‌38 - باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة - فيض الباري على صحيح البخاري - جـ ٢

(1)

قلت: ومحطُّ قوله: "إذا ذكرها" هو تركُ التوقيتِ فيها على خلاف شاكلة الصلاة المؤدَّاة، فإِنها ليست: إذ ذكرتها، بل حين جاء وقتها. وهذا ما قاله علماء الأصول عند تقسيم المأمور به: إنه مطلقٌ عن الوقت، ومقيَّدٌ به، وعدّوا الفوائتَ من القسم الثاني، فالإطلاق فيها أن لا تتقيدَ بالأوقات التي كانت مقيَّدة فيها، وتراقبها قبل أن تَفُوتَ عنك، لا أن تلقيها في الأوقات المكروهة التي نهي عنها، وهذا كالطبيب يحميكَ عن أشياء ما دُمْتَ مريضًا، فإِذا بَرِئْتَ وشُفِيتَ يجيزُ لك بأكل جميعها، ويقول: الآن كُلْ ما شِئْتَ، فيكون تعميمًا في اللفظ، ولا يريدُ إلَّا ما جاز أكله للأصحاء.

وهذا ينفَعُكَ في جواب ما أُوردَ على قوله تعالى في الحديث القدسي: "افعلوا ما شِئتُم، فقد غَفَرْتُ لكم" لا يريدُ به إلَّا التعميمَ في اللفظ، ورفعُ القيد في العُنوان كرامةً لهم، والكريمُ إذا رُفع عنه القيد في العنوان يرى نفسه أوثق مما كان، ولذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أفلا أكون عبدًا شكورًا، فمن أكل السُّمَّ بعدما أجازه الطبيبُ أن يأكل كل شيء، وعمل بتعميمه ثم مات، فلا يَلُومَنَّ إلَّا نفسه، فإن التخييرَ إنما يجري في الجائزات دون المحرَّمات.

فإن قلتَ: فحينئذٍ لم يَبْقَ فيه لأهل بدر كرامةً قلتُ: كلا، بل هي كرامةٌ أي كرامةٍ، فإِنهم قد عَملُوا عملًا كُفُوا عن كسب سائر الحسنات على حدُّ قَوله:"ما ضرَّ عثمان ما عمل بعده" أو كما قال فقد تكون طاعةٌ تغنيك عن الفواصل، وتكفيك لآخرتك، فهؤلاء أهل بدر قد عَمِلُوا عملًا أعلن به على لسان رسوله في الدنيا أنه كفى لنجاتهم، فليعملوا ما شاؤوا، ولا حاجةَ لهم لنجاتهم إلى تجشُّم الأعمال، وتكلُّف المشاق، وسهر الليالي والأيام، فأيَّة منقبةٍ بعد ذلك تريد؟ والحاصل: أن التعميمَ بالنسبة إلى الوقت الذي كانت الصلاة مقيَّدةً به، لا بالنسبة إلى الأوقات المكروهة، فافهمه.

(2)

قلتُ: ولفظ الخَطَّابي في "معالمه": لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بها وجوبًا، ويُشْبِهُ أن يكون الأمرُ به استحبابًا ليُحرِزُ فضيلة الوقت في القضاء، اهـ. أَمَّا قوله صلى الله عليه وسلم:"لا كفارةَ له إلَّا ذلك"، فقال الخَطَّابي: يريد أنه لا يَلْزَمُه في تركها غُرْمٌ أو كفَّارةٌ من صدَقةٍ أو نحوها، كما يَلْزَمُه في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكفِّارة، وكما يَلْزَم إذا ترك شيئًا من نَسكه كفارةٌ، وجبران دم، وإطعامٌ، ونحوه. وفيه دليلٌ على أن أحدًا لا يُصَلِّي عن أحدٍ كما يَحُجُّ عنه، وكما يؤدِّي عنه الديون ونحوها. وفيه دليلٌ على أن الصلاة لا تُجْبَرُ بالمال، كما يُجْبَرُ الصوم ونحوه. اهـ.

قلت: أَمَّا لزوم الكفارة من ترك الصوم في رمضان من غير عذر، فلا أَعْرِفُ أن يكونَ مذهبًا للأئمة الأربعة، إلَّا أن يكون المرادُ من الترك الفسادَ، والإِفطار بعد الصوم، أمَّا إذا لم يصُم فلا كفَّارة عليه، وعليه قضاءٌ.

(1)

قلتُ: هكذا وجدته في "الفتح"، وفيه غلطٌ من الناسخ، واللفظ الصحيح:"ينهاكم الله عن الربا، ويأخذه منكم"* ثم سِيَاق كلام الحافظ رحمه الله تعالى يدلُّ على أنه أتى بهذه الرواية لتؤيِّد عدم الاستحباب، مع أنها تَدُلُّ على خلافه، كما في "حاشية أبي داود" عن ابن حِبَّان. وذكر ابن حبَّان في "صحيحه" فقال بعد رواية هذا الحديث: هذا أمرُ فضيلةٍ لمن أَحب ذلك، لا أن كلَّ من فاتته صلاة يُعيدها مرتين إذا ذكرها والوقت الآتي من غدها، ثم روى حديث الحسن، عن عِمران بن حُصَيْن أنه صلى الله عليه وسلم لمَّا صلى بهم، قال:"قلنا يا رسول الله: أَلَا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: نهاكم ربكم عن الربا، ويقبله منكم"؟ اهـ.

ويمكن أن يكون لفظ "ذلك" في قوله: ويؤيِّد ذلك، إشارةً إلى قول الخَطَّابي، وحينئذٍ يَرْجِعُ إلى ما قاله ابن حِبان.

وفيه تأويل آخر ذكره الشارحون، وهو: أنه إذا فاتته صلاة فقضاها، فلا يتغيَّرُ وقتها في المستقبل، بل يُصليها من الغد لوقتها المعهود.

قلتُ: وهذا أعجب إليَّ، وإليه يشيرُ ما عند مسلم في بعض طُرُق حديث قَتَادة، ولفظه: قال: "فإذا كان من الغد، فلْيُصلها عند وقتها". اهـ. وهو معنى ما عند أبي داود: "فلْيُصَلها حين يذكرها، ومن الغد للوقت". أي أنه يقضي اليوم الفائت حين يذكرها، أَمَّا من الغد، فإنه يصلِّيها للوقت المعهود. نعم، لا يتحمله اللفظ الثالث عند أبي داود كما مرَّ، لأن فيه تصريحًا بقضاء مثلها، وكذلك ما استشهد به الحافظ من رواية النَّسائي.

وأنت تعلم أن ألفاظَ الحديث إذا اختلفت ولم تأتِ على موردٍ واحدٍ، فلا سَبيلَ إلَّا إلى الترجيح، وإنما ذهبتُ إلى هذا التوجيه لَمَّا وجدت ألفاظَ الحديث تشير إليه، لِمَا في ألفاظه:"فَليُصلهَا إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها"، فهذا يُوهِمُ أنه إذا صلَّاهَا اليوم في ذلك الوقت، لأن ذلك وقتها، فلعلَّه يُصلِّيها بعد ذلك أيضًا في ذلك الوقت لما يكون وقتُهَا قد تحول إليه، فأزاحه أن قوله:"فإن ذلك وقتها" لهذه الفائتة فقط، ولهذا اليوم فقط. أمَّا من الغد، فإنه يُصَلِّيها لوقتها.

قلت: ولعل لفظ "الفتح" هو الصحيح، فكلمة "لا" في قوله صلى الله عليه وسلم جوابٌ بالإنكار لِمَا سألوه عنه. فمعنى قوله:"لا" لا تقضوا، وقوله:"ينهاكم عن الربا"

…

إلخ استعجابٌ واستعظام، يعني كيف يكون ذلك، أينهاكم عن الربا ويأخذه منكم؟ كلا لا يكون ذلك. وعلى هذا المحمل ما عن عِمْرَان بن حُصَيْن عند ابن حِبان، فتطابقت الروايتان، فليست كلمة "لا" داخلة على "ينهاكم". (المصحح البنوري).

(2)

قلتُ: ولعلَّ مراد الشيخ من حمله على الاستحباب هو الاستحباب للخواص، وقلما يأتي ذكره في الفقه، كالوضوء من مسِّ الذكر، ومسِّ المرأة، ولحوم الإبل عنده، وقد مرَّ تقريره. فلا يرد أن استحبابَه لم يُنقل عن أحدٍ من السلف، فإنه مستحبٌّ لأجل المعنى فقط. والذي يُنْقَل ونُعْنَى به هو المستحبُّ لأجل المعنى والصورة جميعًا. وقد حققناه من قبل. والله تعالى أعلم بالصواب. اهـ.

(1)

قلتُ: وفي تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام الشيخ: أن حمله على الاستحباب إنما يُسَوَّغ في الصلوات التي تجوز فيها الإعادة عندنا. أمَّا في الفجر فمطلقًا، وفي العصر بعده فلا، قلتُ: ولعلَّ هذا بالنظر إلى المذهب، فلا تَعَارُض.

(2)

واعلم أن هناك فائدةَ نبَّه عليها القاضي في "شرحه على الترمذي" -عارضة- وثَبَتَ في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النوم عن الصلاة ثلاث مرات.

إحداها: الحديث الذي رواه أبو قَتَادَة، ولم يَحْضُر مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.

الثانية: رواها عِمران بن حُصَينٍ، حضرها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، واستيقظ أبو بكر رضي الله عنه أوَّلَهما وكبَّر عمر رضي الله عنه.

الثالثة: رواها أبو هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظًا، وحَضَرَها بلالٌ رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه. رواه مالك وغيره، ويحتمل أن تكون قِصة أبي قَتَادة، فتكون اثتين اهـ.