الناس! اذهب البأس، واشف أنت الشَّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، - صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة

الناس! اذهب البأس، واشف أنت الشَّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً)) . رواه: البخاري (5742) ، ومسلم (2191) .

2-

حديث عائشة رضي الله عنها في سِحْرِ النبي صلى الله عليه وسلم-مرفوعاً: ((أمَّا أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شراً)) رواه: البخاري (3268)

-‌

‌ الشَّخْص

يجوز إطلاق لفظة (شخص) على الله عز وجل، وقد وردت هذه اللفظة في صحيح السنة.

من ذلك ما رواه مسلم (1499) من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه؛ قال: لو رأيت رجلاً مع امرأتي؛ لضربته بالسيف غير مصفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:((أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حَرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك؛ بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك؛ وعد الله الجنة)) .

ورواه البخاري (7416) بلفظ: ((لا أحد)) ، لكنه قال: ((وقال عبيد الله

بن

عمرو بن عبد الملك (أحد رواة الحديث) : لا شخص أغير من الله)) .

وقال البخاري (7416) : ((باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا شخص أغير من الله)) .

وقال ابن أبي عاصم في ((السنة)) (1/225) : باب: ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك)) .

وقال أبو يعلى الفراء في ((إبطال التأويلات)) (ص 164) في فصل عنونه المحقق بقوله: ((إثبات صفة الشخص والغيرة لربنا جل شأنه)) ؛ قال بعد ذكر حديث مسلم السابق:

((اعلم أنَّ الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما: إطلاق صفة الغيرة عليه. والثاني: في إطلاق الشخص.

أما الغيرة

…

وأما لفظ الشخص فرأيت بعض أصحاب الحديث يذهب إلى جواز إطلاقه، ووجهه أنَّ قوله:((لا شخص)) نفي من إثبات، وذلك يقتضي الجنس؛ كقولك: لا رجل أكرم من زيد؛ يقتضي أنَّ زيداً يقع عليه اسم رجل، كذلك قوله:((لا شخص أغير من الله)) ؛ يقتضي أنه سبحانه يقع عليه هذا الاسم)) .اهـ.

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله في ((شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (1/335) : ((قال (أي: البخاري) : باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا شخص أغير من الله)) . الغيرة بفتح الغين

…

والشخص: هو ما شخص وبان عن غيره، ومقصد البخاري أنَّ هذين الاسمين يطلقان على الله تعالى وصفاً له؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتهما لله، وهو أعلم الخلق بالله تعالى)) .اهـ.

وتعقيباً على قول عبيد الله القواريري: ((ليس حديثٌ أشدَّ على الجهمية من هذا الحديث (يعني: حديث مسلم)) ) ؛ قال حفظه الله (1/338) :

((وبهذا يتبين خطأ ابن بطال في قوله: ((أجمعت الأمة على أنَّ الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص؛ لأن التوقيف لم يرد به)) اهـ. ذكره الحافظ. وهذه مجازفة، ودعوى عارية من الدليل؛ فأين هذا الإجماع المزعوم؟! ومن قاله سوى المتأثرين ببدع أهل الكلام؛ كالخطاب، وابن فورك، وابن بطال؛ عفا الله عنا وعنهم؟!

وقوله: ((لأن التوقيف لم يرد به)) : يبطله ما تقدم من ذكر ثبوت هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة لا مطعن فيها، وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وجب العمل به والقول بموجبه، سواء كان في مسائل الاعتقاد أو في العمليات، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم إطلاق هذا الاسم - أعني: الشخص - على الله تعالى، فيجب اتباعه في ذلك على من يؤمن بأنه رسول الله، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وبما يجب له وما يمتنع عليه تعالى من غيره من سائر البشر.