‌قيود الشاذ عند ابن الصلاح: - المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

(1) ابن الصلاح، المرجع السابق.

(2)

إذ أنه اشترط في راوي الحسن لذاته "أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكراً". ابن الصلاح، المرجع السابق، 31 - 32.

"وسوف يأتي أنه يشترط في الشاذ هذا الذي أشار إليه: أن لا يكون راويه في مرتبة الثقات الأثبات من رجال الصحيح، ولا في مرتبة من دونهم من رجال الحسن كما سيأتي واضحاً، فهذا يدلك على أن رجال الحسن مرتفعون عن مرتبة المجاهيل والضعفاء بمرة." ابن الوزير، التنقيح، 75.

ويُفهم من ذلك أن رواة الحديث الصحيح، ورواة الحسن لذاته على مراتب من الحفظ والإتقان تجبر لهم تفردهم بالحديث فلا يُستنكر ما لم تكن هناك قرينة تدل على النكارة والشذوذ.

(3)

حيث قال: "فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفردُه استحسنا حديثه ذلك، ولم نحطَّهُ إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به، وكان من قبيل الشاذ المنكر." ابن الصلاح، المرجع السابق، 79.

وقد تعقّبه البقاعي في تسمية تفرد الضعيف شذوذاً فقال في تفرد الضعيف: "فإنه ضعيف إذا أتى ما يجبره صار حسنا لغيره، وتسميته له شاذا نظرا إلى محض التفرد، فهو نظر لغوي."

واستشكل السخاوي تسمية ما تفرّد به الضعيفُ شاذاً فقال: "وتسمية ما انفرد به غير الثقة شاذا كتسمية ما كان في رواته ضعيف أو سيئ الحفظ، أو غير ذلك من الأمور الظاهرة معللا، وذلك فيهما مناف لغموضهما".

ومن التعقيبات - بخصوص تسمية تفرّد الضعيف بالشاذ ينظر: البقاعي، النكت، 1/ 465، السخاوي، فتح المغيث، 1/ 249، السليماني، الجواهر، 303.