‌المطلب الثاني: تعريف زيادة الثقة اصطلاحا - المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

(1) ينظر: مادة (ز ي د) ابن فارس، المقاييس، 3/ 40، الرازي، المختار، 139، ابن منظور، اللسان، 3/ 198.

(2)

ابن فارس، المرجع السابق، 6/ 85. مادة (وث ق)

(3)

الرازي، المرجع السابق، 332، ابن منظور، المرجع السابق، 10/ 371.

(4)

هذا معنى الثقة في اللغة، والثقة عند المحدثين مرتبة من مراتب تعديل الرواة، فالراوي الثقة عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح في المرتبة الأولى من مراتب التعديل، وهو الذي قال عنه ابن أبي حاتم:"فهو ممن يحتج بحديثه". وذكره الذهبي ومن بعده العراقي في المرتبة الثانية من مراتب التعديل، ونقل عن الخطيب قوله:"أرفع العبارات أن يقال: حجة، أو ثقة"، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة وهي: من أُفرِد بصفة مثل: ثقة أو متقن.

وقال الذهبي في الموقظة -موضحاً مراتب الثقة-: "الثقة: من وثقه كثير، ولم يضعف. ودونه: من لم يوثق ولا ضعف. فإن خرج حديث هذا في (الصحيحين)، فهو موثق بذلك. وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة، فجيد أيضا. وإن صحح له كالدارقطني والحاكم، فأقل أحواله: حسن حديثه.

وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم (الثقة) على: من لم يجرح، مع ارتفاع الجهالة عنه. وهذا يسمى:(مستورا)، ويسمى:(محله الصدق)، ويقال فيه:(شيخ)."

وقال الجزائري في توجيه النظر: "الثقة قد يطلق على من كان مقبولا وإن لم يكن تام الضبط". المراجع: ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح، 2/ 37، ابن الصلاح، علوم الحديث، 122 - 123، الذهبي، الميزان، 1/ 4، الذهبي، الموقظة، 78، العراقي، شرح التبصرة، 1/ 371، ابن حجر، التقريب، 74، الجزائري، التوجيه، 1/ 181.

(1) سيأتي معنا أن الميانشي عرّف الفرد ومثّل له بزيادة الثقة.

(2)

زهار، التفرد، 223، ينظر: حمام، التفرد، 511.

وذكر الجديع في كتابه التحرير: أن الثقة يزيد أحاديث يحفظها لا يرويها غيره، أو يشارك غيره في رواية حديث، لكنه يزيد فيه ما لم يأت به غيره في إسناده أو متنه.

فهذان نوعان، فأما الأول فليس مراداً هنا، إذ هو في أفراد الثقات التي يتميز بها الراوي عن غيره، وهي الأكثر في روايات الأحاديث الصحيحة، لا يكاد ثقة يخلو من أن يأتي بالشيء الذي لا يرويه غيره، خصوصاً أولئك الحفاظ الذين أكثروا رواية الحديث والاعتناء به

…

وأما النوع الثاني فهو المراد بهذه المسألة. ينظر: الجديع، التحرير، 2/ 1022 باختصار.

(3)

ينظر: ابن كثير، الاختصار، 27، قال في خطبة كتابه:"ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب".

(4)

حمام، التفرد، 511 - 512.

(1) الحاكم، علوم الحديث، 130.

أردف بقوله: "هذا مما يعز وجوده ويقل في أهل الصنعة من يحفظه، وقد كان أبو بكر عبد الله ابن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد يذكر ذلك وأبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني بخراسان، وبعدهما شيخنا أبو الوليد رضي الله عنهم أجمعين،

…

" وأتبع ذلك بذكر عشرة أمثلة لهذا النوع ينظر: المرجع السابق، 131 - 134.

(2)

الخطيب البغدادي، الكفاية، 424.

قام بسرد أقوال العلماء ومذاهبهم في حكم زيادة الثقات، ثم ذكر اختياره منها وترجيحه، فقال: "والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه، ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا،

…

" وأتبع ذلك بما يدلّل على صحة اختياره. ينظر: المرجع السابق، 425 - 426.

(3)

الميانشي، ما لا يسع المحدث، 29.

(4)

ينظر: المازري، المُعْلم، 2/ 373 ح (737).

(1) ابن الأثير، جامع الأصول، 1/ 105.

ثم أشار إلى حكم الزيادة -مستفيداً ذلك من كتاب المستصفى للغزالي-: "إذا انفرد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النَّقلة، فإنه تُقبَلُ منه زيادته عند الأكثر، سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ، أو من حيث المعنى، لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفَّاظ قُبِلَ. فكذلك الزيادة

…

" ابن الأثير، المرجع السابق، 1/ 103 - 104.

(2)

"لم يذكر تعريفاً لها، ولم يُبيّن مفهومها، وإنما شرع مباشرة في تفصيل الكلام على حكمها، وتبعه على ذلك النووي، وابن جماعة، وغيرهما، ومردُّ ذلك وضوح المسألة عندهم، أو لكون هذا النوع مفرعاً عن أنواع أخرى، وقسيماً لها، كالشاذ والمنكر، فهذه الأنواع متكاملة، وبتكاملها يتضح معناها وينجلي." حمام، التفرد، 515.

(3)

اعترض مغلطاي على ابن الصلاح بقوله: "وفيه نظر من حيث: إن النوع إنما هو مبني على الزيادات في الروايات أما الزيادات من الفقهاء التي من غير رواية فليس هذا النوع من بابها".

وأُجيب على اعتراضه بأن المراد: الألفاظ الفقهية والزيادات التي يُستنبط منها الأحكام الفقهية كزيادة لفظة (تربتها) في حديث التيمم،

…

وليس المراد ما زاده الفقهاء دون المحدثين، فذلك يدخل في نوع المدرج. المراجع: مغلطاي، الإصلاح، 2/ 255 - 256، ينظر: الزركشي، النكت، 2/ 174 - 175، البلقيني، المحاسن، 250، ابن حجر، النكت، 2/ 686.

(1) ملاحظة: في الفرق بين المخالفة والمنافاة المراجع: ابن حجر، النزهة، 82، البقاعي، النكت، 1/ 383، الأثري، الحديث الشاذ، 15، أحمد عمر بازمول، المقترب في بيان المضطرب، 79 - 80.

(2)

ابن الصلاح، علوم الحديث، 85 - 86.

ثم أتبع ذلك بذكر أمثلة على القسم الثالث، سيأتي ذكرها في تحرير التعريف.

(3)

"ما قاله النسائي وغيرُه من أنَّ مَنْ أرسل معه زيادة علم على من وصَلَ؛ لأن الغالب في الألسنة الوصل، فإذا جاء الإرسال عُلِم أن مع المرسل زيادة علم، وقد رجَّحه ابن القطان وغيره، مُعارَضٌ بأن الإرسال نقصٌ في الحفظ، وذلك لما جُبِلَ عليه الإنسان من السهو والنسيان، فتبيَّن أن النظر الصحيح، أن زيادة العلم إنما هي مع من أسند". البلقيني، المحاسن، 191.

(4)

ابن الصلاح، علوم الحديث، 88.

(1) والحديث بتمامه أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 2/ 130 ح (1504)، ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين 2/ 677 ح (984) كلاهما من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهم:((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين)).

(2)

شاحّ فلان أي خاصمه وجادله وماحكه. ينظر: المعجم الوسيط، 1/ 474.

(3)

السخاوي، فتح المغيث، 1/ 266.

(4)

ينظر: النووي، التقريب، 42 - 43. وحكم بقبول القسم الثالث الذي سكت عن حكمه ابن الصلاح، حيث قال: "والصحيح قبول هذا الأخير، ومثله الشيخ أيضاً بزيادة مالك في حديث الفطرة (من المسلمين)، ولا يصح التمثيل به فقد وافق مالكاً عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والله أعلم".

(5)

ينظر: ابن جماعة، المنهل، 58.

(6)

ينظر: البلقيني، المحاسن، 250 - 256.

(7)

ذكر محقق الكتاب بعد تتبعه لطرق هذه المتابعات بأن الصالح منها للمتابعة سبع متابعات. ينظر: الجديع في حاشية تحقيقه لكتاب المقنع لابن الملقن، 1/ 206.

(8)

ينظر: ابن الملقن، المقنع، 1/ 191 - 208.

(9)

ابن الملقن، التذكرة، 20.

(1) حيث قال: "فلم يذكر التفرد مطلقا عن مالك، وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك ثم صرح بأنه رواه غيره عن نافع ممن لم يعتمد على حفظه فأسقط المصنف آخر كلامه وعلى كل تقدير فلم ينفرد مالك بهذه الزيادة بل تابعه عليها جماعة من الثقات". العراقي، التقييد، 111 - 112.

(2)

سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر، 2/ 54 - 55 ح (676).

(3)

ينظر: سنن الترمذي، 6/ 255.

(4)

ينظر: ابن حجر، النكت، 2/ 697.

(5)

البقاعي، النكت، 1/ 490.

(6)

ينظر: الطيبي، الخلاصة، 62 - 63.

(1) الزركشي، النكت، 2/ 189.

(2)

ينظر: المرجع السابق، حاشية التحقيق للدكتور: زين العابدين بلافريج.

(3)

ينظر: بيكر، زيادة الثقات وموقف المحدثين والفقهاء منها، 1/ 105 - 106 باختصار.