‌طرق معرفة الموضوع: - المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

(1) الذهبي، الموقظة، 37.

(2)

قال السخاوي: "يوجد الموضوع كثيراً في الكتب المصنفة في الضعفاء، وكذا في العلل،

…

" السخاوي، فتح المغيث، 1/ 312.

ومن الكتب التي أفردت الموضوع بالتصنيف: كتاب الموضوعات لابن الجوزي، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، وكتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للعلامة محمد بن علي الشوكاني (ت 1250). ينظر: أبو شهبة، الوسيط، 360 - 363.

(3)

إدريس عزوزي، ضوابط معرفة الحديث الموضوع عند المحدثين، 98.

(4)

ابن الصلاح، علوم الحديث، 99.

(1) تعقّب ابن دقيق العيد ما ذكره ابن الصلاح، فقال:"وقد ذكر فيه إقرار الراوي بالوضع، وهذا كافٍ في ردِّه، لكنه ليس بقاطعٍ في كونه موضوعا، لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه."، وقد استدرك الذهبي على شيخه فقال في الموقظة:"قلت: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد، لوقعنا في الوسوسة والسفسطة! ".

وأجاب ابن حجر عن استدراك الذهبي فقال في النزهة: "وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفي القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم؛ لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك"

أما العراقي فقد عدّ ما ذكره ابن دقيق العيد بدايةً: استشكالاً، ولم يتعقبه، وكأنه يقرّه، فقال في التقييد:

"وقد استشكل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد الحكم على الحديث بالوضع بإقرار من ادعى أنه وضعه؛ لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع".

وقال ابن حجر في النكت: "كلام ابن دقيق العيد ظاهر في أنه لا يستشكل الحكم؛ لأن الأحكام لا يشترط فيها القطعيات ولم يقل أحد أنه يقطع بكون الحديث موضوعا بمجرد الإقرار، إلا أن إقرار الواضع بأنه وضع يقتضي موجب الحكم العمل بقوله، وإنما نفى ابن دقيق العيد القطع بكون الحديث موضوعا بمجرد إقرار الراوي بأنه وضعه فقط"، ونقل البقاعي عن شيخه ابن حجر مراجعته لشيخه العراقي في ذلك، فقال في النكت: "قال شيخنا: وقد كان الشيخ عبر في النظم أولا (بالحكم)، فلما قرأنا ذلك عليه غير (الحكم)(بالقطع)، فكأنه غير النظم ولم يغير الشرح.

قلت: وكان ينبغي أيضا تغيير قوله في النظم (استشكل)، فإنه لم يستشكل بل أوضح موضع الحكم، فلو قال بدلها:(استرذلا) لزال المحذور."

وقال الأنصاري: "ففي الحقيقة ليس ذلك استشكالا، بل بيان للمراد والواقع؛ إذ لا يشترط في الحكم القطع، بل يكفي غلبة الظن، والله أعلم."

المراجع: ابن دقيق العيد، الاقتراح، 25، الذهبي، الموقظة، 37، العراقي، التقييد، 131، ابن حجر، النزهة، 109، ابن حجر، النكت، 2/ 840 - 841، البقاعي، النكت، 1/ 578 - 579، ينظر: الزركشي، النكت، 2/ 256، السخاوي، فتح المغيث، 1/ 333 - 334، الأنصاري، فتح الباقي، 1/ 297، الأثيوبي، شرح الألفية، 1/ 288.

(2)

نوح ابن أبي مريم، أبو عصمة المروزي، قاضي مرو، مشهور بكنيته، قال عنه الذهبي: فقيه واسع العلم، تركوه، قال ابن حجر: كذبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: كان يضع، مات سنة: 173 هـ. ينظر: الذهبي، الكاشف، 2/ 327 (5894)، ابن حجر، التقريب، 567 (7205).

(3)

"قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا! فقال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة." أخرجه الحاكم في المدخل إلى الإكليل، 54، وابن الجوزي في الموضوعات، 1/ 41.

ومثال آخر ذكره السيوطي في التدريب، فقال:"وقال البخاري في (التاريخ الأوسط): حدثني يحيى الأشكري، عن علي بن جرير، قال: سمعت عمر بن صبح، يقول: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم." البخاري، التاريخ الأوسط (مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير)، 2/ 210، ابن الجوزي، الموضوعات، 3/ 254، السيوطي، التدريب، 1/ 323.

(4)

أخرجه الخطيب في الكفاية، 401، وابن الجوزي في الموضوعات 1/ 241 - 242.

(1) قال العراقي في التقييد: كأن يحدث بحديث عن شيخ، ويسأل عن مولده، فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده، فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع; لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عن ذلك الشيخ، ولا يعرف إلا برواية هذا الذي حدث به." العراقي، التقييد، 132.

وتعقبّ ذلك ابن حجر في النكت فقال: "ثم إن شيخنا رضي الله عنه مثل لقول ابن الصلاح: "أو ما يتنزل منزلة إقراره" بما إذا حدث محدث عن شيخ، ثم ذكر أن مولده في تأريخ يعلم تأخره، عن وفاة ذلك الشيخ ولم يتعقبه بما تعقبه به الأول والاحتمال يجري فيه كما يجري في الأول سواء، فيجوز أن يكذب في تاريخ مولده بل يجوز أن يغلط في التأريخ ويكون في نفس الأمر صادقا". ابن حجر، النكت، 2/ 842.

(2)

ابن حجر، المرجع السابق.

(3)

أحمد بن عبدالله بن خالد، أبو علي الجويباري، ويقال الجوباري. قال ابن عدي: كان يضع الحديث لابن كرام على ما يريده، فكان ابن كرام يخرجها في كتبه عنه، وقال ابن حبان:"دجال من الدجاجلة كذاب يروى عن ابن عيينة ووكيع وأبي ضمرة وغيرهم من ثقات أصحاب الحديث ويضع عليهم ما لم يحدثوا". ينظر: ابن حبان، المجروحين، 1/ 142، الذهبي، الميزان، 1/ 106 (421)، ابن حجر، اللسان، 1/ 193 (611).

(4)

روى البيهقي الحديث نقلاً عن شيخه الحاكم، ينظر: الذهبي، الميزان، 1/ 108.

نحو هذا المثال، ما ذكره السخاوي، فقال:"أن عبد العزيز بن الحارث التميمي جد رزق الله بن عبدالوهاب الحنبلي سئل عن فتح مكة، فقال: عنوة، فطولب بالحجة، فقال: ثنا ابن الصواف، ثنا عبدالله ابن أحمد، ثنا أبي، ثنا عبدالرزاق عن معمر، عن الزهري عن أنس، ((أن الصحابة اختلفوا في فتح مكة; أكان صلحا أو عنوة؟ فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان عنوة))، هذا مع أنه اعترف أنه صنعه في الحال، ليندفع به الخصم".السخاوي، فتح المغيث، 1/ 108، ينظر: الذهبي، الميزان، 2/ 624 - 625 (5092).

(1) ينظر: الزركشي، النكت، 2/ 257 - 258، وفي المطبوع (كمن لم يرو) بنفي الرواية، ولعله خطأ مطبعي، فالمعنى لا يستقيم مع المثال.

(2)

مثال ذلك: "قال الخطيب هذا مما يستدل به على كذب الراوي كما جاء عن عمر بن موسى قال ثنا شيخكم الصالح وأكثر من ذلك فقيل له من هو قال خالد بن معدان فقيل له: في أي سنة لقيته؟ ، قال: سنة ثمان ومائة في غزاة أرمينية. فقيل له: اتق الله يا شيخ، ولا تكذب. مات خالد سنة أربع ومائة ولم يغز أرمينية قط". ينظر: الخطيب البغدادي، الكفاية، 119.

(3)

قال ابن حجر: هذا الثاني هو الغالب، وأما الأول -أي قرينة حال الراوي- فنادر. ينظر: ابن حجر، النكت، 2/ 843.

(4)

ينظر: ابن الملقن، المقنع، 1/ 235.

(5)

ابن حجر، المرجع السابق.

(6)

الذهبي، الموقظة، 36.

(1) ابن حجر، النزهة، 107 - 108.

(2)

أي: بعضاً مما يُروى في ذلك، وأخرج ابن الجوزي شيئاً منها في كتابه الموضوعات، ينظر: ابن الجوزي، الموضوعات، 1/ 295 - 301.

(3)

السخاوي، فتح المغيث، 1/ 331، ينظر: ابن حجر، النكت، 2/ 844، السيوطي، التدريب، 1/ 325،

(4)

وفي طبعة دار العلوم أخرى: (هيئة نفسانية)، ينظر: ابن دقيق العيد، الاقتراح، تحقيق: الدوري، 312.

(5)

ابن دقيق العيد، الاقتراح، 25.