وزن وتقدير)) اهـ. وقال ابن القيم - كما في ((مختصر الصواعق - صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة

وزن وتقدير)) اهـ.

وقال ابن القيم - كما في ((مختصر الصواعق المرسلة)) (2/171) -: ((ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مئة موضع وروداً متنوعاً متصرفاً فيه مقروناً بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط والمصافحة والحثيات

…

)) اهـ.

‌

‌الْحُجْزَةُ وَالْحَقْوُ

صفتان ذاتيان خبريَّتان ثابتتان بالسنة الصحيحة.

? الدليل:

1-

حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((إنَّ الرحم شَجْنَةٌ آخذةٌ بحُجزة الرحمن؛ يصل من وصلها، ويقطع من قطعها)) . رواه الإمام أحمد (2956-شاكر)، وابن أبي عاصم في ((السنة)) (538) ؛ بإسناد حسن. وانظر:((السلسلة الصحيحة)) (1602) .

2-

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((خلق الله الخلق، فلما فرغ منه؛ قامت الرحم، فأخذت بحقو الرحمن، فقال: مه! قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة

…

)) .رواه البخاري (4830) وغيره.

والحقو والحُجْزة: موضع عقد الإزار وشده.

قال الحافظ أبو موسى المديني في ((المجموع المغيث)) (1/405) :

((وفي الحديث: ((إنَّ الرحم أخذت بحجزة الرحمن)) - ثم ذكر تفسيرين للحديث- ثم قال: وإجراؤه على ظاهره أولى)) اهـ.

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان في ((شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) (2/383) ناقلاً من ((نقض التأسيس)) لشيخ الإسلام، ومن ((إبطال التأويلات)) لأبي يعلى الفراء، ومعلقاً:

((قال شيخ الإسلام رحمه الله في رده على الرازي في زعمه أنَّ هذا الحديث: (يعني: حديث أبي هريرة المتقدم) يجب تأويله:

قال: فيقال له: بل هذا من الأخبار التي يقرها من يقر نظيره، والنِّزاع فيه كالنِّزاع في نظيره؛ فدعواك أنه لا بدَّ فيه من التأويل بلا حجة تخصه؛ لا تصح.

وقال: وهذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات، التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء، وردوا على من نفى موجبه، وما ذكره الخطابي وغيره أنَّ هذا الحديث مما يتأول بالاتفاق؛ فهذا بحسب علمه، حيث لم يبلغه فيه عن أحد من العلماء أنه جعله من أحاديث الصفات التي تمر كما جاءت.

قال ابن حامد: ومما يجب التصديق به: أنَّ لله حَقْواً.

قال المروزي: قرأت على أبي عبد الله كتاباً، فَمَرَّ فيه ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله خلق الرحم، حتى إذا فرغ

منها؛ أخذت بحقو الرحمن)) . فرفع المحدث رأسه، وقال: أخاف أنَّ تكون كفرت. قال أبو عبد الله: هذا جهمي.

وقال أبو طالب: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث هشام بن عمار؛ أنه قريء عليه حديث الرحم: ((تجيء يوم القيامة فتعلق بالرحمن تعالى

…

)) ، فقال: أخاف أنَّ تكون قد كفرت. فقال: هذا شامي؛ ما له ولهذا؟ قلت: فما تقول؟ قال: يمضي كل حديث على ماجاء.

وقال القاضي أبو يعلى: اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره، وأنَّ (الحقو) و (الحجزة) صفة ذات، لا على وجه الجارحة والبعض، وأنَّ الرحم آخذة بها، لا على وجه الاتصال والمماسة، بل نطلق ذلك تسمية كما أطلقها الشرع، وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله رحمه الله هذا الحديث في كتابه، وأخذ بظاهره، وهو ظاهر كلام أحمد.

قلت: قوله: ((لا على وجه الجارحة والبعض)) ، وقوله:((لا على وجه الاتصال والمماسة)) ؛ قول غير سديد، وهو من أقوال أهل البدع التي أفسدت عقولَ كثير من الناس؛ فمثل هذا الكلام المجمل لا يجوز نفيه مطلقاً، ولا إثباته مطلقاً؛ لأنه يحتمل حقاً وباطلاً، فلا بدَّ من التفصيل في ذلك، والإعراض عنه أولى؛ لأنَّ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خال منه، وليس هو بحاجة إليه؛ فهو واضح، وليس ظاهر هذا الحديث أنَّ لله إزاراً ورداءً من جنس الأزر والأردية التي يلبسها الناس، مما يصنع من