‌(مسألة: نفي المساواة - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

من الله والملائكة، ومفهوما السجود مسندًا إلى كل واحد من المذكور في الآية، وهو باطل قطعًا.

قيل: لو كان السجود في الأولى والصلاة في الثانية مستعملًا في المعنيين بطريق الحقيقة، يلزم إسناد معنى السجود إلى كل واحد من الجبال والدواب وإسناد معنى الصلاة إلى الله والملائكة، وهو ظاهر الفساد.

قال: ومنه يعرف عدم استقامة الجواب الأخير؛ لأنه يلزم منه الفساد المذكور.

قلت: وجوابه يعلم مما مرَّ؛ لأن الإسناد إلى كل واحد بالمعنى الذي يصح منه، وهو معنى استعمال اللفظ في معنييه.

قال: ‌

‌(مسألة: نفي المساواة

، مثل {لا يستوي} يقتضي العموم كغيره.

أبو حنيفة رحمه الله: لا يقتضيه.

لنا: نفي نكرة يعم كغيره.

قالوا: المساواة مطلقًا أعم من المساواة بوجه خاص، والأعم لا يشعر بالأخص.

أجيب: بأن ذلك في الإثبات، وإلا لم يعم نفي أبدًا.

قالوا: لو عمّ لم يصدق؛ إذ ما من شيئين / إلا وبينهما مساواة، ولو في نفي ما سواهما عنهما.

قلنا: إنما ينفى مساواة يصح انتفاؤها.

قالوا: المساواة في الإثبات للعموم، وإلا لم يستقم إخبار بمساواة لعدم

الاختصاص، ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب.

قلنا: المساواة في الإثبات للخصوص، وإلا لم يصدق أبدًا، وإذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة ولو في تعيينهما، ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب.

والتحقيق: أن العموم من النفي).

أقول: نفي المساواة نحو قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} ، عام يقتضي نفي المساواة من جميع الوجوه، حتى في القصاص، فلا يقتل المسلم بالذمي، كغير المساواة من الأفعال:«فلا آكل» عام في وجود الأكل، «ولا أضرب» عام في وجود الضرب.

وقال أبو حنيفة: لا يقتضيه.

لنا: أنه نكرة في سياق النفي؛ لأن الجملة ن كرة، وكذلك توصف بها النكرة، فوجب التعميم كغيره من النكرات، وليس قياسًا في اللغة، بل استدلال بالاستقراء.

والحق: أنه نفي دخل على مطلق، والناكرة أخص منه؛ لأنها مع وحدة

غير معينة.

قالوا أولًا: المساواة في الجملة أعم من المساواة بوجه خاص، وهو المساواة من كل وجه، والأعم لا إشعار له بالأخص، فلا يلزم من نفيه نفيه.

الجواب: أن ما ذكرتم من عدم إشعار الأعم بالأخص، إنما ذلك في الإثبات، أما في النفي فإن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، ولولا ذلك لم يعم نفي أبدًا، لورود الشبهة.

وتقرير هذا الدليل على وجه يوافق الدعوى أن يقال: نفي المساواة مطلقًا أعم من نفي المساواة من كل الوجوه ومن بعضها إلى آخر السؤال.

والجواب: أن نفي المطلق يستلزم نفي كل فرد من أفراده، وإلا لم ينتف المطلق لوجوده في ظل المطلق المقيد.

قالوا ثانيًا: لو كان عامًا لم يصدق؛ إذ بين كل أمرين مساواة من وجه وأقله المساواة في سلب ما عداهما عنهما.

الجواب: منع الملازمة بتخصيص الدعوى؛ لأنه إذا قيل: لا مساواة، فإنما يراد نفي مساواة يصح انتفاؤها، فهو مما خصصه العقل، مثل:{الله خالق كل شيء} ، وهذا الدليل أيضًا لا يباشر الدعوى على الوجه المتنازع فيه، يظهر بالتأمل.

قالوا ثالثًا: إذا وقعت المساواة بين شيئين في الإثبات فهي للعموم،