‌القيد الثالث: قيد المتابعة والمعاضدة - المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

(1) الزركشي، النكت، 3/ 379.

(2)

المعاضدة في اللغة: "المعاونة، واعتضد به: استعان." الرازي، المختار، 211.

(3)

وذلك في القسم الأول من الحسن، والذي هو عنده لا يخلو من رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته، فاشترط لحسنه روايته من وجه آخر مثله أو نحوه. ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، 31.

(4)

الاعتبار لغة: من اعتبر الشيء اختبره وامتحنه، والاعتبار النظر في الأمور وتدبّرها؛ ليُستدل بها على غيرها. يُنظر: مادة (عبر) ابن فارس، مقاييس اللغة، 4/ 210، الرازي، مختار الصحاح، 198، ابن منظور، لسان العرب، 4/ 531، الزبيدي، تاج العروس، 12/ 511. والاعتبار عند المحدثين: سبر دواوين كتب الحديث، والنظر فيها، والبحث عن من شارك أحد رواة الإسناد في روايته لهذا الحديث، سواء اتفقا في لفظ الحديث أو معناه. فالاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن الشاهد والمتابعة. ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، 82 - 84، ابن حجر، النزهة، 87 - 90، ابن حجر، النكت، 2/ 682، السخاوي، فتح المغيث، 1/ 256 - 258، السيوطي، تدريب الراوي، 1/ 281 - 283، الدهلوي، أصول الحديث، 56 - 57.

(5)

ابن الصلاح، علوم الحديث، 31.

(1) يُنظر مادة (تبع): الرازي، المختار، 44، الزبيدي، تاج العروس، 2/ 382، المعجم الوسيط، 1/ 81.

(2)

ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، 82 - 84، ابن حجر، النزهة، 87 - 90، ابن حجر، النكت، 2/ 682، السخاوي، فتح المغيث، 1/ 256 - 258، السيوطي، تدريب الراوي، 1/ 281 - 283، الدهلوي، 56 - 57

(3)

ابن حجر، النزهة، 87 - 90، والمسألة خلافية، "وبالتأمل فيه نرى أن ابن الصلاح خص المتابعة بما كان باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد: خصه بما كان بالمعنى سواء أكان عن ذلك الصحابي أم لا، وقيل: الشاهد أعم من أن يكون باللفظ أو بالمعنى. وقد جاء الإمام الحافظ ابن حجر فخالف ابن الصلاح في هذا واعتبر المتابعة فيما إذا كانت عن ذلك الصحابي الذي روى الحديث المتابع -بفتح الباء الموحدة- سواء أكانت باللفظ أم بالمعنى، واعتبر الشاهد فيما إذا كان عن صحابي آخر سواء أكان باللفظ أم بالمعنى." أبو شُهبة، الوسيط، 366 - 367.

(4)

ابن فارس، المقاييس، 3/ 221. مادة (شهد).

(1) يُنظر: مادة (شهد) الرازي، المختار، 169، الفيروزآبادي، القاموس، 292، المعجم الوسيط، 1/ 497.

(2)

ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، 82 - 84، ابن الملقن، التذكرة، 20، ابن حجر، النزهة، 87 - 90، ابن حجر، النكت، 2/ 682، السخاوي، فتح المغيث، 1/ 256 - 258، السيوطي، تدريب الراوي، 1/ 281 - 283.

(3)

ابن حجر، النزهة، 90. ينظر: السخاوي، فتح المغيث، 1/ 257، السيوطي، التدريب، 1/ 284.

(4)

ينظر: الزركشي، النكت، 2/ 171، الأعظمي، معجم مصطلحات الحديث، 200، الغوري، موسوعة علوم الحديث، 2/ 261.

(5)

قد يُوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، وليس كذلك بل هو هيئة التوصِّل لهما. ينظر: ابن حجر، النزهة، 91، ابن حجر، النكت، 2/ 681، السخاوي، فتح المغيث، 1/ 256، السيوطي، التدريب، 1/ 282.

(6)

حماد بن سلمة، مات سنة 167 هـ. يُنظر: الذهبي، الكاشف، 1/ 349 (1220)، ابن حجر، التقريب، 178 (1499).

(1) أيوب بن أبى تميمة، مات سنة 131 هـ. ينظر: الذهبي، الكاشف، 1/ 260 - 261 (511)، ابن حجر، التقريب، 117 (605).

(2)

ابن الصلاح، علوم الحديث، 83 - 84، وهذا المثال نقله ابن الصلاح من مقدمة ابن حبان لصحيحه، وقام بتوضيحه. ينظر: ابن حبان، صحيح ابن حبان، 1/ 155.

وقد ذكر ابن حجر مثالاً اجتمع فيه المتابعة التامة والناقصة، والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى فقال:"ما رواه الشافعي في "الأم" عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الشهر تسع وعشرون فلا تصموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثي)) - كتاب الصيام الصغير 3/ 231 - 232 - فإن الحديث المذكور في جميع الموطآت عن مالك بهذا الإسناد بلفظ، "فإن غم عليكم فاقدروا له".

فأشار البيهقي إلى أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ عن مالك فنظرنا فإذا البخاري قد روى الحديث في صحيحه- كتاب الصوم 3/ 27 ح (1906) - فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهم فساقه باللفظ الذي ذكره الشافعي سواء فهذه متابعة تامة في غاية الصحة. لرواية الشافعي رضي الله عنه والعجب كيف خفيت عليه؟ ، ودل هذا على أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معا.

وقد توبع عليه عبد الله بن دينار من وجهين عن ابن عمر رضي الله عنهم:

أحدهما: أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - فذكر الحديث وفي آخره:((فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين)). كتاب الصيام، باب وجوب صيام رمضان 2/ 759 ح (1080).

والثاني: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه -كتاب الصيام 3/ 202 ح (1909) - من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهم بلفظ: ((فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين)).

فهذه متابعة - أيضا - لكنها ناقصة.

وأما شاهده فله شاهدان: شاهد لحديث الشافعي: أحدهما: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: ((فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)).

وثانيهما: من حديث ابن عباس رضي الله عنهم أخرجه النسائي -في سننه كتاب الصيام 4/ 135 ح (2125) - من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهم بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم.

فهذا مثال صحيح بطرق صحيحة للمتابعة التامة، والمتابعة الناقصة. والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى والله الموفق سبحانه". ابن حجر، النكت، 2/ 682 - 685، ينظر كذلك: ابن حجر، النزهة، 88 - 90، السخاوي، فتح المغيث، 1/ 259 - 260، السيوطي، التدريب، 1/ 284 - 285.

(1) ابن حجر، النزهة، 90، السخاوي، فتح المغيث، 1/ 257، السيوطي، التدريب، 1/ 284.

(2)

السخاوي، المرجع السابق.

(3)

عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغدادي ثم الدمشقيّ. زين الدين، أبو الفرج، الشهير بابن رجب. محدث، حافظ، فقيه، أصولي، مؤرخ. من مصنفاته:(شرح صحيح الترمذي) و (شرح علل الترمذي) و (جامع العلوم والحكم) وغيرها. مات سنة 795 هـ. ينظر: ابن العماد، الشذرات، 8/ 580. الزركلي، الأعلام، 3/ 295. كحالة، المؤلفين ، 2/ 74 (6751).

(4)

ابن رجب، علل الترمذي، 1/ 387.

(1) أشار الدكتور خالد الدريس في كتابه الحديث الحسن إلى أن ما ذكره ابن رجب فيه نظر، واستدل بعدد من الأمثلة

- منها: قول الترمذي: "هذا حديث غريب إنما نعرفه مرفوعا من حديث ابن لهيعة.

وقد رُوِي شيء من هذا عن عطية، عن أبي سعيد، موقوفا." أخرجه الترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب من سورة المدثر، 5/ 286 ح (3326). ففي هذا المثال لم يحسّن الترمذي هذا الحديث -رغم أنه حسّن أحاديث لابن لهيعة- ورغم وجود شاهد موقوف لا يُقال مثله بالرأي.

-

…

ومنها: قول الترمذي في أكثر من موضع "لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه" مما يدل على أن همه وموضوع كتابه هو الحديث المرفوع.

-

…

وقد استقرأ الدكتور -في بحثه- سنن الترمذي وقال: "لم أجد الترمذي مطلقاً ولا في موضع واحد نصّ على تحسين حديث بسبب شاهد موقوف، وهذا كافٍ في الرد على ما ذكره الحافظ ابن رجب من قولٍ لم يستدل هو على وقوعه في جامع الترمذي فعلياً، وإنما ذكره على سبيل الاحتمال". الدريس، الحديث الحسن، 3/ 1144 - 1146. بتصرّف.

(2)

من الأمثلة لأحاديث حسّنها الترمذي، وتُروى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي:

-

…

ما أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت

…

" قال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. 2/ 554 ح (1263).

-

…

وفي كتاب اللباس، باب ما جاء في الاكتحال، من حديث ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اكتحلوا بالإثمد

…

" قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن،

…

وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 3/ 287 ح (1757).

-

…

وفي كتاب الزهد، باب ما جاء أن المرء مع من أحب، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المرء مع من أحب

…

". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث الحسن عن أنس بن مالك

…

، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 4/ 174 ح (2386).

(3)

من الأمثلة لأحاديث حسّنها الترمذي، وتُروى من غير وجه عن الصحابي رضي الله عنه ما يلي:

-

…

ما أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: "يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة،

…

"، قال الترمذي: هذا حديث حسن،

…

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. 1/ 122 ح (66).

-

…

وفي كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، من حديث رويفع ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره". قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت 2/ 428 ح (1131).

-

…

وفي كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل دون ماله فهو شهيد". قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وقد روي عنه من غير وجه. 3/ 81 ح (1419).

(1) العراقي، التقييد، 102.

(2)

حيث ذكر أن الضعف المُنجَبِر يزول بمجيء الحديث من وجه آخر، فقال: "ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت:

فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه، مع كونه من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه، ولم يختل فيه ضبطه له

…

إلخ" ابن الصلاح، علوم الحديث، 34.

(3)

"وأما الحسن في اصطلاح الترمذي فهو: ما روي من وجهين وليس في رواته من هو متهم بالكذب، ولا هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة". ابن تيمية، الفتاوى، 18/ 39.

(4)

"فمجيئه من وجهين كاف في حد الحديث الحسن" العراقي، التقييد، 48.

(5)

حيث ذكر من شروط الحديث الحسن عند الترمذي: "أن يروى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدا" ابن حجر، النكت، 1/ 387.

(6)

الدريس، الحديث الحسن، 3/ 1139 - 1140.

(1) فممن أشار إلى هذا الإشكال ابن دقيق العيد، فقال:"وهذا يشكل عليه ما يقال فيه أنه حسن مع أنه ليس له مخرج إلا من وجه واحد". ابن دقيق العيد، الاقتراح، 8، وكذلك ابن جماعة، حيث قال في تعقّبه للقسم الأول من الحسن-والذي اشترط فيه ابن الصلاح مجيئه من طريق آخر-:"ويرد على الأول الفرد من الحسن فإنه لم يرو من وجه آخر" ابن جماعة، المنهل، 36.

(2)

ابن تيمية، الفتاوى، 18/ 39.

(3)

ثم أتبع كلامه بذكر مثال على ذلك فقال: "وهذا كما في حديث "الأعمال بالبينات" فإن شواهده كثيرة جداً في السنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مروياً من غير حديثه من وجه يصح." ابن رجب، علل الترمذي، 1/ 386، وقال الشيخ أحمد شاكر في حاشية كتاب الباعث الحثيث:"الذي يبدو لي في الجواب عن هذا: أن الترمذي لا يريد بقوله في بيان الحسن (ويُروى من غير وجه نحو ذاك) أن نفس الحديث عن الصحابي يُروى من طرق أخرى؛ لأنه لا يكون حينئذ غريبا، وإنما يريد أن لا يكون معناه غريبا: بأن يروى المعنى عن صحابي آخر، أو يعتضد بعمومات أحاديث أخر، أو بنحو ذلك، مما يخرج معناه عن أن يكون شاذا غريبا. فنأمل". شاكر، الباعث الحثيث، 39 - 40.

(1) ابن حجر، النزهة، 80.

(2)

إسرائيل بن يونس مات سنة 160، وقيل: 162 هـ. ينظر: الذهبي، الكاشف، 1/ 241 (336)، ابن حجر، التقريب، 104 (401).

(3)

يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، روى له البخاري في الأدب المفرد، قال الذهبي: ثقة، وقال ابن حجر: مقبول. ينظر: الذهبي، الكاشف، 2/ 399 (6427)، ابن حجر، التقريب، 610 (7857).

(4)

أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل: اسمه عامر وقيل: الحارث، قاضي الكوفة، أخرج له البخاري ومسلم، قال الذهبي: كان من نبلاء العلماء، وقال ابن حجر: ثقة. مات سنة 104 هـ، وقيل غير ذلك. ينظر: الذهبي، الكاشف، 2/ 407 (6508)، ابن حجر، التقريب، 621 (7952).

(1) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهرة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، 1/ 57 ح (7)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، 1/ 8 ح (30)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، 1/ 110 ح (300)، وأحمد في مسنده، 42/ 142 ح (25220)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الخروج من المتوضأ، 1/ 48 ح (90)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، 4/ 291 ح (1444).

قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول: أصح حديث في هذا الباب- يعني: في باب الدعاء عند الخروج من الخلاء -: حديث عائشة". عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي، العلل، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية سعد بن عبدالله الحميد، خالد بن عبدالرحمن الجريسي، (الرياض: مطابع الحميضي، 1427 هـ=2006 م) 1/ 540 - 541 ح (93).

(2)

وذلك في كتابه النفح الشذي، حيث قال:"وأما أنه لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة، مع قوله في "الحسن": إنه يُروى مثل ذلك الحديث، أو نحوه، من وجه آخر، فهذا قد يوهم منافاة الحُسن الذي وصفه به، على شرطه، فيحتاج إلى الجواب عن ذلك، فنقول:

لا يشترط في كل حسن أن يكون كذلك، بل الذي يحتاج فيه إلى أن يُروى نحوه من وجه آخر، هو: ما كان راويه في درجة المستور، ومن لم تثبت عدالته، ولا ارتقى إلى أن تدخل في "الصحيح" مع المتابعة، روايته. فهناك يحتاج إلى تقويته بالمتابعات والشواهد؛ ليصل بمجموع ذلك إلى تلك الدرجة. وأما هذا، فقد كان من شأنه أن يكون من الصحيح؛ فإن إسرائيل المنفرد به، متفق على إخراج حديثه عند الشيخين وقد تقدم في الكلام على الشذوذ، والمنفردات، ما يوضح أن ما انفرد به الثقة، ولم يتابَع عليه، لا يرتقي إلى درجة الصحيح، حتى يكون -مع الثقة- في المرتبة العليا من الحفظ والإتقان، وإن لم يتجاوز الثقة، فحديثه هناك حسن كما أن المستور، مع التفرد، لا يرتقي إلى درجة الحسن، بل تفرده مردود فكذلك هذا الحديث، لو وَجَد شاهدًا له، لما وقف [به] عند مرتبة الحسن، وربما لم يقف عندها فقد أخرجه أبو حاتم بن حبان، في صحيحه، كما يأتي بيانه.

وأكثر ما في الباب، أن الترمذي، في الموضع الذي شرط فيه، في الحسن، تقويته بالمتابعات، عرف بنوع منه، وهو أكثره وقوعًا عنده، لا بكل أنواعه." ابن سيد الناس، النفح الشذي، 1/ 423 - 424.

وفي كلام اليعمري بيان لاختلاف الحكم على الحديث الفرد، وذلك بحسب مرتبة الراوي في العدالة والضبط، وتفريقه بين وصف الراوي بالثقة المجردة، وبين وصفه بالحفظ والإتقان، وسيأتي -بإذن الله- بيان ذلك في فصل الأفراد.

(3)

العراقي، شرح التبصرة، 1/ 153.

(1) ثم قال: "ويخلص إلى حمل الأمر على فهم الترمذي واجتهاده؛ لأن الأصل أنه لا يُخالِف ما اشترطه في تعريفه الذي حكاه بنفسه عن عمله في كتابه" ينظر: الدريس، الحديث الحسن، 3/ 1063 - 1064 باختصار.

(2)

ينظر: الدريس، المرجع السابق، 4/ 1643 - 1645 باختصار.

(3)

أطلقه ابن حجر، وذلك حين أردف تعريف الصحيح لذاته بالحسن لذاته بفارق خفة ضبط راوي الحسن. ينظر: ابن حجر، النزهة، 78.

ويرى الدكتور الدريس: أن تعريف ابن القطان يقرّبه من الحسن لذاته، ولا يدخل فيه حديث الضعيف المعتضد بمثله؛ لأن ابن القطان لا يحتجّ بمثله فضلاً عن أن يسميه حسناً. ينظر: الدريس، المرجع السابق، 4/ 1670.

(4)

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين، المعروف بابن سيّد الناس. مؤرخ، عالم بالأدب. من حفاظ الحديث، من مصنفاته:(عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير) و (النفح الشذي في شرح جامع الترمذي) لم يكمله. مات سنة 734 هـ. ينظر: الصفدي، الوافي بالوفيات،1/ 219 (200)، ابن العماد، الشذرات، 8/ 189. الزركلي، الأعلام، 7/ 34.

(5)

"مُسند من قَرُب من درجة الثقة أو مُرسَل ثقة، ورُوِي كلاهما من غير وجه، وسَلِم عن شذوذ وعلة". الطيبي، الخلاصة، 45.

بل إن الفرد عنده يأتي على أنواع، فرد مطلق ليس له معاضد لا في سنده ولا في متنه، وفرد حسن وهو ما كان فرد الإسناد ورُوي معناه بإسناد آخر حيث قال:"إن قولنا يروى من غير وجه يحتمل وجوها؛ أن يروى الحديث بعينه بإسناد آخر، وأن يروى معناه بإسناد آخر، أو بهذا الإسناد بلفظ آخر، ولا يبعد تسمية القسم الأخير بالفرد الحسن، فهو بالنظر إلى أفراد الإسناد، فرد وبالنظر إلى تغيير اللفظ، حسن، إذ بهذا الاعتبار يغلب ظنا احتمال طريق آخر يتقوى به، بخلاف الفرد المطلق."

ثم ذكر وجهاً آخر للمعاضدة فقال: "وجه آخر، وهو أن يكون الحديث مشهورا عن صحابي، فيرويه تابعي عن صحابي آخر، ويكون له في الطريق رواة أفراد في جميع المراتب، فظهر من هذا أن الغرض من التقييد بقوله، ويروى من غير وجه واحد، اعتضاد الحديث المروي بما ينجبر به ضعفه، وإزالة ما به من الوهم السابق والإرسال والانقطاع وغيرهما، فلا يؤتى بالرواية من غير وجه، إلا على وجه يرفع به ذلك الضعف وإلا كان عبثا." الطيبي، المرجع السابق 41 - 42.

ويفهم مما قاله أن الحديث لا يُطلق عليه حسناً إلا إذا رُوي من وجه آخر، وعلل ذلك بكون الحسن من الحديث استحق ذلك الوصف لانجبار ضعفه بالمعاضد، والله أعلم.

(1) يأتي توضيح ذلك وتفصيله -بإذن الله- في الفصل الثالث: الحديث الضعيف.

(2)

تقوية المرسل بالمرسل لها ضوابط، إذ ما كل مرسل يجبر مثله. ينظر في حكم الاحتجاج بالمرسل: العلائي، جامع التحصيل، 33 - 50، ابن رجب، علل الترمذي، 1/ 546 - 547، الجديع، التحرير، 2/ 1096.

(1) وقد مثّل ابن الصلاح لذلك بحديث: ((الأذنان من الرأس)) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 1/ 33 ح (134)، والترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس 1/ 93 ح (37)، وابن ماجة في سننه كتاب الطهارة، باب الأذنان من الرأس.

وقال: "إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة." ابن الصلاح، علوم الحديث، 33.

وقد نُوزع رحمه الله في تمثيله بهذا، وتُعقّب عليه، ومن ذلك قول ابن حجر:

"إذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا، وأنه ليس مما يطرح، وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه - والله أعلم -"

ثم قال: "ينبغي أن يمثل في هذا المقام بحديث ((من حفظ على أمتي أربعين حديثا)) - أخرجه ابن حبان في المجروحين من حديث ابن عباس 1/ 134، ومن حديث أبي الدرداء 2/ 133، وابن عدي في الكامل في الضعفاء من حديث ابن عباس 3/ 436، ومن حديث أبي هريرة 6/ 257، 7/ 454 -

فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه- والله أعلم -." ابن حجر، النكت، 1/ 415.

(2)

ابن الصلاح، المرجع السابق 34.

(3)

ابن حجر، النكت، 1/ 409.

(1) استشهد ابن حجر لما ذكره بأمثلة لما حسّنه الترمذي في كتابه، فقال:

من أمثلة ما وصفه الترمذي بالحسن وهو من رواية الضعيف السيئ الحفظ:

1 -

ما أخرجه في سننه كتاب النكاح، باب ما جاء في مهور النساء، من طريق شعبة عن عاصم ابن عبيدالله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: "إن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ )). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 2/ 411 ح (1113).

وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وذكر جماعة غيرهم. وعاصم بن عبيدالله ضعفه الجمهور ووصفوه بسوء الحفظ وعاب ابن عيينة على شعبة الرواية عنه، وقد حسن الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه كما شرط، والله أعلم.

2 -

ومن أمثلة ما وصفه الترمذي بالحسن وهو من رواية الضعيف الموصوف بالغلط والخطأ: ما أخرجه في سننه كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي للملم أن يدفع إلى الذمي الخمر ليبيعها، من طريق عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلمّا نزلت المائدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أهريقوه)). قال: هذا حديث حسن. 2/ 544 ح (1263).

قلت: ومجالد ضعفه جماعة ووصفوه بالغلط والخطأ، وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس، وغيره رضي الله عنهم

وذكر ابن حجر غيرها من الأمثلة لأحاديث حسّنها الترمذي لرواة ضُعّفوا لسوء حفظهم وكثرة غلطهم، جاء ما يعضدها من المتابعات والشواهد. ينظر: ابن حجر، النكت، 1/ 388 - 392 بتصرف.

(2)

من أمثلة ما وصفه الترمذي بالحسن وهو من رواية من سمع من مختلط بعد اختلاطه:

- ما أخرجه في سننه كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا، من طريق يزيد ابن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال:"صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام فلم يجلس فسبح به من خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم". وقال: "هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قال الترمذي: هذا حديث حسن. 1/ 474 ح (365).

قلت: "والمسعودي اسمه: عبدالرحمن وهو ممن وصف بالاختلاط وكان سماع يزيد منه بعد أن اختلط. وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من أوجه أخر بعضها عند المصنف أيضا والله أعلم. ينظر: ابن حجر، المرجع السابق، 1/ 393.

(3)

من أمثلة ما وصفه بالحسن وهو منقطع الإسناد:

- ما أخرجه في سننه كتاب المناقب، باب مناقب أبي الفضل عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه، من طريق عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس رضي الله عنه: ((إن عم الرجل صنو أبيه)). وكان عمر رضي الله عنه تكلم في صدقته. وقال: هذا حديث حسن.6/ 112 ح (3760).

قلت: "أبو البختري: اسمه سعيد بن فيروز ولم يسمع من علي رضي الله عنه ".

فالإسناد منقطع ووصفه بالحسن؛ لأن له شواهد مشهورة من حديث أبي هريرة وغيره، وأمثلة ذلك عنده كثيرة. ينظر: ابن حجر، المرجع السابق، 1/ 396.

(4)

من أمثلة ما وصفه الترمذي بالحسن وهو من رواية مدلس قد عنعن:

- ما أخرجه في سننه كتاب الجنائز، باب ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق الجبين، من طريق يحيى ابن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المؤمن يموت بعرق الجبين". قال: "هذا حديث حسن". 2/ 301 ح (982).

وقد قال بعض أهل العلم: "لم يسمع قتادة من عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قلت: وهو عصريه وبلديه كلاهما من أهل البصرة ولو صح أنه سمع منه فقتادة مدلس معروف بالتدليس، وقد روى هذا بصيغة العنعنة، وإنما وصفه بالحسن؛ لأن له شواهد من حديث عبدالله بن مسعود وغيره رضي الله عنهم

- ومن ذلك ما أخرجه الترمذي في سننه كتاب الجمعة، باب في السواك والطيب يوم الجمعة، من طريق هشيم عن يزيد عن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب". قال: "هذا حديث حسن".1/ 662 ح (528).

قلت: "وهشيم موصوف بالتدليس، لكن تابعه عنده أبو يحيى التيمي".

وللمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره رضي الله عنهم ابن حجر، المرجع السابق، 1/ 394 - 395 بتصرف يسير.

(1) ابن حجر، النزهة، 129 - 130.

(1) الزركشي، النكت، 1/ 322، قال الزركشي معقِّبا:"قلت: وهو تفصيل حسن، ولا يخفى أن هذا كله فيما إذا كان الحديث في الأحكام، فإن كان من الفضائل فالمتابعة فيه تقوم على كل تقدير لأنه عند انفراده مفيد".

(2)

البلقيني، محاسن الاصطلاح، 106.

(3)

ينظر: الدريس، الحديث الحسن، 3/ 1181. وقد ذكر المؤلف رأيه في ذلك فقال:"وفي نظري أن (الحسن لغيره) ينبغي أن يُقتصر استعماله على الضعيف المعتضد بمثله فقط".

(1) ابن حجر، الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع، 70.

(2)

البقاعي، النكت الوفية، 1/ 248.

(3)

السخاوي، فتح المغيث، 1/ 97.

(4)

السيوطي، تدريب الراوي، 1/ 194، السيوطي، البحر الذي زخر، 3/ 1029.

(5)

السيوطي، ألفية السيوطي، 10، وقد تعقّب الشارح ما ذهب إليه السيوطي بقوله:"وأما اذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع، فإنه لا يرقى الى الحسن، بل يزداد ضعفاً إلى ضعف، إذ أن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم يرجح عند الباحث المحقق التهمة، ويؤيد ضعف رواياتهم. وبذلك يتبين خطأ المؤلف وخطؤه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي الى الحسن مع هذه العلة القوية". السيوطي، المرجع السابق، 10. ينظر كذلك: شاكر، الباعث الحثيث، 40. وهناك من أيّد هذا التعقيب فقال:"وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، فإن الضعفاء قد يسرق بعضهم من بعض ويشتهر عندهم فقط، ولا نجده في روايات الثقات الأثبات مما لا يزيد الضعيف إلا ضعفا على ضعف." فحل، أثر علل الحديث، 36 - 37. وسيأتي مزيد توضيح لمسألة تعدد طرق الحديث الضعيف في الفصل الثالث بإذن الله.

(1) ابن جماعة، المنهل الروي، 37 - 38.

(2)

ابن رجب، شرح العلل، 1/ 394.

(1) ابن حجر، النكت، 1/ 409.

(1) ينظر: البقاعي، النكت، 1/ 248، السخاوي، فتح المغيث، 1/ 97، السيوطي، التدريب، 1/ 194، السيوطي، البحر الذي زخر، 3/ 1029.

(2)

ينظر: الدريس، الحديث الحسن، 5/ 2183.