‌المطلب الثاني: تعريفه اصطلاحا - المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

‌

‌المبحث الأول: تعريف المقلوب لغة واصطلاحاً:

‌

‌المطلب الأول: تعريف المقلوب لغة:

المقلوب: اسم مفعول من قَلَبَ، و"القاف واللام والباء أصلان صحيحان:

أحدهما يدل على: خالص شيء وشريفه، والآخر على: رد شيء من جهة إلى جهة." (1)

فالقلب يأتي على معاني:

- القلب من الشيء: لُبُّه ووسطه وخالصه، ومنه: قلب الإنسان وغيره، سمي لأنه أخلص شيء فيه وأرفعه.

- والقلب للشيء: تحويله وصرفه عن وجهه، ومنه: كلام مقلوب، أي: مصروف عن وجهه.

- وقلب الشَّيْء، وقلَّبه: جعل أعلاه أسفله، ويقال قلب الأمر ظهرا لبطن اختبره، ونظر في عواقبه. (2)

‌

‌المطلب الثاني: تعريفه اصطلاحاً

(حسب الترتيب الزمني):

لم يلتزم كل من جاء بعد ابن الصلاح ممن اختصر كتابه، بالترتيب الذي انتهجه ابن الصلاح في ترتيب الأنواع الحديثية (3)، إذ قام بعضهم بتقديم بعض الأنواع على بعض،

ومن ذلك نوع الحديث المقلوب، فقد ذكره ابن الصلاح بعد نوع الموضوع، في حين قمت في هذا البحث بتقديم الكلام على الحديث المقلوب وتأخير الموضوع، والذي هو شرّ أنواع الضعيف (1)، ووجدت لذلك سلفاً وهو الإمام بدر الدين (ابن جماعة) في كتابه المنهل الرويّ، فبالرغم من أنه مختصر من كتاب ابن الصلاح إلا أنه قال في مقدمته:"لم أزل حريصاً على تلخيص ألفاظه لنفسي، وتخليص خلاصة محصوله لتقريب مراجعتي له ودروسي، وترتيبه على ما هو أسهل عندي وأولى، وأخلى من الاعتراض عليه (وأجلى ("(2).

أيضاً، فإن الحديث المقلوب مرتبط بالأنواع الحديثية السابقة خاصة المعلل، إذ أن من أنواع القلب - كما سيأتي- ما يقع سهواً من الراوي ووهماً، فمن هذه الجهة يكون نوعاً من المعلل، قال ابن حجر:"كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللا أو شاذا؛ لأنه إنما يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض ومعرفة من يوافق ممن يخالف فصار المقلوب أخص من المعلل والشاذ، والله أعلم."(3)

أما من جهة وقوع القلب في الحديث عمداً، وقصد فاعله الإغراب (4) فهو قسم من أقسام الموضوع (5)، والذي سيأتي بيانه في الفصل التالي والأخير من هذا البحث.

وبالبحث عن المراد بالحديث المقلوب عند علماء الحديث، نجد وصفهم لبعض الأحاديث بأنهما مقلوبة، كذلك جرحهم لبعض الرواة بكونهم ممن يقلب الأحاديث والأسانيد (1)، من ذلك ما جاء عن الإمام مسلم (ت 261 هـ) في مقدمة كتابه التمييز، حيث ذكر من بعض الأخطاء والأوهام التي تقع من الرواة- وإن كانوا ثقات-:

"أن يروي نفر من حفاظ الناس حدثنا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد، مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن، لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ، دون الواحد المنفرد وإن كان حافظا". (2)

ومن أكثر من جاء عنه جرح الرواة بقلب الأسانيد الإمام ابن حبان (ت 354 هـ)، خاصة في كتابه المجروحين (3)، فقد ذكر عشرين نوعاً من أنواع جرح الرواة الضعفاء، خصّ النوع العاشر منهم بقوله:"ومنهم من كان يقلب الأخبار، ويسوّي الأسانيد كخبرٍ مشهورٍ عن [سالم] يجعله عن نافع، وآخر لمالك يجعله عن عبيدالله بن عمر ونحو هذا"(4)، وليس معنى ذلك أنه يقصر القلب على الإسناد فقط، بل جاء عنه أيضاً وصفه لأحاديث بالقلب في المتن، وفيهما معاً. (5)

وأشار الخطابي (ت 388 هـ) إلى مراده من الحديث المقلوب، بعد أن ذكره في المرتبة التي تلي الموضوع في شدة الضعف، فقال:"فأما السقيم منه فعلى طبقات شرها الموضوع ثم المقلوب أعني ما قلب إسناده ثم المجهول"(1).

هذا أبرز ما جاء في الإشارة إلى المراد من القلب في الأسانيد أو المتون عمن سبق ابن الصلاح.

تعريف أما ابن الصلاح (ت 643 هـ) فقال: "معرفة المقلوب هو: نَحْوُ حديثٍ مشهورٍ عن سالم، جعل عن نافع؛ ليصير بذلك غريباً مرغوباً فيه."(2)

تعريفات من جاء بعد ابن الصلاح:

- أما من جاء بعد ابن الصلاح، فهناك من تابع ابن الصلاح فيما ذكره، واقتصر على اختصار كلامه دون تعقيب كالنووي (ت 676 هـ)(3)، وابن جماعة (ت 733 هـ)(4)، والطيبي (ت 743 هـ)(5)، وابن كثير (ت 774 هـ)، وزاد قوله: "وقد يكون في الإسناد كله

أو بعضه." (1)، وابن الملقن (ت 804 هـ) في المقنع (2)، إلا أنه في التذكرة، صاغ المراد بالمقلوب بعبارة مجملة فقال: "المقلوب: وهو إسناد الحديث إلى غير راويه" (3).

- وهناك من تعقّب ابن الصلاح كالزركشي (ت 794 هـ) حيث قال: "وهذا التعريف غير واف بحقيقة المقلوب، وإنما هو تفسير لنوع منه. وحقيقته: (جعل إسناد لمتن آخر، وتغيير إسناد بإسناد)."(4)

وتعقّبه كذلك البلقيني (ت 805 هـ) بأن ما ذكره في نوع المقلوب؛ إنما يخص نوع مقلوب السند، فقال: "ما سبق هو القلب في الإِسناد. وقد يقع القلب في المتن،

…

" (5)، ومثّل له بمثال ثم قال: "ويمكن أن يسمى ذلك المعكوسَ، ولكن لم أر من تعرض له." (6)

أما ابن دقيق العيد (ت 702 هـ) فقد أعاد صياغة ما ذكره ابن الصلاح كمثال، فقال:

"وهو أن يكون الحديث معروفاً برواية رجل معين، فيُروى عن غيره، طلباً للإغراب، وتنفيقاً لسوق تلك الرواية." ثم قال: "وقد يطلق المقلوب على اللفظ بالنسبة إلى الإسناد، والإسناد بالنسبة إلى اللفظ"(1).

- ومنهم من ذكر أقساماً للمقلوب، ومثّل له:

كالذهبي (ت 748 هـ) حيث قال: "هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه ويَنُطُّ من إسناد حديث إلى متن آخر بعده.

أو: أن ينقلب عليه اسم راوٍ، مثل (مُرّة بن كعب) بـ (كعب بن مرة)، و (سعد بن سنان) بـ (سنان بن سعد)." (2)

وقال العراقي (ت 806 هـ): من أقسام الضعيف المقلوب، وهو قسمان:

أحدهما: أن يكون الحديث مشهوراً براو، فجعل مكانه راو آخر في طبقته؛ ليصير بذلك غريباً مرغوباً فيه

…

القسم الثاني من قسمي المقلوب: وهو أن يؤخذ إسناد متن، فيجعل على متن آخر، ومتن هذا فيجعل بإسناد آخر

…

(3)

- وتابع ابن الوزير (ت 840 هـ) في كتابه (التنقيح) ما ذكره العراقي في (شرح التبصرة)، وزاد عليه مقلوب المتن، فقال: وهو ما انقلب متنه على بعض الرواة كما رواه مسلم في

حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله (1)، وحديث أبي هريرة عند البخاري (2) في محاجة الجنة والنار" (3).

- ولعل من أبرز تعريفات الحديث المقلوب بعد ابن الصلاح، تعريف ابن حجر (ت 852 هـ)، فبعد أن تعقّب كلام ابن الصلاح - في النكت - بقوله:"هذا تعريف بالمثال"، وضّح حقيقة المقلوب، فقال:"وحقيقته: إبدال من يعرف بروايةٍ بغيره"، ثم أردفه بقوله:"فيدخل فيه إبدال راو أو أكثر من راو حتى الإسناد كله، وقد يقع ذلك عمدا إما بقصد الإغراب أو لقصد الامتحان، وقد يقع وهما."(4)

ونجده في النزهة يذكر كل قسم على حدة: فقال:

- "إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمُرَّة بن كعب، وكعب بن مرة؛ لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب."(5)

- ثم أشار إلى القلب في المتن، ومثّل له بحديث السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه: ((ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا

تعلم يمينه ما تنفق شماله)). فهذا مما انقلب على أحد الرواة، وإنما هو:((حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)) (6) كما في الصحيحين." (7)

وتبع السخاوي (ت 902 هـ) شيخه ابن حجر في بيان حقيقة المقلوب، فقال:"وحقيقة القلب: تغيير من يُعرَف بروايةٍ ما بغيره عمدا أو سهوا"(1)، وبينما اكتفى شيخه بذكر أمثلة على المقلوب في المتن، فإن السخاوي ذكر حقيقته بقوله:

"وأما قلب المتن فحقيقته: أن يُعطى أحد الشيئين ما اشتهر للآخر"(2) ثم نقل تعريف ابن الجزري (3)(ت 833 هـ)، فقال:"ونحوه قول ابن الجزري: هو الذي يكون على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي، فيتغير معناه وربما انعكس"(4).

وأشار السخاوي إلى وقوع اختلاف في تسمية بعض أقسام المقلوب، حيث سمّى ابن الجزري مقلوب المتن بالمنقلب، وأفرده في نوع مستقل، وسمّى مقلوب الإسناد عمداً بقصد الامتحان (مركب)، بينما سمّى ابن حجر - هذا الأخير- (المبدل)، قال السخاوي:"واختار في تسمية قسّميِّ العمد الإبدال لا القلب"(5)، فما كان فى المتن - عند ابن حجر-