الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن دلالة المطلق على المقيدات دلالة [الجزء على الكل] ، ودلالة العام على إفراده دلالة الكل على الأجزاء، وهي أقوى لأنها تضمنية.
قال:
(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص
، خلافًا لأبي ثور، مثل:«أيما إهاب دبغ فقد طهر» ، وقوله في شاة ميمونة:«دباغها طهورها» .
لنا: لا تعارض، فيعمل بهما.
قالوا: المفهوم يخصص العموم.
قلنا: مفهوم اللقب مردود).
أقول: إذا وافق الخاص العام في الحكم، فإن كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره، فقد سبق أنه مخصص وإلا فلا، خلافًا لأبي ثور، مثل:«أيما إهاب دبغ فقد طهر» ، مع ما أخرجه البزار والطبراني في معجمه في شاة ميمونة:«دباغها طهورها» ، فيعم طهارة كل إهاب ولا يختص بشاة ميمونة.