
(3)
فقال: "أبهم المصنف قائل ذلك وهو الحافظ أبو يعلى الخليلي، فقال في كتاب الإرشاد إن الأحاديث على أقسام كثيرة صحيح متفق عليه وصحيح معلول وصحيح مختلف فيه إلى آخر كلامه." العراقي، التقييد، 124.
(4)
الخليلي، الإرشاد، 1/ 161 - 163.
(5)
أورده مالك في الموطأ بلاغاً عن أبي هريرة، كتاب الاستئذان، باب الأمر بالرفق بالمملوك، 2/ 980 ح (40)، بلفظ:((للمملوك طعامه، وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق)). والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج، عن العجلان عن أبي هريرة، 3/ 1284 ح (1662).
(6)
الخليلي، الإرشاد، 1/ 164 - 165.
وقد ذكر البقاعي في النكت أن مراد الخليلي بقوله: (صحيح معلول) أي: كأن يظهر أن فيه علة، فيتبين بعد ذلك بالفحص أنه ليس له علة،
…
فيسميه معلولا باعتبار ما كان عليه، وصحيحا باعتبار ما آل به النظر إليه
…
، وهذا عكس المعلول سواء، فإن المعلول ما كان ظاهره السلامة، فاطلع فيه بعد الفحص على عوار. (1)
"فمراد الخليلي بالصحيح المعلول إذاً هو: المتن الصحيح الذي جاء بسند فيه علة نحو الإرسال، أو الإنقطاع، أو الإعضال، ثم جاءت طريق من نفس المخرج تُبيِّن أن الحديث موصول صحيح من طريق الثقات."(2)
أي: "بعض الأحاديث التي يكون ظاهرها العلة ثم وُجِد ما يصححها."(3)
ومن الأمثلة على العلل غير القادحة:
ما ابتدأ الدارقطني به كتابه (التَّتبع) حيث قال: "ابتداء ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو أحدهما بينت عللها والصواب منها."(4)
فالدارقطني يصف الأحاديث التي استدركها على الشيخين بكونها معلولة، مع أنها علل غير قادحة، حيث "عُرِف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما". (5)
(1) ينظر: البقاعي، النكت، 1/ 522 - 523 باختصار، السيوطي، التدريب، 1/ 303.
(2)
طوالبة، العلة، 430.
(3)
الحسني، المدار، 1/ 192 - 193.
(4)
الدارقطني، التتبع مع الإلزامات، 120.
(5)
ابن حجر، هدي الساري، 347. ينظر: الحسني، المدار، 1/ 193.
وقد خصص ابن حجر الفصل الثامن من مقدمته في الرد على ما اُنتقد من الأحاديث في صحيح البخاري، فعنون له بقوله:"الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد"، وذكر ما تضمن هذا الاستدراك من علل غير قادحة في صحة الحديث. ينظر: ابن حجر، المرجع السابق، 346.